سرکوب نرخ دلار و ناترازی انرژی، سد اصلی سودآوری شرکتها
فریماه جعفری کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورس نیوز با اشاره به عوامل اثرگذار بر بازار سرمایه در هفته‌های اخیر اظهار کرد: برای پویایی بازار سرمایه، ضروری است که شرکتها سودآور باشند و صورت‌های مالی با کیفیت ارائه دهند؛ اما متاسفانه شرایط کنونی اقتصاد بر عملکرد بسیاری از شرکتها سایه انداخته است.
وی افزود: بیش از ۶۰ درصد شرکت‌های بازار سرمایه ایران به صورت مستقیم یا غیرمستقیم کامودیتی‌محور هستند و قیمت محصولات آنها بر اساس نرخ جهانی و سپس تبدیل دلار به ریال تعیین میشود. در این میان، سیاست سرکوب نرخ دلار توافقی و اختلاف حدود ۵۰ درصدی آن با دلار آزاد در روز‌های اخیر، درآمد این شرکتها را به شدت تحت تاثیر قرار داده و مانع رشد سودآوری آنها شده است.
جعفری تاکید کرد: ادامه این سیاست‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر صنایع وابسته به صادرات وارد کند و در نهایت جذابیت بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاران را کاهش دهد.
ناترازی انرژی، ترمز جدی تولید و توسعه شرکتها در بورس
فریماه جعفری با اشاره به پیامد‌های ناترازی انرژی بر عملکرد صنایع اظهار کرد: این مسئله موجب شده بسیاری از واحد‌های تولیدی تنها با حدود ۷۵ درصد ظرفیت خود فعالیت کنند؛ وضعیتی که معادل توقف تولید سه‌ماهه در سال است. در چنین شرایطی، طرح‌های توسعه‌ای یا صحبت از سودآوری واقعی چندان معنا ندارد؛ چرا که هزینه‌های تولید کاهش‌پذیر نیست و همین امر حاشیه سود شرکتها را به شدت تحت فشار قرار داده است.
افزایش نرخ‌های بانکی و تنش‌های سیاسی، جذابیت بورس را کاهش داد»
جعفری کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت رکودی اقتصاد ایران گفت: شاخص مدیران خرید در محدوده ۴۵ واحدی خود، مهر تأییدی بر رکود حاکم است. به گفته وی، گزارش‌های میدانی نیز رکود سنگین در بازار‌هایی همچون مسکن، خودرو و سایر کالا‌های بادوام را نشان می‌دهد که فشار مضاعفی بر سودآوری شرکتها وارد کرده است.
جعفری افزود: نرخ‌های تأمین مالی غیررسمی بالای ۴۰ درصد و نرخ سپرده‌گیری حدود ۳۷ درصد برخی بانک‌ها، ارزش ریال را افزایش داده و تمایل سرمایه‌گذاران را به سمت ابزار‌های درآمد ثابت سوق داده است. این روند در عمل از جذابیت بازار سرمایه کاسته است.
وی ادامه داد: در بُعد سیاسی نیز نگرانی از تنش‌های نظامی و تهدید‌های بین‌المللی همچون مکانیزم ماشه، همراه با ضعف تقاضا موجب کاهش سرمایه‌گذاری و تشدید رکود شده است. جعفری خاطرنشان کرد: در چنین فضای پرریسکی، هرگونه سیاست انبساطی از سوی بانک مرکزی نه‌تنها محرک تولید نخواهد بود، بلکه می‌تواند به خروج سرمایه و رونق بازار‌های موازی همچون ارز و طلا منجر شود.
ابهام مکانیزم ماشه و چندوجهی شدن اقتصاد جهانی، ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را جهش داده است
فریماه جعفری با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی اظهار کرد: چندوجهی‌شدن اقتصاد بین‌الملل که عمدتاً از سمت چین و آمریکا رقم خورده و کاهش مراودات تجاری، چشم‌انداز رکود جهانی را تقویت کرده است. به گفته وی، در چنین فضایی امید به تحریک قیمتها از سوی کامودیتی‌ها، به‌ویژه در بازار ایران، بسیار کمرنگ شده است.
جعفری ادامه داد: در روز‌های اخیر بسیار درباره مکانیزم ماشه و تبعات اقتصادی آن سخن گفته شده است؛ اما حتی سایه این تهدید و فضای ابهام ناشی از آن برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران کافی است. وی تأکید کرد: این شرایط منجر به کاهش قیمت دارایی‌های ریسکی و رکود در اغلب بازار‌ها شده است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: اخبار مربوط به تعیین تکلیف چالش‌های ایران با غرب و اروپا می‌تواند اثر کوتاه‌مدت و هیجانی بر بورس داشته باشد، اما راه‌حل اصلی برای عبور از بحران‌های کنونی و کمک به اقتصاد کشور، حرکت به سمت اقتصادی باز، آزاد و فراگیر با فرصت‌های برابر است.
پایان مطلب
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم بسیار دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و کشور را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، فشار اقتصادی و آسیب آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است ( مثلا سالهای 76 تا 84 با اینکه، قیمت بنزین به قیمت جهانی یعنی حدود 1 دلار نزدیکتر بود، اما تورم، کمتر و اوضاع اقتصادی بهتر بود ).
