به گزارش بورس نیوز به نقل از ایلنا: كابينه دولت نهم از ابتداي اخذ راي اعتماد، كابينه پر سر و صدايي بود چرا كه در همان بدو راي گيري سه وزير نتوانستند آراي امورد نظر را از نمايندگان بگيرند و از سوي ديگر هم در نيمه راه، محمود احمدي نژاد مجبور به معرفي وزاري جديد به مجلس شد.
علي‌رضاطهماسبي(وزير صنايع) و وزيري هامانه(وزير نفت) دو وزير احمدي‌نژاد بودند كه مجبور به خداحافظي با كابينه شدند تا يكي مشاور رييس جمهور و ديگري مسئول تدوين برنامه دولت شود. رفتن طهماسبي اما باعث شد تا وزارت صنايع در اختيار علياكبر محرابيان قرار بگيرد و محيط صنعتي ايران شرايط تازه‌اي را در حيطه مديريتي تجربه كند.
در حال حاضر نيز پرسش‌های بی‌پاسخ فراوانی که درباره نحوه مدیریت علي اكبر محرابیان بر وزارت صنایع و معادن مطرح است، گرفتن رأی اعتماد او از مجلس هشتم برای حضور در کابینه دولت دهم را با اما و اگرهای بسیاری همراه ساخته است.
علي اكبر محرابيان مدير جوان تبصره 13 و يار ديرينه و همراه احمدي‌نژاد در اردبيل پس از بركناري علي‌رضاطهماسبي اولين وزيرصنايع و معادن دولت نهم، به عنوان گزينه اصلي براي وزارت صنايع و معادن به مجلس معرفي شد.
پس از بركناري دو وزير كابينه در نيمه راه دولت نهم، محرابيان در اواخر مرداد ماه سال 86 توسط غلامحسين الهام و پرويز داودي به عنوان سرپرست وزارتخانه به ساختمان سميه رفت و البته از همان ابتدا هم مشخص بود كه اين تغيير مديريت براي دوران كوتاهي رخ نداده است و حداقل محرابيان تا دو سال ديگر كه از عمر دولت نهم باقي مانده بود در وزارت صنايع و معادن حضور دارد.
بر اين اساس بود كه هنوز 40 روز از حضورش در ساختمان صنعتي وزارت صنايع نگذشته بود که شش تغيير مديريتي را به نام خود ثبت كرد. اميررضاواعظ‌آشتياني درحالي که قرار بود به جاي مفيدي بر سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران بر اين صندلي تكيه بزند به عنوان مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي منصوب شد. هيات مديره اين سازمان نيز همزمان تغيير کرد و اسفنديار حيدري، خداداد احمدي و مهدي هاشمي به عنوان اعضاي هيات مديره اين سازمان به کار گماشته شدند.
خدامراداحمدي که ازصدا و سيما به وزارت صنايع و معادن منتقل شده، با حکم محرابيان مشاور و مديرکل حوزه وزارتي شد تا در يک روز خود را در سه پست مسئول ببيند و البته چندي بعد چهارمين پست كه عضو هيات مديره ايميدرو بود را نيز در اختيار گرفت. بنابراين رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان پس از سال‌ها از هيات عاملي ايميدرو برکنار شد تا احمدي جانشين وي شود.
محمدجعفردانش‌مارناني از معاونت توليد به معاونت امور صنايع انتقال داده شد. وزير تازه نفس دو مشاور را نيز منصوب کرد. حامد زرگر مشاور امور رسانه‌اي و محمدحسن‌ثقفي که از معاونت برنامه‌ريزي و توسعه فناوري برکنار شده بود، مشاور اموربرنامه‌ريزي و توسعه فناوري شد.
محرابيان پس از اين براي تغييرات بعدي كمي بيشتر تامل كرد تا تغييرات مديريتي تاثير سوئي را در انتخابش به عنوان وزير نداشته باشد. بنابراين به جاي سياست تغيير مديران به سمت تعامل با نمايندگان مجلس پيش رفت و حتي بنا به نظر نمايندگان مجلس برخي از مديران را تغيير نداد. در نقطه مقابل اما نمايندگان پارلمان بخش خصوصي در جلسه‌اي كه براي تعامل و ارزيابي براي وزير شدن محرابيان برگزار كردند بسيار نا اميد شده و وي را به عنوان گزينه رياست بر دومين وزارت پولساز كشور مناسب نديدند. ولي از آنجايي كه تصميم‌هاي پارلمان و نهادهاي خصوصي در انتخاب و انتصاب مديران اقتصادي تاثيري ندارد اين مخالفت راه به جايي نبرد.
پس از كسب راي اعتماد مجلس دور دوم تغييرات در پيكره وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه شروع شد و مهدي مفيدي ازسازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو) رفت و احمد قلعه باني مديرعامل دومين خودرو ساز ايراني جايگزين وي شد اين انتصاب هر چند كه صداي اعتراض نمايندگان مجلس را درآورد اما بازهم تاثيري نداشت.
بنابراين يار ديرينه محرابيان بر كرسي سايپا نشست و به دنبال آن مسيح تفرشي همراه هميشگي بذرپاش به پارس خودرو رفت. پس از آن محمدحسين سعيدي که به عنوان معتمد محرابيان شناخته مي‌شد از مقام خود برکنار شد تا از اين پس در سمت مشاور وزير فعاليت کند.
محمدمسعودسميع‌نژاد که به تازگي مديرعامل گل‌گهر شده بود معاون امور معادن و صنايع معدني شد. حسن‌شيخ‌نيا به معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني رفت. در ادامه اين تغييرات در وزارت معادن و فلزات سابق (ايميدرو فعلي) نيز احمدعلي‌هراتي‌نيک در سمت خود ابقا شد(اگرچه اما و اگرهاي زيادي بر سر تغييرش به وجود آمد) همزمان با اين تغييرات، علي اصغر پورمند به اجبار از شركت ملي مس رفت تا محمدهادي اردبيلي جانشين وي شود. در آن زمان البته خروج وي به عنوان يكي از پيش شرط‌هاي محرابيان براي ابقاي هراتي‌نيك معرفي شده بود.
ادامه تغييرات در سال جديد
تغييرات در وزارت صنايع در سال 87 نيز پيگيري شد و در تير ماه مرتضي‌تمدن بر كرسي معاونت حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي وزارت صنايع تكيه زد. حميدوطن‌دوست نيز مديرکلي صنايع فلزي را برعهده گرفت. در روي ديگر سكه اما دود مافياي سيگار در قم چشم طه طاهري را سوزاند و پس از انتقاد احمدي‌نژاد در جمع مردم قم، وي عزل و سيدمحمود ابطحي نماينده مردم خميني شهر درمجلس هفتم جايگزين وي در شركت دخانيات شد.
محمدرضامجيدي نيز که پيش از اين معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها بود پس از برکناري، مشاور عالي وزير در امور تشکل هاي صنفي، صنعتي و معدني شد. حسن کابلي مديرکلي صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه را به صالحي نيا داد تا مسئوليت ستادي اين بخش را بر عهده گيرد.
قادريان نيز از مديرکلي صنايع نساجي و پوشاک برکنار شد تا گلناز نصراللهي مديرکل پيشين و پرسابقه دوباره به جاي خودش بازگردد.
پس از برکنار شدن بصيري از معاونت امور معادن نيز عليرضاخزايي مديرکل بهره‌برداري معادن از اين پست خداحافظي کرد تا صندلي اين دفتر همچنان بدون مدير باشد.
محمدرضا مس فروش مديرکل دفتر صنايع معدني نيز به سازمان صنايع و معادن استان تهران منتقل شد تا جاي وي همچنان در وزارتخانه خالي باشد.
استعفاي اجباري رئيس و اعضاي هيات مديره بانک صنعت و معدن نيز از همان شروط اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس هفتم بود تا جايي که محرابيان پس از برکناري رضوي اين برکناري را از تلخ‌ترين تغييرات وزارتخانه‌اش خواند.
