رئيس كميسيون ويژه طرح تحول خبر داد:گنجاندن هدفمند كردن يارانهها در برنامه پنجم در صورت اصلاح نشدن لايحه
وي افزود: اگر چنين اتفاقي بيفتد راه حل آن است كه بر اين اساس توافق با دولت، هدفمند كردن در برنامه پنجم گنجانده شود كه همه شرايط لايحه فعلي به اضافه موضوع مورد توافق دولت و مجلس يعني ايجاد شركت دولتي در آن وجود خواهد داشت.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اضافه كرد: نمايندگان مجلس نيز با موضوع تاسيس شركت موافقت خواهند كرد و در اين توافق همه موارد را به گونهاي رعايت كردهايم كه با هيچ يك از قوانين قبلي مانند قانون خدمات و اصل44 تعارضي نداشته باشد.
وي با بيان اينكه دولت براي ارائه ديگر محورهاي طرح تحول نيز آمادگي دارد گفت: قدم اول در هدفمند كردن يارانهها اصلاح قيمتهاي نسبي است، اما اگر به همين مساله محدود شود، معناي آن هدفمند كردن نخواهد بود. در اين طرح در واقع يارانهها محفوظ ميماند و تنها نحوه توزيع آن تغيير ميكند.
مصباحي مقدم تاكيد كرد: اگر اصلاح قيمتهاي نسبي صورت بگيرد شفافيت، جلوگيري از اتلاف منابع و پيشگيري از فساد را به دنبال خواهد داشت و اين گونه نيست كه بگوييم با اصلاح قيمتهاي نسبي و هدفمند كردن يارانهها مشكلات افزوده خواهد شد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر وابستگي بودجه كشور به نفت علت اصلي تورم ساختاري در كشور است و اصلاح قيمتهاي نسبي باعث كاهش اتكاي دولت به نفت خواهد شد، اظهار داشت: طي پنج سال آينده اتكاي به نفت در بودجه عمومي دولت به صفر نزديك ميشود. زماني كه اين اتفاق بيفتد، ديگر كسري بودجه نخواهيم داشت و اگر چنين شود تزريق نقدينگي غير متناسب به اقتصاد و تورم ناشي از آن را نيز وجود نخواهد داشت.
رئيس كميسيون ويژه طرح تحول با تاكيد بر بدبينانه بودن نگاه كارشناساني كه ميگويند اين لايحه به دليل كسري بودجه دولت ارائه شده است، تصريح كرد: در واقع ما به دنبال كاهش اتكاي بودجه عمومي دولت به نفت هستيم كه تكليف برنامه چهارم بوده و انجام نشده است.اين حكم تكليف برنامه پنجم هم خواهد بود كه طريق اين كاهش اتكا، مساله اصلاح قيمتهاي نسبي و هدفمند كردن يارانهها است.
وي افزود: وقتي چنين شود كسر بودجه دولت به صفر نزديك ميشود و در نتيجه به تبديل پر حجم دلار به ريال و تزريق آن به اقتصاد نياز نخواهيم داشت و تورم ناشي از آن نيز از بين ميرود.
مصباحي اضافه كرد: زماني كه قيمت حاملهاي انرژي افزايش مييابد، درآمدي از آن به دست ميآيد كه 80 درصد به خانوارها و توليد اختصاص مييابد ، هزينههاي دولت و درآمد شركتهاي دولتي را افزايش نخواهد داد.
وي با بيان اينكه سطح عمومي قيمتها در 3 يا 4 دهه گذشته همواره رشد كرده است و به امروز و ديروز بازنميگردد تاكيد كرد: اكثر شركتهاي دولتي سودآور هستند و خود، هزينههاي خود را تامين ميكنند و در آينده نيز دچار زيان از اين ناحيه نخواهند شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه