واگذاری انگوران به روش عهد نامه ترکمنچای

بر اساس گزارش بورس نیوز هیات وزیران در جلسه هشتم آذر ماه سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده 12 قانون معادن تصویب کرد که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و با رعایت این تصویب نامه نسبت به واگذاری و بهره برداری از معدن انگوران به کنسرسیومی متشکل از شرکت توسعه معادن روی ایران به میزان 75 درصد و دیگر شرکتهای فعال در صنعت روی به میزان 25 درصد اقدام کند .

بنابر این گزارش در نگاه اول به این مصوبه نتیجه ای به ذهن می رسد که بازخورد آن تشکیل 11 میلیون صف خرید برای توسعه معادن روی ایران ، 300 هزار سهم صف خرید برای شرکت کالسیمین و رشد قیمت فرآوری مواد معدنی ایران و ملی سرب روی ایران طی روزهای اخیر، البته هرجند بصورت مقطعی می شود.

اما واقعاً واکنش به چنین خبری همین عکس العملی است که شاهد آن بودیم؟ بد نیست کمی با دقت و تامل بیشتر یکبار دیگر مصوبه اخیر را مورد بررسی قرار دهیم ، معدن انگوران به کنسرسیوم بیش از 60 عضوی واگذار شد با شرط و شروطی که می تواند ماهیت و نتیجه واقعی و مورد انتظار را دستخوش تغییراتی نماید . به موارد ذیل توجه کنید :

1- این کنسرسیوم موظف است کارخانه تولید روی با ظرفیت 100 هزار تن را ظرف 3 سال از تاریخ واگذاری ، احداث و راه اندازی کند .

در این شرط که به عنوان مهمترین شرط دولت در واگذاری معدن انگوران می باشد با یاد آوری یک مصوبه در گذشته توجه خوانندگان را به ذکر چند نکته مهم و اساسی جلب می کنیم .

در حدود چهار سال پیش برداشت غلط گمرک ایران از مصوبه هیات وزیران مبنی بر اخذ 30 درصد عوارض صادرات از شمش آهن و آهن قراضه و ضایعات آن بستری شد برای خروج صنعت سرب و روی ایران از بازارهای جهانی و عقب ماندن از گردونه رقابت بطوریکه در مدت زمان بسیار کوتاهی کشورهای چین و هند توانستند به راحتی بازار این صنعت را در دست بگیرند و مشتریان فلز سرب و روی ، این دو کشور را جایگزین مناسبی به جای ایران دیدند .

از همین رو بالا بودن قیمت تمام شده کالاهای ایرانی در جایگاهی که کشورهای چین و هند با عرضه محصولات خود با قیمت پایین تر بازارهای دنیا را در دست گرفته بودند سبب شد تا از 100 درصد تولیدات محصولات سرب و روی 60 تا 65 درصد در داخل مصرف گردد و تنها 30 تا 35 درصد آن صرف صادرات شود که با این تفاسیر دیری نپایید ، ایران که خود زمانی در جایگاه یک تولید کننده قدرتمند قرار داشت به وارد کننده ای تمام عیار در صنعت سرب و روی از کشورهای روسیه ، قزاقستان ، ازبکستان ، استرالیا و عراق تبدیل شد .

بر این اساس نه تنها در زمینه صادرات همان مقدار اندک 30 تا 35 درصد ناکام ماندیم بلکه باعث زیان آور شدن صنایع کوچک و حذف آنها از گردونه تولید نیز شدیم .

حال معدن انگوران قرار است با شرط راه اندازی کارخانه تولید روی با ظرفیت 100 هزار تنی ظرف 3 سال به این کنسرسیوم واگذار شود .

اولاً راه اندازی کارخانه ای با ظرفیت تولید سالانه یکصد هزار تن سرب و روی نیاز به مقدار قابل توجهی خاک پر عیار دارد و این خاک باید از معدنی استخراج شود که سه سال پیش دیواره شمالی آن با ایجاد گسل عمیقی ریزش کرد و سرآغاز ایجاد مشکلات پی در پی برای فعالان این صنعت شد از سوی دیگر عملکرد و سیاستهای غلط شرکت تهیه و تولید در باطله برداری به موقع از این معدن نه تنها صنعت سرب و روی را به نابودی کشاند بلکه سبب افزایش 10 تا 12 برابری قیمت خاک مصرفی این صنایع برای تولید محصولات شد .

اما این اتفاق و امیدهای واهی شرکت تهیه و تولید برای بازگشت وضعیت مناسب ارایه خاک پر عیار به تولید کنندگان آخر کار نبود و 2 ماه پیش خبر فرو ریختن مجدد دیواره شمالی انگوران و قسمتی از دیواره دیگر این معدن ، افق و چشم انداز این صنعت را پیشروی تولید کنندگان صنعت سرب و روی تیره و تار کرد . هر چند که انتظار بر آورده شدن نیاز خاک پر عیار برای کارخانه یکصد هزار تنی حتی در صورت پایان باطله برداری از معدن انگوران بسیار ساده انگارانه می باشند ، اما این اتفاقات صنعت نابود کن در حالی در کشورمان رخ داد که چین برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر بازارهای جهانی و مصرف سرب و روی اعلام کرد که صادر کنندگان نمونه این کشور علاوه بر دریافت جوایز صادراتی، از صادرات مازاد 5 درصدی برخوردار می شوند که این پایان امیدهای صنعتگران سرب و روی برای صادرات محصولات بود .

از سویی دیگر با فرض آنکه ایران همچنان در جایگاه قدرتمند خود به جهت صادرات شمش سرب و روی و در اختیار داشتن سهم عمده ای از بازارهای جهانی و البته با قیمت تمام شده پایین قرار داشته باشد ، آیا دیگر مشکلی پیش روی این صنعت نیست ؟ مگر نه اینست که تولید هر محصولی نیاز به مواد اولیه کافی دارد ؟

پس در صورتی که تمام مشکلات فوق الذکر که چرخه پس از تولید را در بر می گرفت نادیده بگیریم به چالشی بزرگ و اساسی به نام اسید سولفوریک برخورد می کنیم که طی سالیان اخیر از رشد قیمت فزاینده ای برخوردار شده است که این رشد قیمت در کنار دشواری تهیه آن خود دردی است علاوه بر دردهای دیگر موجود بر دل تولیدکنندگان صنعت سرب و روی کشور .

از سویی دیگر محصولات فرعی ایرانی این صنعت نیز همانند اکسید روی دیگر جایگاهی در بازارهای خارجی ندارند و در تایید این گفته نیز تنها به این مثال بسنده می کنیم که قیمت محصول فرعی اکسید روی که در صنعت لاستیک سازی ، آرایشی بهداشتی و رنگ و رزین کاربرد دارد در بازارهای جهانی از سوی کشوری همانند ترکیه در مقایسه با قیمت محصول ایرانی بیش از یک به ششصد می باشد بطوریکه اگر اکسید روی ایران در بازارهای جهانی 2210 دلار باشد قیمت همین محصول ترکیه در این بازار 1610 دلار می باشد که این موضوع بیانگر فاصله وحشتناک ما با صنعت سرب و روی دنیا می باشد .

از همین رو در همان شرط اول دولت با بیان اینکه این کارخانه 100 هزار تنی که متعلق به توسعه معادن روی ایران می باشد نه تنها فایده ای ندارد بلکه افزودن هزینه ای به دیگر هزینه های این کنسرسیوم با محوریت شرکت توسعه معادن روی ایران است ، تامل در یک سوال جایز است :

احداث و راه اندازی طرح 100 هزار تنی انگوران با چه قیمت تمام شده ای و در چه بازاری به فروش خواهد رسید ؟

2 – 20 درصد از سود خالص تولیدان این معدن به عمران و توسعه زنجان و 60 درصد از سود نا خالص به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تعلق می گیرد علاوه بر آن تعیین قیمت ماده معدنی انگوران از سوی ایمیدرو انجام می پذیرد .

دو شرط فوق از دیگر شروطی است که به نوعی شباهت این مصوبه را با عهد نامه ترکمنچای بسیار زیاد می کند .

در حال حاضر معدن انگوران بیشتر شبیه به ویرانه ای است که اگر باطله برداری از آن به موقع انجام نشود باید شرکتهای گروه روی قید خاک پر عیار را بزنند.

از همین رو دولت که در بازسازی و باطله برداری از این معدن نا کام مانده و مجدداً با ریزش دیواره شمالی معدن رو به رو شده بود تصمیم گرفت این معدن را به بخش خصوصی واگذار کند ولی با کمی دقت و تامل در این شرط و شروط دوم در می یابیم که تنها زحمت باطله برداری از معدن و هزینه های آن به بخش خصوصی واگذار شده و سود آن همچنان در جیب دولت است چرا که اختصاص 20 درصد از سود خالص به استانداری زنجان ، 60 درصد از سود نا خالص به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و از همه مهمتر تعیین نرخ خاک از سوی ایمیدروکه در جریان باطله برداری و بازسازی معدن تنها نقش ناظر را دارد اگر هزینه ای برای بخش خصوصی ( کنسرسیوم 60 شرکتی ) نداشته باشد مطمئناً سودی را در پی نخواهد داشت .

حال در این شرط نیز یک سوال به وجود می آید و آن اینکه آیا استخراج ماده معدنی توسط کنسرسیوم و نیز سیاست قیمت گذاری خاک توسط ایمیدروبر قیمت تمام شده تاثیر گذار نخواهد بود ؟

تبعات پاسخ صحیح و دقیق این سوال نتیجه ای را در بر خواهد داشت که در توضیح شرط اول بطور کامل به آن پرداخته شد .

بنا بر گزارش بورس نیوز در پایان این گزارش یادآور می شود که 75 درصد از کنسرسیوم مذکور متعلق به شرکت توسعه معادن روی ایران می باشد و شرکتهای زیر گروه آن نیز همانند کالسیمین ، فرآوری مواد معدنی و سرب و روی سهم قابل توجهی در 25 درصد باقی مانده دارند .

از همین رو تشکیل هر گونه صف خرید و افزایش قیمت برای سهام این گروه کاملاً تصنعی یا احساسی بوده و سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه باید فارغ از هر گونه تصمیم احساسی در ارتباط با سرمایه گذاری در گروه توسعه معادن روی تمامی جوانب آن را در نظر بگیرند چرا که سهام این شرکت و زیر مجموعه های آن پس از برخی تغییر و تحولات مدیریتی بعضاً به موارد و موضوعاتی واکنش و هیجان نشان داده که شایعه ای بیش نبوده و در عمل تفاوت بسیار فاحشی با ظاهر نشان داده شده دارد .