اعتراض خریداران به افزایش قیمت در قراردادهای قطعی خودرو
به گزارش بورس‌نیوز، در حالی که بسیاری از خریداران خودروهای شرکت‌های خودروساز خصوصی مانند کرمان موتور و مدیران خودرو اقدام به پرداخت کامل بهای خودرو در قراردادهای فروش قطعی کرده‌اند، اکنون با دریافت پیامک‌هایی از این شرکت‌ها مواجه شده‌اند که درخواست پرداخت مبالغی تا ۱۰۰ میلیون تومان به بهانه افزایش هزینه‌های دولتی را دارند. این موضوع با واکنش‌های اعتراضی گسترده خریداران همراه شده و درخواست ورود نهادهای نظارتی به این مسئله را به دنبال داشته است.
بر اساس اطلاعات دریافتی از مخاطبان، در قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه شرکت کرمان موتور، مبلغ نهایی خودرو در زمان ثبت‌نام تعیین و تثبیت شده و تمامی هزینه‌ها از جمله عوارض گمرکی، مالیات، بیمه و پلاک در این مبلغ لحاظ گردیده است. با این حال، شرکت با استناد به افزایش هزینه‌های گمرکی یا دیون دولتی، از مشتریان خواسته است تا مبالغ جدیدی را پرداخت کنند؛ اقدامی که به باور خریداران، نقض آشکار مفاد قرارداد و بی‌توجهی به اصول حقوقی فروش قطعی محسوب می‌شود.
خریداران بر این نکته تأکید دارند که پس از نهایی شدن قیمت و عقد قرارداد، نباید افزایش قیمتی اعمال گردد. بررسی‌های میدانی و مستندات مالی نشان می‌دهد که میزان دیون دولتی برای خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان از کل قیمت خودرو را شامل می‌شود. با این حال، بسیاری از مشتریان بر این باورند که این هزینه‌ها در زمان ثبت‌نام تسویه شده و نباید با ادعای افزایش دیون، بار مالی بیشتری به آن‌ها تحمیل گردد؛ به‌ویژه در شرایطی که سود تأخیر یا امتیازی بابت خواب سرمایه پرداخت نشده و شرکت‌ها نیز با تأخیر در تحویل خودرو، تعهدات زمانی خود را زیر پا گذاشته‌اند.
برخی از شرکت‌های خودروساز در بیانیه‌های غیررسمی و صفحات رسمی خود اعلام کرده‌اند که در صورت مطالبه وجه اضافه، «مقصر دولت است، نه ما». این موضع‌گیری با انتقادات گسترده‌ای همراه شده است؛ زیرا مسئولیت اجرای مفاد قرارداد بر عهده فروشنده است، نه سیاست‌گذار. شرکت‌ها نمی‌توانند پس از انعقاد قرارداد، بار افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را به دوش مشتری بیندازند.
در روزهای اخیر، پویش‌هایی با محوریت مطالبه حقوق خریداران در سامانه‌های عمومی ثبت شده و مشتریان بسیاری در فضای مجازی با انتشار پیام‌هایی از احتمال تجمع اعتراضی، شکایت رسمی و انصراف از خرید خبر داده‌اند. آن‌ها از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت خواستار ورود فوری به این موضوع شده‌اند تا با آنچه «رویه فریبنده و سودجویانه برخی شرکت‌های خصوصی» می‌خوانند، برخورد قاطع صورت گیرد.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اینکه بازار خودرو از دیدگاه شورای رقابت همچنان یک بازار انحصاری است و خودروهای مونتاژی نیز از این بازار مستثنی نشده‌اند، انتظار می‌رود شورای رقابت یا از طریق نظارت یا ثبت شکایت به این موضوع ورود کند. از طرف دیگر، سکوت تنظیم‌گر فنی -وزارت صمت- در این خصوص جای سوال دارد؛ زیرا این وزارتخانه در تعامل با دولت قطعاً می‌تواند مشکل مذکور را رفع کند.
در شرایط کنونی که بازار خودرو با چالش‌هایی نظیر کمبود عرضه، قیمت‌های غیرواقعی و نوسانات ارزی مواجه است، هرگونه بی‌ثباتی در اجرای تعهدات فروش می‌تواند اعتماد عمومی را خدشه‌دار کند. شرکت‌هایی که با وعده فروش قطعی مبالغ هنگفتی از مردم دریافت کرده‌اند، باید به تعهدات خود پایبند باشند و افزایش هزینه‌های جانبی را از منابع داخلی جبران کنند، نه از جیب مشتریانی که ماه‌ها پول خود را در اختیار آن‌ها گذاشته‌اند.
انتهای پیام/
