"کاردان و شجاع" یا "جوان و جویای نام" ؟
بورس نیوز:
ماه‌هاست اقتصاد ایران، که به لطف سوءمدیریت مزمن و سیاست‌های ناکارآمد به یکی از ضعیف‌ترین اقتصاد‌های منطقه و صاحب بی‌ارزش‌ترین واحد پولی جهان بدل شده، در انتظار معرفی کاندیدای وزارت اقتصاد به سر می‌برد. این وزارتخانه کلیدی، که باید سکاندار اصلاحات اقتصادی و مدیریت بحران‌های مالی باشد، به منجلابی از گروکشی‌های سیاسی و دعوا‌های حزبی تبدیل شده است.
در کشوری که تورم افسارگسیخته، ناترازی‌های بانکی و سقوط ارزش پول ملی امان مردم را بریده، وزارت اقتصاد به بی‌صاحب‌ترین نهاد کشور بدل شده؛ جایی که نه افراد کم‌تجربه جرأت ورود به آن را دارند و نه مدیران مجرب تمایلی به پذیرش این مسئولیت پرمخاطره نشان می‌دهند.
وزارت اقتصاد ایران، که روزگاری میزبان شخصیت‌های علمی برجسته بوده، حالا گرفتار چرخه‌ای از ناکارآمدی و انتصاب‌های سیاسی است. از یک سو، ساختار‌های فشل و قوانین منسوخ این وزارتخانه، امکان هرگونه اصلاح معنادار را سلب کرده و از سوی دیگر، بحران‌های عمیق اقتصادی، از جمله ناترازی‌های خجالت‌آور بانک‌ها، تورم بالای ۴۰ درصد و کاهش ۹۵ درصدی ارزش پول ملی در یک دهه گذشته، این وزارتخانه را به یک میدان آتش تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، حتی نوابغ خودخوانده از دانشگاه‌هایی مانند امام صادق، که با پشتوانه سیاسی وارد عرصه شده‌اند هم نتوانستند گره‌ای از این کلاف سردرگم باز کنند.
متاسفانه ماه‌هاست که معرفی وزیر اقتصاد به موضوعی برای معامله‌گری در حلقه‌های قدرت و مجلس تبدیل شده است. نمایندگان مجلس، به جای تمرکز بر شایسته‌سالاری و انتخاب فردی با برنامه‌های عملیاتی، درگیر بده‌بستان‌های حزبی و جناحی شده‌اند. این گروکشی‌ها نه‌تنها فرآیند انتخاب وزیر را به تأخیر انداخته، بلکه نشان‌دهنده بی‌توجهی آشکار به منافع ملی است. در کشوری که نرخ بیکاری جوانان بالای ۳۰ درصد و نقدینگی به بیش از ۸،۰۰۰ تریلیون ریال رسیده، تأخیر در انتخاب وزیر اقتصادی کشور آن هم به دلیل برخی کینه‌های قدیمی و ابراز وجود چند نماینده مجلس چیزی جز خیانت به اعتماد عمومی نیست.
البته و پس از ماه‌ها انتظار بالاخره در روز‌های اخیر، شاهد معرفی رسمی مدنی‌زاده و انتشار دفترچه‌ای از برنامه‌های ایشان با شعار "رشد عدالت محور" بودیم. عدالتی که بار‌ها و بار‌ها وسیله‌ای برای سوءاستفاده از اعتماد مردمی شده که در زندگی‌شان همه چیز می‌بینند جز عدالت.
کافی است شعار‌های پوپولیستی "عدالت و مهرورزی"، "دولت عدالت‌گستر" و "مهرورزی و پیشرفت" را در روز‌های انتخاباتی "محمود احمدی‌نژاد" در دهه ۸۰ به یاد بیاورید تا متوجه شوید که شعار‌های عدالت‌محور مربوط به انتخاب وزیر و نمایندگان مجلس آن هم در شرایط کنونی نیست و تاریخ این کشور به دفعات انسان‌های عدالت‌محور ناکارآمد متعددی به خود دیده است.
سوژه این هفته را به معرفی "مدنی زاده " کاندیدای وزارت اقتصاد اختصاص می‌دهیم و به بررسی برخی از زوایای قمار دولت و ایشان در پذیرفتن چنین جایگاهی می‌پردازیم.
سید علی مدنی زاده
مدنی‌زاده، متولد دهه ۱۳۶۰، از همان نوجوانی استعداد خود را در ریاضیات نشان داد و در سال ۲۰۰۰ مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی را کسب کرد. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف آغاز و کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در این رشته به پایان رساند. سپس برای ادامه تحصیل به دانشگاه استنفورد و مدرک کارشناسی ارشد دوم را در رشته مهندسی محاسبات و ریاضیات را از این دانشگاه دریافت کرد. در نهایت، او با اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه شیکاگو، که مهد اقتصاددانان برنده نوبل است، به یکی از نخبگان اقتصادی ایران تبدیل شد.
