فارس : دولت نهم اختلاف طبقاتيهاي ميليوني سالهاي گذشته را كم كرد
به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري فارس، حجتالاسلام غلامرضا مصباحيمقدم
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در بيست و ششمين نشست سراسري دفتر
تحكيم وحدت كه در دانشكده علومپزشكي شيراز برگزار ميشود در ميزگردي با
موضوع طرح تحول اقتصادي گفت: طرح تحول اقتصادي نشانه اصلاح ساختارهاي
اقتصادي نظام است و شايد در اظهارات كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي كشور
اين سخن مكرر مطرح شده كه نظام اقتصادي ما دچار مشكل است و براي برطرف
كردن اين مشكلات بايد ساختارها اصلاح شود و براي اين اصلاح هم دو راهبرد
بلند ملت سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه را داريم اما هيچ كدام از اين
دو راهبرد نقشه راه را نشان نميدهند.
وي با بيان اينكه نيازمند يك نظام جامع مثل نظام جامع مالياتي، نظام
جامع بانكي و... هستيم، افزود: قانون سياستهاي اصل 44 كه يك قانون نظام
بخش است مشخص مي كند كه چه تغييري بايد در نظام رخ بدهد و آن همانا تقويت
بخش خصوصي و كوچك كردن دولت است. اين نماينده مجلس، قانون ماليات بر ارزش افزوده را يكي ديگر از قوانين ساختارساز دانست و ادامه داد: اين قانون توليد، توزيع، واردات و صادرات را شفاف كرده و اتكاي دولت به نفت را كم ميكند.
مصباحي مقدم با بيان اينكه هدفمندكردن يارانهها بيش از دو دهه در دولتهاي گذشته مطرح بوده، تصريح كرد: اين بحث در برنامههاي دوم و سوم توسعه به عنوان يك راهبرد مطرح بود اما اتفاقي نيفتاد و يا راهكارهايي كه دنبال كردند به اين منتج نشد اما دولت نهم اين لايحه را به مجلس ارائه كرد و واكنشهايي هم نسبت به اين مسئله رخ داد و كميسيون ويژهاي تشكيل شد و در نهايت اصل اين طرح مورد پذيرش قرار گرفت.
وي در ادامه اظهاراتش گفت: ما نميخواهيم نسبت به اين طرح عجولانه عمل كينم و بايد كار كاملا پختهاي در اين طرح انجام ميداديم و الان هم مجلس به سمت نهايي شدن مواد اين لايحه و اجرايي شدن آن در نيمه دوم امسال ميرود.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به تغييرات جدي صورت گرفته از سوي مجلس در اين لايحه اشاره و تصريح كرد: مجلس در اين تغييرات كاملا استقلال رأي داشت و به گونهاي عمل كرد كه نمايندگان دولت همراهي كردند و سازگاري خوبي با اين تغييرات انجام دادند.
مصباحي مقدم در خصوص تغييرات انجام شده در طرح تحول اقتصادي گفت: لايحه دولت 3 ساله بود اما مجلس آنرا 6 ساله كرد و اين طرح با برنامه پنجم گره خورد و همچنين اينكه خانوادههاي كم درآمد از اين طرح كمترين آسيب را ببينند مورد توجه قرار گرفت و راهكارهايي هم دنبال شد كه كمكهايي كه به مردم صورت ميگيرد در جاي ديگري خرج نشود.
وي با بيان اينكه اگر در انتخابات آينده دولت احمدينژاد هم راي نياورد طرح تحول اقتصادي بايد اجرا شود، افزود: اگر احمدينژاد هم رأي بياورد، ديگر نميتواند اين لايحه را پس بگيرد زيرا مجلس به اجرايي شدن آن تصميم گرفته و هيچگونه امكان بهرهبرداري سياسي از آن وجود ندارد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه رقابت دولت با بخش خصوصي در طرح تحول ديده شده يا نه؟ با بيان اينكه الگوي رقابت در اين طرح ديده شده است، گفت: ما قانون سياستهاي اصل 44 را داريم و دولت بايد 20 درصد را در اختيار داشته باشد و آنجايي هم كه در اختيار دولت است امكان ورود بخش خصوصي وجود دارد و اين قانون زمينه را براي امكان رقابت فراهم كرده اما قدرتبخش خصوصي به قدري نيست كه وارد معركه شود، به همين جهت اصلاح ساختارها در اين لايحه ديده شده و بايد به بخش خصوصي كمك شود تا ساختارها را اصلاح كنند و انرژي مصرفي خود را كم كنند.
