بخش عمدهای از بازار ارزنده است / قیمتگذاری دستوری بلای صنایع
بورس نیوز:
وحید نیکپور تحلیلگر و کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با بورس نیوز پیرامون بحث نگرانی سهامداران از ریزش بازار و شباهت آن به اتفاقات سال ۱۳۹۹ بیان کرد:
این اصلاح صورت گرفته در روند بازار به هیچوجه تداعیکننده اتفاقات سال ۱۳۹۹ نیست. در آن برهه زمانی بازار پی برای غیر منطقی بیش از ۳۰ واحدی به خود گرفته بود و عملاً مارکت کپها با سودآوری توجیه نمیشدند و تقریباً عمدهی بازار غیر ارزنده بود اما؛ در حال حاضر پس از پشت سر گذاشتن ۲ سال و نیم از ریزش ۹۹ و ۲ برابر شدن دلار در این مدت زمان مفروضات کلان تغییر کرده و شرایط فعلی کاملا متفاوت است.
در حال حاضر بازار از لحاظ بنیادی واکنشی به مفروضات بودجه در خصوص نرخ برق و گاز نشان نداده و در بلاتکلیفی به سر میبرد. همینطور نرخ دلار ۲۸.۵۰۰ برای فروش بین مجتمعی و نرخ خوراک پتروشیمیها (محصول پالایشگاهها) که سلسله وار در مسیر تایید و تکذیب هستند بازار را در بلاتکلیفی قرار دادند.
وی ادامه داد: درست است که در اصلاح اخیر بازار عرضهها از عمد صورت گرفته بودند اما؛ باید ورود نقدینگی حقیقی را هم دید. عرضههای سنگین در زمانی که نقدینگی سنگین حقیقیها از خارج از بازار وارد بازار بشوند به چشم نمیآیند. اگر بازار به دنبال بهانهای برای اصلاح باشد همین عرضهها عنوان چاشنی اصلاح را به خود میگیرند که مصداق وضعیت فعلی بازار هست بهگونهای دیگر اگر بخواهیم بگوییم به لحاظ تکنیکالی بازار نیاز به استراحت و نفسگیری برای طی کردن صعود بعدی خودش داشت.
نیکپور بیان کرد: در حال حاضر به لحاظ بنیادی بازار واکنشی به مفروضات بودجه در خصوص نرخ برق و گاز نشان نداده و در بلاتکلیفی به سر میبرد. همینطور نرخ دلار ۲۸.۵۰۰ برای فروش بین مجتمعی و نرخ خوراک پتروشیمیها (محصول پالایشگاهها) که سلسله وار در مسیر تایید و تکذیب هستند بازار را در بلاتکلیفی قرار دادند.
به زودی مسیر اصلاح و مفروضات بودجه مشخص و سپری میشود و این امکان وجود دارد تا بازار را برای صعود مجدد اماده مشاهده کنیم. در رشد اخیر ارزش معاملات به بالای ۲۰ همت هم رسیده بود آن هم با ورود نقدینگی حقیقی بیش از ۲ همت در برخی روزهای معاملاتی اما؛ در جریان اصلاح بهخصوص در روزهای اخیر، ارزش معاملات به زیر ۱۰ همت رسید و نقدینگی حقیقی عمدتاً از بازار خارج میشود. بنظرم کماکان نمیتوان رشد خیلی خاصی را برای بازار در هفته جاری متصور بود و بازار بنظر بنده کماکان کم رمق و نزولی دنبال خواهد شد.
محدودیت و معذوریت شرکتها در اعلام درصد تقسیم سود
این کارشناس بازار در خصوص محدودیت و معذوریتهایی که شرکتها برای اعلام سود تقسیمی دارند چنین گفت: محدودیتها و معذوریتهایی که شرکتها در تقسیم سود خود دارند ممکن است برای انجام طرح توسعه هایشان یا تأمین سرمایه در گردششان باشد، به هرحال استفاده از منابع در دسترس و ارزان بهتر از استفاده از منابعی است که باید چندماه برای اخذ آنها وقت گذاشت و در نتیجه هزینه بیشتری هم برای سهامداران خواهد داشت.
