تعدیل نیرو، بیش از جنگ، نتیجه فشار سیاستهای اقتصادی است / ضرورت ارائه بسته حمایتی فوری برای حفظ اشتغال
بورس نیوز :
سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، شرایط فعلی بازار کار و تولید را متأثر از دو عامل اصلی عنوان کرد؛ نخست آثار جنگ و دوم اصلاحات اقتصادی انجامشده در اواخر سال ۱۴۰۴، بهویژه حذف ارز ترجیحی. او با بیان اینکه سهم جنگ در مشکلات امروز بنگاههای اقتصادی کمتر از آن چیزی است که مطرح میشود، گفت بخش مهمتری از فشارهای فعلی به تصمیمات اقتصادی و پیامدهای حذف ارز ترجیحی بازمیگردد.
به گفته این نماینده مجلس، حذف ارز ترجیحی در زمان مناسبی انجام نشد و آثار آن امروز هم در بودجه سال ۱۴۰۵ و هم در افزایش قیمتها ناشی از رشد نرخ ارز قابل مشاهده است. محمودی معتقد است که جنگ، وضعیت موجود را تشدید کرده، اما پایههای بحران پیش از آن و در نتیجه برخی تصمیمات اقتصادی شکل گرفته بود.
وی در ادامه، افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارگران را یکی دیگر از عواملی دانست که با وجود ضرورت حمایت از معیشت کارگران، میتوانست با شیوهای متفاوت و تدریجی اجرا شود و تأکید کرد: اصل افزایش حقوق کارگران قابل دفاع است، اما نحوه اجرا باید متناسب با توان بنگاهها و شرایط اقتصادی کشور تنظیم میشد. به باور او، اجرای مرحلهای این افزایش میتوانست از وارد شدن فشار ناگهانی به واحدهای تولیدی جلوگیری کند.
محمودی با اشاره به مجموعه فشارهایی که امروز بر کارفرمایان وارد میشود، گفت: افزایش دستمزد، رشد مالیات، افزایش نرخ بیمه، بالا رفتن قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی و کمبود سرمایه در گردش، هزینه تمامشده تولید را بهشدت افزایش داده است. از سوی دیگر، بسیاری از بنگاهها امکان انتقال کامل این هزینهها به قیمت نهایی کالا را ندارند و همین مسئله آنها را در وضعیت دشواری قرار داده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در چنین شرایطی، برخی کارفرمایان برای کاهش هزینهها به سمت تعدیل نیرو حرکت میکنند؛ روندی که به گفته او، در هفتههای اخیر پررنگتر شده و حتی به برخی شرکتهای دولتی، خصولتی و صنایع وابسته به دولت نیز تسری یافته است.
محمودی پیامد مستقیم این روند را افزایش تعداد متقاضیان بیمه بیکاری دانست و با اشاره به آمارهای ارائهشده از سوی سازمان تأمین اجتماعی و مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: در یک ماه گذشته رشد قابلتوجهی در شمار متقاضیان بیمه بیکاری مشاهده شده است. او هشدار داد که این وضعیت میتواند فشار مضاعفی بر صندوقهای بیمهای و بازنشستگی وارد کند؛ صندوقهایی که برخی شرکتهای زیرمجموعه آنها نیز با کاهش ظرفیت تولید، زیاندهی یا خطر ورشکستگی مواجهاند.
به گفته محمودی، ادامه این روند میتواند به شکلگیری چرخهای معیوب منجر شود؛ چرخهای که در آن بنگاه اقتصادی آسیب میبیند، صندوقهای حمایتی تحت فشار قرار میگیرند و در نهایت کارگر بیشترین زیان را متحمل میشود.
وی با تأکید بر ضرورت ورود فعالانه دولت و نهادهای مسئول، اظهار کرد: در شرایط فعلی دو مسیر پیش روی مسئولان قرار دارد؛ یا بیتفاوتی نسبت به فشارهای اقتصادی و بیکاری کارگران، یا اتخاذ رویکردی فعال برای حمایت از اشتغال و تولید. محمودی مسیر نخست را نادرست دانست و تأکید کرد که دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای مرتبط باید برای جبران بخشی از خسارتها وارد عمل شوند.
