هشدار معاون وزیر اقتصاد از خطرات فروش و اجاره هویت‌های شخصی
به گزارش بورس‌نیوز، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با ابراز نارضایتی از برخی نهادهای حاکمیتی به لزوم اجرای «برنامه اقدام» مرتبط با مواد ۲ تا ۶ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم، نه تنها مردم به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات به دام شبکه‌های فساد و پولشویی گرفتار می‌شوند، بلکه عملاً نخواهیم توانست جلوی بروز و گسترش منابع فساد را بگیریم و تکرار رویه‌های ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد، اشتباهی پرهزینه خواهد بود.
خانی، شرکت‌های صوری را از جمله مشکلات عمیق و چندین ساله کشور برشمرد و این معضل را به یک بیماری تشبیه کرد که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور نفوذ کرده و زیان‌های فراوانی به همراه داشته است.
این مقام مسئول افزود، تأثیرات این بیماری فقط به فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در سال‌های اخیر، شرکت‌های صوری به دیگر جرایم پولشویی و حتی تأمین مالی اقدامات تروریستی نیز دسترسی پیدا کرده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری که از هویت افراد کم‌بضاعت سوءاستفاده می‌کنند، بیان کرد: به جای هشدار به مردم درباره فریب این نوع شرکت‌ها، ابتدا باید از نهادهای حاکمیتی بپرسم که چرا بر اجرای فرآیندهایی تأکید دارید که مسبّب بروز راه‌های فرار برای مفسدان و پولشویان شده‌اند!
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد: ما بارها ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشویی از جمله ممنوعیت تعامل‌های کاری پرخطر را برای نهادهای مختلف اعلام کرده‌ایم و باید از هر خدمت و فرآیندی که خطر آن اثبات شده، جلوگیری شود.
همچنین، رئیس مرکز اطلاعات مالی یادآور شد: مردم باید بسیار هوشیار باشند زیرا فرصتی برای سوءاستفاده‌کنندگان و مفسدان وجود دارد که از عدم آگاهی مردم نسبت به قوانین و جرایم بهره ببرند و از هویت آنها برای منافع نامشروع خود استفاده کنند.
وی افزود: مردم باید با دقت و مطالعه کامل حتی در مورد نزدیکان خود در فعالیت‌های اقتصادی شرکت کنند، چرا که موارد زیادی وجود دارد که افراد به دلیل اعتماد به دوستان و آشنایان، به قربانیان سوءاستفاده از هویت‌شان تبدیل شده‌اند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پیام من به مردم این است که هر جا با پولی بادآورده مواجه شدند، به آن شک کنند؛ آیا منطقی است که در ازای دریافت کد ملی، مبالغی ماهانه به کسی پرداخت شود؟
وی اضافه کرد: هر جا که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف نیز در حال وقوع است؛ این اصل اگر مد نظر قرار گیرد، ما را از ورود به بازی‌های کثیف مفسدان دور می‌کند.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه به مواردی از این سوءاستفاده‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در حال بررسی داریم که افراد کم‌بضاعت مستمری‌بگیر نهادهای حمایتی، به عنوان مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکت‌هایی شده‌اند که در جرایم منشأ پولشویی دخیل بوده‌اند.
وی افزود: در این زمینه با پرونده‌های سوءاستفاده چند صد هزار میلیارد تومانی روبرو هستیم که نه تنها برای سیستم قضائی کشور بار سنگینی به همراه داشته، بلکه مشکلات جدی برای قربانیان ایجاد کرده است.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از دستگاه قضائی و سایر نهادهای نظارتی خواست تا به ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی که از نوع پیشگیرانه و پیشینی در برابر فساد است، توجه بیشتری داشته باشند و از این قانون برای تغییر روند در شیوه‌های مبارزه با فساد بهره‌برداری کنند.
منبع: ایراسین
انتهای پیام/
