فارس: توكلي در مخالفت با برنامه‌هاي دولت:دولت نهم سابقه خوبي در قانون‌گرايي ندارد

توكلي در ادامه خاطر نشان كرد: در وضعيتي كه ركود به دليل شرايط جهاني و سياست‌ها و عملكرد دولت نهم رو به گسترش است سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات كه شاخصي براي رشد ظرفيت توليدي آينده است وضع مناسبي ندارد( نرخ رشد اين شاخص از 83 تا 86 به ترتيب 14، 5/3 ،3و 2/1 درصد بوده است نماگرهاي اقتصادي شماره 54) تنها كمتر از نيمي از اهداف دولت در اشتغال به نتيجه رسيده است، نرخ تورم همچنان بالا است،‌ كارآمدي در حوزه اقتصادي اهميت بيشتري مي‌يابد شرط توفيق تيم اقتصادي دولت مشي اقتصادي واحدي است كه خود بدون داشتن نگرش فكري همسان قابل دستيابي نيست. 

نماينده مردم تهران با تاكيد بر اينكه در دولت نهم تركيب نامتجانس وزراي اقتصادي كه از معتقدان به مدل‌هاي رشد محور سازمان‌هاي بين‌المللي تا طرفداران توسعه عدالت محور را در بر مي‌گرفت به تعارضات كاهنده‌اي كشيده شد كه تعويض‌هاي پياپي وزيران و مسئولان بلند پايه دولت نيز نتوانست چاره‌ساز باشد، تصريح كرد: در عوض آن كشمكش‌ها و اين جابجايي‌ها به بي‌ثباتي تصميمات و سياست‌ها منجر گرديد و نتيجه اين بي‌ثباتي كاهش نرخ سرمايه‌گذاري در ماشين‌آلات شد كه كندي رشد نرخ اشتغال را به دنبال داشت. 

وي با اشاره به اينكه نگاهي به گروه اقتصادي دولت جديد همان تصوير را ارائه مي‌كند در حالي كه با توجه به سوابق،‌ وزراي اقتصاد، نفت و بازرگاني گرايش رشد محور دارند، وزير كشاورزي از دسته مقابل است و وزير صنايع نيز بدون داشتن گرايش خاصي، بيشتر شبيه دومي‌ها موضع مي‌گيرد اين ناهماهنگي در وضعيتي كه رئيس‌جمهور شخصيتي غيراقتصادي است و به شدت اقتضايي تصميم‌ مي‌گيرد، آينده روشني از حيث ثبات سياست‌هاي اقتصادي را نشان نمي‌دهد اين يعني ادامه ناكارآمدي نسبي فعلي است. 

اين نماينده مجلس با بيان اينكه هماهنگي لازم ديگر براي توفيق دولت، هماهنگي بين قوا است و اداره كشور بر عهده قواي مختلف است كه بدون تعامل مثبت و هماهنگي نمي‌توانند از پس مسئوليت‌ سنگين خويش برآيند، افزود: اين براي دولت كه سنگيني اصل بار اداره كشور را به دوش دارد مهمتر است، آهنگ اين هماهنگي قانون و اخلاق سياسي مبتني بر اعتماد و مشاوره است، از قانون بعدا سخن مي‌گويم اما از همكاري مبتني بر اعتماد و مشاوره در دولت نهم تجربه شيريني وجود دارد كه آنهم همكاري بدنه كارشناسي مجلس و كميسيون‌ها با ظرفيت كارشناسي دولت براي تكميل تبصره 13 بود كه كاهش روزانه حدود 25 ميليون ليتر واردات بنزين يكي از ثمرات آن بوده است اما اين نمونه مكرر نشد. 

توكلي اضافه كرد: شكل‌گيري دولت دهم چنان آغاز شده كه اميد به داشتن روابط مبتني بر اعتماد و مشاوره را كم كرده است مردم نامحرم نيستند ولي در حاليكه نمايندگان مردم هنوز حتي از نام نامزدهاي نهايي مطلع نيستند طرح مشخصات و فضيلت‌هاي ادعايي آنان از سيما چه پيامي دارد؟ كاش در حد ارسال يك پيامك از دولت به نمايندگان و اعلام اسامي به آنان اعتنا مي‌شد. 

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه تبليغ براي مردم در مناسب بودن وزرا، در صدا و سيما و نماز جمعه‌ها، در حالي كه نمايندگان مردم بايد راي اعتماد بدهند چنين تصوري را ايجاد مي‌كند كه قصد اين است كه از فشار افكار عمومي براي وادار كردن نماينده به دادن راي اعتماد استفاده شود، گفت: بهره‌گيري از فشار مردم، چه بدست مجلس براي تحميل نظري به دولت، چه عكس آن باشد موجب واگرايي است و افرادي كه بدون ارزيابي واكنش نمايندگان و دانستن حساسيت‌هاي آنان، پيشنهاد وزارت را از رئيس‌جمهور مي‌پذيرند. 

وي در ادامه خاطر نشان كرد: آشكار است كه چگونه تعامل خواهند كرد يا بي‌اعتنايي يا سعي در تطميع، البته مجلس در كليت آن با هر دو روش ناخشنود خواهند شد چه اشكالي داشت وقتي رئيس‌جمهور قصد امر بي‌سابقه معرفي وزير زن را دارد پيشتر با مجلسيان به شور مي‌پرداخت تا زنان مدير و با سابقه و كارآمد معرفي مي‌شوند تا لااقل اگر كساني نگاه جنسيتي ندارند، بتواند راي بدهند آيا چنين مشي‌اي به واگرايي يا همگرايي مي‌انجامد. 

توكلي افزود: آيا مشكلي پيش مي‌آمد كه رئيس‌جمهور و وزراي پيشنهادي بخشي از وقتي را كه اين روزها در افطاري‌ها يا جلسات مختلف براي جا انداختن تصميم، با نمايندگان صرف مي‌كنند پيش از تصميم و يا پذيرش پيشنهاد، با كميسيون‌ها يا فراكسيون‌ها مي‌گذرانند، ‌البته به شكلي كه خدشه‌اي به حق رئيس‌جمهور براي انتخاب و معرفي وارد نشود. 

نماينده مردم تهران با بيان اينكه مساله قانون‌گرايي در دولت اهميت اول را دارد چون طبق اصول 113 و 134 رئيس‌جمهور و وزرا مسئول اجراي قوانين هستند، تصريح كرد: در اين زمينه دولت نهم سابقه خوبي ندارند و چون رئيس‌جمهور همان رئيس جمهور است و در آستانه دولت دهم نيز چنانكه خواهم گفت بر همان منهج رفتار كرده است و نيز تركيب كم تجربه‌اي كه كابينه دارد، بيم ادامه آن وجود دارد. 

وي با اشاره به چند نمونه كهنه و نو رفتارهاي دولت، گفت: اول موضوع بودجه‌ريزي است در تير ماه 86 احمدي‌نژاد در جلسه غير رسمي دولت و مجلس فرمود كه قصد دارد بودجه سال 87 را بدون تبصره و با كاهش رديف‌ها بدهد، بنده در تماس با داودي از شباهت جهت‌گيري مذكور با نتايج كارهاي مركز پژوهش‌ها تعريف كردم و خواستم كه براي توضيح خدمت ايشان برسم استقبال كرد ولي پيگيري‌ها بي‌نتيجه ماند تا پيش‌نويس بخشنامه بودجه صادر شد. 

وي ادامه داد: معلوم شد كه روش كار دولت با قوانين ناسازگار است در مهر 86 در جلسه با حضور رئيس مجلس و تعدادي از نمايندگان و رئيس‌جمهور و وزراي اقتصادي جهت‌گيري مثبت دولت و نيز اشكالات كارش را عرض كردم قرار شد كميته‌اي متشكل از مجلس و دولت كار راتعقيب كند و دو جلسه كارشناسي و دو جلسه در حضور معاون اول و نائب رئيس اول مجلس تشكيل شد و روي چهار محور توافق شد تا اهداف بدون نقض قانون به دست آيد. 

اين نماينده مجلس خاطر نشان كرد: متاسفانه به توافقات عمل نشد و در ديماه لايحه با همان شكل غيرقانوني تقديم مجلس شد و كميسيون پس از بحث با دولتيان مصمم شد طبق قانون لايحه را اصلاح كند دولت مخالف بود و همكاري نمي‌كرد، با سختي لايحه اصلاح و گزارش به صحن علني آمد رئيس جمهور در مجلس با گزارش مخالفت كرد ولي مجلس راي داد و قانون بودجه اوايل اسفند 86 به دولت ابلاغ شد. بعدا پيش‌نويس ضوابط اجرايي بودجه به دست مجلس رسيد. كاملا قانون را نديده گرفته بود و عين لايحه دستورالعمل صادر شده بود طي نامه‌آي تغاير اين مصوبه دولت با قوانين ذيربط و توصيه‌هاي اصلاحي مركز را به اطلاع رئيس‌جمهور رساندم. 

توكلي افزود: ولي متاسفانه در 28 اسفند همان مصوبه غيرقانوني ابلاغ شد و در 21 فروردين رئيس مجلس طبق اصل 138 از دولت خواست تسليم قانون شود و مصوبه را اصلاح كند، نشد و كار به رهبري كشيد و سرانجام اصلاحاتي ابلاغ شد، ولي بعدا با يك بخشنامه داخلي به قبل بازگشتند تا آخر سال 87 كشمكش بين كميسيون برنامه و بودجه و دولت ادامه داشت و حاضر به تمكين نشدند و با كمال تعجب لايحه سال 88 را نيز بر همان سياق ناپسند تقديم مجلس كردند و دوباره با تاكيدات قانوني شديدتر در مجلس مجبور به اصلاح شديم، اين رفتار دولت علاوه بر اينكه غيرقانوني بود، ‌دلايل كارشناسي متعددي در غلط بودنش مكررا گزارش شد. 

نماينده مردم تهران تصريح كرد: اگر رئيس‌جمهور قصد پاسخ دادن دارند، دفاع كارشناسي نكنند كه اينجا وقت و فرصت آن وجود ندارد، بلكه به اين سوال پاسخ دهند كه چرا قانون را ناديده گرفتند و وقتي رئيس مجلس طبق اصل 138 به دولت اطلاع داد، حتي اگر برداشت ايشان از قانون چيز ديگري بود طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 نظر رئيس ‌مجلس حاكم است و ايشان بايد مراعات مي‌كردند و به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا قوانين عادي و قانون اساسي رادر اين باره رعايت نكردند. 

وي در ادامه افزود: موضوع واردات غيرقانوني بنزين است در قانون بودجه سال 1387 سقف 3/2 ميليارد دلاري براي واردات بنزين و گازوئيل تعيين شده بود و تاكيد شده بود كه نبايد از منابع عمومي واردات بيشتري انجام شود، دولت بيش از 6 ميليارد دلار بنزين وارد كرد وقتي از وزير نفت سوال شد صريحا گفت كه به دستور رئيس‌جمهور از منابع شركت نفت چنين كرده است، يعني دور زدن قانون در بودجه سال 1388 براي جلوگيري از تكرار دو قانون تصريح شد كه فقط بنزين توليد داخل سهميه بندي شود و بنزين وارداتي به قيمت آزاد فروخته شود به طوري كه هيچ يارانه‌اي از هيچ منبعي از جمله منابع شركت نفت، براي بنزين پرداخت نشود. 

توكلي تصريح كرد: اين به اين معنا است كه تنها به اندازه فروش آزاد بنزين، واردات انجام گيرد و به قيمت تمام شده فروخته شود، يعني روزانه به طور متوسط 2/5 ميليون ليتر در حاليكه تا ديروز به طور متوسط روزانه 21/3 ميليون ليتر بنزين وارد كرده‌آند و تنها در چهار ماه اول سال به طور غيرقانوني از منابع شركت نفت بيش از 1/1 ميليارد دلار هزينه كرده‌اند و به تذكرات كميسيون انرژي و نمايندگان معترض هيچ اعتنايي نشده است. وي افزود: رئيس‌جمهور اين ارقام گزارشي رسمي و مكتوب وزارت نفت است پاسخ دهيد وقتي به قانون و قانونگرايي بي‌اعتنايي مي‌كنيد تجليل زباني از نمايندگان ملت چه سودي دارد، اكرام مجلس به تمكين در برابر قانون است و اين گونه رفتار بزرگان چه تاثيري در رفتار مردم مي‌گذارد، بر سر سرمايه اجتماعي چه مي‌آيد. 

اين نماينده مجلس گفت: موضوع ساعت كار در ماه رمضان است در سال 86 برخلاف قانون مصوب شوراي انقلاب كه اجازه كاهش ميزان ساعات كار در هفته را از 44 ساعت نمي‌دهد ساعت كار در ماه رمضان را براي دولت و بانك‌ها كاهش داديد، رئيس‌ مجلس طبق اصل 138 دولت را ملزم به اصلاح مصوبه و بازگشت به قانون كرد اعتنايي نشد، در سال 87 اين خلاف تكرار شد باز مخالفت مجلس ناديده گرفته شد و رنج ارباب رجوع به ادارات و بانك‌ها ادامه يافت و تبعيض غيرقانوني بين كارگران و كارمندان تداوم پيدا كرد. 

توكلي گفت: امسال نيز در 18 / 5/ 88 دولت همان كار را تصويب كرد اعتراض نمايندگان متعدد مسموع نيافتاد تا در تاريخ 1/ 6/ 88 رئيس مجلس طبق اصل 138 غيرقانوني بودن و بازگشت ب و ه قانون اصلاح را طبق ماده 87 قانون مديريت كشوري كه مثل ماده واحده شوراي انقلاب بر همان 44 ساعت در هفته كار تاكيد مي‌كند الزام كرد طبق قانون نحوه اجراي اصل 138 مصوب 1368 دولت يك هفته براي اصلاح وقت دارد كه امروز پايان مي‌يابد. طبق قانون اگر رئيس‌جمهور ا از انجام وظيفه‌اش خودداري كند، تصويب نامه دولت ملغي‌الاثر است. 

وي تاكيد كرد: خواهران و برادراني كه به عنوان وزير پيشنهادي شده‌ايد، معني ملغي‌الاثر آن است كه شما اگر راي بياوريد حق نداريد اين مصوبه غير قانوني را اجرا كنيد بدانيد كه مجلس در اين دوره كوتاه نخواهد آمد، مبادا رئيس‌جمهور مانند برخي رسانه‌هاي طرفدار دولت مدعي شود كه ديوان عدالت حكم جواز را صادر كرده است كه اين كار نقض مجدد اصل 138 و قوانين ذيربط است زيرا در اينگونه اختلاف نظرها حاكم نظر رئيس‌ مجلس نه راي ديوان عدالت اداري است. 

نماينده مردم تهران گفت: نكته سوم مورد بحث بنده چالش برانگيز بودن معرفي وزرا و تركيب كابينه است در صدر سخن عرض كردم كه ترميم گسست سياسي و اجتماعي فعلي محتاج تدبير و كارآيي دولت است، از جمله تدبير در چينش نيروها در كابينه كه مي‌تواند كمك به همگرايي ملي باشد يا سبب‌واگرايي گردد، رئيس‌جمهور به گزارش مجلس هفتم از سه سال اول كار دولت نهم از نظر قانوني بودن يا نبودن مصوبات دولت استناد مي‌كنند كه در آن آمده است تعداد مصوباتي كه به كميته تطبيق قوانين ارجاع شده و مغاير بوده است. 

وي با بيان اينكه در دولت نهم از سه سال اول دولت‌هاي پيشين كمتر بوده است اين گزارش درست است ولي در همين گزارش آمده است كه دولت نهم بسياري از مصوبات خود را برخلاف اصل 138 به اطلاع رئيس مجلس نمي‌رساند، افزود: به مواردي از اثر تركيب كابينه بر واگرايي اشاره مي‌كنم، وزير پيشنهادي علوم رئيس ستاد انتخاباتي بود كه آن ماجراهاي تلخ را در پي داشت وي از نظر معترضان كه گرچه اقليت‌اند، جمع كثيري از مردم را تشكيل مي‌دهند، ‌متهم اصلي است البته بنده اين اتهام را ناوارد مي‌دانم ولي احساس آنها امري واقعي است به نظر مي‌رسد اكثريت دانشگاهيان جزء‌ اين دسته‌اند، وزرات چنين فردي به واگرايي دانشگاه و دولت كمك مي‌كند يا به همگرايي؟ آيا از نظر سياسي و كارآيي دولت به مصلحت است. 

اين نماينده مجلس گفت: وزير پيشنهادي كشور يك نظامي خوش سابقه داراي پيشينه فني است، در وضعيتي كه دشمنان خارجي و كثيري از معترضان دولت را به استناد برخي واقعيت‌ها و يا بر اساس برخي توهمات به سلب آزادي و فشار متهم مي‌سازند انتخاب يك نظامي براي سياسي‌ترين وزارتخانه داخلي به صلاح است، به احياء آبروي آسيب ديده نظام در جهان كمك مي‌كند، به ترميم شكاف در جامعه مدد مي‌رساند. 

وي گفت: در حوادث اخير گله‌ و دلخوري هنرمندان، ‌نويسندگان،‌ اصحاب رسانه و فرهنگ از دولت افزايش يافته است، معرفي شخصيتي كه شهرتش بيشتر از آنكه فرهنگي باشد، سياسي و جناحي است گرچه ذاتا و در عالم ثبوت فرهنگي باشد آيا اين انتخاب قشر موثر مخاطب وزراتخانه را دلگرم مي‌سازد يا دلخورتر مي‌كند و معرفي وزراي زن، آنهم افرادي بي‌تجربه يا كم تجربه چه نتيجه‌اي دارد؟ اگر مجلس بدون اعتنا به جنسيت بر اساس مقياس كارآمدي راي ندهد دسته كثيري از مردم را از مجلس ناراحت مي‌كند و اگر از ترس جوسازي به زنان ناكارآمدي راي دهد، دسته ديگري معترض مي‌شوند اين مورد در هر دو سر واگرايي ساز است. 

توكلي تاكيد كرد: مصاديق ديگري هم هست رئيس‌جمهور پاسخ ندهد كه چرا انتخاب‌هاي چالش برانگيز راترجيح داده‌اند و چرا وزيراني كه مجلس به آنها راي داده بودند بدون توضيح كافي عزل شدند يا معرفي نشدند، عزل در مجلس با فرايند استيضاح است و علت‌ها با شفافيت به آگاهي مردم مي‌رسد ولي عزل رئيس‌جمهور چطور و نكته آخر در مخالفت با تركيب كابينه از حيث تجربه است تنها يك وزير معرفي شده چهار سال دولت نهم را وزير بوده است، 4 نفر بخشي از دوره نهم را با رئيس جمهور تجربه اندوختند، 16 وزير پيشنهادي سابقه‌اي در وزارت پيشنهاد شده ندارند كه 11 تن از آنها نيز نسبت به وزارتخانه‌ پيشنهادي يا هيچ تجربه‌اي ندارند يا تجربه اندكي داشته‌اند، گويي رئيس‌جمهور به انباشت تجربه و پيشينه مديريتي و نقش آن در كارآمدي توجه لازم را ندارند. 

وي افزود: به عنوان يك نماينده فكر مي‌كنم و نمي‌دانم كه نمايندگان چقدر با اين فكر موافقند كه مجلس مجبور است براي حفظ منافع مردم و كشور به كارآمدي كه اجزاي مقوم آن را برشمردم،‌ توجه كند و وزراي پيشنهادي را از اين حيث ارزيابي كند و بعد تصميم بگيرد.