دولت دستور اجراي سياست قيمت تضميني را صادر كرد

کد خبر : ۱۴۸۳۱۱

مدير عامل بورس كالاي ايران اعلام كرد: با تصويب هيات دولت، اجراي سياست قيمت تضميني با دو كالاي ذرت و جو در بورس كالاي ايران عملياتي مي‌شود. به گزارش ايسنا، حسين پناهيان با اعلام اين خبر گفت: عملياتي شدن سياست قيمت تضميني در بورس كالا، به واسطه اعتقاد دولت يازدهم به اين بورس و به خصوص شخص وزير جهاد كشاورزي محقق شد. وي اظهار كرد: بورس كالا از زمان دولت قبل، پيگير موضوع سياست قيمت تضميني بوده است و تلاش هاي زيادي براي اجراي آن و كمك به بازرگاني كشاورزي كشور داشته است كه در نهايت اين مهم در دولت يازدهم و در سال 1394 محقق شد. مديرعامل بورس كالاي ايران توضيح داد : طي جلسات مشترك بورس كالاي ايران و مسئولان وزارت جهاد كشاورزي و سازمانژهاي ذيربط به ويژه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، جهت اجراي ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي در سال 1394، پنج محصول زراعي و دو محصول حوزه طيور به عنوان محصولات منتخب براي اجراي آزمايشي سياست قيمت تضميني در نظر گرفته شدند. پناهيان افزود : در ادامه جلسات و بررسي‌هاي متعدد، اين موضوع در كميسيون اقتصادي دولت طرح شد كه در نهايت با تصميم اين كميسيون، دو محصول جو در استان كرمانشاه و ذرت در استانژ خوزستان براي اجراي سياست قيمت تضميني در سال 1394 انتخاب شدند كه در ادامه، تصميم كميسيون اقتصادي نيز با طرح در هيات دولت، تصويب شد. مديرعامل بورس كالاي ايران با بيان اينكه امسال اولين سال اجراي سياست قيمت تضميني است، گفت : براي توسعه و موفقيت اين سياست نيازمند حمايت و پشتيباني دولت و بخش كشاورزي كشور هستيم. وي همچنين با اشاره به اينكه سياست قيمت تضميني در حقيقت جايگزين سياست خريد تضميني مي شود، اظهار كرد : عملياتي شدن و همه گير شدن سياست قيمت تضميني در بخش هاي مختلف كشاورزي كشور، بدون شك باعث كاهش بار مالي دولت مي شود و در عين حال زمينه كم توجهي به مطالبات مالي كشاورزان و فساد محصولات كشاورزي را به حداقل ممكن مي رساند كه ضمن تسريع تامين مالي كشاورزان، عاملي تشويقي جهت افزايش بهره وري بخش كشاورزي محسوب مي شود. مديرعامل بورس كالاي ايران افزود : در همين حال اين امكان فراهم مي شود كه كشاورزان از گواهي سپرده كالايي خود نزد انبارهاي تاييد شده به عنوان اوراق بهادار جهت اخذ منابع مالي از سيستم بانكي و نيز تامين مالي از طريق فروش آنها بهره مند شوند. پناهيان در ادامه تصريح كرد : نخستين و مهمژترين مرحله براي اجراي سياست مذكور، تامين اعتبار مورد نياز آن است و اصلي‌ترين بخش اين فرآيند را تشكيل مي دهد كه مسئوليت پيشنهاد آن بر عهده وزارت جهاد كشاورزي است كه هرساله با اعلام محصولات مشمول قيمت تضميني و تخمين اعتبار مورد نياز آن در قالب بودجه‌هاي سنواتي، نقدينگي مورد نياز را تامين كند. وي افزود: در مرحله بعد، بورس كالاي ايران بايد انبارهايي را مورد پذيرش قرار دهد تا از طريق اين انبارها اطلاع‌رساني‌هاي لازم براي كشاورزان مناطق صورت گيرد. اين امر نيازمند همكاري سازمان هاي جهاد كشاورزي در استان‌هاي منتخب است تا با استفاده از تجربيات اين سازمان ها و شناخت آنها در خصوص كشاورزان و مناطق كشت، بتوان عملكرد مطلوب‌تري داشت. مديرعامل بورس كالاي ايران، حضور كارگزاران در استانژهاي منتخب را از ديگر پيشژنيازهاي اجراي اين سياست مي داند و مي گويد: با شروع فصل برداشت، كشاورزان به سرعت به دنبال فروش محصول خود و تبديل آن به