صالح آبادي: لايحه ابزارهاي مالي در كميسيون اقتصادي نهايي شد
رييس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در سايه اجراي قانون بازار سرمايه توانستيم ساختار جديدي را در اين بازار حاكم كنيم لذا امروز زمان آن گذشته كه راجع به ساختارها بحث كنيم و از اين به بعد تمام تلاش ما در جهت تقويت آن چيزي است كه ايجاد شده است و بايد به فكر بهبود عملكرد در نهادها و ساختارهاي جديد باشيم.
به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكترعلي صالح آبادي در نخستين جشنواره برترينهاي بازار سرمايه اجراي قانون جديد را به فعالان بازار تبريك گفت و يادآور شد: بعد از اينكه قانون جديد وارد شد خلاءهاي قانوني در مقررات بازار سرمايه مشاهده شد و براي اينكه نقش بازار سرمايه را در تامين مالي كشور پررنگتر كنيم به لايحه متمم و كامل كننده ابزارها و نهادهاي جديد نياز داشتيم كه خوشبختانه اين لايحه در مجلس به تصويب رسيد و كميسيون اقتصادي 11 جلسه را صرف اين لايحه كرد.
وي از نهايي شدن لايحه ابزارهاي مالي در كميسيون اقتصادي خبر داد وگفت: اين لايحه هفته گذشته در كميسيون اقتصادي نهايي شد و طي چند هفته آينده در صحن مجلس نهايي ميشود كه بعد از تصويب نهايي تا پايان سال اجرا خواهد شد.
وي گفت: بعد از تصويب و ابلاغ نهايي اين لايحه از فعالان بازار سرمايه انتظار ميرود كه در جهت تقويت ابزارها و ايجاد ابزارهاي مالي جديد كمك كرده و نهادهاي مالي جديد را در بازار سرمايه توسعه دهيم كه اين امر نيازمند كار جمعي است.
وي به برگزاري جلسات سازمان بورس با بانك مركزي اشاره كرد و افزود: اخيرا جلساتي با بانك مركزي برگزار شده است كه اميدواريم با برگزاري اين جلسات رابطه بازار پول و سرمايه را نزديك كنيم و در اين راستا به دنبال اين هستيم كه تفاهمنامهاي بين سازمان بورس و بانك مركزي امضا شود.
سخنگوي سازمان بورس به انجام دو توافق نهايي با بانك مركزي اشاره كرد و در توضيح گفت: در مورد عرضه سكه طلا در بورس كالا با بانك مركزي به توافق رسيديم كه اميدواريم با همكاري بانك ملي شاهد عرضه نقدي سكه در بورس كالا باشيم تا مرجع قيمتگذاري سكه بورس كالا باشد. همچنين بانك مركزي پذيرفت كه شركت سپردهگذاري مركزي عضو سامانه الكترونيك بانك مركزي باشد.
صالح آبادي به سياستهاي اصولي توسعه الكترونيك بازار سرمايه اشاره كرد و از شركتهايي كه در حوزه IT بازار سرمايه فعال هستند درخواست كرد كه كمك كنند تا اين حوزه فعال شود.
وي عنوان كرد: شوراي بورس نيز در راستاي توسعه الكترونيك بودجه لازم را در نظر گرفته و آمادگي داريم كه در اين خصوص فعاليت كنيم.
وي به فعاليتهاي صورت گرفته در بورس اوراق بهادار و بورس كالا اشاره كرد و گفت: حدود حجم معاملات بورس كالا در هفت ماهه امسال 15 هزار ميليارد تومان و بورس كالا پنج هزار و700 ميليارد تومان بوده است كه در مجموع بيش از 20 هزار ميليارد تومان در بازار سرمايه معامله شده است. همچنين در بورس اوراق بهادار بايد روند پذيرش شركتهاي دولتي و خصوصي تسريع شود كه در اين مهم بايد شركتهاي كارگزاري هم كمك كنند تا شركتها به بازار سرمايه بپيوندند.
صالح آبادي به لزوم افزايش نقدشوندگي در بازار سرمايه اشاره و اظهار كرد: در اين راستا افزايش دامنه نوسان، افزايش سبدهاي سفارش و كاهش مبنا انجام شد و در حوزه نقدشوندگي بايد به اين سمت حركت كنيم كه افراد زودتر سهام خود را به پول نقد تبديل كنند.
وي به توسعه محصولات قابل پذيرش در بورس كالا و توسعه رينگ صادراتي اشاره و تصريح كرد: در سال 86 بر اساس مصوبه دولت شركتهاي دولتي كه محصولات پتروشيمي داشتند در بورس كالا پذيرش شد كه شركتهاي خصوصي هم ميتوانند از اين امكان استفاده كنند.
رييس سازمان بورس به ايجاد بازار فرابورس پرداخت و گفت: شركتهاي هلدينگ و شركتهاي سرمايهگذاري بايد كمك كرده وشركتهاي خود را در فرابورس وارد كنند تا اين بازار توسعه يابد.
وي در مورد رتبهبندي كارگزاران با بيان اينكه اين امر نهايي شده و به زودي در هيات مديره سازمان مطرح ميشود، عنوان كرد: اين رتبهبندي نشان داد كه كارگزاران بورس نسبت به سالهاي گذشته ارتقاي خوبي داشتند.
وي به كارگزاران توصيه كرد كه به حوزه جذب سرمايهگذاري خارجي وارد شوند و سازمان بورس نيز در اين زمينه اقدامات لازم را انجام ميدهد.
صالح آبادي ارتباط مناسبتر شركتهاي كارگزاري با شركتهاي پذيرفته شده در بورس را مورد توجه قرار داد و تصريح كرد: انتظار داريم شركتهاي كارگزاري كه با بازار درگير هستند حساسيتهاي بازار را پيشتر در ميان بگذارند تا به به نقدشوندگي بيشتر بازار كمك شود همچنين از ناشران تقاضا ميشود كه در خصوص شركتهاي پذيرفته شده رعايت حداكثر شفافيت را بكنند. از سوي ديگر شركتها بايد در زمينه استفاده از سيستم كدال و امضاي ديجيتال گام برداشته و كمتر به كاغذ و ارسال كاغذي اطلاعات رجوع كنند.
به گفته صالح آبادي هر چه اطلاعات سريعتر ارسال شود توقف نماد كمتر شده و شفافيت و نقدشوندگي افزايش مييابد. از سوي ديگر شركتها بايد سهامداران جزء را در زمينه تقسيم سود در اولويت قرار دهند.
