محروميت افراد بدحساب از تمام خدمات بانکي و برخي از خدمات اجتماعي
"محمودرضا خاوري" روز يکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، در خصوص اقدامات جديد دولت براي وصول مطالبات سيستم بانکي، گفت: اخيرا دولت مصوبهاي را به سيستم بانکي ارايه کرده که براساس آن براي مشتريان هم ابزار تشويقي و هم ابزار تنبيهي در نظر گرفته شده است.
وي تصريح کرد: در اين مصوبه در مورد مشترياني که با حسن نيت وجوه بانک را به درستي مصرف کردهاند ولي با توجه به مشکلات اقتصادي قادر به انجام تعهدات خود نيستند، اجازه داده شده تا بانک با آنها مذاکراتي را انجام داده و با دادن خط و سقف اعتباري، قسمتي از بدهي خود را پرداخت و بخشي از آن را نيز تقسيط کنند.
رييس شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي، اظهار داشت: برهمين اساس اين افراد مي توانند وثايق و تضمينات خود را مستحکمتر کنند تا بانک ها نيز براي رونق فعاليت به آنها کمک هايي را انجام دهند.
مديرعامل بانک ملي ايران تصريح کرد: اين شرايط مربوط به بدهکاران تمام بخشهاي اقتصادي است و هيچ تبعيضي در اجراي آن وجود نخواهد داشت.
خاوري با بيان آنکه محصولات بخش توليد، اقتصاد کشور را به چرخش در مي آورد، ادامه داد: اين مصوبه مشمول تمام بخش ها از جمله توليد، واسطه ها و غيره مي شود بنابر اين بايد در راستاي آن وضعيت نظارت ها را بخصوص در بخش بازرگاني سازماندهي کنيم.
خاوري مصوبه اخير دولت را ابزار مناسبي براي سيستم بانکي ارزيابي کرد و گفت: علاوه بر اين مصوبه، ساير ابزارهاي قانوني نيز وجود دارد که از اين به بعد بانکها ميتوانند براي وصول مطالبات از آنها استفاده کنند.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه