مركز پژوهشهاي مجلس:گزارش مركز پژوهشهاي مجلس از نحوه نظارت پارلماني بر اعمال دولت در 7 كشور جهان
بر اساس اعلام روابط عمومي مركز پژوهشها، دفتر مطالعات حقوقي اين مركز ساز و كارهاي نظارت پارلماني در آييننامه داخلي مجالس قانونگذاري در انگليس، فرانسه، آلمان، آفريقاي جنوبي، مصر، كانادا و تركيه را مورد مقايسه تطبيقي قرار داده و خاطرنشان ساخت كه در اين راستا فقط سه مقوله تذكر ، سوال و استيضاح مورد مطالعه قرار گرفتهاند و به مقوله تحقيق و تفحص كه اغلب در حيطه اختيارات كميسيونهاي تخصصي پارلمانهاست به دليل اين كه قبلا مورد توجه قرار گرفته، مجددا پرداخته نشده است.
دفتر مطالعات حقوقي با اشاره به اين كه در گزينش اين 7 كشور معيارهايي نظير قدمت و سابقه در امر تقنين ، تفاوت نظامهاي حقوقي و تنوع جغرافيايي مد نظر قرار گرفته است، افزود: در پارلمان انگليس ساز و كارهاي مختلفي براي نظارت و كنترل اعمال دولت وجود دارد كه در ميان آنها سوال كتبي و شفاهي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
همچنين عدهاي به عنوان ماموران پارلماني در انگليس در فرآيند نظارت و كنترل اعمال دولت ايفاي نقش ميكنند كه از آن جمله ميتوان جبران كننده خسارات و حسابرس كل و بازرس پارلماني را نام برد.
در فرانسه شيوههاي كنترل پارلمان بر دولت با توجه به اينكه اعمال اين نظارت احتمال سقوط دولت را در پي داشته يا نداشته باشد، به دو شيوه كنترل شديد و كنترل خفيف تقسيم ميشود كه كنترل شديد مترادف با كنترل به معناي اخص آن و كنترل خفيف تقريبا همرديف تحقيق و تفحص است.
طبق اين گزارش سوال كتبي و شفاهي و تعيين هياتي براي كسب اطلاعات (هيات ماموره) از ديگر شيوههاي نظارت پارلمان بر اعمال دولت در فرانسه به شمار ميروند.
دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهشها افزود: در جمهوري فدرال آلمان اصليترين ابزارهاي نظارت پارلمان بر اعمال دولت استفاده از مكانيسم سوال و استيضاح است ضمن اين كه رسيدگي به اتهام نقض قانون بنيادين (يا همان قانون اساسي) توسط رييس جمهور در دادگاه قانون اساسي ساز و كار موثري در كنترل مقامات دولتي به شمار ميرود.
اين گزارش ميافزايد: در آفريقاي جنوبي نظارت مجلس بر همه اركان حكومتي گسترش يافته و صراحتا بر اساس بند 2 اصل 55 قانون اساسي مجلس موظف شده ساز و كارهايي جهت نظارت و تحقيق و تفحص در تمام نهادهاي حكومتي ايجاد كند و اين امر بايد به گونهاي باشد كه اطمينان حاصل شود هيچ نهاد يا سازماني از نظارت مجلس مستثنا نشده است.
مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه افزود: بر اساس اصل 86 قانون اساسي مصر نيز «مجلس خلق» كنترل بر كار قوه مجريه را بر عهده دارد و براي انجام بهتر اين امر مهم از ابزارهاي متعددي همچون سوال و استيضاح، طرح مسئوليت نخست وزير و وزراء و درخواست راي عدم اعتماد برخوردار است.
در كانادا نيز به عنوان يك كشور فدرال ، ابزارهاي قانوني مختلفي براي كنترل و نظارت اعمال دولت مركزي توسط پارلمان به كار گرفته شده است اما در ميان ابزارهاي مورد استفاده سوال از اهميت ويژهاي برخوردار است.
در آخرين بخش از اين بررسي وضعيت نظارت پارلماني بر كار دولت در تركيه مورد توجه قرار گرفته و آمده است: صرفنظر از شيوه تحقيق و تفحص توسط كميسيونهاي پارلماني، سوال و بررسيها و پيگيريهاي كارشناسانه از مهمترين ابزارهاي نظارتي پارلمان جمهوري تركيه در اين زمينه به شمار ميروند.نسخه كامل اين گزارش پژوهشي در نشاني www. Majlis.ir موجود است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه