فارس: بيزينس مانتيور گزارش داد:چالشهاي سيستم بانكي و سياستهاي پولي در ايران
به گزارش گروه اقتصاد بين الملل خبرگزاري فارس، بيزينس مانيتور در گزارش سه ماهه چهارم از اقتصاد ايران نوشت: رشد وام دهي و پس انداز در بخش بانكي ايران از سال 2007 تا كنون روندي به شدت نزولي داشته است . رشد وام دهي سيستم بانكي در جولاي 2007 به بيش از 38.6 درصد رسيد ولي اين رقم طي ژانويه 2009 به كمتر از 9 درصد رسيده است . رشد پس انداز در سيستم بانكي نيز از 37.5 درصد در فوريه 2007 به كمتر از 2.7 درصد تا پايان سال 2008 رسيده است . البته اين رقم طي ژانويه 2009 به 5.2 درصد افزايش داشته است . گرچه قيمت نفت از ابتداي سال 2009 افزايش نسبي داشته و اين مساله معمولا بايد موجب افزايش پس انداز شود ولي كاهش رشد اقتصادي به اين معناست كه وام دهي و پس انداز طي سال 2009 رشد چشمگيري نخواهد داشت .
رشد وام دهي و پس انداز در سيستم بانكي ايران امسال تك رقمي خواهد بود و تا سال 2013 به بيش از 15 تا 20 درصد خواهد رسيد . نرخ وام به پس انداز در سيستم بانكي ايران تقريبا ثابت بوده و به طور كلي به حدود 100 درصد رسيده است . البته اين نرخ طي دسامبر 2008 به بيش از 115 درصد و طي دسامبر 2007 به بيش از 114.7 درصد رسيده است . به گزارش فارس، اين نرخ طي ژانويه 2009 به كمتر از 112.6 درصد رسيده است . با توجه به اين امار و ارقام سيستم بانكي ايران هنوز فاصله زيادي با استانداردهاي بين المللي و همچنين بازارهاي بين المللي سرمايه دارد. نرخ تورم دو رقمي به يك نرم عادي در اقتصاد ايران تبديل شده است . طي سالهاي 2002 تا 2006 ميانگين نرخ تورم در ايران به بيش از 14 درصد رسيده است . فشار تورمي از اواسط سال 2006 شدت خاصي گرفت و اين رقم از 16.1 درصد در ژوئن 2006 به بيش از 29.5 درصد در اكتبر 2008 رسيده است .
* سياستهاي بانك مركزي و افزايش قيمت جهاني مهمترين عوامل تورم در ايران
سياستهاي بانك مركزي ايران، افزايش قيمت جهاني مواد غذايي و انرژي از مهمترين عوامل افزايش شديد نرخ تورم در اقتصاد ايران به شمار مي رود . بي شك سياستهاي بانك مركزي تاثير مستقيمي در افزايش شديد نرخ تورم ايران طي سالهاي اخير داشته است .
رشد مطالبات بانك مركزي طي ماه ژانويه 2009 به پايين ترين حد خود از اوايل 2006 ميلادي رسيده است . اين به معناي كاهش نرخ تورم طي سه ماه سوم 2009 خواهد بود . اگر بانك مركزي ايران به سياست تزريق بيشتر پول به اقتصاد ادامه دهد اين مساله موجب افزايش رشد وام دهي و در نتيجه افزايش فشارهاي تورمي خواهد شد . نمي توان احتمال دخالت مستقيم دولت در سياستهاي بانك مركزي را ناديده گرفت .
بيزينس مانيتور گزارش داد: از مارس 2007 دو رييس قبلي بانك مركزي استعفا دادند تا دولت بتواند سياستهاي مورد نظر خود را اجرا كند . اگر دولت بخواهد به سياستهاي خود در عرصه اقتصاد ادامه دهد و بانكها را مجبور كند تا وامهاي كم بهره بدهند نرخ تورم بار ديگر به شدت افزايش خواهد يافت .
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه