تداوم سیاست‌های دستوری، اعتبار بازار سرمایه را زیر سؤال می‌برد
سهیلا نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورس‌نیوز با اشاره به اثر سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت بر عملکرد بازار سرمایه اظهار کرد: تداوم این سیاست‌ها، به‌ویژه در قالب قیمت‌گذاری‌های دستوری، پیامد‌های مخربی برای بازار به همراه دارد.
وی توضیح داد: سرکوب مصنوعی قیمت محصولات باعث می‌شود سودآوری و حاشیه سود صنایع مهمی همچون پتروشیمی، فولاد و خودروسازی تحت فشار قرار گیرد. به گفته نقی‌پور، نتیجه این رویکرد کاهش شفافیت، افزایش ریسک و افت جذابیت برای سرمایه‌گذاری مولد است که در نهایت منجر به خروج سرمایه از بخش تولیدی و هدایت آن به سمت بازار‌های غیرمولد می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری مانع تخصیص بهینه منابع می‌شود و اعتبار بازار سرمایه را به‌عنوان «دماسنج واقعی اقتصاد» زیر سؤال می‌برد.
نقی‌پور در ادامه به رشد اخیر بازار سرمایه که برخلاف انتظار بسیاری از فعالان بوده اشاره کرد و گفت: این رشد در شرایطی رخ داده که همچنان سیاست‌های مداخله‌ای در اقتصاد وجود دارد، موضوعی که می‌تواند پایداری این روند را با چالش روبه‌رو کند.
رشد اخیر بورس واکنشی تورمی به افزایش ریسک‌های سیاسی است
سهیلا نقی‌پور در رابطه با واکنش بازار سرمایه پس از فعال شدن «مکانیزم ماشه» اظهار کرد: رشد شاخص بورس پس از انتشار چنین خبری که ذاتاً ماهیتی سیاسی و پرریسک دارد، در نگاه نخست ممکن است غیرمنطقی به نظر برسد.
وی افزود: این رفتار بازار به معنای جدا شدن آن از تحولات سیاسی نیست، بلکه نوعی واکنش تورمی و حفاظتی در برابر افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی است. به گفته نقی‌پور، با تشدید تحریم‌ها و افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی، انتظارات تورمی به‌طور محسوسی بالا رفته و نرخ ارز نیز با جهش مواجه شده است.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: در چنین شرایطی، سهام شرکت‌های بزرگ با ماهیت صادراتی و دارایی‌محور به‌عنوان سپری در برابر تورم شناخته می‌شوند و مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. رشد فعلی بازار نه به دلیل خوش‌بینی، بلکه ناشی از پیش‌بینی تداوم تورم و افزایش ورود نقدینگی سرگردان است که به سمت بورس حرکت کرده است.
رشد بلندمدت بورس با سیاست‌های پولی و بودجه‌ای دولت پیوند دارد
نقی‌پور کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش سیاست‌های پولی و بودجه‌ای دولت در شکل‌گیری تورم‌های مالی و رشد بازار سهام گفت: رشد بلندمدت بورس ارتباط مستقیمی با نحوه خلق نقدینگی و تصمیمات پولی و مالی دولت دارد.
وی توضیح داد: کسری بودجه مزمن دولت و تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، موتور اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی است. به گفته نقی‌پور، زمانی که رشد نقدینگی از تولید ملی پیشی می‌گیرد، فشار تورمی افزایش می‌یابد و در چنین فضایی، نقدینگی انباشته برای حفظ ارزش خود به سمت بازار‌های دارایی از جمله بورس حرکت می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این شرایط، افزایش قیمت دارایی‌ها الزاماً ناشی از بهبود بنیادین شرکت‌ها نیست، بلکه نتیجه افزایش تقاضای پولی و تورم مالی است. برای کنترل این نوع تورم، اصلاحات ساختاری در نظام بودجه و بازنگری در سیاست‌های پولی انبساطی ضروری است تا نقدینگی به‌جای فعالیت‌های سفته‌بازانه، به سمت بخش تولید هدایت شود.
پایان مطلب
