راه نجات ستون های اقتصاد ایران در چیست؟
به گزارش بورس نیوز، با وجود بازنگری در فرمول‌های قیمت‌گذاری، چرا صنعت خودرو هنوز به نقطه تعادل و پویایی نرسیده است؟
کدام اصلاح اجرایی می‌تواند قفل‌های ساختاری این مسیر را باز کند؟
صنعت خودرو ایران، برخلاف بسیاری از تحلیل‌های سطحی، تنها یک حوزه تولیدی نیست، بلکه یکی از ارکان اصلی زنجیره ارزش اقتصاد ملی به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، این صنعت در مواجهه با فشار‌های متعددی، چون نوسانات ارزی، افزایش قیمت نهاده‌ها و چالش‌های ساختاری، همچنان به مسیر خود ادامه داده است. با این حال، یکی از موانع جدی در مسیر پویایی این بخش، نه در فرمول قیمت‌گذاری، بلکه در نحوه اجرای آن نهفته است؛ فرآیندی کند و پیچیده که عملاً اثرگذاری فرمول را از بین برده و انگیزه تولید را تضعیف کرده است.
بروکراسی دست و پاگیر در مسیر قیمت گذاری
فرمول شورای رقابت در ظاهر، مکانیزمی منطقی و مبتنی بر ساختار‌های مالی است، اما زمانی که در معرض بروکراسی سنگین و مسیر‌های پرپیچ‌وخمی که برخی نهاد‌ها ترسیم کرده‌اند قرار می‌گیرد، نتیجه آن چیزی جز تأخیر در اعلام قیمت و بی‌تناسبی با واقعیت‌های تولید نیست. در واقع، اجرای این فرمول به جای آنکه ابزار حمایت از تولید باشد، به ابزاری برای تعویق تصمیم‌گیری و تزریق نااطمینانی تبدیل شده است. طبیعی است که در چنین فضایی، تولیدکننده با وجود پایبندی به قواعد، نمی‌تواند برای بازگشت سرمایه و تداوم تولید برنامه‌ریزی کند.
فرمول به‌روز، اجرای کهنه
آنچه فرمول شورای رقابت را در ذات خود قابل اتکا می‌سازد، اتکای آن بر صورت‌های مالی و واقعیت‌های اقتصادی روز است. این فرمول، اگر با داده‌های به‌موقع و متغیر‌های جاری اجرا شود، می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در حفظ تعادل میان هزینه تولید و قیمت مصرف‌کننده ایفای نقش کند. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که فرآیند اجرای آن، به‌جای انعطاف و هماهنگی با تحولات اقتصادی، دچار تأخیر‌هایی چندماهه می‌شود؛ تأخیری که نه‌تنها پویایی تصمیم‌گیری را از بین می‌برد، بلکه منجر به استفاده از اطلاعات منقضی‌شده در محاسبه قیمت‌گذاری نهایی می‌شود.
در چنین ساختاری، هیچ فرمول اقتصادی "با دقیق‌ترین ضرایب و شاخص‌ها" نمی‌تواند اثر مطلوب خود را بر جای بگذارد. مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که در همین بازه‌ی زمانیِ تعلل، قیمت مواد اولیه، نرخ ارز، هزینه‌های دستمزد و سایر نهاده‌های تولید با شتاب تغییر می‌کنند. در نتیجه، فاصله میان قیمت مصوب و بهای تمام‌شده روز به‌قدری افزایش می‌یابد که عملاً تصمیم‌گیری اقتصادی را برای تولیدکننده ناممکن می‌کند.
فرمولی که در اجرا ماهیت خود را از دست می‌دهد...
تجربه نشان داده است که آنچه باعث اختلال در این زنجیره می‌شود، نه اشتباه در ذات فرمول، بلکه پیچیدگی‌های بی‌مورد در نهاد‌های تصمیم‌ساز، رویکرد‌های محافظه‌کارانه، و نگاه غیرواقع‌گرایانه به اجرای مقررات است. از این منظر، هرچند نام «فرمول شورای رقابت» در ظاهر حفظ می‌شود، اما در عمل، روح اقتصادی آن از بین رفته است.
در چنین شرایطی، طبیعی‌ست که شرکت‌های خودروساز با تمام تعهدات مالی، سرمایه‌گذاری سنگین و الزامات تولید مستمر دچار وقفه در برنامه‌ریزی شوند. این دقیقاً همان نقطه‌ای‌ست که ضرورت اصلاح در «فرآیند اجرا» به‌عنوان راهکاری حیاتی، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود؛ چرا که مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی، باید همزمان با واقعیت‌های اقتصادی روز، انعطاف‌پذیر، چابک و مبتنی بر داده‌های زنده باشد. اگر صنعت خودرو قرار است به جایگاه واقعی خود بازگردد، این بازگشت تنها با اصلاح مسیر اجرا ممکن خواهد شد؛ نه صرفاً با تغییر بند‌های فنی در متن فرمول.
راهکار پیشنهادی خودروسازان؛ ترکیبی از استقلال و نظارت
در شرایطی که استمرار تولید و تداوم فعالیت بنگاه‌های صنعتی در گرو تصمیم‌گیری‌های سریع، متکی بر اطلاعات به‌روز و واقع‌بینانه است، خودروسازان یک مدل اجرایی مشخص و هدفمند را پیشنهاد داده‌اند؛ مدلی که نه تنها به‌دنبال تغییر فرمول نیست، بلکه در پی احیای کارایی آن از طریق تسریع فرآیند اجراست.
پیشنهاد بر این است که فرمول مصوب شورای رقابت به قوت خود باقی بماند، اما اجرای آن به هیأت‌مدیره شرکت‌های تولیدی واگذار شود؛ با این پیش‌فرض که نقش نظارتی شورا نه‌تنها حذف نمی‌شود، بلکه با تمرکز بر پایش و انضباط، مؤثرتر نیز عمل خواهد کرد. در این ساختار، اصل فرمول همچنان به‌عنوان چارچوب قانونی قیمت‌گذاری حفظ می‌شود، اما فرآیند اجرا از سد بروکراسی عبور کرده و به مکانیسمی سریع، مستند و شفاف بدل می‌گردد.
این مدل پیشنهادی چند مزیت کلیدی دارد:
سرعت واکنش به تغییرات هزینه‌ای: قیمت‌گذاری براساس صورت‌های مالی جدید انجام می‌شود، نه اسناد منقضی.
افزایش شفافیت: همه‌چیز بر اساس داده‌های حسابرسی‌شده پیش می‌رود و امکان مداخله شخصی و سلیقه‌ای از میان می‌رود.
بازسازی اعتماد سرمایه‌گذاران: بازار سرمایه با قطعیت بیشتری نسبت به سودآوری شرکت‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد.
تقویت نقدشوندگی و بهبود جریان نقدینگی در صنعت: زیرا قیمت‌ها متناسب با هزینه‌های واقعی تعیین می‌شوند و نقدینگی موردنیاز برای حفظ سطح تولید تأمین خواهد شد.
اجرای دقیق‌تر سیاست‌های تنظیم‌گری: چرا که شورای رقابت می‌تواند تمرکز خود را از امور اداری و فنی، به کنترل انحرافات و تحلیل روند‌ها اختصاص دهد.
مقایسه در اجراسازی مدل‌های قیمت گذاری فعلی و پیشنهادی
در واقع، این مدل تنها یک «پیشنهاد فنی» نیست؛ پاسخی مدبرانه به یک نیاز ساختاری‌ست؛ در نبود این مسیر، هیچ مدل جایگزین شناخته‌شده‌ای وجود ندارد که همزمان بتواند سه هدف مهم «حفظ قانون مندی»، «تسریع اجرا» و «افزایش شفافیت» را برآورده سازد. از همین رو، می‌توان گفت که این پیشنهاد نه فقط یکی از راه‌ها، بلکه در وضعیت فعلی، واقع‌بینانه‌ترین راه موجود برای خروج از بن‌بست‌های تصمیم‌گیری است.
تجربه جهانی نیز تأیید می‌کند که در بسیاری از صنایع پیشرو، واگذاری هوشمندانه اختیارات اجرایی به مدیران خطوط تولید، در حالی‌که نظارت کلان برقرار مانده، نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقاء بهره‌وری و حفظ تعادل بازار داشته است. اکنون زمان آن رسیده که این منطق مدیریتی، جای خود را در صنعت خودرو ایران نیز پیدا کند؛ نه به‌عنوان امتیاز برای تولیدکننده، بلکه به‌مثابه یک تصمیم حیاتی برای بقای تولید و احیای یکی از ستون‌های اقتصاد کشور در شرایط فعلی خواهد بود.
سخن پایانی:
مسأله صنعت خودرو امروز در ماهیت فرمول‌ها نیست، بلکه در چگونگی اجرا و ساختار‌هایی نهفته است که با وجود شعار‌های حمایتی، عملاً در مسیر تولید مانع‌سازی می‌کنند. بروکراسی پیچیده، تأخیر در تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی در اجرای مصوبات، نه‌تنها به کاهش انگیزه تولیدکننده منجر شده، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز نسبت به آینده این صنعت حیاتی، محتاط و مردد ساخته است.
در چنین فضایی، واگذاری اجرای فرمول به هیأت‌مدیره شرکت‌های تولیدی، در حالی‌که نظارت کلان شورای رقابت برقرار می‌ماند، نه‌تنها از بروز رانت و فساد جلوگیری می‌کند، بلکه گامی جدی در جهت بازگرداندن عقلانیت و شفافیت به سیاست‌گذاری صنعتی خواهد بود. این پیشنهاد در شرایط عادی شاید یک گزینه قابل بررسی بود؛ اما در مقطع حساس کنونی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به افزایش بهره‌وری، پویایی تولید و بازتعریف نقش صنایع مادر نیاز دارد این پیشنهاد دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
با در نظر گرفتن شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم و اصلاح ساختارها، اجرای به‌موقع، مؤثر و علمی فرمول‌های قیمت‌گذاری باید از قالب بوروکراتیک خارج شود و به مکانیزمی زنده، پویا و چابک بدل گردد. اگر اصلاح در این نقطه اتفاق نیفتد، هیچ یک از برنامه‌های توسعه‌ای به ثمر نخواهد رسید، چراکه رکن اصلی بسیاری از زنجیره‌های صنعتی، همچنان درگیر چرخه‌های ناکارآمد تصمیم‌گیری خواهد ماند.
این مسیر اصلاحی، پلی است میان شفافیت، چابکی، و بازگشت صنعت خودرو به جایگاه واقعی‌اش در اقتصاد ایران؛ در زمانی که کشور نیازمند نشانه‌هایی از عقلانیت اجرایی و امید به بهبود فضای کسب‌وکار است، چنین تصمیمی می‌تواند الگویی الهام‌بخش برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد.
