مساله ایران فراتر از هسته‌ای است
به گزارش بورس نیوز، به نقل از دنیای اقتصاد در سال‌های گذشته بار‌ها به ایران گفته شده اگر شفافیت هسته‌ای بیشتر شود و دسترسی بازرسان تضمین گردد، راه بازگشت به اقتصاد جهانی هموار خواهد شد. با وجود تفاهم قاهره با آژانس و ادامه همکاری‌های فنی، فضای سیاسی به‌سوی فعال شدن مکانیسم بازگشت خودکار تحریم‌ها حرکت کرده است. از منظر تهران این تجربه تکرار همان چرخه‌ای است که در آن همکاری فنی به کاهش فشار سیاسی منجر نمی‌شود؛ بنابراین پیام اخیر تهران را باید در چارچوبی بزرگ‌تر دید؛ چارچوبی که می‌گوید منازعه امروز بیش از آنکه فنی باشد، نزاعی بر سر جایگاه ایران در معماری قدرت جهانی است.
فراتر از پرونده هسته‌ای
نظم سرمایه‌داری جهانی در دو قرن اخیر نه فقط رقبای اقتصادی، بلکه رقبای فکری و تمدنی را هم کنار زده است. کمونیسم، سوسیالیسم، ناسیونالیسم اقتدارگرا و هر الگوی دیگری که می‌توانست روایت جایگزینی از توسعه و عدالت عرضه کند، یا فروپاشید یا به حاشیه رانده شد. ایران در قلب خاورمیانه با ایده‌ای متفاوت از استقلال سیاسی و اقتصادی و با شبکه‌ای از روابط منطقه‌ای، برای این نظم یک چالش مداوم است. به همین دلیل حتی وقتی تهران اعلام می‌کند سلاح هسته‌ای نمی‌خواهد، نگرانی‌های ساختاری باقی می‌ماند.
این سطح از نگرانی به ژئوپلیتیک گره خورده است. خاورمیانه هنوز شریان‌های اصلی انرژی و مسیر‌های حساس کشتیرانی را در خود جای داده و هر تغییری در توازن قوا بازتابی جهانی دارد. اسرائیل در این پازل نقش یک وزنه مهار را ایفا می‌کند. فشار دائمی بر ایران، جلوگیری از تبدیل شدن آن به یک قطب مستقل و مهار پیوند‌های آن با شرق، بخشی از منطقی است که فراتر از بحث هسته‌ای قرار می‌گیرد. از همین روست که حوادث سیاسی اخیر، حتی در اوج همکاری فنی با آژانس، به سمت سناریوی تشدید فشار حرکت کرده است.
کانال‌های اثر بر اقتصاد ایران
در سطح اقتصاد، فعال شدن مکانیسم ماشه سه کانال اثر دارد:
۱. روانی: بازار ایران در دهه گذشته آموخته که نحوه خبر‌رسانی درباره تحریم‌ها به اندازه خود تحریم اثر می‌گذارد. صرفا اعلام بازگشت تحریم‌های چندجانبه می‌تواند انتظارات تورمی را بالا ببرد، سرعت تبدیل سپرده‌ها به دارایی‌های دلاری را بیشتر کند، ریسک‌گریزی را در بورس افزایش دهد و به رشد قیمت ارز دامن بزند. اقتصاد ایران با ضریب بالای نااطمینانی کار می‌کند و هر سیگنال جدید، هزینه تامین مالی و سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.
۲. حقوقی: بازگشت تحریم‌ها ذیل قطعنامه شورای امنیت، طرف حساب فعالان بین‌المللی را از وزارت خزانه‌داری آمریکا و نهاد‌های اروپایی به عالی‌ترین مرجع حقوقی نظم جهانی منتقل می‌کند. این یعنی بسیاری از بانک‌های میانه‌حال آسیایی که تا امروز با درجاتی از احتیاط با ایران کار می‌کردند، به‌دلیل مخاطرات ناشی از عدم تبعیت از مقررات مقابله با پول‌شویی، گزارش‌دهی سخت‌گیرانه و بیمه‌های ثانویه، سطح همکاری را کاهش می‌دهند. شرکت‌های کشتیرانی برای دریافت بیمه مسوولیت مالکان کشتی، همان بیمه‌ای که در ادبیات دریایی به آن «P&I» می‌گویند، ناچارند تعهدات سخت‌تری بدهند و این هزینه حمل را بالا می‌برد. شرکت‌های چینی و اماراتی که در سال‌های اخیر به دورزدن تحریم‌ها کمک کرده‌اند هم محتاط‌تر می‌شوند، چون از این پس با قطعنامه شورای امنیت روبه‌رو هستند نه صرفا دستورالعمل یک دولت.
۳. سیاسی: بازگشت تحریم‌ها یک برچسب تازه بر پیشانی هر همکاری با ایران می‌زند. حتی شرکای همسو در شرق یا جنوب جهان، در محاسبه هزینه و فایده پروژه‌های مشترک، ریسک شهرت و ریسک مالی را بالاتر می‌بینند. پیامد طبیعی این فضا کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم، کند شدن انتقال فناوری و گسترش معاملات کوتاه‌مدت و پرهزینه است. نتیجه برای اقتصاد ایران، افت رشد بالقوه و محدودتر شدن دسترسی به منابع ارزی ارزان است.
وقتی چنین فشار‌هایی بر طرف خارجی وارد می‌شود، اثر آن در داخل به شکل فشار بر بودجه نمایان می‌شود. هزینه واردات کالا‌های سرمایه‌ای بالا می‌رود، نرخ تسهیلات متناسب با ریسک جدید افزایش پیدا می‌کند و دولت برای جبران، یا به استقراض داخلی متوسل می‌شود یا به فروش دارایی و تعدیل نرخ ارز. هر دو مسیر آثار تورمی دارد و شکاف اعتماد را بیشتر می‌کند. اگر سیاستگذاری به سمت تثبیت اسمی با منابع موقتی برود، شکاف تورم پنهان با تورم آشکار در دوره بعدی تخلیه می‌شود و شوک‌های قیمتی تازه می‌سازد.
