حذف تعرفه ۱۰۰ درصدی بر واردات خودروهای خارجی
به گزارش بورس‌نیوز، رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ارتباط موضوع تعرفه واردات خودرو با لایحه بودجه سال جاری، تأکید کرد که این سازمان به‌طور قاطع با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف است. وی افزود که برای تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، همکاری بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت الزامی است؛ بنابراین تا زمانی که چنین آیین‌نامه‌ای تهیه و ابلاغ نشود، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و تعرفه‌های قبلی همچنان معتبر خواهد بود.
محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ارتباط مستقیمی با لایحه بودجه سال جاری دارد، تصریح کرد: این سازمان از ابتدا با بهره‌برداری ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمدی در بودجه مخالف بوده است.
وی همچنین یادآور شد: زمانی که لایحه بودجه تنظیم شد، ما اعلام کردیم که نباید برای تأمین درآمدهای بودجه‌ای از تعرفه‌ها استفاده شود و پیشنهاداتی مبنی بر تخصیص ارز حدود دو میلیارد دلار یا بیشتر و اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو مطرح شد که ما به این نگاه اصولاً مخالف هستیم. به اعتقاد ما، تعرفه باید صرفاً به‌عنوان ابزاری برای تنظیم تجارت مورد استفاده قرار گیرد، نه برای کاهش تورم یا تأمین درآمدهای بودجه‌ای.
معاون وزیر صمت ادامه داد: نظام تعرفه‌ای فعلی برای واردات خودرو نظم خاصی دارد؛ به عنوان مثال، خودروهای برقی و هیبریدی دارای تعرفه‌های بسیار پایین‌تری هستند و با افزایش مصرف سوخت یا حجم موتور، تعرفه نیز افزایش می‌یابد. ما به طور کلی با بالا بودن تعرفه خودرو مخالف هستیم، اما همین نظام موجود حداقل یک نظم مشخص دارد و در صورتی که قرار است برای اهداف بودجه‌ای از آن استفاده شود، باید به این نظم توجه گردد. متأسفانه این موضوع در مجلس نادیده گرفته شد و نهایتاً به تصویب رسید و ابلاغ شد.
به گفته رئیس سازمان توسعه تجارت، پس از ابلاغ قانون، در تاریخ ۱۶ فروردین‌ماه (اولین روز کاری بعد از تعطیلات نوروز) نامه‌ای به گمرک ارسال شد و تأکید گردید که ماده قانونی مذکور به صراحت عنوان می‌کند که ''باید ارز تخصیص پیدا کند و در ازای آن تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد باشد'' اما آیین‌نامه اجرایی آن باید با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود.
دهقان دهنوی تأکید کرد: تا زمانیکه چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و تعرفه‌های قبلی که در کتاب مقررات ذکر شده، ملاک عمل خواهد بود.
وی افزود: ما در جلسات متعدد بارها اشاره کرده‌ایم که بر اساس تفسیر ما از این ماده قانونی، می‌توان در آیین‌نامه اجرایی، خودروهای خاصی را از این طرح مستثنی کرد؛ از جمله خودروهای برقی، هیبریدی یا حتی خودروهایی با موتور زیر ۱۵۰۰ سی‌سی. اگر این پیشنهادها اجرایی شوند، قطعاً التهاب‌های بازار کاهش خواهد یافت.
معاون وزیر صمت یادآور شد: ما از ابتدا مخالفتمان را به‌طور شفاف اعلام کردیم و هیچگاه موضع خود را تغییر نداده‌ایم؛ نامه ۱۶ فروردین موجود و قابل استناد است. برخی مدعی شدند که سازمان توسعه تجارت نمی‌تواند برخلاف قانون عمل کند، اما باید توجه داشت که این برداشت نادرستی از قانون بودجه است.
دهقان دهنوی افزود: قانون بودجه تصریح دارد که بانک مرکزی باید منابعی را اختصاص دهد و واردات خودرو باید با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام شود. اما این موضوع یا باید از طریق آیین‌نامه مشخص و اجرایی شود یا در صورت مخالفت، باید قانون بودجه اصلاح گردد. راه دیگری وجود ندارد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پایان افزود: موضع ما روشن است؛ اولاً با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها برای اهدافی غیر از تجارت مخالفیم و دوماً تا زمانی که آیین‌نامه مشخصی ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نخواهد شد و تعرفه‌های موجود در کتاب مقررات اعتبار خواهند داشت. ما نیز در جلساتی که برگزار می‌شود، به‌عنوان همکار وزارت صمت حضور داریم و برای تدوین این آیین‌نامه همکاری خواهیم کرد. همچنین در سیاست‌های کلی دولت همواره ترجیح بر واردات خودروهای کم‌مصرف و سازگار با محیط زیست مانند خودروهای برقی و هیبریدی بوده است و بنابراین تعرفه واردات این خودروها باید پایین‌تر باشد.
انتهای پیام/