البته تغييرات به اينجا ختم نشد و در روزهاي پاياني سال نيز سبحاني مديرعامل ذوب آهن اصفهان و منطقي مديرعامل ايران خودرو نيز به اين جمع اضافه شدند.
تغييرات بي دليل
تعویض یکباره منطقی از ایران خودرو آن هم دو ماه پیش از انتخابات و توضیح ندادن دلیل آن نیز از موارد شبهه‌دار عملکرد محرابيان است، به گونه‌ای که با وجود انتشار چندین خبر و اشاره به موارد لازم و کافی درباره جلوگیری از صفر کردن یک شبه سود سیصد میلیارد تومانی ایران خودرو توسط مدیران جدید آن، اخبار رسیده حاکی از ارسال گزارش‌های مالی با ضرر 177 میلیارد تومانی براي حسابرسان سازمان حسابرسی است.
حدود پانصد میلیارد تومان تعدیل سود در ایران خودرو و اعلام ورشكستگي اين شركت‌ها از سوي رسانه‌ها، آن هم در زمان وزارت محرابیان، حرف و حديث‌هاي زيادي را دامن زد؛ مضاف بر اینکه وقتی شنیده می‌شود قطعه‌سازان خصوصی که همه سرمایه‌شان در بانک‌های آمریکا و کاناداست، به دنبال خرید سهام این شرکت آن هم با ثمن بخس هستند.
در عین حال، عزل و نصب‌های گسترده و شتابزده مدیریت‌های کلیدی این شرکت از زمان انتصاب مدیر جدید ایران خودرو که به حدود بیست نفر می‌رسد را به علياكبر محرابیان منسوب می‌كنند. جایگزین کردن مدیران سایپا و مگاموتور به جای مدیران جدید ایران خودرو که همگی با تأیید آقای وزیر انجام شده نیز از تغییر سیاست‌ها و استراتژی‌های ایشان در ایران خودرو خبر می‌دهد که گذر زمان این عملکرد را نشان خواهد داد.
بی اعتنایی و نادیده گرفتن سهامداران جزء که یک سال سهم این شرکت را نگه داشتند و منتظر سود توزیعی آن بوده‌اند و همچنین ورشکسته نشان دادن یکی از بزرگترین سرمایه‌های ملی کشور نیز موضوعی است که محرابیان برای قانع كردن افکار عمومی و نمایندگان مجلس نياز به ارايه دلایل محکمه پسندی دارد.
البته برخي از پست‌ها همچنان در اين وزارتخانه بدون مدير اداره مي شوند كه از بارزترين آنها مي‌توان به رياست سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور اشاره كرد كه توسط محمدتقي کره‌يي اداره مي‌شود. او حدود 12 سال از حضورش دراين سازمان مي گذرد و البته مسووليت يکي ازستادهاي جديدالتاسيس وزارت صنايع و معادن را نيز بر عهده گرفته است.
عملکرد محرابیان در تبصره 13 و خارج کردن خودروهای فرسوده، نیاز به بررسی دقیقی ندارد. بیش از هشتاد هزار دستگاه خودرو دوگانه سوز، اما بدون کیت و مخزن توسط خودروسازان به مردم داده شده است. سردرگمی مردم در کیلومتر 14 و 15 جاده مخصوص کرج و پاسخگو نبودن مدیران عامل دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو، عادی شده است!
اتاق 500 ميليوني
اما جز اين موارد، موضوعات فراوانی است که بی پاسخ ماندن آنها، کار را برای محرابیان در اقناع کردن نمایندگان مجلس سخت خواهد کرد. از جمله این موارد، موضوع یکی از معاونان این وزارتخانه و ماجرای طبقه 8 وزارتخانه تحت مدیریت وی است که معروف به اتاق پانصد میلیون تومانی است. به این موضوع، اعتراض بسیج کارکنان این وزارتخانه به دلیل امتیازات ویژه این معاون به رئیس دفتر خود را نیز باید اضافه کرد.
مسأله به‌کارگیری اقوام و دوستان نزدیک آقای وزیر در پست‌های کلیدی وزارت صنایع، بانک صنعت و معدن، ایران خودرو، سایپا و... نیز از عملکرد دیگر محرابيان در دوره تصدی‌گری وزارت صنایع است که تا کنون توضیحی درباره آن داده نشده است. التبه خود او نيز در يكي از مصاحبه‌هاي تلويزيوني‌اش با وجود دلخوري از عنوان شدن اين موضوع رسما اعلام كرد كه چند تن از اقوام خود را به وزارت صنايع برده است.
اتاق امن
شاه کلید پاياني عملکرد محرابيان، پروژه اتاق امن است؛ يعني ثبت اختراع آقای فرزاد سلیمی به نام علياكبر محرابيان! نکته جالب مصاحبه آقای محرابیان برای تشریح جزییات این پروژه در سایت شرکت تخصصی عمران و بهسازی ایران (وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی) در دی ماه 1384 منشر شده است! وي در پاسخ به این که ایده اتاق امن چگونه شکل گرفت، گفته‌اند که پس از زلزله دلخراش دی ماه سال 82 در بم و ارایه خدمات شهرداری که به دستور شهردار تهران برای شهر بم داده شد، کمیته‌ای برای مقاوم‌سازی ایجاد و از بهمن 1382 توسط این کمیته کار بر اساس ایده اتاق امن آغاز شد که پس از انجام فعالیت پژوهشی و آزمایش‌های عملی در اواخر اسفند 1383 طرح اتاق امن نهایی شد.
اکنون با صدور حکم نهایی دادگاه و محکومیت آقای محرابیان در ثبت اختراع دیگری به نام خود، شبهه اقدام عالمانه وی نسبت به این عمل باعث شده تعهد وی نیز به گونه‌ای به چالش کشیده شود. هر چند كه اين حكم قضايي به ناگاه لغو و شرايط براي وزير شدن وي مهيا شد.
با این تفاسیر، به نظر می‌رسد اگر علياكبر محرابیان، براي اخذ رأی اعتماد، کاری بس دشوارتر از دیگران را در پیش روی خواهد داشت.
برنامه وزير جوان
مدير جوان تبصره 13 كه كاملا به وزير شدن خود اميدوار و مطمئن بود در زمان اخذ راي اعتماد از سوي مجلس با اعتماد به نفس قابل توجهي برنامه‌هاي خود را در وزارتخانه‌اي كه سهم عمده اي در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه كشور براي آن پيش بيني شده بود ارايه كرد .
محرابيان در مدت كوتاه سرپرستي خود توانست نظر مساعد سه كميسيون مهم مجلس يعني كميسيون‌هاي انرژي، صنايع و عمران را جلب كند. سه اقدام اساسي محرابيان درباره شكر، فولاد و سيمان مورد توجه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوران سه ماهه تصدي‌اش به عنوان سرپرست وزارت صنايع و معادن قرا گرفت.
وي در اين راي اعتماد تنها نبود، مديران صنعت كه تاييدي برعملكرد مثبت بودند او را براي كسب نظر مساعد نمايندگان همراهي مي‌كردند چنان كه مهدي مفيدي و واعظ آشتياني در روز راي گيري در مجلس حاضر شده بودند.
مخالفان محرابيان جوان بودن و عدم تناسب رشته تحصيلي وي را عنوان دلايل اصلي مخالفت خود عنوان مي‌كردند ولي موافقان، جوان بودن را حسن وعدم تناسب مدرك را نيز رئيس كمسيون عمران به عنوان شاخه‌اي از صنعت خواند!
همچنين احمدي نژاد نيزجوان بودن محرابيان راحسن دانست و در خصوص عدم تناسب مدرك تحصيلي اين گونه گفت كه صنعت شاخه‌هاي مختلف دارد و محدود به يك شاخه نيست!
درنهايت مجلس ازمجموع 246 راي ماخوذه با 174 راي موافق، 49راي مخالف و 18 راي ممتنع محرابيان ر ا وزير كرد تا جوان‌ترين عضو كابينه احمدي‌نژاد به كابينه راه پيدا كند.
اين راي هم رئيس دولت نهم و تيمش و هم صنعتگراني كه سه ماه بي وزير بودند را خوشحال كرد.
البته محرابيان در نطق دفاعي خود از اجراي كامل اصل 44 صحبت كرد و از سرگيري شوراي خودرو خبر داد كه البته در كنار شروع دوباره اين شورا ستادهاي حمايتي براي فولاد وسيمان نيز ايجاد شد هر چند كه تا كنون براي اين دو محصول دلايل كافي جهت خودكفا شدن ارائه نشده و هنوزهم جاي تامل وجود دارد.
چرا كه حتي ميزان توليد فولاد خام و محصولات فولادي در گزارش آماري وزارتخانه كاهش يافته و اگر اين وضع ادامه يابد نمي‌تواند اهداف را محقق كند.
از سوي ديگرمحرابيان با مباحثي كه درباره بنگاه‌هاي زودبازده و بخشش معوقات كارخانه‌هاي صنعتي مطرح كرد توانست در دل صنعتگران جايگاه ويژه‌اي را براي خود باز كند.
آمارهايي كه وزارت خانه را زير سوال مي برد
به هر جهت نگاه گذار به وضعيت معدني و همچنين جشن‌هاي خودكفايي سيمان و فولاد و همچنين افزايش ظرفيت‌هاي توليدي به عنوان نكات مثبت كارنامه محرابيان مطرح مي شود اما نا كارآمدي وي در ساير مباحث صنعتي موجب شده تا دومين وزارتخانه پولساز كشور همچنان در سيبل انتقادات باقي بماند.
به طوري كه با گزارش عملكردهايي كه وزارت صنايع و معادن در اختيار رييس جمهور قرار داد و اطلاعات و آمار غير واقعي موجب شد تا وزير قبلي صنايع و معادن در جهت پاسخ گويي برامده و طي دو نامه به رييس جمهور از وي بخواهد تا آمارهاي دقيق را ارايه كنند.
در اين باره نيز واكنش وزارت صنايع درباره نامه اول سكوت و در مواجه با نامه دوم ارائه مصاحبه‌هاي تكراري و تفكيك شده با كارشناسان و مديران بود كه در نهايت موجب شد تا خود محرابيان در واكنش به سوالات خبرنگاران از دريچه تهديد برآمده و جهانگيري را به ارائه اقدامات وزارت صنايع در دولت خاتمي تهديد كند.
آمار دولتهاي قبلي سياسي است
محرابيان در پاسخ به جهانگيري وزیر صنایع دولت خاتمی پیرامون نادرست بودن آمار تولیدات صنعتی کشور در چهار سال اخیر گفت: تا امروز به خاطر شئون حرفه‌ای به ناکامی صنعتی دوره جهانگیری نپرداخته‌ایم ولی فکر می‌کنم ضرورت پیدا کند که ناکامی‌های وی را به او متذکر شویم. ایشان یک عنصر سیاسی است، حرف های مطرح شده از سوی وی سیاسی است و هم اکنون نیز فصل سیاسی کاری است.
وی با بیان اینکه جهانگیری در دولت قبل ناکامی‌های زیادی را داشته است، گفت: نباید فردی که قبلاً در بخش صنعت مسئولیت داشته، منافع ملی کشور را به خاطر منافع زودگذر سیاسی زیر پا بگذارد. دولت در کنار صنایع بزرگ، توجه مناسبی به صنایع کوچک و زودبازده داشته است این ادعا که تعدادی از واحدهای صنعتی در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند یا تعطیل شده‌اند کار راحتی است ولی برای اثبات این ادعاها باید سند ارائه شود.
این ادعا در حالی از سوی مسوولان دولت نهم مطرح می شود که افزایش نرخ رشد بخش صنعت و معدن در دولت نهم به تنهایی گواه توفیق برنامه‌های بخش صنعت و معدن در دولت قبل است به طوری که نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال پایانی دولت خاتمی به مرز 12 درصد رسیده اما از آن سال تاکنون این نرخ بر خلاف آنچه در قانون برنامه چهارم پیش بینی شده از مرز هشت درصد فراتر نرفته که البته بسیاری از کارشناسان بخش در رابطه با نرخ اعلام شده از سوی بانک مرکزی تشکیک دارند و معتقدند نرخ رشد بخش صنعت و معدن در سال 87 به کمتر از پنج درصد خواهد رسید.
قایسه این آمار گویای این واقعیت است که ادعای وزیر صنایع و معادن دولت نهم در رابطه با ناکامی‌های این بخش در دولت قبل قابل اتکا نیست و در عین حال اکثر طرح‌هایی که طی دوره فعالیت دولت نهم در بخش صنعت و معدن به بهره برداری رسیده، عملیات اجرایی آنها در دولت قبل آغاز و حتی پیشرفت فیزیکی قابل قبولی داشته و اکنون در دولت نهم با تاخیر به بهره برداری می رسند.
به اين جهت امارهاي موجود نشان مي‌دهد كه محربيان هم مانند طهماسبي تغيير آنچناني در وضعيت صنعتي كشورنداده وتنها نام وزارت صنايع و معادن را يدك كشيده است.
محرابيان از فروشگاه رفاه اردبيل تا وزارت صنايع
علی اكبر محرابیان متولد سال 1348، متاهل و دارای دو فرزند است. وي داراي مدرك مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت است و بنا به مجموعه سوابقي كه در هنگام اخذ راي اعتماد به مجلس ارائه كرده است خود را رزمنده دوران دفاع مقدس و بسیجی فعال، مشاور دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری، عضو شورای فرماندهی بسیج دانشجویی، عضو شورای مركزی ستاد امر به معروف و نهی از منكر، عضو شورای مركزی دفتر فرهنگی دانشكده عمران دانشگاه علم و صنعت، مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد طرح‌های ویژه دولت، طراح لایحه ساماندهی مصرف سوخت و گسترش حمل و نقل عمومی و حمایت از صنعت خودروسازی و صنایع جانبی و بسط این لایحه در قالب تبصره 13 قانون بودجه، رئیس و نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد تبصره 13، نماینده ویژه رئیس جمهور در تبصره 6(كار گروه مسكن كشور)، عضو شورای عالی فنی كشور، حمایت از صنعت داخلی در قالب تبصره 13 در حوزه‌های مختلف صنعت، اعم از خودروسازی و صنایع جانبی آن، معاون بزرگترین شركت تولید‌كننده صنایع چوب كشور ( سیما چوب)،معاونت صادرات یكی از بزرگترین شركت‌های صنعتی - تولیدی در بخش خصوصی ( ظرف یك سال این شركت به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شد)، مشاور شهردار تهران، عضو هیات مدیره شركت شهروند وابسته به شهرداری تهران، رئیس موسسه عمران استان اردبیل، مدیر عامل شركت فروشگاه‌ها‌ی زنجیره‌ای رفاه استان اردبیل، موسس و عضو هیئت مدیره شركت توسعه و سرمایه‌گذاری استان اردبیل، مدیر یك شركت خصوصی( مجری چندین پروژه بزرگ سد سازی- بندرسازی و راه سازی و نصب كارخانه‌های بزرگ صنعتی در جنوب كشور و...) معرفي كرده است.
سوابق اجرايي محرابيان باعث شد تا درنخستين جلسه معارفه‌‌اش با خبرنگاران كه بنا به اظهار خود محرابيان مصاحبه خبري نبوده و تنها آشنايي بي‌پرده بود مورد سوالات متعدد خبرنگاران درباره فعاليتش در اردبيل، ساخت هتل كج شورابيل، نسبت فاميلي با رييس جمهور و ... قرار بگيرد.
كه البته در طول دو سال گذشته ثابت شد محرابيان برعكس ظاهر ساكت و آرامش اصلا تاب تحمل انتقاد به فعاليت‌هايش را ندارد.
گزارش از:نرگس رسولي
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه