مركز پژوهشهاي مجلس: مسيرهاي احتمالي انتقال آثار ركود آمريكا و كشورهاي صنعتي بر اقتصاد ايران

در همين حال كاهش درآمدهاي نفتي با كاهش فروش ارز دولتي به بانك مركزي از يك سو رشد نقدينگي را كاهش داده و تورم را كاهش مي‌دهد و از سوي ديگر به دليل افزايش احتمال تقويت دلار در آينده و افزايش تقاضا براي دلار ، فشار براي افزايش قيمت دلار در بازار ارز ايران را افزايش مي‌دهد.

 

در اين صورت بانك مركزي با يك چالش رو به رو خواهد بود؛ در صورتي كه به كنترل بازار ارز در وضعيت كنوني ادامه دهد، بخش قابل توجهي از ذخاير ارزي بانك مركزي از دست مي‌رود و از سوي ديگر حجم نقدينگي بيش از پيش كاهش مي‌يابد كه كاهش شديد نقدينگي هم مي‌تواند ضمن كاهش تورم، بحران مالي و نقدينگي و در نتيجه بروز ركود را در اقتصاد ايران در پي داشته باشد اما در صورتي كه بانك مركزي بازار ارز را كنترل نكند، احتمالا قيمت دلار در بازار داخلي افزايش ولي ذخاير ارزي كشور حفظ شده و در مقابل نرخ نقدينگي كاهش مي‌يابد و به نظر مي‌رسد كه كنترل نوسانات بازار ارز به همراه افزايش تدريجي ارزش دلار راه‌حل مناسب‌تري باشد، زيرا ضمن كنترل نوسانات بازار ارز ، ذخاير خارجي بانك مركزي هم حفظ خواهد شد. افزايش ارزش دلار البته به دليل اين كه قيمت واردات را افزايش مي‌دهد، باعث كاهش حجم واردات مي‌شود، ولي درباره اثر آن بر صادرات اختلاف‌نظر‌هايي وجود دارد.

مركز پژوهشها يكي از مهم‌ترين آثار كاهش درآمدهاي نفتي را بر روي بودجه دولت دانست و افزود: كاهش درآمدهاي نفتي احتمالا باعث بروز كسري بودجه خواهد شد كه براي مقابله با اين كسري دولت از يك طرف بايد ساير درآمدها از جمله درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از واگذاري شركت‌هاي دولتي را جايگزين درآمدهاي نفتي كند و از سوي ديگر كاهش هزينه هاي غيرضروري را در دستور كار خود قرار دهد. البته كاهش قيمت نفت كه كاهش قيمت برخي اقلام يارانه‌اي از جمله بنزين را در پي دارد، باعث كاهش اختلاف قيمت وارداتي و قيمت يارانه‌اي اين اقلام در داخل شده و يك فرصت مناسب براي حذف تدريجي اين اقلام و لذا كاهش بار مالي آنها بر بودجه دولت فراهم خواهد آورد.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.