نقدينگي هستند؛ بنابراين، حضور شبكه بازاريابي كارگزاران علاوه بر ارايه مشاوره‌هاي قيمتي به كشاورزان، امكان فروش محصول آنها در بورس كالاي ايران را تسهيل مي‌كند. پناهيان اميدواري كرد كه با همكاري وزارت جهاد كشاورزي و با رعايت پيش نيازهاي لازم، مسير معاملات محصولات كشاورزي در بورس كالاي ايران هموارتر شود و كشاورزان و ذينفعان اين بخش بتوانند از مزاياي بازاري شفاف و قانونمند بهره‌مند شوند. بنا بر اعلام روابط عمومي و امور بين الملل بورس كالاي ايران، مطابق با ماده 33 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي، از اين پس، وزارت جهادكشاورزي هر ساله متناسب با شرايط توليد و بازار، محصولات تحت سياست خريد و قيمت تضميني را انتخاب و اعلام كند. توليدكنندگان نيز محصولات‌كشاورزي خود را در تالار محصولات كشاورزي بورس كالاي ايران معامله و كشف نرخ مي‌كنند كه در صورت معامله محصول با رقمي بالاتر از قيمت تضميني، بدون اينكه هيچ گونه بار مالي متوجه دولت باشد، خريدار حداكثر ظرف مدت سه روز كاري رقم مورد معامله را به كشاورزي پرداخت مي كند كه در صورت كاهش قيمت بورس نسبت به قيمت تضميني اعلام‌شده از سوي دولت، مابه‌التفاوت آن از سوي دولت به توليدكنندگان پرداخت مي شود كه حداقل بار مالي را به دولت تحميل مي كند. افزون بر اين، رقم مورد معامله نيز در حداكثر ظرف سه روز كاري به كشاورز پرداخت مي شود؛ در واقع تفاوت نرخ‌هاي كشف شده در بورس به كيفيت محصول گره مي خورد كه خود عامل مهمي براي افزايش بهره‌وري كشاورز است. در پايان لازم به يادآوري است، بررسي تجربيات اقتصادهاي نوظهور نشان ميژدهد كه در اين كشورها براي حمايت از بخش كشاورزي، رشد بهره وري آن و نيز توسعه اقتصادي در سطح كلان ، بورس‌هاي كالايي نقش مهمي ايفا مي كند. بازار كارآمد براي محصولات كشاورزي اصولاظ از طريق بورسآهاي كالا شكل ميآگيرد و به عبارتي بهتر وظيفه كشف قيمتآها و از اين‌رو سازماندهي نيروهاي عرضه و تقاضا جهت تخصيص بهينه منابع به اين نهاد بسيار مهم واگذار گرديده است. علاوه بر اين در بورسآهاي كالايي ابزارهاي مالي مناسبي براي حل مشكلات نظام مبتني بر بازار طراحي مي‌گردد و از اينژ رژ‌و توانايي بازار براي سازماندهي فعاليتآهاي اين بخش به نحو چشمگيري افزايش ميآيابد. همچنين در اكثر كشورها برنامهآهاي حمايتي بخش كشاورزي از طريق بورسآهاي كالايي اجرا مي شود. گذشته از آن، بورسآهاي كالايي اطلاعات دقيق و ارزشمندي از بازار محصولات كشاورزي در اختيار سياست گذاران اين بخش قرار ميآدهد. براساس تجارب موجود در ساير كشورهاي دنيا، مشكلات موجود در بخش عرضه، تقاضا و توزيع، نوسان شديد قيمت محصولات، فساد پذيري و حجيم بودن محصولات، فصلي بودن توليدات و وجود برخي پديده‌ها همچون پديده تارعنكبوتي در اين بخش، فعالان بخش كشاورزي را به سمتي هدايت كرد تا ابزارهاي معاملاتي جديدي را به‌كار گيرند كه بتوانند مشكلات مذكور را تا حدي تعديل و مرتفع كنند. همچنين بر اساس تجربيات جهاني محل راه‌اندازي چنين ابزارهايي بورس‌هاي كالايي هستند؛ اين بورس‌ها با ايجاد نظام مالي پايدار، كاهش هزينه‌هاي معاملاتي، ساماندهي مناسب بازار و افزايش سرعت انتقال اطلاعات از بازار به توليدكننده و مصرف‌كننده، بهبود مزيت‌هاي نسبي و ارتقاي سطح كيفيت كالا تا رسيدن به استانداردهاي بورس و پس از آن استانداردهاي جهاني، گرايش سرمايه‌گذاري‌ها از بخش‌هاي غيرمولد واسطه‌گري به بخش‌هاي مولد و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي را در پي دارند.