صرف آسیب به خطوط تولید فولاد، افزایش قیمتی را در بازار خودرو توجیه نمیکند
آرش راهبر، کارشناس حوزه خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، با اشاره به آثار اختلال در صنایع فولادی بر بازار خودرو اظهار کرد: ورق فولادی و ورق آهنی از مهمترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودروسازی، بهویژه در بخش بدنه، به شمار میروند و هرگونه آسیب یا کاهش عرضه در این حوزه میتواند بهسرعت بر روند تولید خودروسازان اثر بگذارد. به گفته وی، خودروسازان اصلی کشور از جمله ایرانخودرو و سایپا اتکای قابلتوجهی به ورقهای تولید داخل دارند، هرچند بخشی از مونتاژکاران، نیاز خود را از مسیر واردات یا از طریق شرکتهای مادر تأمین میکنند و در این بخش نیز احتمال بروز اختلال در تأمین وجود دارد.
وی با اشاره به واکنش سریع بازار پس از شوک واردشده به صنعت فولاد کشور، تصریح کرد: با وجود آنکه اعلام شده موجودی انبارها برای دو تا سه ماه آینده پاسخگوی نیاز تولید خواهد بود و حتی با ظرفیتهای فعلی نیز امکان تداوم نسبی تأمین وجود دارد، رشد ناگهانی قیمت خودرو با این شدت، از منظر فنی چندان قابلانتظار نبود. مگر آنکه در زنجیره تأمین یا ظرفیت تولید، اتفاقی فراتر از اطلاعات فعلی رخ داده باشد. در غیر این صورت، صرف آسیب به بخشی از خطوط تولید فولاد، بهتنهایی نمیتواند چنین افزایش قیمتی را در بازار خودرو توجیه کند.
این کارشناس حوزه خودرو ادامه داد: در هفتههای اخیر، افزایش قیمت خودرو با استناد به رشد هزینه ورق فولادی و همچنین مواد پلیمری مورد استفاده در بخشهای مختلف خودرو، از اتاق تا برخی قطعات فنی و موتوری، تشدید شده است. با این حال، همزمان اخباری درباره تأمین بخشی از نیاز ورق فولادی از خارج کشور نیز مطرح شد که میتوانست تا حدی از شکلگیری رفتار هیجانی در بازار جلوگیری کند. با وجود انتشار این اخبار، هنوز نشانهای روشن از بازگشت قیمتها از سطوح ملتهب و خروج بازار از وضعیت افسارگسیخته مشاهده نمیشود.
وی با تأکید بر اینکه بخشی از التهاب شکلگرفته، ریشه روانی دارد، تصریح کرد: فضای نااطمینانی حاکم بر بازار باعث شده است واکنش قیمتها فراتر از واقعیتهای تولیدی باشد. از این رو، برای ارزیابی دقیقتر باید منتظر ماند و دید در روزهای آینده چه تصمیمهایی برای ساماندهی روند تولید، ترمیم بخشهای آسیبدیده و تسهیل تأمین مواد اولیه اتخاذ خواهد شد. راهبر خاطرنشان کرد: اگر شرایط تولید به ثبات برسد، واردات قطعات و مواد اولیه بدون مانع ادامه یابد و بخشهای آسیبدیده در زنجیره فولاد نیز ترمیم شوند، میتوان انتظار داشت بازار خودرو به تدریج به سطوح قبلی ثبات بازگردد.
او در ادامه با اشاره به تفاوت رفتار بازار رسمی و بازار آزاد گفت: دولت بر بهای تمامشده و قیمتگذاری خودروسازان تا حدی نظارت دارد، اما در بازار آزاد، قیمتها عمدتاً تابع عرضه و تقاضا و انتظارات روانی است؛ به همین دلیل، حتی در صورت بهبود متغیرهای تولید، ممکن است بازار آزاد با تأخیر به سمت تعادل حرکت کند. به اعتقاد این کارشناس، راهکار اصلی در شرایط فعلی، جلوگیری از افت تولید و بازگرداندن تیراژ به مسیر عادی است؛ چراکه بدون تثبیت تولید و اطمینان از تداوم تأمین مواد اولیه، دستیابی به آرامش پایدار در بازار خودرو دشوار خواهد بود.
راهبر درخصوص چشمانداز صنعت خودرو در صورت بهبود روابط خارجی و گشایش در تعاملات اقتصادی اظهار کرد: هرگونه تغییر در فضای کلان اقتصادی، در وهله نخست نیازمند بازنگری در سیاستگذاری و ریلگذاری صنعت خودرو است و آثار آن بهصورت فوری در بازار نمایان نخواهد شد. وی افزود: ممکن است در کوتاهمدت، تنها بخشی از اثرات روانی در بازار دیده شود، اما تغییر در ساختار همکاریهای صنعتی، سرمایهگذاری خارجی و مسیرهای تأمین، فرایندی زمانبر است و در عمل، ظهور نتایج آن به افق میانمدت و بلندمدت موکول میشود.
وی با یادآوری تجربه همکاریهای خارجی در سالهای گذشته بیان کرد: حتی در دورهای که زمینه همکاری با شرکتهای خارجی فراهم شد، شکلگیری سرمایهگذاری، راهاندازی خطوط تولید و فعالسازی ظرفیتهای مشترک، در بازهای چندماهه تا بیش از یک سال به طول انجامید. بر همین اساس، اگر قرار باشد در سطح کلان اقتصادی و صنعتی تغییراتی ایجاد شود، نباید انتظار داشت آثار عملی آن در همین امسال بهطور کامل نمایان شود و احتمالاً مشاهده نتایج ملموس به سال آینده و پس از آن موکول خواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو در پایان با اشاره به روند پرشتاب پیشرفت خودروسازان چینی گفت: حتی در صورت بازتر شدن فضای همکاریهای بینالمللی، تغییر جهت کامل از شرکای فعلی به سایر کشورها چندان ساده نخواهد بود؛ زیرا چینیها در سالهای اخیر هم از نظر فناوری و هم از منظر سرعت توسعه، جایگاه خود را در بازار جهانی تقویت کردهاند و از سوی دیگر، محصولات کشورهای دیگر معمولاً با قیمت تمامشده بالاتری وارد بازار میشوند. راهبر تأکید کرد: در نهایت، صنعت خودرو زمانی میتواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد که فضای عمومی اقتصاد به ثبات برسد؛ زیرا تا زمانی که متغیرهای کلان در وضعیت ناپایدار قرار داشته باشند، تصمیمگیری بلندمدت در این صنعت با دشواری همراه خواهد بود.
