نحوه مواجه حسابرس بانک ملی با سرقت صندوق امانات

بورس نیوز: موسی بزرگ اصل، رئیس سازمان حسابرسی کل کشور پیرامون ثبت و گزارشگری دارایی‌های مشهود و نامشهود در صورت‌های مالی اظهار کرد: فرایند و مبانی استاندارد‌های گزارشگری در حسابرسی دارایی‌های مشهود و نامشهود شرکت‌های ایرانی بطور کامل منطبق و یکسان با استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی بین المللی (IFRS) است و در عین حال مبنای اصلی گزارشگری برای دارایی‌ها در صورت‌های مالی بر اساس بهای تمام شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در بحث ارزشگذاری دارایی‌ها اعم از مشهود و نامشهود در تمام دنیا از جمله ایران همواره داده‌ها بر مبنای قیمت فروش دارایی و پس از کسر استهلاک در بیلان شرکت به نرخ روز تنزیل و ثبت می‌شود. از اینرو تفاوت ماهوی میان گزارشگری در صورت‌های مالی بر اساس استاندارد‌های حسابرسی با رویه‌های ارزیابی در ارزشگذاری دارایی‌ها بر مبنای قیمت فروش آن در صورت‌های مالی وجود دارد که بر اساس استاندارد‌هایی از سوی شرکت‌ها و مراجع رتبه بندی و یا ارزگذاری ارائه می‌شود.

رئیس سازمان حسابرسی کل کشور با بیان اینکه ارزشگذاری دارایی‌ها بطور کلی در تمام دنیا بر مبنای ارزش فعلی منافع آتی بنگاه یا شرکت است، افزود: در ارزشگذاری شرکت‌های استارت آپی یا برخوردار از دارایی‌های نامشهود به دلیل اینکه دارایی شرکت در آینده از انتفاع برخوردار می‌شود، فرایند ارزشگذاری منافع آتی شرکت بر اساس ارزش روز آن در زمان فعلی تنزیل و ثبت می‌شود.

به گفته وی ارزش روز دارایی‌ها به عنوان یکی از مبانی ارزشگذاری شرکت‌ها در حالی حائز اهمیت است که بسیاری از دارایی‌ها اگرچه از بازار فعالی برخوردار نیستند، اما با ارزیابی جریان نقدی آتی شرکت می‌توان به ارزش روز دارایی‌ها دست یافت. بطور مثال ارزشگذاری پروژه‌ای که برای تولید اوره و آمونیاک معرفی شده با رشد جهشی قیمت اوره در دوره‌های زمانی مختلف مواجه است.

بزرگ اصل با اشاره به تجربه ارزیابی املاک و ساختمان در ارزشگذاری ها، گفت: با وجود اشراف کارشناسان رسمی معروف بر داده‌ها، اما شاهد هستیم که ارزیابی املاک و مستغلات گاهی اوقات در ارزشگذاری‌ها با تفاوت‌های محسوس و حتی ارقامی عجیب و قابل تأمل مواجه است.

با این وصف در حوزه دارایی‌های نامشهود، فرایند ارزیابی و تنزیل ارزش آتی دارایی‌ها در زمان حال با شرایط به مراتب سخت‌تر و پیش بینی‌های دشواری مواجه هستیم که در این فرایند نرخ تنزیل از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. چراکه با تغییر دو یا سه درصدی نرخ تنزیل، ارزش فعلی دارایی با خطا و تغییر بسیار بالای اعداد تخمینی مواجه می‌شود بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که در ارزیابی دارایی‌های نامشهود یک شرکت استارت آپی همواره اعداد تخمینی دقیق و مطلقی گزارش شود.

رئیس سازمان حسابرسی کل کشور درخصوص نحوه ثبت رویداد‌هایی همچون سرقت صندوق امانات بانک ملی ایران در صورت‌های مالی و دیدگاه حسابرس گفت: مهم‌ترین مسئله برای حسابرس در این زمینه بررسی هزینه‌ها و بدهی‌هایی است که از این موضوع به بانک ملی ایران وارد خواهد کرد.

وی ادامه داد: البته بخش عمده‌ای از اموال مسروقه خوشبختانه کشف و به مردم بازگردانده می‌شود. اما در مجموع خسارت‌های احتمالی که از این بابت متوجه بانک ملی می‌شود باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

این مقام مسئول با اشاره به استفاده اغلب شرکت‌های بورسی از موضوع معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها گفت: موضوع تجدیدی ارزیابی دارایی‌ها و ابهام ناشی از تلقی نادرست برخی ناشران و صاحبان سهام آن‌ها از این موضوع، بزرگترین ضربه به اعتماد سرمایه گذاران و سهامداران خُرد در بازار سهام را وارد کرد. تجدید ارزیابی دارایی صرفاً تغییر عددی و حسابداری در گزارش‌های مالی شرکت‌ها است و جریان‌های نقدی را وارد شرکت نمی‌کند.

به گفته وی، برخی ناشران و سهامداران عمده آن‌ها با استفاده از برنامه تجدید ارزیابی دارایی‌ها، در حالی نظاره گر رشد نجومی قیمت سهام خود بودند که در مقابل این وضعیت، عده زیادی از سهامداران خرد فریب بورس بازی عده قلیلی را از این محل خوردند و زیان‌های سنگینی متوجه آن‌ها شد.

بزرگ اصل با تاکید بر لزوم دقت حداکثری در فرایند تجدید ارزیابی دارایی‌ها و انتخاب اشخاص برخوردار از اهلیت کافی در هیأت‌های کارشناسی و ارزیابی دارایی‌ها، گفت: اگر چه شفاف‌تر شدن دارایی‌ها از مزیت تجدیدی ارزیابی دارایی محسوب می‌شود، اما قابلیت اتکاء اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی را برای عموم استفاده کنندگان از صورت‌های مالی کاهش می‌دهد.

به گفته وی می‌بایست سازوکار و مقرراتی ضمانت آور تدوین و تبیین شود که کارشناسان رسمی دادگستری نیز پاسخگوی اندازه گیری‌های خود در گزارشگری‌ها و ارزیابی دارایی‌ها به عموم ذینفعان و مراجع نظارتی و قانونی باشند چراکه اظهارنظر و ارزیابی‌های آن‌ها می‌تواند به سرنوشت عده‌ای از مردم جامعه و یا ذینفعان شرکت‌ها صدمه غیر قابل جبرانی وارد کند.

بزرگ اصل در خاتمه تصریح کرد: ارزشگذاری موهومی و یا غیر قابل اتکاء برخی کارشناسان رسمی در مورد وثایق دریافتی بانک‌ها از تسهیلات گیرندگانی که امروز به ابربدهکاران بانکی تبدیل شده اند، باعث مشکلاتی برای بانک‌ها شده که امروز قادر به نقد کردن این وثایق نیستند، زیرا به دلیل عدد گذاری‌هایی که بر روی وثایق ملکی دریافت کننده تسهیلات از بانک از سوی برخی کارشناس‌های رسمی تعیین شده و سپس با تجدید ارزیابی این دارایی‌ها، تغییراتی در حساب بدهی و دارایی بانک‌ها ایجاد کرده اند که وقتی بانک برای وصول مطالبات خود به سراغ وثایق موجود رفته، به یکباره با بیابان یا املاکی مواجه شده که با ارزشگذاری‌های قبلی فاصله بسیاری دارد.