بازار بورس در انتظار بازگشت سرمایه و افزایش تولید واقعی
امیر علی‌نصیری مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی، در گفت‌و‌گو با بورس نیوز درباره تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری دولت بر بازار سهام اظهار کرد: مداخلات و سیاست‌های قیمت‌گذاری در نهایت باعث ایجاد یک انامالی در بازار شده است؛ به‌طوری‌که در سه سال اخیر، نیمه دوم سال‌ها عملکرد بازار بهتر از نیمه اول بوده است.
وی توضیح داد که این وضعیت ناشی از توقف جریان سرمایه‌گذاری است و به‌اصطلاح، سرمایه‌گذاری‌ها هلد می‌شوند تا انرژی لازم در بازار ذخیره شود. نصیری گفت: انرژی در بازار باید تدریجی جمع شود تا در نهایت دولت یا سیاست‌گذار مجبور شود قدری عقب‌نشینی کند و اجازه دهد مکانیزم طبیعی قیمت‌ها شکل بگیرد. پس‌ازآن، قیمت‌ها به سقف نزدیک می‌شوند، اما با سرکوب مجدد، جریان انرژی دوباره متوقف می‌شود.
این تحلیل نشان می‌دهد که روند بازار سهام تحت تأثیر مستقیم سیاست‌های دولتی قرار دارد و حرکت طبیعی قیمت‌ها تا حد زیادی به تصمیمات سیاست‌گذار وابسته است.
سیاست‌گذاری‌های برق باعث کاهش سرمایه‌گذاری و بحران تأمین انرژی شده است
امیر علی‌نصیری درباره دلایل نوسانات سرمایه‌گذاری در صنعت برق توضیح داد: مشکل از دهه ۸۰ آغاز شد و سیاست‌گذاری‌ها در دهه ۹۰ خود را نشان داد. اکنون بیش از ۱۴ سال است که نیروگاه‌ها بابت قیمت‌گذاری برق شکایت دارند و حتی نمی‌توانند هزینه‌های استهلاک خود را با قیمت‌های فعلی پوشش دهند.
وی ادامه داد: این مشکل هنوز پاسخ روشنی پیدا نکرده و نتیجه آن کاهش سرمایه‌گذاری در سطح نیروگاه‌هاست. حتی نهاد‌های حاکمیتی هم رغبت چندانی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارند. در نهایت، این وضعیت باعث کمبود برق و قطعی‌های مکرر در بهار و تابستان می‌شود؛ موضوعی که صنایع و خانوار‌ها به‌وضوح اثرات آن را مشاهده می‌کنند.
الزامات بازگشت ارز صادراتی باعث کاهش تولید و سرمایه‌گذاری شده است
علی‌نصیری مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی در خصوص تأثیر سیاست‌های ارزی بر تولید و سرمایه‌گذاری در کشور توضیح داد: از اسفندماه گذشته، با الزامی که بانک مرکزی برای صادرکننده‌ها ایجاد کرد، همه ارز حاصل از صادرات باید به مرکز مبادله بازگردانده شود و آنها تنها پس از فروش ارز با نرخ دستوری می‌توانند برای نیاز تولیدی خود درخواست ارز دهند و واردات انجام دهند. این محدودیت باعث شده صادرکننده‌ها نتوانند از همان ارز اولیه برای تأمین نیاز‌های وارداتی خود استفاده کنند.
وی افزود: این مسئله موجب بی‌میلی و دلسردی صادرکننده‌ها برای بازگرداندن ارز به کشور شده و در نهایت بر تولید گسترده شرکت‌ها، به‌ویژه شرکت‌های بزرگ، تأثیر گذاشته است. کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش رغبت به مشارکت در پروژه‌های صنعتی، اثر مستقیم بر بازار سرمایه دارد؛ بازاری که به لحاظ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی و تولید محصولات با مشکلات مواجه است و تا زمانی که آثار تورمی خود را نشان ندهد، نمی‌تواند بازدهی بالایی ارائه دهد.
مداخلات سرکوب گرایانه دولت، جریان سرمایه‌گذاری فعال در بازار سهام را مختل کرده است
امیر علی‌نصیری درباره اثر سیاست‌های سرکوب گرایانه دولت بر بازار سهام توضیح داد: اگر بخواهیم صبر کنیم تا شرایط به‌اصطلاح بشکه‌ای پر از باروت برسد و بعد وارد بازار شویم، جریان سرمایه‌گذاری دچار شکست می‌شود. سرمایه‌گذار باید فعالانه بین کلاس‌های دارایی جابجا شود تا از فرصت‌ها استفاده کند، اما مداخلات سرکوب گرایانه و سیاست‌گذاری‌های دستوری، مانع این حرکت طبیعی در بازار سهام شده است.
وی افزود: رشد بازار سرمایه پس از اجرای مکانیزم ماشه و بازگشت قطعنامه‌ها عمدتاً ناشی از اثرات تورمی است؛ تجربه‌ای که پیش‌تر در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نیز مشاهده شد. بازگشت قطعنامه‌ها باعث تثبیت کف دلار شد و ادامه شرایط تورمی تقریباً برای سرمایه‌گذاران مسجل شد. علاوه بر این، بازار سهام، باوجود مشکلات متعدد، به دلیل نسبت قیمت به سودآوری که دچار بیش واکنشی و فشار نزولی شدید شده بود، به‌طور طبیعی ظرفیت رشد را داشت.
چشم‌انداز نرخ ارز و تجربه تاریخی جنگ، اثر تنش‌های سیاسی بر بازار سهام را محدود کرده است
این مدیر سرمایه‌گذاری در رابطه با تأثیر شایعات و تنش‌های سیاسی بر بازار سرمایه اظهار داشت: مثلاً اخیراً شایعه شده که نرخ مرکز مبادله از ۷۰ تومان به ۹۰ تومان برسد، این مسئله خرید سهام را جذاب‌تر و پذیرفتنی‌تر می‌کند؛ چراکه چشم‌انداز نرخ ارز برای پایان امسال و سال آینده در سطوح متفاوتی قرار دارد.
وی ادامه داد: به نظر من حرکت بازار از تکانه‌های سیاسی و تنش‌های منطقه‌ای جدا نیست، اما اثرات تورمی که در سال‌های اخیر تجربه کرده‌ایم (تورمی بیش از ۳۰ درصد که تثبیت‌شده) به‌نوعی درک و پذیرش سرمایه‌گذاران را افزایش داده است. بازگشت پایدار تورم به زیر ۳۰ درصد یک دستاورد محسوب می‌شود، اگرچه همچنان در دسته تورم شدید یا هایپر اینفلیشن قرار داریم.
نصیری در ادامه افزود: در خصوص جنگ و تهدید نظامی، سرمایه‌گذاران با پذیرش بیشتری به این موضوع نگاه می‌کنند. تجربه ۳۷ سال گذشته و ۱۲ روز اخیر نشان داده است که حتی در مواجهه با جنگ، صنایع کشور آسیب جدی نخواهند دید. ایران نه مانند لیبی است و نه مانند عراق و تجربه هشت سال جنگ تحمیلی و همچنین مشاهده شرایط اوکراین و روسیه به سرمایه‌گذاران اطمینان می‌دهد که بازار سهام می‌تواند باثبات نسبی ادامه مسیر دهد.
سناریو‌های جنگی اثر محدود بر بازار سهام دارند، اما تنش‌های سیاسی هنوز وزن خود را دارند
امیر علی‌نصیری در خصوص تأثیر احتمالی جنگ و تنش‌های نظامی بر بازار سرمایه اظهار داشت: شرایط به‌گونه‌ای است که حتی اگر وارد یک جنگ فرسایشی یا طولانی‌مدت شویم (هرچند شانس وقوع آن پایین است) این موضوع پایانی برای بازار سهام نخواهد بود. بازار سناریو‌های آخرالزمانی را فعلاً کنار گذاشته است، اما آثار آنها همچنان در تحلیل‌ها قابل‌بررسی است.
وی افزود: باوجوداینکه وزنه اثر تنش‌های سیاسی و نظامی کاهش‌یافته، هنوز نمی‌توان گفت که بازار به‌طور کامل نسبت به این عوامل بی‌توجه است. تحرکات سیاسی و تقابل‌های نظامی همچنان اثر خود را بر بازار دارند، اما این مسئله باعث نمی‌شود که روند رشد بازار به‌طور کامل متوقف شود یا عقب‌ماندگی‌های گذشته جبران نشود.
توافق احتمالی چین و آمریکا می‌تواند محرک جدی بازار سهام ایران باشد
این مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی با اشاره به تأثیر تحولات جهانی بر بازار سرمایه ایران گفت: اگر به فراتر از مرز‌ها نگاه کنیم، این روز‌ها شاهد چالش‌های اقتصادی و سیاسی بین چین و آمریکا هستیم که حتی در برخی موارد منافع نظامی یکدیگر را هدف قرار می‌دهند. این تقابل‌ها به نحوی می‌تواند روی بازار جهانی و به‌تبع آن روی بازار ایران اثرگذار باشد.
وی با تأکید بر اینکه صنایع فلزی و بخش زیادی از شرکت‌های پتروشیمی، به‌جز اوره، در شرایط فعلی وضعیت چندان مطلوبی ندارند، افزود: بااین‌حال، اگر در آینده نزدیک یک توافق سیاسی و اقتصادی بین چین و آمریکا حاصل شود (مثلاً در یک نشست با حضور شی جین پینگ و ترامپ) می‌تواند چشم‌انداز بازار را به شکل محسوس تغییر دهد و فرصت‌های جدیدی برای بازار سهام ایران ایجاد کند.
نصیری خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد وزن بازار سرمایه ایران را سهم‌های کامودیتی تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، ریکاوری قیمت‌ها در بازار جهانی می‌تواند شرکت‌های پتروشیمی و فلزی ما را منتفع کند و به‌طور هم‌زمان فشار تقاضا در بازار داخلی را افزایش دهد. در نتیجه، این اتفاق به‌عنوان یک کاتالیزور برای رشد بازار سرمایه عمل خواهد کرد.
کسری بودجه و یارانه‌ها محرک سیاست‌های انبساطی اجباری در ایران هستند
علی‌نصیری مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی درباره عوامل کسری بودجه و تأثیر آن بر سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: کسری بودجه به‌عنوان عامل اصلی آنچه به‌اصطلاح سیاست‌های انبساطی اجباری نامیده می‌شود، عمل می‌کند. بخش عمده درآمد‌های دولت از فروش نفت تأمین می‌شود، کالایی که هم نوسانات خاص خود را دارد و هم فروش آن تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد.
وی افزود: در مقابل، دولت با مصارفی روبروست که منجر به کسری بودجه می‌شوند، یکی از مهم‌ترین آنها یارانه‌هاست. جمعیت دریافت‌کننده یارانه نقدی به نزدیک ۷۰ میلیون نفر رسیده است و اصلاح یا حذف مشمولان، به دلیل حساسیت موضوع، همواره با مقاومت و تقابل مواجه می‌شود.
نصیری با بیان اینکه محدودیت‌های درآمدی و فشار‌های هزینه‌ای، سیاست‌های انبساطی اجباری را اجتناب‌ناپذیر می‌کند، تأکید کرد: این شرایط نشان می‌دهد که کسری بودجه و مدیریت یارانه‌ها نه‌تنها سیاست‌های مالی دولت را شکل می‌دهند، بلکه تأثیر مستقیمی بر فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور دارند.
یارانه بنزین و فشار ذینفعان مانع اصلاح سیاست‌های اقتصادی می‌شوند
این مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی درباره چالش‌های اصلاح یارانه‌ها و سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت‌ها و سیاست‌گذاران تمایلی ندارند و حتی احساس خطر می‌کنند که به سمت اصلاح جدی سیاست‌ها حرکت کنند. مسئله یارانه بنزین نمونه‌ای آشکار است؛ بازتعریف آن نه‌تنها با عموم مردم چالش ایجاد می‌کند، بلکه پیامد‌های گسترده‌ای دارد.
وی افزود: یارانه بنزین، همانند یارانه نقدی، هزینه سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند و سالانه معادل درآمد حاصل از فروش نفت، صرف آن می‌شود. از سوی دیگر، ذینفعان قدرتمندی در کشور وجود دارند که از وضعیت فعلی سود سرشاری می‌برند، به‌ویژه از طریق قاچاق بنزین. این گروه‌ها با لابیگری خود مانع اصلاح و حذف یارانه‌ها می‌شوند و هرگونه تلاش برای کنسل کردن این سیاست‌ها، هزینه‌های سنگین سیاسی و اقتصادی در سطوح مختلف، هم برای مردم و هم برای نهاد‌های قدرت به همراه دارد.
نصیری تصریح کرد: این شرایط نشان می‌دهد که اصلاح ساختار یارانه‌ها و مدیریت بودجه، تنها با اراده جدی و راهکار‌های تدریجی امکان‌پذیر است، در غیر این صورت سیاست‌های فعلی، فشار‌های مالی و اقتصادی را همچنان به همراه خواهد داشت.
کسری بودجه و تورم بالا، سرمایه‌گذاران بازار سهام را دلسرد کرده است
علی‌نصیری درباره اثرات کسری بودجه و سیاست‌های مداخله‌گرایانه بر بازار سرمایه اظهار داشت: تورمی که ناشی از کسری بودجه و افزایش نقدینگی ایجاد می‌شود، همانند اقتصاد سایر کشورها، در ایران هم قابل‌مشاهده است. این تورم بر انواع کالا‌ها و حتی بازار سهام اثرگذار است و می‌تواند بازدهی شرکت‌ها را افزایش دهد.
وی افزود: بااین‌حال، اگر سود خالص شرکت‌ها متناسب با رشد تورم افزایش نیابد، در عمل بازده واقعی سهامداران کاهش می‌یابد. سیاست‌های مداخله‌گرایانه که هزینه‌های شرکت‌ها را افزایش داده، اما درآمد آنها را به همان اندازه بالا نمی‌برد، ازجمله عواملی است که باعث دلسردی سرمایه‌گذاران و خروج سرمایه از بازار سرمایه شده است.
بخشی از سرمایه‌ها به دلیل تورم و ابهام در بازار رمزارز‌ها از بورس خارج‌شده است
امیر علی‌نصیری مدیر سرمایه‌گذاری سبدگردان مانی درباره اثر تورم بر بازار سرمایه گفت: لزومی ندارد هر تورمی که در کشور رخ می‌دهد، به‌طور مستقیم در بازار سرمایه مشاهده شود. گاهی تورم باعث می‌شود منابع سرمایه‌گذاری از بازار بورس خارج‌شده و به سمت بازار‌های موازی هدایت شوند.
وی افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر، بازار رمزارز‌ها به‌عنوان یک جایگزین رقیب ظاهرشده است. گرچه این بازار هنوز ماهیت مشخص و کاربرد شفاف ندارد و در سطح جهانی هم با چالش‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است، اما شاهد هستیم که بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانی‌ها وارد این حوزه شده است. دلیل اصلی این موضوع، نبود ابزار‌های جذاب و قابل‌اعتماد در بازار سرمایه و خروج سرمایه به سمت گزینه‌های مخاطره‌آمیز و ناشناخته است.
رشد بازار سرمایه تنها با تورم داخلی محقق نمی‌شود؛ افزایش قیمت کامودیتی و تولید واقعی نقش‌آفرین هستند
امیر علی‌نصیری با تأکید بر عوامل مؤثر بر رشد بازار سرمایه گفت: در دنیا تورم می‌تواند به‌طور طبیعی باعث رشد بازار‌ها شود، اما در ایران رشد بورس تنها از این مسیر اتفاق نمی‌افتد.
وی افزود: بازار سهام ما تا حدود ۶۵ درصد وابسته به شرکت‌هایی است که محصولات کامودیتی تولید می‌کنند و قیمت آنها در بازار‌های جهانی تعیین می‌شود. به همین دلیل، نرخ بهره و تورم در آمریکا و شرایط جهانی، به‌طور مستقیم بر ارزش بازار ما اثر می‌گذارد؛ بنابراین رشد بازار سرمایه تنها از تورم داخلی ناشی نمی‌شود، بلکه رشد واقعی شرکت‌ها و بازدهی بالاتر از تورم برای سهامداران اهمیت دارد.
نصیری با اشاره به نمونه فولاد مبارکه ادامه داد: زنجیره تولید این شرکت طی ۱۰ سال گذشته به شکل چشمگیری گسترش‌یافته و حتی سرمایه‌گذاری دلاری در آن بازدهی قابل‌توجهی داشته است. این نمونه نشان می‌دهد که افزایش تولید و ساخت محصول در حوزه‌هایی با تقاضای واقعی، می‌تواند محرک رشد پایدار بازار سرمایه باشد. بااین‌حال، تحقق این امر نیازمند بازنگری در سیاست‌های قیمت‌گذاری به‌ویژه برای بنگاه‌هاست.
پایان مطلب
