چشمانداز روشن سودآوری در صنایع صادراتمحور/ برندگان بودجه ۱۴۰۴ کدامند؟
علی بهشتیروی، کارشناس بازار سرمایه، در گفتوگو با بورسنیوز، به تشریح ظرفیتهای این بازار برای تأمین مالی برنامهریزی شده دولت در سال آتی پرداخت.
وی با اشاره به ارقام پیشبینی شده در لایحه بودجه افزود: دولت در نظر دارد در سال ۱۴۰۴، حدود ۹۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) از طریق انتشار اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی کند. این رقم در سال گذشته معادل ۷۵۰ همت بوده است که مقایسه این دو عدد، نشاندهنده رشد ۲۵ درصدی میزان انتشار اوراق و اتکای دولت به بازار سرمایه در سال پیشرو است.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: بهطور طبیعی زمانی میتوان از ظرفیت انتشار اوراق برای تأمین مالی استفاده کرد که وضعیت بازار سرمایه مساعد، باثبات و در مسیر رشد باشد.
وی ادامه داد: ریسکهای سیستماتیک، وضعیت اقتصاد کلان، تحریمها، روابط بینالملل و مناقشات داخلی، همگی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر بازار، میتوانند روند این تأمین مالی را تحتالشعاع قرار دهند.
بررسی اثرات بودجه بر صنایع صادراتمحور
بهشتیروی درخصوص عوامل مؤثر بر روند بازار بیان کرد: متغیرهایی نظیر نرخ دلار، قیمت حاملهای انرژی و مصوبات جدید دولت، نقشی کلیدی در جهتدهی به بازار سرمایه ایفا میکنند. در حال حاضر نمیتوان با قطعیت گفت که آیا رقم تعیین شده برای سال آینده به راحتی از بازار جذب میشود یا خیر؛ چرا که تحقق این امر کاملاً به صعودی بودن روند بازار و توسعه آن بستگی دارد. در صورت رشد بازار، فرآیند تأمین مالی بدون مشکل انجام خواهد شد، اما در غیر این صورت، بازار در جذب این حجم از نقدینگی با چالشهای جدی مواجه میشود.
وی با اشاره به فرصتها و تهدیدهای بودجه ۱۴۰۵ برای صنایع صادراتمحور گفت: شرکتهای صادراتی که بدهی اندکی دارند، برندگان اصلی بودجه سال آینده خواهند بود؛ زیرا شکاف میان نرخ دلار و یورو در بودجه با بازار آزاد کاهش یافته است. کاهش این فاصله قیمتی، روی کاغذ به معنای شناسایی سود بیشتر برای شرکتهای صادراتمحور است. همچنین با توجه به تمرکز دولت بر تأمین نقدینگی از طریق مالیات و بازار شاید دیگر شاهد نوسانات عجیب در بازار ارز نباشیم.
این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: موضوع مالیات مانند یک شمشیر دولبه عمل میکند؛ اگر تمرکز دولت بر اخذ مالیات بیشتر از شرکتهای صادراتی باشد، این موضوع میتواند روند سودآوریشان را مختل کند.
طبقهبندی شرکتها در بودجه جدید
بهشتیروی در این باره ادامه داد: شرکتهای صادراتمحوری که دارای بدهی ارزی بالایی هستند، در رده صنایع پرریسک قرار میگیرند. اگرچه در لایحه بودجه به طور مستقیم بر نرخ خوراک و انرژی مانور داده نشده است. شرکتها به سه دسته تقسیم میشوند؛ صادراتمحورهای با بدهی کم که برندگان بودجه هستند، صادراتمحورهای با بدهی بالا که پرریسک محسوب میشوند و صنایع ریالی که بازندگان اصلی این بودجه خواهند بود.
کارشناس بازار سرمایه در خصوص افزایش پایههای مالیاتی هشدار داد: دولت هم میزان مالیات را افزایش داده و هم دایره مالیاتدهندگان را گستردهتر کرده است. واضح است که افزایش فشار مالیاتی به طور مستقیم باعث کاهش سود خالص شرکتها میشود. این اقدام دولت برای تأمین کسری بودجه از جیب صنایع سودآور در میانمدت و بلندمدت به ضرر اقتصاد است؛ چرا که سود صنایع باید صرف سرمایهگذاری مجدد و توسعه شود تا رشد سودآوری پایدار محقق شود.
وی ادامه داد: متأسفانه هر زمان بخشی از صنعت به سودآوری میرسد، دولت با سنگاندازی، تغییر دستورالعملها و وضع مالیاتها موجب کوچک شدن سهم سهامداران و تضعیف بنیه مالی شرکتها میشود.
بهشتیروی با اشاره به آثار افزایش پایه های مالیاتی بر شرکتهای شفاف بورسی اظهار کرد: از آنجا که صورتهای مالی شرکتهای بورسی همواره شفاف و در دسترس است، این صنایع بیش از سایرین زیر ذرهبین مالیاتی قرار میگیرند.
وی افزود: این فشارها متأسفانه ریسک بروز رفتارهایی نظیر چنددفتره شدن خواهد شد و صورتسازیهای مالی را افزایش میدهد تا واقعیتهای سودآوری پنهان بماند؛ موضوعی که نهتنها اثرات مستقیم اقتصادی بلکه پیامدهای منفی روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد. نقدینگی موجود در جامعه باید به سمت بخش مولد و صنعت سوق داده شود، اما دولت با انتشار سنگین اوراق و فشار مالیاتی برای جبران کسری بودجه، در حال مکیدن رمق بازار سرمایه است.
وی تأکید کرد: تداوم این روند منجر به کاهش سودآوری شرکتها میشود. در حالی که سهامداران به دنبال سرمایهگذاری در شرکتهای سودآور هستند، دستدرازی به سود صنایع از طریق مالیات انگیزه سرمایهگذاری را به شدت کاهش میدهد. دولت نقدینگی را که باید صرف تولید شود، برای تأمین کسری خود از طریق اوراق جمعآوری میکند. این "مکش نقدینگی" در کنار نرخ بهره بالا، به EPS شرکتها ضربه وارد کرده و مانع ورود پول جدید به بازار میشود.
بهشتی روی گفت: علاوه بر چالشهای نقدینگی و مالیاتی، اتخاذ سیاستهای کلی ناگهانی و تصمیمات خلقالساعه که همواره با ابهام همراه هستند نیز مانع از رشد و ثبات بازار سرمایه شده است.
پیامدهای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بر بازار سرمایه و اقتصاد
بهشتیروی با اشاره به حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی عنوان کرد: حذف این ارز از کالاهای اساسی در کوتاهمدت شوک تورمی ایجاد میکند که به دلیل محدودیتهای ارزی در کشور احتمال تبدیل شدن آن به یک روند میانمدت و بلندمدت وجود دارد.
وی به آثار مثبت این اقدام افزود: این اقدام منجر به شفافیت بودجه دولت، حذف رانتها، روشن شدن هزینهها و در نهایت کاهش کسری بودجه پنهان خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره آثار این سیاست بر صنایع گفت: با حذف این ارز، قدرت خرید مصرفکنندگان کاهش یافته و بهای تمامشده تولید در صنایع غذایی و دارویی که وابسته به واردات هستند، افزایش مییابد که این امر منجر به کاهش سودآوری این گروهها خواهد شد.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در گروه دام و طیور نیز باعث افزایش قیمت نهادهها میشود، تأکید کرد: مجموع این عوامل علاوه بر ایجاد فشار تورمی، میتواند سودآوری برخی شرکتهای بورسی را تحتالشعاع قرار دهد.
بهشتیروی تصریح کرد: در این میان، تولیدکنندگانی که وابسته به واردات نیستند و همچنین صادرکنندگان، منتفع خواهند شد؛ چرا که با واقعیتر شدن نرخ تسعیر ارزی سودآوری شرکتهای دلاری افزایش مییابد.
وی شرط اصلی بهبود وضعیت شرکتها را آزادسازی قیمت فروش دانست و گفت: اگر آزادسازی قیمتها رخ دهد، علیرغم اثرات تورمی، سودآوری شرکتهای بازار سرمایه در میانمدت و بلندمدت افزایش یافته و اثرات آن در نهایت به چرخه اقتصاد بازمیگردد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یک «اصلاح اقتصادی» ضروری است؛ اما اگر با آزادسازی قیمتها و جبران هدفمند هزینهها همراه نباشد، تنها ریسکهای بازار سرمایه را افزایش داده و به شعلهور شدن تورم دامن میزند.
