بازار بورس آمریکا
به گزارش بورس نیوز، اکثر گروه‌های اصلی بازار در هفته کاری گذشته با کاهش نسبی همراه بودند. ارائه گزارش‌های عملکرد سه ماهه نخست سال در کنار افت تاریخی قیمت نفت به محدوده منفی از دلایل اصلی کاهش بازار‌ها در هفته گذشته بوده است. با این حال، شاخص داوجونز بهترین عملکرد ۱۴ روزه خود را در دو هفته منتهی به ۱۷ آوریل که از سال ۱۹۳۸ بی سابقه بوده، ارائه کرده و در این دو هفته بازدهی این بازار معادل ۱۵ درصد بوده است.
آینده بازار نفت و چشم انداز آن، فشار محسوسی را بر بازار‌های سرمایه در آمریکا وارد کرده است. در روز دوشنبه هفته گذشته، قیمت قرارداد آتی تحویل ماه می‌نفت وست تگزاس اینترمدیت که تنها یک روز فاصله تا سررسید آن داشت برای اولین بار در تاریخ به محدوده‌های منفی وارد شد و بهای نفت در دقایقی از بازار دوشنبه به منفی ۳۷ دلار و ۶۰ سنت نیز رسید. این به معنی پرداخت ۳۷ دلار هزینه به خریداران نفت بابت خرید و ذخیره سازی نفت است. نگرانی شدید معامله گران از آینده و محدود شدن ظرفیت خرید از سوی متقاضیان منجر به تحمیل هزینه‌های سنگین ذخیره سازی و انبار کردن نفت خام شده است.
با این حال، در روز سه شنبه شاهد برگشت قیمت نفت به محدوده‌های مثبت بودیم. اما در سایر بخش‌ها و از جمله در بخش تکنولوژی در روز‌های میانی هفته مجددا شاهد ضعف معاملات و روند‌ها بودیم. کارشناسان وال استریت برآورد‌های خود را از درآمد‌های قابل تحقق شرکت‌های بخش تکنولوژی در سه ماهه دوم سال میلادی جاری کاهش دادند. از جمله شرکت‌های که با کاهش پیش بینی در درآمد‌های خود مواجه خواهند بود، می‌توان به شرکت آلفابت (مالک و هلدینگ سهامدار شرکت گوگل) و همچنین شرکت فیس بوک اشاره داشت.
برخی از گروه‌ها نیز در هفته گذشته و به خصوص در روز‌های پایانی هفته و با توجه به برخی گزارش‌های مثبت و بعضا فراتر از انتظار بازار و همچنین انتظار برای ارائه بسته‌های محرک مالی جدید از سوی دولت، شاهد مثبت شدن تدریجی روند معاملات بودیم.
مجلس نمایندگان آمریکا برنامه ارائه ۴۸۴ میلیارد دلاری جدیدی را در زمینه اختصاص وام به کسب و کار‌های کوچک مدنظر دارد. مبارزه با کرونا و نتایج حاصل از آن به نظر می‌رسد که در هفته‌های آتی همچنان عامل اصلی تعیین جهت روند‌های بازار‌های سرمایه باشد.
در هفته جاری سرمایه گذاران منتظر ارائه دستور بازگشایی محدود برخی کسب و کار‌ها را خواهند داشت.
اطلاعات اقتصادی منتشر شده نیز که برخی از آن‌ها به صورت هفتگی منتشر می‌گردد، نشان از کاهش سنگین مبادلات اقتصادی در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را دارد. روز سه شنبه هفته گذشته، انجمن املاک آمریکا اعلام کرد که میزان فروش مسکن در ماه مارس به کمترین ارقام خود طی یک سال اخیر رسیده و به طور مسلم این آمار در ماه آوریل (اردیبهشت) نیز با ادامه روند کاهشی و به طور محسوس مواجه خواهد بود.
اطلاعات مربوط به فرم‌های ارائه شده توسط بیکاران نیز نشان از افزوده شدن بیش از ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر دیگر به آمار بیکاران این کشور را دارد. به این ترتیب و پس از ۵ هفته از شیوع کرونا آمار بیکاران اقتصاد آمریکا به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسید. با این حال تنها نکته مثبت آمار اعلام شده را می‌توان در کاهش شیب بیکارشدگان در سه هفته اخیر عنوان کرد.
در بازار اوراق قرضه، هفته گذشته شاهد ثبت بازدهی منفی ۰.۱ درصدی در اوراق قرضه شهرداری‌ها با توجه به افزایش نگرانی‌ها در خصوص کیفیت اعتباری اوراق شهرداری‌ها با توجه به کسری بودجه و کاهش درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها در این بخش هستیم.
افت قیمت نفت همچنین منجر به کاهش قیمت‌ها در برخی از اوراق قرضه شرکتی و به خصوص بخش انرژی شد.
در جدول زیر عملکرد هفتگی بازار سرمایه آمریکا در کنار بازدهی یک ساله را شاهد هستیم:
بازار‌های اروپایی
بازار‌های سرمایه در کشور‌های اروپایی همچنان با روند کاهشی مواجه بودند. افت تاریخی قیمت نفت به محدوده‌های منفی و همچنین دودستگی در میان کشور‌های اروپایی در خصوص نحوه واکنش به شیوع ویروس کرونا را می‌توان از دلایل اصلی کاهش شاخص‌ها در این بازار دانست.
شاخص STOXX EUROPE ۶۰۰ با ۰.۸۱ درصد کاهش هفته کاری گذشته را به پایان رساند. همچنین شاخص DAX آلمان با افت بیش از ۲ درصدی و شاخص CAC فرانسه نیز با همین میزان کاهش مواجه شد. شاخص‌های بازار سرمایه در انگلستان با کاهش ناچیزی همراه بودند.
رهبران اتحادیه اروپایی بسته کمک‌های اضطراری ۴۸۰ میلیارد یورویی را تصویب کردند و همچنین بر سر ایجاد صندوق بازیابی در واکنش به تبعات اقتصادی شیوع کرونا به بحث پرداختند. با این حال، اختلاف بر سر حجم پولی این صندوق کشور‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است. مسئولین اتحادیه اروپایی خبر از تاسیس صندوقی با حجم بیش از هزار میلیارد یورو می‌دهند. این صندوق بخشی از بودجه شش ساله اتحادیه اروپایی در بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ خواهد بود.
آمار اقتصادی منطقه اروپا خبر از کاهش سنگین حجم فعالیت‌های اقتصادی در این قاره در ماه آوریل می‌دهد. شاخص محصولات تولیدی با افت سنگینی مواجه بود و از ۲۹.۷ واحد به ۱۳.۵ واحد در ماه مارس رسیده است. به نظر می‌رسد که در سه ماهه نخست سال میلادی جاری رشد منفی ۷.۵ درصدی در اقتصاد اتحادیه اروپا ثبت شود که از زمان تاسیس این اتحادیه بی سابقه خواهد بود.
ژاپن
شاخص نیکی ژاپن در هفته گذشته با ۳.۲ درصد افت دیگر همراه بود و به این ترتیب بازدهی یک سال اخیر بازار بورس ژاپن به منفی ۱۸.۶ درصد رسید.
گزارش‌ها حاکی از برنامه بانک مرکزی ژاپن در خصوص خرید بیش از ۷۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضه در سطح بازارهاست. همچنین، پیش بینی می‌شود که نرخ بهره در ژاپن در سطح صفر باقی بماند.
آخرین پیش بینی‌های صورت گرفته توسط بانک جهانی حاکی از ثبت رشد اقتصادی منفی ۵.۲ درصدی در سال ۲۰۲۰ در اقتصاد ژاپن است. همچنین انتظار می‌رود که با رشد مثبت ۳ درصدی سال ۲۰۲۱ بخشی از این کاهش رشد اقتصادی جبران شود. همچنین نرخ تورم ۲ درصدی اقتصاد ژاپن تا سال ۲۰۲۲ غیرقابل دسترس به نظر می‌رسد.
چین
در کشور چین شاهد نرمال شدن فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های صنعتی این کشور هستیم. بیش از ۹۷ درصد از واحد‌های تولیدی چین تا ۱۹ آوریل فعالیت اقتصادی را ثبت کرده اند. همچنین بیش از ۵۰ درصد از واحد‌های تولیدی در سطح ۸۰ درصد و بیشتر از ظرفیت‌های خود فعال بوده اند و این آمار برای ۸۰ درصد از واحد‌های تولیدی معادل ۵۰ درصد و بیشتر بوده است.
کاهش ۰.۲ درصدی نرخ بهره توسط بانک مردم چین در جهت تحریک بیشتر اقتصاد، از جمله اقدامات مثبت روی داده در هفته گذشته بوده است. این اقدام منجر به رشد قیمت‌ها در بازار قرضه چین شد. انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره بلندمدت اقتصاد چین پس از کاهش نرخ بهره بین بانکی با ۰.۱ درصد کاهش به ۴.۶۵ درصد برسد.
در بخش صادرات، اقتصاد چین همچنان با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و بخش عمده‌ای از این مشکلات خارج از اراده و خواسته این کشور است. محدود شدن واردات از چین توسط کشور‌های خریدار اجناس و کالا‌های چینی و به خصوص کشور‌های اروپایی و آمریکا که خواستار عدم بارگیری موقت محموله‌های خریداری شده از چین هستند، منجر به فشار بر روی کسب و کار‌های صادرات محور چین و به خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط شده است.
فرودگاه‌های بزرگ چین از جمله فرودگاه‌های بین الملی پکن، شانگ‌های و هنگ کنگ با کاهش فعالیت شدیدی مواجه بوده اند و بسیاری از خطوط هوایی چینی به طور موقت بسیاری از پرواز‌های مسافربری خود را به پرواز‌های حمل بار تغییر داده اند.
سایر کشور‌ها
در ترکیه شاهد رشد ۰.۶ درصدی شاخص بورس این کشور بودیم. ترکیه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان انرژی، در هفته‌های اخیر با افت سنگین و تاریخی قیمت نفت و فرآورده‌های مرتبط با آن از جمله منتفعان کاهش قیمت انرژی به شمار می‌آید. کاهش قیمت نفت منجر به بهبود شرایط اقتصادی برای مصرف کنندگان، کنترل تورم و ایجاد امکان کاهش نرخ‌های بهره توسط بانک مرکزی این کشور شده است.
پس از کاهش قیمت نفت در هفته‌های اخیر، بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در این کشور به ۸.۷۵ درصد رسانده است که کاهش یک درصدی نرخ‌های بهره فراتر از انتظارات بازار بود و منجر به رشد قیمت‌ها در بازار اوراق قرضه و بدهی این کشور شد.
علیرغم این اقدامات و همچنین ارائه مشوق‌های مالی از سوی بانک مرکزی و دولت به بخش اقتصاد خصوصی این کشور، به نظر می‌رسد که در ماه‌های میانی و پایانی سال جاری میلادی مجددا شاهد افزایش نرخ تورم در این کشور و ضعیف شدن مجدد لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا و سایر ارز‌های معتبر جهانی باشیم.
