دادستان مشهد:مهلت کوتاهی به موسسه میزان برای پرداخت مطالبات داده شده/احضارهیات مدیره به دادگاه
مديران و اعضاي هيئت مديره موسسه ميزان بايد قدمهاي موثري را براي رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپردهگذاران بردارند و از هر طريق ممکن و امکاناتي که در اختيار دارند به وضع موجود پايان دهند.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد ضمن بيان اين مطلب افزود: مدعيالعموم همه تلاش خود را براي حفظ حقوق سپردهگذاران و جلوگيري از تضييع حق آنان به کار ميگيرد. به طوري که وضعيت موسسات غيرمجاز مالي و به ويژه موسسه ميزان از مدتها قبل در دادسراي مشهد مورد بررسيهاي دقيق قرار گرفته است. قاضي «غلامعلي صادقي» اضافه کرد: با وجود آن که چندين ماه قبل از بروز مشکلاتي در موسسات مالي به مديران، مسئولان، ناظران و همچنين سپردهگذاران هشدارهاي لازم از طريق رسانههاي گروهي داده شد و عواقب فعاليت موسسات غيرمجاز با عناويني مانند «اغلب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند»، خاطرنشان شد اما باز هم بسياري از افراد اين توصيههاي دلسوزانه را جدي نگرفتند و به فعاليتهاي غيرقانوني خود ادامه دادند که متأسفانه به بروز اين وضعيت انجاميد. مقام ارشد قضايي مشهد تصريح کرد: پس از آن که مشکلاتي در پرداخت پولهاي سپردهگذاران در موسسه مالي و اعتباري ميزان به وجود آمد بلافاصله توصيههاي لازم را به مديران و اعضاي هيئت مديره آنها ارائه کرديم و مهلتهايي را به آنان داديم تا به مشکلات رسيدگي و به وضعيت موجود پايان دهند اما متأسفانه آنها تاکنون اقدام جدي و موثري را در اين باره انجام ندادهاند.
قاضي غلامعلي صادقي همچنين از احضار اعضاي هيئت مديره ميزان به دادسرا خبر داد و گفت: مديرعامل و رئيس هيئت مديره موسسه ميزان توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهيم اتهام شدند اما آنها تقاضاي مهلتي کردند تا بتوانند حق و حقوقات سپردهگذاران را پرداخت کنند به همين منظور نيز بازپرس به مدت کوتاهي با مهلت درخواستي آنان موافقت کرده است و به يقين پس از پايان اين مهلت قانوني، دستگاه قضايي وارد رسيدگي به اين پرونده خواهد شد. دادستان مشهد همچنين به مديران و کارکنان اين موسسه و ديگر موسسات به اصطلاح مالي و اعتباري توصيه کرد از رفتارهاي خشن و غيراخلاقي در برخورد با سپردهگذاران خودداري کنند و شيوههاي رفتاري خود را براي پاسخگويي به ارباب رجوع اصلاح نمايند.
قاضي صادقي در عين حال از سپردهگذاراني که به صورت بلند مدت و يا مبالغ زيادي را در اين موسسه سرمايهگذاري کردهاند و يا هم اکنون نياز فوري به آن ندارند، خواست با توجه به بروز اين مشکلات فعلاً براي دريافت وجوه سپردهگذاري شده مراجعه نکنند تا افرادي که نياز فوري به سپردههايشان دارند در اولويت قرار گيرند اما اين گونه سپردهگذاران نيز مطمئن باشند که پيگيريهاي لازم براي احقاق حق آنان انجام ميشود.
مقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به تعهد مديران و مسئولان ميزان براي حل مشکلات موجود و اقدام جدي در اين زمينه از شهروندان خواست تا از هر گونه تجمع غيرقانوني و يا سردادن شعار خودداري کنند و اجازه دهند مشکلات در فضايي آرام رسيدگي شود. وي در عين حال به افرادي که قصد سوء استفاده از تجمعات غيرقانوني را دارند به طور جدي هشدار داد و گفت: برخي افراد در اين گونه تجمعات غيرقانوني که موجب اخلال در نظم عمومي ميشود شناسايي شدند که هيچ سهامي و يا سپردهاي در موسسه ميزان ندارند و تنها با معرکه گيري قصد سوء استفاده دارند. وي افزود: به اين افراد قاطعانه هشدار ميدهيم دست از اين اعمال بردارند در غير اين صورت دادسرا برخورد قاطعي با عوامل مخل در نظم و آسايش مردم خواهد داشت.
دادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين به گيرندگان تسهيلات از اين موسسه نيز توصيه کرد اقساط وامهاي دريافتي را در موعد مقرر بپردازند چرا که در غير اين صورت به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قضايي قرار ميگيرند و دادسراي مشهد بدون هيچ گونه تعللي و با رعايت بيطرفي به پروندهها رسيدگي ميکند و با متخلفان برخورد قاطعي صورت خواهد گرفت.
قاضي غلامعلي صادقي در ادامه به ديگر موسسات به اصطلاح مالي و اعتباري توصيه کرد با توجه به بروز مشکلات و گلايههاي موجود در نحوه پرداخت وجوه سپردهگذاران، مديران و کارکنان اين گونه موسسات بايد به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبي به ارباب رجوع بدهند. در غير اين صورت دادسرا به اين پروندهها ورود ميکند تا حقي از شهروندان تضييع نشود.
اين مقام قضايي همچنين به تأکيدات ويژه رئيس قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: آيتا... آملي لاريجاني تأکيد دارند که هر چه سريعتر ماجراي موسسات مالي و اعتباري و به ويژه موسسه ميزان از سوي دادسرا پيگيري شود تا مردم به حق و حقوق خود برسند. وي با تأکيد بر اين که موسسه ميزان هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد گفت: برخي افراد با پراکندن شايعاتي مانند اين که «ميزان وابسته به قوه قضاييه است» سعي دارند از اين موضوع سوء استفاده کنند در حالي که بارها از سوي مسئولان دستگاه قضايي اعلام شده است که اين موسسه هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفي مانند ديگر متخلفان با آنان برخورد خواهد شد.
