قوانین خلع الساعه بورس را بی قانون می کند

در آغاز معاملات امروز مدیریت نظارت بر بازار اعلام کرد که از روز شنبه 88.8.16 در راستای افزایش نقدینگی سهام دامنه مجاز نوسان قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از 3 به 3.5 درصد و برای حق تقدم سهام شرکتها از 6 به 7 درصد افزایش خواهد یافت و در همین راستا نیز حجم مبنای شرکتهای با سرمایه ده میلیارد سهم و بیشتر ، از 4 در ده هزار به 3 در ده هزار تعداد سهام شرکت تغییر خواهد کرد .

بر اساس گزارش بورس نیوز این اتفاق در حالی رخ خواهد داد که بازار سرمایه کشور مان چندی است که شاهد تصویب و اجرای قوانین و مقررات جدید و تازه ای می باشد که یک روزه به تصویب می رسند اما سوال این است که واقعاً این قوانین به سود بازار سرمایه و سهامداران است یا تأثیر عکس بر آن خواهد داشت؟

بر این اساس با نگاهی اجمالی به برخی از این مصوبات به مواردی همچون :

1- اعمال قانون حجم مبنای متفاوت برای شرکتها با سرمایه های متفاوت

2- قانون رفع گره معاملاتی سهام و تغییرات آن

3- عدم تغییر دامنه نوسان سهام پس از بازگشایی نماد و تبدیل سود

4- کاهش تعداد تقاضای خرید یا فروش قابل مشاهده سهام شرکتها در سایت بورس از 10 مورد به 3 مورد

5- تغییر ساعات معاملات و کاهش آن از 12.30 به 12

6- تغییر شاخص بورس از شاخص قیمت به سود نقدی و قیمت و بعد وصل کردن شاخص جدید به شاخص قبلی

7- تغییر طبقه بندی شرکتها از تالار اصلی و فرعی به بازار اول و دوم

8- ایجاد شاخص جدید با حجم شناور شرکتها

9- ایجاد کارگزار ناظر برای سهامداران

10- حذف Basket Order از سیستم معاملات کارگزاران

11- در حال حاضر نیز بحث تغییردامنه نوسان از 3 به 3.5 و نیز تغییر حجم مبنای شرکتهای با سرمایه ده میلیارد سهم و بیشتر مطرح است .

بر این اساس حال به چند نکته بر می خوریم که شاید واضح اما غیر منطقی باشد :

نخست آنکه فرض کنید قرار باشد به عده ای از افراد جامعه به صورت علمی بورس و بازار سرمایه را آموزش دهیم ، آنچه در این امر بیش از هر چیز مشکل ساز خواهد بود . تهیه جزواتی از قوانین بورس است که نه تنها از تعداد زیادی برخوردار است بلکه هیچ تضمینی برای ثبات این قوانین در بازار و ورود قانون جدیدتر به فاصله یک یا دو روز وجود ندارد از همین رو می توان گفت : بورسی که دارای این همه قوانین خلع الساعه می باشد عملاً بی قانون است و نباید انتظار داشت در چنین بازاری که کارشناسان حرفه ای و فعال آن هنوز سر از آن در نیاورده اند ، افراد عادی و عامی جامعه نسبت به آن اشراف پیدا کنند .

نکته دیگر که بسیار جای تأمل دارد نهاد قانون گذار است که چگونه و با چه کار کارشناسی به یکباره مهر تأیید بر چنین قوانینی می زند آیا در تصویب این قوانین تمامی جوانب مثبت و منفی تأثیر گذار بر بازار سرمایه بررسی شده است .

آیا در کمیته یا نهاد مذکور نماینده سهامداران ، نماینده شرکتها ، نماینده شرکتهای سرمایه گذاری و یا صندوق های سرمایه گذاری حضور داشته اند ؟

آیا در بورس کشور های پیشرفته هر روزه یک قانون جدید به تصویب می رسد ؟

در پایان آنچه واضح و مسلم است اجرای چنین قوانینی در بازار سرمایه که وابسته به شرایط و احوالات روزانه شاخص بورس است تنها سبب سردر گمی بازار و فرار سرمایه های خرد می شود چراکه مشکل بورس کشور ما تغییر حجم مبنا ، درصد نوسان ، قانون رفع گره معاملاتی و یا تغییر شاخص نیست بلکه مشکل بورس را در جای دیگر باید جستجو کرد و اجرای این قوانین جزء ایجاد عدم شفافیت در بازاری که وجود اطلاعات واضح و شفاف جزء لاینفک آن است نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت .