ایرنا: اجراي برنامه مبارزه با خريد و فروش تسهيلات خرد و فاکتور فروشي
"محمودرضا خاوري" روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: براساس اين برنامه از خريد و فروش وام ها در صورتي که براي تسهيلات خرد و براساس فاکتور فروشي باشد، جلوگيري مي شود.
وي با بيان آنکه، خريد و فروش تسهيلات در بخش خودرو بيش از ساير بخش ها بوده است، ادامه داد: بانک ها براي جلوگيري از اين امر هماهنگي هايي را انجام داده اند تا تنها براي خريد خودرو دست اول که در کارخانه توليد مي شود، تسهيلات ارايه کنند.
به گفته خاوري، بانک ها براي جلوگيري از خريد و فروش تسهيلات خرد و کوتاه شدن دست واسطه ها در موارد ديگر نيز برنامه هايي را براي مبارزه با اين امر در حال اجرا هستند که البته در اثر اجراي اين برنامه ها ميزان آگهي هاي خريد و فروش تسهيلات کاهش يافته است.
وي با بيان آنکه مطابق جديدترين تصميم از اين پس تسهيلات خودرو تنها به خودروهاي نو پرداخت مي شود، گفت: براساس بررسي هاي به عمل آمده، پيش از اين در بخش خودرو تعداد تسهيلات پرداختي بيش از تعداد خودروهاي توليدي داخل کشور بود.
خاوري گفت: برخي از خريد و فروش وام ها مربوط به تسهيلات خرد بانکي يا همان فاکتور فروشي همچون وام خودرو است که هم اکنون بانک ها از اين روند جلوگيري به عمل مي آورند.
وي، از سنجش مشتريان سيستم بانکي و تشکيل شرکت هاي اعتبارسنجي مشتريان نظام بانکي و لازم الاجرا شدن بحث اعتبارسنجي خبر داد و اظهار داشت: تمام اين موارد به جلوگيري از پديده ناپسند فروش فاکتور و يا وام کمک مي کند.
رييس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي در خصوص فاکتور فروشي نيز گفت: فاکتورفروشي باعث به انحراف کشيده شدن مسير اقتصاد، افزايش هزينه هاي توليد و خدمات، ايجاد قدرت خريد براي عده اي از افرادي که فعاليت اقتصادي خاصي را انجام نداده اند و ساير اثرات منفي است.
** پرداخت وام خودرو ادامه دارد
وي با تاکيد بر اينکه پرداخت وام خودرو به هيچ وجه ممنوع نشده است، افزود: وام خودرو به فردي ارائه مي شود که مصرف کننده واقعي باشد، همچنين تسهيلات به توليدکنندگان نيز پرداخت خواهد شد.
** هدف نظام بانکي؛ تک نرخي کردن سود
وي هدف نظام بانکي کشور را تک نرخي کردن سود بانکي دانست و افزود: سياست هاي پولي و بانکي کشور بايد متناسب با تورم و تقاضاهاي موجود در بازار براي پول طراحي شود.
رئيس شوراي عالي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي با بيان اينکه تقاضا براي پول در جامعه بيش از عرضه است، تصريح کرد: دليل مخالفت برخي از کارشناسان بانکي با کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، دو رقمي بودن نرخ تورم است. برهمين اساس، به دليل تقاضاي بالا براي پول و تورم دو رقمي در زمان حاضر نمي توان نرخ سود بانکي را کاهش داد.
به گفته وي با توجه به روند کاهنده نرخ تورم، چنانچه بتوان نرخ تورم را تک رقمي کرد و از سوي ديگر با تزريق منابع به جامعه به هدف کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي دست يافت.
** مطالبات معوق بانکي
مديرعامل بانک ملي با بيان اينکه اين بانک 30 درصد کل حجم عمليات بانکي کشور را در اختيار دارد، گفت: با توجه به اين امر و اينکه مطالبات بانک ملي نيز متناسب با ساير ارقام بانک است، بنابراين مطالبات اين بانک به 120 هزار ميليارد ريال بالغ مي شود.
وي بالا بودن رقم مطالبات بانک ها را باعث جلوگيري از سرعت گردش اعتبار، کاهش توان اعتباردهي بانک ها، به انحراف کشيده شدن تسهيلات بانکي و ساير اثرات منفي عنوان کرد.
خاوري با بيان آنکه، نحوه تقويت پرتفوي بانک ها هم اکنون در دست بررسي است، گفت: علاوه بر اين امر، جهت گيري صحيح اعتبارات و تسهيلات نيز در دستور کار قرار دارد به نحوي که اکنون ريسک بانک ها را کاهش داده و امانات مردم را حفظ و حراست کرده ايم تا با کار کارشناسي به هدف مطلوب برسيم.
** قانون اداره امور بانک ها اصلاح شود
مديرعامل بانک ملي گفت: مجبوريم به دليل حضور بانکهاي خصوصي و تفکيک بانکداري دولتي از بانکداري خصوصي، قانون اداره امور بانکها را اصلاح کنيم.
وي در خصوص وضعيت بانکداري اسلامي در کشور، اظهار داشت: سيستم بانکي در بحث هاي مشارکتي از واقعيات موجود در اقتصاد کشور پيروي و تبيعت ميکند.
خاوري گفت: بنابه دليل فوق متناسب با نوسانات اقتصادي جذب سپردهها و پرداخت سود به آنها در نوسان خواهد بود و دريافت سود از تسهيلات گيرندگان نيز متناسب با درآمد آنها تنظيم خواهد شد.
به گفته مديرعامل بانک ملي با اجراي بانکداري اسلامي از طرف ذينفعان سيستم بانکي که عبارتند از سپردهگذاران و تسهيلات گيرندگان، به هيچ وجه حقي ضايع نميشود.
وي ادامه داد: عدم تضييع حق، خود موجب رونق اقتصادي خواهد شد و ساير کشورهاي دنيا نيز به دنبال تحقق همين شرايط هستند.
** بانکداري اسلامي سود واهي نشان نميدهد
خاوري تاکيد کرد: در بانکداري اسلامي هيچ وقت صورت هاي مالي و سود واهي نشان داده نميشود، لذا سيستم بانکي از استحکام خوبي برخوردار است و از امکانات مردم نيز به درستي حفاظت ميکند.
رئيس شوراي هماهنگي مديران عامل بانک هاي دولتي با بيان اينکه قانون عمليات بانکي بدون ربا، يکپارچه و صد درصد اسلامي است، تاکيد کرد: ايران تنها کشوري است که بانکداري اسلامي را به طور يکپارچه اجرا ميکند.
وي با اشاره به وجود نواقصي در اجراي بانکداري اسلامي در کشور، گفت: از لحاظ قانون عمليات بانکي بدون ربا و حرکت به سمت و سوي بانکداري بدون ربا، سيستم بانکي به درستي حرکت کرده است.
خاوري اضافه کرد: اصلاح بسترهاي قانوني که سيستم بانکي کشور را به هدف اصلي بانکداري اسلامي برساند، براي رسيدن به هدف مذکور در دستور کار است.
وي افزود: اکنون مجبوريم به دليل حضور بانکهاي خصوصي و تفکيک بانکداري دولتي از بانکداري خصوصي، قانون اداره امور بانکها را اصلاح کنيم.
به گفته مديرعامل بانک ملي با طرح فوق بايد سرمايه بانکها افزايش پيدا کند و کانون صنفي بانکها براي حرکت به سمت و سوي دفاع از حقوق سپردهگذاران و سهامداران تشکيل شود.
** بسترهاي بانکداري اسلامي بايد اصلاح شود
وي گفت: بسترهاي بانکداري اسلامي بايد اصلاح شود و مسئولان پولي و بانکي نيز در صدد اجراي اين امر هستند.
خاوري با اشاره به بررسي اصلاح قانون پولي و بانکي از قرار گرفتن چهار قانون ديگر در بوته نقد و بررسي مسئولان بانکي خبر داد و تصريح کرد: اميد ميرود با کمک دولت و مجلس بسترهاي عمليات بانکي اصلاح و نظام بانکي به هدف مطلوب نزديک شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه