ایسنا : مسكن قلب تپنده اقتصاد ايران است
دكتر حيدر مستخدمين حسيني ـ مديرعامل موسسه اعتباري توسعه ـ در گفتوگو با خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظها كرد: بررسيها نشان داده است كه با حركت و رونق بخش مسكن در كشور ما بيش از 400 صنعت مختلف ديگر به تحرك واداشته ميشوند، بنابراين اتخاذ و ادامه سياستهايي كه بخش مسكن را از حركت باز دارد، در واقع به معناي ايستا نگه داشتن بسياري از بخشهاي خدماتي و توليدي است.
وي افزود: سياستهاي پولي كه در دو سال اخير در پيش گرفته شده، انگيزه سرمايهگذاري را در بخش مسكن از فعالان اقتصادي گرفته است و يا در صورت وجود انگيزه لازم به علت نبود پرداخت تسهيلات بانكي، توان حضور موثر و مولد در اين بخش وجود ندارد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: مجموعه اين عوامل باعث شده، چرخش نقدينگي در جامعه اثر منفي داشته باشد كه پيامدهاي نامطلوب در ساير حوزههاي اقتصادي نيز دارد.
مديرعامل موسسه اعتباري توسعه اظهار كرد: ادامه اين روند كه متاسفانه در سياستهاي سال جاري بانك مركزي ديده ميشود، تشديد ركود موجود را در بخش مسكن به دنبال دارد كه عواقب نامطلوبي براي اقتصاد كشور خواهد داشت.
معاون سابق حقوقي بانك مركزي با اشاره به پيامدهاي ركود جهاني براي اقتصاد كشور اضافه كرد: اين وضعيت خود خواسته در بخش مسكن در حالي است كه درآمدهاي نفتي كشور هم به ميزان زيادي كاهش يافته و دولت ناگزير است براي جبران كسري اعتبارات جاري، سرمايهگذاريهاي عمراني خود را كاهش دهد كه معناي آن ركود بيشتر است.
وي افزود: براي عبور درست از چنين وضعيتي چارهاي نداريم جز اينكه بخش اقتصاد و اشتغال را تحرك ببخشيم كه اين مهم هم با رونق بخشي به بخش مسكن ممكن ميشود. رونق بخشي به حوزه مسكن به معناي افزايش انگيزه و امكان سودآوري در اين حوزه است.
مستخدمين حسيني با انتقاد از پرداخت تسهيلات ارزان قيمت براي مسكن گفت: در شرايط فعلي اگر حتي سود ماهانه نيز دريافت نكنيم در يك سال حدود 22 درصد سود براي سپردههاي خود دريافت ميكنيم بنابراين براي اينكه انگيزه هاي لازم را براي حضور سرمايهگذاران در حوزه مسكن فراهم كنيم، بايد زمينه سودآوري بيشتر در حوزه مسكن ايجاد شود كه شاه كليد اين انگيزه سازي هم تعيين منطقي نرخ سود بانكي است.
به گفته وي مشكل اصلي ما در حوزه اقتصاد همواره "جزيرهاي" عمل كردن نهادهاي تصميم گير است چرا كه تصميمات درست اقتصادي هم اگر رابط منطقي با يكديگر نداشته باشند، نتيجه مورد انتظار را در بر نخواهند داشت به عبارت ديگر نكته مهم اين است كه سياستهاي پولي و مالي بايد يكديگر را كامل كنند نه آنها در راستاي نفي هم اجرا شوند.
معاون سابق بانك مركزي با اشاره به اهداف تعيين شده براي سال جاري و مهار بحرانهاي آتي گفت: دولت براي تحقق اهدافي از قبيل كاهش تورم به 15 درصد، حفظ نرخ رشد نقدينگي در حد توليد و يا مهار بهمن بيكاري محتمل آينده بايد به بخش مسكن توجه كند چرا كه به ازاي هر 50 متر ساختمان يك شغل ايجاد ميشود بنابراين چارهاي جز ميدان دادن به رونق و عرضه مسكن و ساخت و ساز نداريم.
وي افزود: دولت بايد با تحريك تقاضاي واقعي مسكن زمينه سرمايهگذاري بخش خصوصي را در اين حوزه دوباره فراهم آورد و البته در اين راستا بايد امكان پرداخت تسهيلات بانكي را دوباره به نظام بانكي باز گرداند.
