واقعیسازی قیمتها، واکنشی منطقی به اقتصاد تورمی است
بابک صدرایی، کارشناس و تحلیلگر صنعت خودرو، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، با اشاره به منطق اقتصادی نهفته در تصمیمات اخیر خودروسازان اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو به هیچوجه یک جریان یکطرفه یا تکعاملی نیست. ما در یک اقتصاد تورمی زندگی میکنیم و روند اصلاح قیمت خودرو، بازتابی طبیعی از همین شرایط کلان اقتصادی است. حتی در صورت عدم وجود تنشهای منطقهای، ساختار تورمی اقتصاد ایجاب میکند که قیمت خودرو نیز مانند سایر کالاها به صورت دورهای تعدیل شود تا ارزش بازار حفظ گردد.
وی با تاکید بر چالشهای سمت تولید افزود: در محیط خرد و کلان، خودروسازان با موانع جدی روبهرو هستند. از یک سو نوسانات ارزی و تحریمها بر هزینهها سایه انداخته و از سوی دیگر، بحران انرژی اعم از قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در زمستان، در کنار سیاستهای انقباضی تخصیص ارز، تامین مواد اولیه را با مشکل مواجه کرده است. قطعهساز داخلی در چنین شرایطی با افزایش بدهی و هزینهها روبهروست و طبیعی است که این فشارها در نهایت بر قیمت تمامشده خودرو اثر بگذارد.
صدرایی، تصمیم خودروسازان برای افزایش قیمت را اقدامی حیاتی برای بقای صنعت دانست و تصریح کرد: خودروساز در حال رصد دقیق هزینههای تولید و شرایط بازار است. اگر تولیدکننده محصولی را که با هزینههای جدید تولید شده است با قیمتهای قبلی به فروش برساند، قطعا برای دوره بعد نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه و ادامه تولید را در اختیار نخواهد داشت. بنابراین، این اصلاح قیمتها بر اساس فکتهای اقتصادی صورت میگیرد تا چرخه تامین و عرضه خودرو مختل نشود.
وی ادامه داد: نباید فراموش کنیم که تورم بر تمام بخشهای اقتصاد اثر گذاشته است. همانطور که مواد غذایی، پوشاک و مواد اولیه تولید با افزایش قیمت چشمگیری مواجه بودهاند، خودرو نیز صرفا بخشی از این بستر تورمی است و مستثنی کردن آن از قواعد اقتصادی منطقی نیست. افزایش هزینهها در تمامی بخشها، لاجرم قیمت نهایی محصول را بالا میبرد و خودروساز چارهای جز تطبیق خود با این واقعیت ندارد.
این تحلیلگر صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: افزایش قیمتی که از سوی خودروسازان اعلام میشود، واکنشی کاملا متناسب با رشد هزینههای تولید، نرخ ارز و بحرانهای سمت تامین است. در واقع، این اصلاحات قیمتی روالی عادی و ضروری است که اگر با حمایت از تولید و افزایش تیراژ همراه شود، میتواند به تدریج دست دلالان را از بازار کوتاه کرده و با از بین بردن حبابهای کاذب، ثبات را به بازار خودرو بازگرداند.
