شوراي نگهبان تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانهها را رد ميكند
حسن ونايي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي فارس «توانا» در رابطه با مصوبه كميته مشترك دولت و مجلس براي تشكيل سازمان هدفمند كردن يارانهها، گفت: بحثي كه دولت به دنبال آن است، عدم ارتباط درآمدهاي حاصل از طرح هدفمند كردن يارانهها با بودجه سنواتي است.
وي خاطر نشان كرد: دولت خواستار ايجاد يك صندوق براي واريز درآمدهاي حاصل از اجراي طرح به آن بود كه محقق نشد، بعد از آن نيز مذاكرات متعددي بين دولت و مجلس انجام گرفت و دولت خواستار اين بود كه درآمدهاي حاصل از طرح به عنوان كمك و هزينه قطعي منظور شود.
ونايي در ادامه گفت: در واقع دولت خواستار اين است كه هيچ نظارتي توسط مجلس بر روي آن به عمل نيايد و درآمدها به صورت كامل و سرجمع به حساب دولت واريز شود كه اين طرح هم مورد قبول مجلس قرار نگرفت.
نماينده مردم ملاير در مورد تاسيس سازمان هدفمند كردن يارانهها، بيان كرد: طرح جديد دولت تاسيس يك سازمان دولتي براي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها از يك طرف و از طرف ديگر اختصاص يافتن يك رديف بودجهاي به اين سازمان است.
وي نظر مجلس نسبت به اين بند الحاقي را منفي دانست و اظهار داشت: دليلي كه موجب راي ندادن مجلس به اين بند ميشود، ايجاد يك حساب در بانك مركزي فارغ از خزانه ارزي است كه هرگاه دولت اراده كرد از اين حساب برداشت كند؛ اين كار نيز مورد قبول مجلس نيست و خلاف قانون است كه به طور حتم از طرف شوراي نگهبان رد ميشود.
نماينده مردم ملاير در مورد اين بند افزود: اگر نگوييم اين بند غيرقانوني است، اين حركت يك كار جديد و جالب است كه يك قانون را در حالت معلق نگه داشتهاند تا رايزنيهايي را براي وارد كردن بند هاي الحاقي انجام دهند.
عضو كميسيون برنامه و بودجه تأكيد كرد: در اين مورد بايد دو اصل كلي رعايت شود، اولا تطبيق خزانهداري كل كشور با قانون اساسي، ثانيا نظارت بر مصرف و هزينه براساس اصل 54 و 55 قانون اساسي توسط ديوان محاسبات.
ونايي با بيان اينكه شوك ناشي از اجراي اين طرح قبل از اجرا كل كشور را فراگرفته است، گفت: عملكرد دولت و مجلس در جريان تصويب اين قانون نبايد به گونهاي باشد كه نگراني مردم از عواقب اجراي آن بيشتر شود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه