رفتارهای غیرمنطقی در نمادهای خودرویی زیبنده بازار سرمایه نیست

هومن عمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با بورس‌نیوز با اشاره به حواشی اخیر درخصوص توقف فروش سهام خودروسازان، اظهار داشت: اگرچه نگاه کلی دولت، وزارت صمت و سایر نهاد‌های مرتبط بر واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی متمرکز است، اما در این مسیر برخی شیطنت‌ها و اقدامات شبهه‌برانگیز مشاهده می‌شود که بی‌ارتباط با وابستگی برخی از بازیگران به خریداران بالقوه این بلوک‌ها نیست.

عمیدی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثرتر سازمان بورس در حفظ حقوق سهامداران، تصریح کرد: لازم است نظارت دقیق‌تری بر عملکرد ناشران و روند اطلاع‌رسانی‌ها صورت گیرد، چرا که در صورت بی‌توجهی به این موضوع، تبعات منفی آن در نماد‌های خودرویی مشهود خواهد بود. وی افزود: در روز‌های گذشته، نوسانات شدید مثبت و منفی در نماد‌های مرتبط و قرارداد‌های اختیار معامله آنها، بیانگر بی‌ثباتی و رفتار‌های غیرمنطقی در بازار است که زیبنده بازار سرمایه کشور نیست.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان تأکید کرد: لازم است نهاد‌های نظارتی با دقت بیشتری این تحولات را رصد کرده و از بروز سوء‌استفاده‌های احتمالی جلوگیری کنند تا شفافیت و سلامت بازار حفظ شود.

هومن عمیدی با اشاره به اثرات حذف ارز نیمایی بر عملکرد شرکت‌ها، اظهار کرد: نرخ ارز نیما تاکنون به‌عنوان کف قیمتی دلار در بازار مطرح بوده و حذف آن، به‌ویژه برای شرکت‌های صادرات‌محور و فعال در حوزه کامودیتی‌ها، خبر مثبتی تلقی می‌شود. 

وی افزود: در صورت تثبیت این سیاست، می‌توان سودآوری این شرکت‌ها را با شرایط جدید در مدل‌های مالی تحلیل و در اکسل به‌روز کرد، چرا که افزایش نرخ تسعیر ارز، مستقیماً به رشد درآمد ریالی و سودآوری آنها منجر می‌شود.

با این حال، عمیدی تاکید کرد که تداوم این سیاست با ابهامات جدی روبه‌روست. وی تصریح کرد: تنش‌های سیاسی، کسری بودجه، و فشار‌های برخی واردکنندگان بر دولت باعث می‌شود حذف ارز نیما گاهی موقتی جلوه کند و حتی بازگشت‌پذیر باشد. در مواردی مشاهده می‌شود که رانت ناشی از تفاوت نرخ ارز، عملاً به نفع گروهی خاص از واردکنندگان تمام می‌شود.

بیشتر بخوانید: دولت، شریک منفعت طلب سهامداران بازار سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نبود ثبات در سیاست‌های کلان ارزی بانک مرکزی و دولت خاطرنشان کرد: تا زمانی که مسیر سیاست‌گذاری ارزی شفاف و پایدار نشود، نمی‌توان با اطمینان روی حذف ارز نیما به‌عنوان یک تغییر بنیادین در تحلیل‌ها حساب باز کرد.

عمیدی با توجه به چشم‌انداز سیاسی مذاکرات هسته‌ای، اظهار کرد: در صورت دستیابی به توافق، صنعت بانکداری می‌تواند از مهم‌ترین بخش‌هایی باشد که منتفع می‌شود، به‌ویژه اگر اتصال مجدد به شبکه سوئیفت برقرار شود. وی افزود: پیشرفت‌هایی نظیر تصویب احتمالی لوایح مرتبط با FATF مانند پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، می‌تواند مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی را هموارتر کرده و زمینه‌ساز رشد دوباره صنعت بانکی شود.

عمیدی همچنین خاطرنشان کرد: توافق سیاسی می‌تواند بازار‌های صادراتی صنایع پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع صادرات‌محور را مجدداً احیا کند. او با اشاره به شرایط فعلی صادرات، گفت: در حال حاضر کالا‌های ایرانی با برند‌های متفرقه و با قیمت‌هایی کمتر از ارزش واقعی، به چین و سایر کشور‌ها عرضه می‌شود. در صورت رفع تحریم‌ها و امکان فعالیت مستقیم در بازار‌های جهانی، حاشیه سود شرکت‌های صادراتی به‌شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

با این حال، عمیدی تأکید کرد که در صورت به بن‌بست رسیدن مذاکرات و تداوم ابهام سیاسی، شاخص کل بورس احتمالاً در محدوده ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تا ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد به سطح حمایتی خود خواهد رسید و این ناحیه می‌تواند به‌عنوان کف روانی بازار تلقی شود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت کنونی بازار سرمایه و تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی بر آن، بیان کرد: در شرایط فعلی، هر خبر مثبتی که منتشر شود می‌تواند موجب افزایش ارزش معاملات بازار شده و بخشی از نقدینگی سرگردان که پیش‌تر به سمت بازار‌های طلا، سکه و ارز رفته بود را به بازار سهام بازگرداند.

وی تأکید کرد: با این حال، بازار نیازمند ورود به مرحله‌ای باثبات‌تر و مبتنی بر اخبار مستند و قابل اتکاست. به گفته عمیدی، در حال حاضر اخبار کلی با ارزیابی مثبت همراه هستند و توانسته‌اند تا حدودی فضای بازار را رو به جلو حفظ کنند، اما برای افزایش پایدار ارزش معاملات، انتشار فکت‌ها و اطلاعات دقیق‌تر و رسمی‌تر ضروری است.

او در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای فعالان و مخاطبان بازار سرمایه، ابراز امیدواری کرد که با روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی، اعتماد و نقدینگی به‌طور گسترده‌تری به بازار بازگردد.

پایان مطلب