چرا روایت تهران تغییر نکرده است؟
در چنین زمینه‌ای پیام تهران روشن است. ایران می‌گوید از مسیر سلاح هسته‌ای نمی‌رود و ابزار بازدارندگی خود را در حوزه‌های دیگر می‌بیند. این انتخاب ریشه اقتصادی دارد. ساختن سلاح نه‌تنها بحران سیاسی بی‌سابقه‌ای ایجاد می‌کند بلکه هزینه‌های امنیتی و تکنیکی سنگینی هم دارد و بلافاصله مسیر هرگونه گشایش اقتصادی را می‌بندد. در عوض تهران می‌کوشد با تکیه بر ظرفیت‌های ژئوپلیتیک، سیاست خارجی منطقه‌ای و پیوند‌های رو به رشد با شرق، هزینه‌های طرف مقابل را بالا نگه دارد تا فضا برای معامله پایدار باز شود.
اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که طرف مقابل پرونده ایران را نه یک اختلاف قابل مدیریت، بلکه چالشی برای نظم موجود تعریف می‌کند. در این چارچوب، حتی اگر ایران همکاری فنی کامل نشان دهد، تردید‌های سیاسی باقی می‌ماند. نتیجه همان است که امروز می‌بینیم. تفاهم فنی با آژانس می‌آید، اما در سطح سیاسی صحبت از بازگشت تحریم‌ها ادامه دارد.
مسیر‌های کاهش آسیب
حقیقت آن است که اقتصاد ایران هم‌زمان باید دو کار انجام دهد:
۱. مدیریت ریسک‌های کوتاه‌مدت: شفافیت در سیاست ارزی، انضباط بودجه، انتشار بموقع داده‌های کلیدی و پرهیز از تصمیم‌های لحظه‌ای، بار روانی بازار را کم می‌کند. در تجارت خارجی، استفاده از قرارداد‌های تهاتری هوشمند، بیمه‌های اتکایی منطقه‌ای، توسعه سازوکار‌های تسویه با ارز‌های محلی و استفاده از بانک‌های توسعه‌ای شرقی می‌تواند بخشی از هزینه‌های تحریم‌های ثانویه را جذب کند. در حمل‌ونقل دریایی، تجمیع ناوگان تحت پرچم‌های کم‌هزینه و پوشش‌های بیمه‌ای مشترک، ریسک لجستیکی را پایین می‌آورد.
۲. بازطراحی روایت بلندمدت: اگر مساله ایران در ذهن بازیگران جهانی صرفا هسته‌ای نباشد، پاسخ ایران هم نباید صرفا فنی باشد. ایران باید نشان دهد که می‌تواند در چارچوب قواعد پذیرفته‌شده تجارت و سرمایه‌گذاری رفتار قابل پیش‌بینی ارائه کند، بدون آنکه از اصول استقلال سیاسی دست بردارد. این یعنی سیاست صنعتی شفاف، ضمانت حقوق مالکیت، قاعده‌مند کردن حمایت‌های دولتی و ایجاد نهاد‌های حل اختلاف قابل اتکا برای شرکای خارجی. چنین اصلاحاتی نه برای راضی کردن غرب، بلکه برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد داخلی ضروری است.
نکته مهم دیگر این است که پیوند با شرق فقط زمانی مزیت می‌آورد که به انتقال فناوری و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش پایدار منجر شود. صرف افزایش صادرات مواد خام یا واردات کالا‌های مصرفی از شرق یک تعادل شکننده می‌سازد. باید سراغ پروژه‌هایی رفت که طی پنج تا ده سال ظرفیت تولید داخل را بالا می‌برد؛ از انرژی‌های نو و تجهیزات نفت و گاز تا صنایع ریلی و پتروشیمی‌های پیشرفته.
در سطح اجتماعی هم تقویت سرمایه انسانی و اعتماد عمومی کلید است. هر قدر تصویر آینده روشن‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود، سرعت تبدیل پس‌انداز به مصرف سفته‌بازانه کاهش می‌یابد. تجربه نشان داده حتی در سخت‌ترین دوره‌های تحریم، اگر پیام سیاستی یکدست و پایدار باشد، بازار‌ها در نقطه‌ای به تعادل می‌رسند و هزینه‌های مبادله پایین می‌آید.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که ماجرای ایران با جهان امروز بیش از آنکه دعوایی فنی درباره هسته‌ای باشد، نزاعی سیاسی و تمدنی درباره نوع حکمرانی و استقلال اقتصادی است. از این رو حتی اگر سلاحی در کار نباشد و همکاری فنی ادامه پیدا کند، فشار‌ها به شکل‌های دیگر بازتولید می‌شود. فعال شدن مکانیسم ماشه اگر رخ دهد، اثر خود را از مسیر روانی، حقوقی و سیاسی بر اقتصاد ایران می‌گذارد و بازیگران حتی همسایه‌های نزدیک و شرکت‌های آسیایی را در همکاری محتاط‌تر می‌کند. پاسخ موثر، ترکیبی از مدیریت ریسک کوتاه‌مدت، اصلاحات نهادی برای کاهش هزینه مبادله و روایت‌سازی واقع‌گرایانه از الگوی توسعه ایرانی است. تنها در این صورت است که تهران می‌تواند هم فشار‌ها را مهار کند و هم از فرصت چندقطبی شدن جهان برای تقویت پایه‌های اقتصاد داخلی بهره ببرد.
