رشد حقوق کارگران پایین‌تر از نرخ تورم در هفت سال گذشته
به گزارش بورس‌نیوز، اوایل بهمن ماه ۱۴۰۳ بود که کمیته دستمزد میزان عدد و رقم سبد معیشت را با محاسبه تورم دی ماه ۱۴۰۳ حدود ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان تعیین کرد. در جلسه مذکور رقم مورد توافق برای اقلام خوراکی ۹۱.۱۸۸.۰۷۶ ریال و اقلام غیرخوراکی هم ۱۴۳.۲۲۸.۵۷۲ ریال اعلام شده است که در مجموع این رقم سبد هزینه مطابق آمار دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۲۳۴.۴۱۶.۶۴۸ ریال یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۱ هزار و ۶۴۸ تومان محاسبه شد.
قرار بود این محاسبه با نرخ تورم بهمن ماه به روز و ملاکی برای محاسبه دستمزد در شورای عالی کار باشد. برخی از نمایندگان کارگری قبل از جلسه تعیین مزد شورای عالی کار اعلام کردند که عدد و رقم سبد معیشت بیش از ۲۴ میلیون تومان است.
با توجه به عقب ماندگی دستمزد و افزایش چند باره قیمت‌ها، یکی از انتقادات نمایندگان کارگری در فرآیند تعیین مزد این بود که دستمزد با نرخ تورم امسال محاسبه می‌شود، اما در سال آینده به دلیل افزایش تورم و افزایش چند باره قیمت‌ها، ارزش خود را از دست می‌دهد.
در تاریخ ۲۵ اسفند ماه جلسه شورای عالی کار تشکیل و حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصدی تصویب شد. حداقل حقوق پایه از ۷.۱ میلیون تومان به ۱۰.۳۹۹ هزار تومان رسید. به نوعی فاصله دستمزد تصویبی با هزینه سبد معیشت حدود ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار تومان است.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در ارتباط با پیشنهادات دولت و کارفرمایان گفت: اصرار دولت و کارفرمایان بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل مزد بود؛ آنها منظورشان از «تورم به علاوه یک عددی»، ۳۲ درصد به اضافه ۳ درصد یا همان ۳۵ درصد بود. دولت هم البته همین نظر را هم داشت، با چانه‌زنی و اصرار گروه کارگری به ۴۵ درصد رسیدیم.
وی افزود: امیدواریم با اعمال افزایش مزد بالاتر از نرخ تورم در چند سال پیاپی، فاصله عمیق دستمزد و سبد معیشت از میان برداشته شود. روند کار به نسبت سال‌های قبل بهتر و منطقی‌تر بود، اما در مورد مزد حاصله نمی‌توان رضایت کامل داشت؛ ما وقتی از نتیجه کار رضایت کامل داریم که حداقل دستمزد به اندازه سبد معیشت مصوب شده باشد. قبول داریم که افزایش ۴۵ درصدی دستمزد بازهم برای تامین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری کافی نیست.
در روز کارگر سال جاری نیز علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: پس از سال‌ها کشمکش، در تصمیم مزدی امسال روند صحیحی داشتیم که توام با چانه‌زنی بود، مزدی مصوب شد که رضایت نسبی جامعه کارگری را به همراه داشت.
خدایی همچنین بیان کرد: پیام ما به مسئولان این است که شما با چنان جامعه نجیبی از کارگران مواجه هستید که حتی وقتی نیمی از سبد حداقل معیشت و حق حقیقی خود را دریافت می‌کنند، نیز قدردانی کرده و اعتراض نکردند.
وی تاکید نمود: ما هرگز از مذاکرات خود رضایت قلبی نداریم، چون همواره کمتر از حق خود را گرفتیم، اما متانت و شرافت کارگران خود را در این دوره دیدیم، زیرا برخلاف گذشته به نمایندگان کارگران توهین نشد. امسال با وعده‌ای که طی سه سال فاصله و شکاف مزد و هزینه‌های حداقل معیشت پر شود، ما به این مزد راضی شدیم و اگر کسانی پس از ما بودند، باید پیگیر این وعده باشند.
تورم به عنوان یکی از چالش‌های اقتصادی کشور‌ها تأثیرات زیادی بر زندگی مردم و کارکرد اقتصادی کشور دارد. در شرایطی که تورم در سطح بالایی قرار دارد، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و فشار زیادی به طبقات متوسط و پایین جامعه وارد می‌شود. یکی از مسائلی که در این راستا اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده، ضرورت کنترل تورم و افزایش مزد واقعی است.
هرساله هنگام تعیین دستمزد یک جدال پیش می‌آید بر سر اینکه؛ میزان افزایش دستمزد کارگران تورم‌زا است یا نه؟ اما برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که تورم حاصل پیشی گرفتن نرخ تقاضا بر نرخ عرضه است؛ لذا «افزایش دستمزد» تنها در صورتی می‌تواند تورم ایجاد کند که «تقاضای اضافی و مازاد» به وجود بیاورد، در حالی که دستمزد فعلی کارگران کفاف هزینه‌های آنها را نمی‌دهد.
تحلیلگران بازار معتقدند زمانی که سیاست‌های کنترل تورم به‌خوبی عمل نکرده است، «تورم» موجب می‌شود اثر افزایش دستمزد از میان برود، بنابراین افزایش دستمزد عامل ایجاد «تورم» نیست.
علی نصیری‌اقدم، اقتصاددان با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران نمی‌تواند موجب افزایش تورم شود گفت: مطالعات آماری در این زمینه نشان می‌دهد باید از طرف عرضه و تقاضا تفکیک صورت گیرد.
مشاور وزیر کار گفت: برای حدود ۷ سال متوالی از سال ۹۷ به این طرف، همیشه حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده، آیا این باعث کاهش تورم شده است؟
وی استدلال کرد: ۴۵ درصد افزایش حداقل دستمزد، یعنی فقط ۳ میلیون تغییر در کف حقوق ۷ میلیون تومانی کارگر، اما برای یک استاد دانشگاه، فقط ۲۴ درصد افزایش حقوق، یعنی اضافه شدن ۱۱ میلیون به حقوق ماهانه. پس اساساً افزایش دستمزد، تنها در سطوح درآمدی بالاتر بر اقتصاد تأثیر می‌گذارد و تفاوت‌ها در حداقل حقوق اصلاً در اندازه‌ای نیست که بخواهد به تورم منجر شود.
نصیری اقدم گفت: برخی معتقدند زمانی که دستمزد‌ها افزایش می‌یابد، مردم، چون بیشتر خرید می‌کنند، بنابراین باعث افزایش تقاضا و گرانی کالا‌ها خواهد شد، این در حالی است که شواهدی در این زمینه وجود ندارد و افزایش حقوق کارگران منجر به تورم نخواهد شد. مطالعات اقتصادسنجی نیز نشان می‌دهد به واسطه افزایش تقاضا، قیمت‌ها افزایش نمی‌یابد.
تورم به قدری در خنثی شدن افزایش مزد مؤثر است که برخی از نمایندگان کارگران پیشنهاد به‌روزرسانی دستمزد برای هر ۳ ماه یکبار را دارند. سعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به مشکلات کارگران گفت: کاش جلسات شورای عالی کار هر سه ماه یکبار برگزار شود و متناسب با تورم حقوق تعیین شود.
انتهای پیام/