مورد بعدی وضعیت نقدینگی شرکت و سرمایه در گردش است که آیا شرکت توان پرداخت این سود را دارد؟! در صورت پرداخت برای تداوم فعالیت و تامین سرمایه در گردش با مشکل مواجه میشود یا خیر. (مانند شرکتهایی که فروش اعتباری دارند)
مورد بعدی شرکتهایی هستند که در سال یا سالهای اخیر به سود رسیدهاند اما؛ زیان انباشته دارند و طبیعتا باید مازاد زیان انباشته (در صورت باقی ماندن سود پس از کسر) تقسیم شود.
نحوه برخورد با شرکتهای مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت
این کارشناس در خصوص گرفتار شدن شرکتها در تنگنای ماده ۱۴۱ قانون تجارت چنین گفت: به بنظرم برای شرکتهایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و زیان انباشتهی آنها به بیش از نصف سرمایه رسیده است، بهترین کار مجاب کردن این نوع از شرکتها به افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها در وهلهی اول به منظور خروج از ماده ۱۴۱قانون تجارت است.
در مرحلهی بعد باید سازمان از شرکت راهکار و برنامهی زمان بندی شده جهت پوشش زیان انباشته بخواهد که شرکت مجدد مشمول ماده ۱۴۱ نشود. در این مرحله با تسریع افزایش سرمایه سازمان میتواند کمک شایانی به شرکت کند. افزایش سرمایه از محل آورده نقدی برای این شرکتها بسیار ضروری است البته مشکاتن خاص خودش را دارد، ولی بهترین کمک در وهلهی بعدی افزایش سرمایه از محل آورده نقدی است.
در مرحله بعد شرکت در برنامهی زمان بندی ارایه شده به سازمان اگر نتوانست از وضعیت فعلی خارج شود بنظر بهترین راه حل اخراج شرکت از بازار و انتقال ان به بازار پایه است. این موضوع حتی میتواند گریبانگیر ایرانخودرو و سایپا نیز صادق باشد.
موتور محرک بازار سرمایه رشد نرخ دلار هست
قیمت گذاری دستوری همیشه بلایی برای صنایع کشور بوده است و این رویه هیچگاه نتوانسته است اقتصاد را به سمت درست هدایت کند، در آخرین اقدام بانک مرکزی نرخ تسعیر ارز را برای صنایع پتروشیمی و پالایشی به قیمت ارز نیما یعنی ۲۸،۵۰۰ تومان تعیین کرده بود. این کارشناس در این باره بیان کرد:
نرخ ۲۸.۵۰۰ که در اواخر سال گذشته تثبیت شده بود و شرکتهایی که صادرات محور بودند را به شدت تحت تاثیر قرار داد (شرکتهایی که در بورس کالا محصولات خود را به فروش میرساندند، نرخهای روز دلار رو پرایس میکردند گرچه پایه با همون ۲۸.۵حساب میشد) اما؛ شرکتهای صادرات محور مجبور بودند دلاری که نرخ ازاد حوالی ۵۰.۰۰۰ تومان بود را با۲۸.۵۰۰ به فروش برسانند.
با برداشته شدن این نرخ ۲۸.۵، حاشیه سود شرکتها در فصل چهارم رشد خوبی کرد و مضافاً سود تسعیر خوبی هم عمدتاً شناسایی کردند که این موضوع در گزارشهای ۱۴۰۱ به شدت ملموس بود. در گزارشهای فصل اول سال جاری بیشتر ملموس خواهد بود و شرکتهایی که اهرمیتر بودند از این رشد نرخ دلار بیشتر متاثر شدن البته باید آن سمت ماجرا یعنی مواد اولیه رو هم دید که به عنوان مثال برای صنعت پتروشیمی در حال حاضر مواد اولیه با دلارهای روز پرایس نمیشوند و مبنا همان ۲۸.۵ هست.
با این مصوبه که ۲۸.۵ برای ماده اولیه ثابت شود و برای فروش، نرخ سامانه آیس مدنظر باشد (به جز فروش بین مجتمعی) عمدهی سهمهای این صنعت جذابتر شدند که البته این مصوبه هم تاثیر به سزایی در رشد بازار داشت و البته این تخفیف (لحاظ کردن نرخ ۲۸.۵ برای خوراک) زیاد ماندگار نخواهد بود و در کل اتفاق خوبی بود و حاشیه سود شرکتها رو در کل افزایش خواهد داد.
پایان مطلب