ریشه اصلی این مشکلات، تعیین دستوری قیمتها ( در اقتصادهای کشورهایی مانند ایران، کوبا ونزوئلا و ...) است و نتایج زیر را دارد:
۱- قیمت دستوری باعث کاهش تولید و درآمد و باعث مشکلات اقتصادی شرکتها و همچنین کسری بودجه دولت ، تورم و بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار نخبگان و متخصصان و سرمایه و قاچاق گسترده (بخاطر اختلاف قیمت با خارج) میشود. مثلا یک نانوایی یا هر بنگاه اقتصادی یا شرکتی که قیمت محصولش توسط دولت، بصورت دستوری تعیین میشود، نمیتواند به نیروی کار ، حقوق بالا بدهد.
2- قیمت دستوری، باعث مصرف بسیار زیاد و اسرافگرایانه سوخت و منابع (بنزین، گاز، برق، آب و...) ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا در کشور و در نتیجه، خشکسالی و خشکی ذخایر آب و در نتیجه تهدید حیات در کل کشور میشود (افزایش بارندگی، پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت در سالهای 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است)
اگر مردم میدونستن، تعیین دستوری قیمت انرژی توسط دولت و مجلس ( مخصوصا بنزین) ، این آسیبهای وحشتناک برای مردم و کشور داره، دولت رو مجبور میکردن قیمتا رو به خود مردم بسپاره( عرضه و تقاضا در بازار)
پیشنهاد راه حل:
مهمترین عامل برای حل این مسائل، ایجاد انگیزه اقتصادی با آزادسازی قیمتهاست.
پیش نیاز همه اصلاحات اقتصادی و حل ناترازیها ، جلب اعتماد مردم است از راههای زیر:
۱- حذف بودجه عمومی نهادهای پر هزینه و غیر مولد مانند صدا و سیما و نهادهای مذهبی و...
۲- بستن مسیرهای قاچاق و رانت و فساد ( بویژه برای نهادهای قدرت )
۳- حذف هزینه های غیر ضروری خارج از کشور و بهبود روابط خارجی
۴- دریافت مالیات از همه نهادهای اقتصادی از جمله نهادهای حاکمیتی
۵- ارائه سهمیه سوخت و انرژی به همه مردم دارای کد ملی ( نه به بیگانگان و اتباع خارجی)
سپس انجام اصلاحات اقتصادی.
قیمت دستوری کالا و خدمات و سوخت، نابود کننده اقتصاد کشور و کسب و کار مردم، و علت اصلی ترافیک، ناترازی سوخت، آلودگی شدید هوا و خشکسالی، و همچنین مشکلات اقتصادی مردم، مانند بیکاری و کم بودن حقوقها و فرار متخصصان و سرمایه ها ازکشور و هجوم افغانها به کشور و به هدر رفت منابع است. با قیمت دستوری کالا و ارز (یعنی دخالت دولت در قیمت گزاری)، هر سرمایه گزاری (چه دولتی و چه خصوصی) در زمینه تولید و حمل و نقل و انرژی و... ، بی فایده و همراه با ضررر و زیان و اتلاف سرمایه مردم و کشور خواهد بود. در نهایت بدلیل عدم سرمایه گزاری، باعث کاهش تولید و ناترازی و قحطی میشود (مثل وضعیت کنونی کشور).
بهترین راه حل برای آن، پرداخت سهمیه سوخت و انرژی به مردم و سپس آزادسازی قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اینکار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند. همچنین، تنها مردم ایران میتواننده از این منابع و یارانه ها بهره مند شوند
با پرداخت سهمیه و یارانه( سوخت، انرژی، آب و ..) به کارت بانکی افراد ، میتوان قیمت حاملهای انرژی را به تدریج آزادسازی سازی کرد و همه افراد با سهمیه صرفه جویی شده خود، میتوانند هزینه ها و قبوض انرژی و سوخت و مواد غذایی را پرداخت کرد. که انگیزه بالایی برای صرفه جویی همه حاملهای انرژی و بنزین و منابع را به همراه دارد.
البته لازمه این اصلاحات اقتصادی، اعتماد بین مردم و دولت هست.
تا زمانیکه قیمت سوخت و انرژی دستوری است، هیچگاه مصرف بهینه و استفاده فراگیر از انرژی پاک ( خورشیدی، بادی و ..) و سرمایه گزاری در وسایل نقلیه عمومی و تولید خودروهای بهتر اتفاق نخواهد افتاد ، نه توسط دولت و نه مردم ، و این موضوع تنها با واقعی سازی قیمت انرژی ( قیمت بین المللی و شناور وابسته به عرضه و تقاضا ) و پلکانی بودن آن ، قابل انجام است و هر کاری که اصلاح قیمت را شامل نشود ، عوامفریبی است. اگر این اصلاحات انجام نشود در آینده ای نزدیک ، قحطی و خاموشی بسیار شدیدتر خواهد شد و کشور را به سمت شرایط بسیار وخیم تر و فروپاشی می برد.
منابعی که متعلق به نسلهای آینده هم هست و از طرفی، مصرف آن باعث آلودگی و آسیب زیاد به محیط زیست و سلامت مردم و اقتصاد میشه، نباید رایگان در نظر بگیریم، اتفاقا خیلی هم قیمتش بالاست. بهتر نیست بجای سوزاندن اسرافگرایانه آنها در خودرو های تک سرنشین و دیگر مصارف غیر بهینه انرژی ، پول آنرا صرف ایجاد اشتغال و درآمد بالا و تقویت حمل و نقل عمومی برای مردم کنیم؟