دعوای والاستریت بر سر رمز افت اشتغال در آمریکا

بورس نیوز:
به نقل از بلومبرگ بازار کار آمریکا با یکی از کندترین نرخهای رشد اشتغال از سال ۲۰۲۰ تاکنون مواجه شده و این موضوع اقتصاددانان والاستریت را به دو جبهه تقسیم کرده است؛ گروهی معتقدند این افت ناشی از کاهش عرضه نیروی کار، بهویژه در نتیجه محدودیتهای مهاجرتی دولت ترامپ است و گروهی دیگر آن را نشانهای نگرانکننده از افت تقاضای نیروی کار و نشانهای از رکود قریبالوقوع میدانند.
گزارش اشتغال ماه ژوئیه که اول اوت منتشر شد، بازارها را شوکه کرد؛ رشد اشتغال تنها بهطور متوسط ۳۵ هزار شغل در سه ماه اخیر رسید و آمار ماههای مه و ژوئن هم با اصلاحات کاهشی سنگین همراه شد. این ارقام باعث شد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، رئیس اداره آمار کار را برکنار کرده و بدون ارائه مدرک، او را به «دستکاری آمار» متهم کند. نرخ بیکاری هم به ۴.۲ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح از سال ۲۰۲۱ است.
نرخ رشد اشتغال امریکا تغریبا به صفر رسیده است
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، پیشتر گفته بود که اگر افت اشتغال ناشی از کاهش مهاجرت باشد، این موضوع لزوماً به معنای ضعف بنیادی بازار کار نیست و حتی نرخ «اشتغال خنثی» (breakeven) ممکن است نزدیک به صفر باشد. اما اگر افت ناشی از کاهش تقاضا باشد، مسیر سیاستهای پولی باید تغییر کند.
مهاجرت؛ متهم اصلی یا دادههای مشکوک؟
آمار رسمی حاکی از کاهش حدود یک میلیون نفر از جمعیت نیروی کار خارجی در سه ماه گذشته است؛ موضوعی که دولت ترامپ آن را به عنوان «دستاورد» سیاستهای مرزی خود معرفی میکند. با این حال، بسیاری از اقتصاددانان این ارقام را ناشی از خطاهای آماری میدانند و به جهش غیرمنطقی جمعیت بومی در همین دوره اشاره میکنند.
برخی بانکها مانند مورگان استنلی، بارکلیز و بانک آمریکا، کاهش عرضه نیروی کار را عامل اصلی میدانند و معتقدند کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تا دسامبر به تعویق خواهد افتاد. در مقابل، گلدمن ساکس، سیتی و UBS افت شدید تقاضا را مقصر میدانند و پیشبینی میکنند که فدرال رزرو شاید همین سپتامبر نرخ بهره را کاهش دهد.
متولدین آمریکایی (سمت راست) و خارجیهای متولد آمریکا (سمت چپ)
نشانهها از کجا میآیند؟
بخشهایی مانند ساختوساز، تولید صنعتی و گردشگری که وابستگی بیشتری به نیروی کار مهاجر دارند، در ماههای اخیر افت استخدام را تجربه کردهاند. اما تحلیلگران گلدمن ساکس میگویند صنایع حساس به تعرفهها نیز کاهش مشابهی داشتهاند و افت استخدام محدود به بخشهای مهاجرپذیر نیست.
همزمان، نرخ مشارکت نیروی کار در سه ماه اخیر ۰.۴ درصد کاهش یافته که بزرگترین افت هشت ساله (غیر از دوران کرونا) است. برخی این موضوع را نشانه کاهش عرضه کار میدانند و برخی آن را نتیجه ضعف تقاضا در آستانه رکود تفسیر میکنند.
پیامدها برای سیاست پولی
این دوگانگی تحلیل، تصمیمگیری فدرال رزرو را به معمایی پیچیده تبدیل کرده است. اگر فرض کاهش عرضه نیروی کار درست باشد، احتمال حفظ نرخهای بهره بالا بیشتر است. اما اگر افت ناشی از کاهش تقاضا باشد، فشار برای کاهش نرخ بهره در ماههای آینده افزایش خواهد یافت؛ مسألهای که مسیر دلار، بازار سهام و حتی قیمت جهانی طلا را میتواند دستخوش تغییرات مهم کند.
مهاجرت در ایران و آمریکا
جالب اینجاست که این دوگانگی تحلیل در آمریکا، شباهتی نسبی با برخی بحثهای داخلی ایران دارد. در سالهای اخیر، حضور گسترده مهاجران افغان در بازار کار ایران، بهویژه در بخشهایی مانند ساختمان، کشاورزی و خدمات شهری، همواره محل بحث کارشناسان بوده است.
عدهای معتقدند این مهاجران با پر کردن خلأ نیروی کار کممهارت، باعث جلوگیری از افزایش هزینههای تولید شدهاند و نبود آنها میتواند فشار تورمی ایجاد کند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که این حضور باعث محدود شدن فرصتهای شغلی برای برخی کارگران ایرانی و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در میان اقشار کممهارت شده است.
تفاوت اصلی، اما اینجاست که در ایران، نرخ بیکاری رسمی (حدود ۸ تا ۹ درصد طبق آخرین آمار) بالاتر از سطحی است که در آمریکا دیده میشود و ساختار بازار کار ایران به دلیل سهم بالای بخش غیررسمی، حساسیت بیشتری به تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار مهاجر دارد. به همین دلیل، هرگونه تغییر ناگهانی در سیاست مهاجرتی یا بازگشت گسترده مهاجران، میتواند اثرات متفاوت و گاه متناقضی بر نرخ بیکاری و دستمزدها بگذارد.
این مقایسه نشان میدهد که همانطور که اقتصاددانان والاستریت نمیتوانند تنها با یک متغیر (مثل مهاجرت) علت افت استخدام را توضیح دهند، در ایران هم تحلیل وضعیت بازار کار بدون در نظر گرفتن همه عوامل — از جمله بهرهوری، ساختار اقتصادی و سیاستهای بازار کار — تصویری ناقص به دست خواهد داد.
نویسنده: علیرضا مبصر





