عامل رکود بورس پشت میز بانک مرکزی نشسته نه در وزارت اقتصاد...

به گزارش بورس نیوز، بازار سرمایه ایران روز‌های پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد. شاخص‌ها پیوسته در مسیر نزولی‌اند و سهامداران، پس از ماه‌ها و حتی سال‌ها انتظار برای بازگشت سرمایه، هر روز شاهد آب شدن دارایی‌های خود هستند. برای بسیاری، این بازار تنها یک نمودار روی صفحه مانیتور نیست؛ بلکه حاصل سال‌ها پس‌انداز، تلاش و امید به آینده‌ای بهتر است. طبیعی است که در چنین شرایطی، خشم، ناامیدی و احساس بی‌پناهی به نقطه جوش برسد.

اعتراض و مطالبه‌گری سهامداران، در ذات خود نه تنها حق، بلکه نشانه‌ای از زنده بودن این بازار است. اما تجربه نشان داده هرگاه این خشم و اعتراض به سمت آدرس اشتباه نشانه رود، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند، بلکه می‌تواند مسیر اصلاح را هم مسدود سازد. امروز بیش از هر زمان دیگری، بازار نیازمند نقدی است که دقیق، آگاهانه و مبتنی بر شناخت مکانیزم تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد؛ نقدی که هم حق سهامدار زیان‌دیده را با قدرت مطالبه کند و هم تیر انتقاد را به سمت نقطه‌ای ببرد که توان تغییر دارد.

در زمین اشتباه بازی نکنید!

در بحث ریشه‌یابی بحران فعلی بازار سرمایه، یک نکته کلیدی بار‌ها نادیده گرفته می‌شود: تفاوت بنیادین بین سیاست پولی و سیاست مالی و نقش هرکدام در شکل‌دهی فضای اقتصادی کشور. این دو سیاست، اگرچه هر دو بر بازار‌ها اثر می‌گذارند، اما در ماهیت و ابزار، کاملاً جدا از هم عمل می‌کنند.

سیاست پولی، که اختیار آن در ایران به‌طور کامل در دست بانک مرکزی است، ستون فقرات جریان نقدینگی در اقتصاد محسوب می‌شود. تعیین نرخ بهره بانکی، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، عملیات بازار باز، و خرید و فروش اوراق بدهی همگی ابزار‌هایی هستند که بانک مرکزی با آنها، سرعت گردش پول و هزینه تأمین مالی را کنترل می‌کند. این ابزار‌ها مثل شیر آب یا ترمز یک خودرو عمل می‌کنند: اگر نرخ بهره بالا باشد، هزینه دسترسی به پول برای همه فعالان اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و بالعکس.
در مقابل، سیاست مالی که وزارت اقتصاد مسئول آن است، بیشتر بر بودجه دولت، درآمد‌های مالیاتی، هزینه‌های عمرانی، و چارچوب‌های قانونی بازار‌های مالی تمرکز دارد. این وزارتخانه حتی اگر بخواهد، امکان تغییر نرخ بهره یا سیاست اعتباری بانک‌ها را ندارد. بنابراین، انتظار این‌که وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان بورس با یک امضا یا بخشنامه، نرخ بهره را پایین بیاورد یا منابع ارزان به شرکت‌ها برساند، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.

مشکل امروز بورس، ریشه در همین نقطه دارد. وقتی بانک مرکزی با رویکردی انقباضی، نرخ بهره را در سطوح بالا تثبیت می‌کند، تأمین مالی برای شرکت‌های بورسی و غیربورسی به یک مأموریت غیرممکن تبدیل می‌شود. پروژه‌های توسعه‌ای متوقف می‌شوند، سرمایه‌گذاری‌های جدید کنار گذاشته می‌شوند، و در نتیجه سودآوری بنگاه‌ها افت می‌کند. این افت سودآوری، مستقیماً خودش را در صورت‌های مالی و نهایتاً در قیمت سهام نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، هر میزان «حمایت» لفظی یا تزریق قطره‌چکانی منابع به بورس، فقط نقش مُسکن موقت را دارد.

از این زاویه، اعتراضات اخیر سهامداران، هرچند کاملاً قابل درک و مشروع است، اما متأسفانه به سمت آدرسی اشتباه هدایت شده است. فشار اصلی باید بر بانک مرکزی و تصمیمات نرخ بهره متمرکز شود، نه بر وزارت اقتصاد یا سازمان بورس که ابزار تعیین‌کننده‌ای در این حوزه ندارند. این نه فقط مسئله بورس، بلکه یک گره سراسری در اقتصاد ایران است: تا زمانی که نرخ بهره بالا بماند، چرخ تولید و سرمایه‌گذاری چه در بازار سرمایه و چه خارج از آن به سختی خواهد چرخید.

اگر امروز مطالبه جدی و هدفمند از بانک مرکزی شکل بگیرد، نتیجه آن تنها نجات بورس نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند به خروج کل اقتصاد از رکود و ایجاد رونق در صنایع بزرگ و کوچک منجر شود. اما اگر همچنان به «قبر خالی» اعتراض کنیم، تنها سرمایه اجتماعی‌مان را هدر داده‌ایم و فرصتی برای تغییر واقعی از دست رفته است.

آگاهانه اعتراض کنیم

برای فهمیدن اینکه چرا نرخ‌های بالای بهره چنین ضربه‌ای به بورس وارد می‌کند، باید ابتدا فرق بین سیاست پولی و سیاست مالی را بشناسیم. سیاست پولی، که در ایران در اختیار بانک مرکزی است، شامل ابزار‌هایی مانند تعیین نرخ بهره، سیاست‌های اعتباری بانک‌ها، عملیات بازار باز و خرید یا فروش اوراق بدهی است. این ابزار‌ها مستقیماً بر جریان نقدینگی و هزینه تأمین مالی در اقتصاد اثر می‌گذارند. در مقابل، سیاست مالی که در حیطه وزارت اقتصاد قرار دارد، بیشتر به بودجه، مالیات، و تنظیم‌گری بازار‌های مالی محدود می‌شود و اختیار تغییر نرخ بهره یا سیاست اعتباری را ندارد.

وقتی بانک مرکزی نرخ بهره را بالا نگه می‌دارد، تأمین مالی برای همه بنگاه‌ها چه بورسی و چه غیربورسی سخت‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. این یعنی پروژه‌های توسعه‌ای به تعویق می‌افتند، سرمایه‌گذاری جدید کاهش پیدا می‌کند، و سودآوری شرکت‌ها افت می‌کند. نتیجه طبیعی این چرخه، کاهش ارزش سهام و رکود بازار سرمایه است.

به همین دلیل، اگر سهامداران به‌دنبال اصلاح شرایط هستند، باید مطالبه‌گری را به سمت جایی ببرند که اهرم واقعی تغییر را در اختیار دارد: بانک مرکزی و سیاست نرخ بهره. اعتراض به وزارت اقتصاد یا سازمان بورس که نقش مستقیم و تعیین‌کننده‌ای در این ابزار ندارند نه تنها تأثیری بر بهبود شرایط ندارد، بلکه انرژی و سرمایه اجتماعی معترضان را در مسیری بی‌ثمر مصرف می‌کند.

اصلاح نرخ بهره و سیاست‌های پولی نه فقط به خروج بورس از رکود کمک می‌کند، بلکه کل فضای اقتصادی کشور را از صنایع بزرگ گرفته تا بنگاه‌های کوچک از این منجلاب رکودی بیرون می‌کشد.

اعتراض اشتباه از اعتراض نکردن خطرناک‌تر است...

اعتراض وقتی به آدرس غلط برود، عملاً نتیجه‌ای جز هدر دادن انرژی و فرصت ندارد. وقتی فشار روانی و رسانه‌ای به جای سیاست‌گذار اصلی، یعنی بانک مرکزی، متوجه نهاد‌هایی شود که اختیار ابزار کلیدی را ندارند، آنچه باید تغییر کند دست‌نخورده باقی می‌ماند. این یعنی سیاست‌گذار پولی بدون مواجهه با موج مطالبه‌گری، می‌تواند همان رویکرد پیشین خود را ادامه دهد و نرخ‌های بهره بالا را حفظ کند.

سرمایه اجتماعی سهامداران، که می‌تواند با جهت‌دهی درست به یک اهرم قدرتمند برای تغییر سیاست‌ها تبدیل شود، در چنین وضعیتی در جایی مصرف می‌شود که نتیجه‌ای ندارد. از سوی دیگر، رسانه‌ها و تصمیم‌گیران وقتی می‌بینند اعتراض به سمت یک وزارتخانه یا سازمان محدود است، مسئله را «مدیریت‌پذیر» ارزیابی می‌کنند؛ نه فشار واقعی برای اصلاح را حس می‌کنند و نه ضرورتی برای تغییر رویکرد می‌بینند.

این نکته پیش‌تر هم در مقاله «فرزین؛ مرد هزارچهره اقتصاد ایران» در بورس‌نیوز به درستی مطرح شد. در آنجا هم هشدار داده شد که اگر ریزش‌های بورس رخ دهد، ریشه اصلی آن را باید در تصمیمات پولی و به‌ویژه سیاست‌های بانک مرکزی جست‌و‌جو کرد، نه در بخشنامه‌ها و اظهارنظر‌های وزیر اقتصاد یا رئیس سازمان بورس. البته باید تأکید کرد که نرخ بهره، هرچند یکی از عوامل اصلی فشار بر بازار سهام است، تنها عامل نیست. ریسک‌های سیاسی، فضای بین‌المللی، سیاست‌های ارزی، و حتی کیفیت حکمرانی شرکتی در بورس نیز در تشدید یا تخفیف ریزش‌ها نقش دارند. اما در شرایط فعلی، بی‌تردید جهت‌گیری سیاست‌های پولی و نرخ‌های بهره یکی از اهرم‌های کلیدی برای خروج از رکود و بازگشت اعتماد به بازار سرمایه است.

چگونه مطالبه کنیم تا نتیجه بگیریم؟!

راه درست مطالبه‌گری در این شرایط، نه هیاهو‌های پراکنده و احساسی، بلکه فشار هدفمند و متمرکز بر سیاست‌گذار اصلی است. باید با صدایی واحد و منطقی، کاهش تدریجی نرخ بهره را متناسب با تورم انتظاری مطالبه کنیم. این مطالبه باید هم در فضای رسانه‌ای و هم از مسیر کارشناسی، مستقیماً به بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار منتقل شود.

همزمان، لازم است خواست عمومی بر هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی متمرکز شود؛ چرا که بدون این هماهنگی، هر حمایتی از بازار سرمایه ناپایدار و مقطعی خواهد بود.

ما به‌عنوان کسی که بار‌ها این بازار را در فراز و فرودهایش دیده و درد سهامداران را لمس کرده، امروز در کنار شما هستیم. می‌دانم دیدن آب شدن سرمایه، بی‌پاسخ ماندن مطالبات و شنیدن وعده‌های بی‌نتیجه چه زخم عمیقی بر جان سرمایه‌گذار می‌گذارد. اما باور دارم اگر اعتراض خود را با زبان درست و بر محور مطالبه‌گری سازنده بیان کنیم، می‌توانیم تغییری واقعی رقم بزنیم؛ تغییری که نه فقط به سود بورس، بلکه به سود کل اقتصاد کشور خواهد بود.