وزارت اقتصاد

کارشناس بازار سرمایه گفت: مدنی‌زاده یک چهره تحول‌گراست که می‌تواند نسل جدیدی از مدیران اقتصادی را در کشور ما بها دهد و با حضور او می‌توان فصل جدیدی از تحول اقتصادی را با حضور ایشان شاهد بود.

جلسه کارگروه ویژه تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت ماموریت های وزارت اقتصاد که در فعالیت های دیگر وزارتخانه ها نیز اهمیت دارد، ضمن تمجید از عملکرد و برنامه های وزیر پیشنهادی این وزارتخانه گفت: باید هرچه سریع‌تر این وزارت - با انتخاب وزیر- از بلاتکلیفی خارج شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از بروز برخی تخلفات در ساختار مدیریتی شرکت‌های بورسی ذیل سهام عدالت گفت: بازگرداندن مدیریت سهام عدالت به دولت خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه هفتم توسعه است.

وزیر پیشنهادی اقتصاد امروز برای نخستین بار و به دعوت سرپرست این وزارتخانه در نشست شورای معاونان حضور یافت.

باور کنید برای کشوری که مهندسان عمران و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق با تراز‌های کنکوری حداقلی را در قامت وزیر اقتصاد دیده است، مشاهده نام شخصی که دو مدال المپیاد ریاضی و مدارک ارزنده‌ای از دانشگاه‌های معتبر جهانی دارد، باعث مباهات است. در سال‌های گذشته آنقدر افراد مسن، فرسوده و محتاط با کمترین تاثیرگذاری در پست‌های کلیدی کشور دیده‌ایم که حتی معرفی یک وزیر جوان هم برای نسل جوان، برد محسوب می‌شود. بی‌تردید مدیریت اقتصاد کشوری با ۸۵ میلیون نفر جمعیت مطالبه گر، بسیار متفاوت از مدیریت گروهی از دانشجویان دانشگاه شریف با مطالبات اندک و دغدغه‌های مهاجرتی می‌باشد. اینکه وزیر اقتصادی که حتی تجربه مدیریت یک بنگاه اقتصادی ۵ نفره را هم ندارد چگونه می‌تواند منجر به بهبود فضای اقتصادی و تقویت بخش خصوصی کشور گردد؟ حداقل ۵ یا ۶ ماه نخست وزارت ایشان صرف ملاقات و بازدید از دفاتر مراجع تقلید، لابی با نمایندگان مجلس و یک تا دو سال آتی وزارت ایشان هم صرف شناسایی و مقابله با حلقه‌های رانت و قدرت در بدنه وزارتخانه متبوعش...

معاون وزیر اقتصاد گفت:‌ در مصوبه دولت، وزارت اقتصاد برای نخستین‌بار به‌عنوان دبیرخانه تحقق شعار سال تعیین شده است. در سال‌های گذشته سازمان برنامه‌وبودجه کشور این مسئولیت را برعهده داشت.

در شانزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی به ریاست سرپرست وزارت اقتصاد ، پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی «رتبه‌بندی سطح فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی» به تأیید این شورا رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از نهایی شدن گزینه دولت برای وزارت اقتصاد خبر داد و گفت مدنی‌زاده به‌عنوان گزینه پیشنهادی تعیین شده است.

سرپرست وزارت اقتصاد دستورالعمل جدید تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها را به رؤسای سازمان بورس و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در حالی که نام‌های سیدعلی مدنی‌زاده و حمید پاداش به‌عنوان گزینه‌های اصلی تصدی وزارت اقتصاد دولت چهاردهم مطرح شده‌اند، بسیاری از تحلیلگران معتقدند مسئله فراتر از انتخاب میان «علم یا تجربه» است؛ چراکه ریشه مشکلات اقتصادی ایران در ساختارهای ناکارآمدی نهفته است که حتی توانمندترین وزیر نیز بدون اصلاحات بنیادین، از تغییر مسیر آن ناتوان خواهد بود.

عاون امور مجلس رئیس‌جمهور، از تأخیر در معرفی گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد و دارایی خبر داد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، از تداوم حمایت وزارت اقتصاد از بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد تمام تلاش خود را برای رونق بازار سرمایه انجام خواهد داد.

سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تلاش شود تا همه شاخص‌های اقتصادی کشور ارتقا پیدا کند و بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه نقش مهمی در این زمینه دارند.

اقدامات انجام شده در ماه‌های اخیر همچون عدم پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌های وابسته به بانک آینده، نشان می‌دهد قرار است پروژه جدیدی برای به حاشیه کشیدن این بانک مشهور توسط برخی منصوبان مدیران گذشته آغاز شود.

با استیضاح وزیر اقتصاد از سوی مجلس، رحمت الله اکرمی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی شد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: وزارت اقتصاد تعیین کننده نرخ ارز در بازار نیست، نوسان ارز به خاطر عوامل مختلف شرایط تحریمی، رفتارهای پوپولیستی ترامپ و عرضه و تقاضا در بازار است.

هیات واگذاری با عرضه ۴ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از طریق بورس، به ارزش ۶۲۰ هزار میلیارد ریال موافقت کرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب ۶ برنامه سیاست‌های بهبود محیط کسب و کار را دنبال می‌کند که شامل تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری کسب و کار مبتنی بر پژوهش‌های کاربردی، ساده‌سازی فرآیند راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، مقررات‌زدایی و رفع موانع تولید، تقویت رویکرد نظارت پسینی و ارزیابی و پایش مستمر محیط کسب و کار و نظارت پیشینی می‌شود.

رئیس مجلس گفت: با قوانینی که تصویب شده و اختیاراتی که شورای هماهنگی سران به بانک مرکزی داده، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مسئولیت دارند از افزایش لجام‌گسیخته‌ قیمت ارز و طلا جلوگیری کنند.