سنگ مفت، گنجشک مفت
متاسفانه فضای ابهام آلود و اسفناک سیاسی و اقتصادی کشور به سمتی حرکت کرده که بسیاری از اقتصاددانان مجرب، به دلیل احتمال بالای شکست و بدنامی، هرگز تمایلی به حضور در وزارت اقتصاد ندارند. ماه‌ها مذاکره با کاندید‌های مختلف و حتی نام بردن از افراد نام آشنایی، چون طیب نیا نیز نتوانست منجر به توجیه و قبول سمتی از هیچ یک از این دوستان گردد.
در چنین خلاء و زمین خالی از بازیگری، شاید انتخاب جوانی جاه‌طلب و جویای نام که حتی سابقه یک روز مدیریت در یک بنگاه اقتصادی را ندارد، برای بسیاری از منتقدان جای سوال داشت.
دو دسته کاندیدا برای وزارت اقتصاد: طردشدگان یا فرصت‌طلبان؟
کارشناسان معتقدند که در شرایط کنونی، تنها دو گروه شجاعت پذیرش وزارت اقتصاد را دارند:
۱. مدیران طردشده: افرادی با رزومه و سوابقی طولانی، اما کنار گذاشته‌شده از بدنه مدیریتی، که این فرصت را به‌عنوان شانسی برای بازگشت به قدرت می‌بینند. این گروه، اغلب به دلیل سوابق گذشته یا وابستگی‌های سیاسی، فاقد پشتوانه لازم برای اصلاحات هستند.
۲.جاه‌طلبان کم‌تجربه: افرادی با رزومه دانشگاهی موفق، اما بدون تجربه عملی که به دنبال رزومه‌سازی و کسب شهرت‌اند. این گروه، گرچه ممکن است ایده‌های نویی در سر داشته باشند، اما در برابر فشار‌های سیاسی و رانت‌های نهادینه‌شده موجود در ساختار‌های سیاسی و اقتصادی کشور بسیار شکننده‌اند.
مدنی‌زاده به وضوح در دسته دوم قرار می‌گیرد. برنامه او، تحت عنوان "رشد عدالت‌محور"، با وعده‌هایی مانند کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از بخش خصوصی، روی کاغذ جذاب است، اما یادآور شعار‌های پوپولیستی گذشته، مانند "عدالت و مهرورزی" احمدی‌نژاد است که به تورم و ناکارآمدی منجر شد. بی تردید بدون تجربه اجرایی و پشتوانه سیاسی قوی، این برنامه‌ها در حد شعار باقی خواهند ماند.
نیمه پر و نیمه خالی لیوان
به طور کلی می‌توان حضور مدنی‌زاده را در وزارتخانه اقتصاد از چندین بعد بررسی کرد. ابعاد مثبت قضیه که بر می‌گردد به شور جوانی و عدم هضم ایشان در ساختار‌های حزبی و صاحب قدرت کشور و ابعاد منفی که به بی تجربگی و ناآگاهی از شبکه‌های پیچیده حلقه‌های قدرت در ایران بر می‌گردد. بیائید به بررسی برخی از آنها بپردازیم:
نیمه پر لیوان
۱- بهره‌مند از قدرت تحلیل ذهنی و دانش اقتصادی کافی
باور کنید برای کشوری که در آن مهندسان عمران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق با تراز‌های کنکوری حداقلی را در قامت وزیر اقتصاد دیده‌ایم، مشاهده نام شخصی که دو مدال المپیاد ریاضی و مدارک ارزنده‌ای از دانشگاه‌های معتبر جهانی دارد، باعث مباهات است.
بی‌تردید بهره‌مندی از دانش مالی یکی از مهمترین ابزار‌های هر شخص تاثیرگذاری در بدنه اقتصادی و مالی کشور است که از این حیث، مدنی‌زاده مهر قبولی پررنگی در کارنامه خود دارد.
۲- عدم وابستگی به احزاب و هضم نشدن در بازی‌های سیاسی
تجربه مدیریت اقتصادی و سیاسی در ایران بار‌ها و بار‌ها اثبات کرده که در این کشور نه آبی از اصلاح‌طلبان برای مردم گرم شده و نه اصولگرا‌ها قدمی مفید برای مردم این سرزمین برداشته‌اند.
اصولا بر خلاف تاثیر احزاب قدرتمند جمهوریخواه و دموکرات در مدیریت کشوری، چون آمریکا، احزاب سیاسی در ایران، بیشتر از مبارزه برای حقوق و منافع مردم، به فکر برداشت‌های مالی و در اختیار داشتن مناصب قدرت برای خود می‌باشند.
در چنین شرایطی که بسیاری از مسئولین زمین بازی خود را در حزب اصلاح‌طلب و اصولگرا می‌دانند، به روی کار آمدن مدنی‌زاده که سابقه‌ای در فعالیت‌های حزبی نداشته و یا حداقل سوءگیری‌های علنی در انتخاب حزب مورد علاقه خود نداشته، جای امیدواری دارد.
حداقل تا زمانی که ایشان تسلیم خواست‌های یک حزب از دو حزب قدرتمند در ایران نشده‌اند، می‌توان امیدوار بود که شاهد جابجایی‌های گسترده و سپردن سمت‌های گوناگون به افراد ناکارآمد و بی‌تخصص نباشیم.
۳- جوان بودن و شجاعت پذیرش ریسک‌های ضروری
در سال‌های گذشته آنقدر افراد مسن، فرسوده و محتاط با کمترین تاثیرگذاری در پست‌های کلیدی کشور دیده‌ایم که حتی معرفی یک وزیر جوان هم برای نسل جوان، برد محسوب می‌شود. البته مثال‌های نقض متعددی از ناکارآمدی افراد جوان نظیر استاد عبدالملکی (مبدع ایجاد شغل با یک میلیون تومان)، خاندوزی (از نوادر اقتصاددانان کشور که حساسیتی روی اعداد ندارند)، بذرپاش (مرد هزار تخصص کشور از مدیریت خودروسازان تا سازمان برنامه و وزارت راه و شهرسازی) داشته‌ایم، با این حال انتخاب یک فرد جوان به عنوان وزیر اقتصاد می‌تواند بارقه‌های امیدی در کشور و نسل جوان کنونی ایجاد نماید.
نیمه خالی لیوان
۱- عدم برخورداری از تجربه کافی برای مدیریت اقتصاد
بی‌تردید مدیریت اقتصاد کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت مطالبه‌گر، بسیار متفاوت از مدیریت گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف با مطالبات اندک و دغدغه‌های مهاجرتی است. اینکه وزیر اقتصادی که حتی تجربه مدیریت یک بنگاه اقتصادی ۵ نفره را هم ندارد چگونه می‌تواند منجر به بهبود فضای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی کشور شود، سوالی است که بعید می‌دانیم جوابی قانع‌کننده برای آن باشد.
۲- عدم آشنایی کافی با حلقه‌های رانت و قدرت در اقتصاد ایران:
به نظر می‌رسد تا ایشان فرصت آشنایی با مهره‌های تاثیرگذار اقتصاد ایران نظیر ستاد فرمان اجرایی امام، بنگاه‌های اقتصادی منتسب به سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و ...، را پیدا کند، عمر وزارت ایشان به انتها رسیده است.
شاید برای اطلاع بسیاری از خوانندگان عزیز و مخاطبان بورس نیوز جای سوال باشد که چگونه جوان بودن وزرا در کشور‌های توسعه‌یافته یک مزیت محسوب می‌گردد ولی در ایران یک نقصان؟ لازم به ذکر است که بسیاری از وزرای جوان به کارگرفته شده در کابینه دولت کشور‌های توسعه‌یافته معمولا از سنین پائین با ساختار‌های احزاب آشنا و در بسیاری از آنها مشارکت داشته‌اند.
احتمالا افراد جوان اندکی در پست‌های تاثیرگذار کشور‌های توسعه‌یافته خواهید یافت که مستقیما از کلاس‌های درس درون‌دانشگاهی به وزارت یا جایگاه‌های بالای تصمیم‌گیری رسیده باشند؛ بنابراین بعید است مدنی‌زاده تاب و تحمل فشار‌های سنگین سیاسی و جناحی را داشته باشد و احتمالا حتی از پس نمایندگان و نوابع شاغل در مجلس هم بر نخواهد آمد.
۳- عدم فرصت کافی برای اصلاحات با توجه به زمان باقی مانده از ریاست جمهوری پزشکیان:
اصلا بعید نیست با توجه به پیچیده‌تر شدن شرایط مذاکره و حتی افزایش تحریم‌ها و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصاد ایران، به نزدیکی‌های پایان دولت پزشکیان رسیده باشیم. در چنین شرایطی معتقدیم که شاید جناب مدنی‌زاده توان اجرای حتی یک پاراگراف از دفترچه ۵۷ صفحه‌ای برنامه‌های خود را نداشته باشد.
حتی اگر از حملات و استیضاح‌های محتمل مجلس هم در امان بماند، بعید است ایشان در فرصت کوتاه موجود بتواند قدمی برای اصلاح اقتصاد بردارد.
حداقل ۵ یا ۶ ماه نخست وزارت ایشان صرف ملاقات و بازدید از دفاتر مراجع تقلید، لابی با نمایندگان مجلس و یک تا دو سال آتی وزارت ایشان هم صرف شناسایی و مقابله با حلقه‌های رانت و قدرت در بدنه وزارتخانه متبوعش خواهد شد.
سخن آخر:
خلاصه آنکه به نظر می‌رسد مهمتر از نیاز وزارتخانه اقتصاد به یک اقتصاددان برجسته، ضرورت بروی کار آمدن یک شخص کاریزماتیک، سخت مزاج و مقتدر در اقتصاد ایران احساس می‌شود. شخصی که پای وعده‌هایش به مردم بایستد و به جای تشریح برنامه‌های آرمانگرایانه ۱ یا ۲ تغییر تاثیرگذار را ایجاد کند.
عدالت‌محوری یعنی آنکه اگر از حقوق ناچیز کارگران درمانده مالیات کسر می‌شود، شجاعت اخذ مالیات از آستان قدس رضوی و ستاد فرمان اجرایی امام با صد‌ها هزار میلیارد تومان ثروت را هم داشته باشید.
