اختلاف نظر بین دولت و مجلس برسر افزایش حقوق

به گزارش بورس نیوز، اسدالله عباسی درباره نحوه افزایش حقوق‌ها در سال 98، گفت: از آنجایی که به طور معمولا 3 ماه صبر می‌کنیم تا دولت نسبت به صدور احکام و اجرای بندهای قانون بودجه سالانه اقدام کند و سپس به بحث نظارت ورود کنیم، بنابراین باید منتظر گزارش دیوان محاسبات از نحوه اجرای قانون بودجه سال 98 باشیم.

وی افزود: ازآنجا که قانون بودجه از حساسیت‌های ویژه‌ای برخوردار بوده این احتمال وجود دارد که گزارش نظارتی دیوان محاسبات 6 ماه طول بکشد و زمانی ارائه شود که قرار است دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم رودسر و املش در خانه ملت ادامه داد: بین دولت و مجلس در رابطه با افزایش حقوق‌ اختلاف نظر وجود دارد و هنوز برخی از سازمان‌های دولتی احکام قطعی افزایش حقوق‌ها صادر نشده، منتظر هستیم تا پایان خرداد ماه به جمع‌بندی برسیم.

وی افزود: اگر بر اساس گزارش‌های نظارتی تخلفی در زمینه افزایش حقوق‌ها صورت بگیرد، اجازه نمی‌دهیم حق و حقوقی از کارکنان دولت ضایع شود با متخلف برخورد می‌شود.

عباسی تاکید کرد: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اشاره دارد که روش دولت برای افزایش حقوق‌ها مغایر مصوبه مجلس است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود به نکاتی اشاره کرده که قابل تامل بوده اما برای مجلس و نمایندگان گزارش نظارتی دیوان محاسبات ملاک و معیار مغایرت‌های قانون است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: فردا در جلسه هیات رئیسه مجلس موضوع افزایش حقوق‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و در این باره تصمیم‌گیری خواهیم کرد.