مصباحي مقدم در بخش ديگري از سخنانش در خصوص رويكرد دولت نهم به اجراي عدالت گفت: رويكردي كه امروز شاهد هستيم اين است كه دولت به دنبال رشد و توسعه نيست كه سرريز آن مردم را بهرهمند كند بلكه به دنبال توسعه همراه با عدالت است. كف درآمد در گذشته 136 هزار تومان و سقف آن درآمدهاي ميليوني بود و اين فاصله با عدالت سازگار نيست اما الان اين فاصله كاهش يافته و كمتر هم مي شود و دولت هم به سمت اين رفته كه حداقلهاي درآمد افزايش يابد و قطعا اين يك اثر تورمي دارد اما اين اثر شيرين است نه اينكه تورمي كه دولت ايجاد كرده شيرين است بلكه تورمي كه در اثر افزايش حقوق بازنشستگان و.... بوجود بيايد شيرين است و اين يك اصلاح ساختار است و اين اصلاح نبايد از طريق تزريق نقدينگي باشد بلكه جهتگيريهاي اقتصادي بايد به سمت توزيع عادلانه ثروت باشد.
وي با بيان اينكه طرح تحول اقتصادي وظيفه دولتهاي گذشته بوده اما انجام ندادهاند، افزود: مسئلهاي كه مانع اجراي اين طرح ميشد اين بود كه چه اتفاقي خواهد افتاد و به همين دليل دولتها بايد ريسك ميكردند و نارضايتي عمومي را ميپذيرفتند زيرا اين طرح يك جراحي بيماري مزمن و طولاني مدت اقتصاد كشور است و قطعاً هم درد خواهد داشت؛ به همين بهانههاي مختلف تاكنون اين طرح اجرايي نشده و اين شجاعت است كه يك دولت حتي به بهاي سقوط خود ميخواهد اين طرح را اجرا كند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در خصوص معطل ماندن اين طرح در مجلس اظهار داشت: يك نكته اين است كه آشنايي دقيق با ابعاد و آثار اين طرح صورت بگيرد و نكته ديگر هم همزماني آن با بودجه88 بود و اين طبيعي است كه لايحه بودجه بر تمامي لوايح اولويت دارد و الان هم اين طرح در دستور كار قرار دارد.
مصباحي مقدم در اين ميزگرد كه با حضور ميدري نماينده مجلس ششم برگزار شده بود در واكنش به اظهارات ميدري كه تلاش دولت براي اجراي طرح تحول را تأمين كسري بودجه به دليل پايين آمدن قيمت نفت دانسته بود، گفت: لايحه هدفمند كردن يارانهها در اوج قيمت نفت ارائه شد و اينطور نيست كه بگوييم اول قيمت نفت سقوط كرد و بعد از آن دولت لايحه را ارائه داد و اين بيانصافي است كه بگوييم دولت در پي جبران كسري بودجه مي خواهد اين طرح را اجرا كند در حالي كه وقتي قيمت نفت افت كرد من گفتم كه بهتر مي شود اين طرح را پياده كرد.
وي در خصوص درستي يا نادرستي طرح بنگاههاي زودبازده در دولت نهم اظهار داشت: اين طرح در كشورهاي دنيا طرح موفقي بوده و ايده خوبي است اما اينكه آن پولي را كه بايد به بنگاههاي در حال كار داده ميشد تعطيل شود و به بنگاههاي زودبازده بدهيم اشتباه است و اين اشتباه در دولت نهم دارد اصلاح ميشود.
اين نماينده مجلس به شتاب صورت گرفته در اين طرح انتقاد كرد و افزود: اين شتاب موجب شد كه به هر كس كه ادعاي يك طرح را داشت وام داده شد و برگشت وام هم متوقف شد و الان هم بسياري از معوقات سيستم بانكي ناشي از همين مسئله است.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه