اقتصاد با بخشنامه اداره نمیشود
بورس نیوز :
در نگاه نخست، چنین تصمیمهایی ممکن است بهعنوان واکنشی فوری به یک مشکل اقتصادی تلقی شوند. اما وقتی این نوع تصمیمگیری به یک الگوی دائمی در سیاستگذاری تبدیل شود، پیامد آن تنها حل یک مشکل مقطعی نیست؛ بلکه شکلگیری فضایی است که در آن قواعد اقتصادی دائماً در حال تغییرند. در چنین شرایطی، اقتصاد بهجای آنکه بر پایه سیاستهای پایدار و قابل پیشبینی اداره شود، به مجموعهای از واکنشهای کوتاهمدت تبدیل میشود.
چرا بخشنامه جای سیاست اقتصادی را میگیرد؟
یکی از ویژگیهای اقتصاد ایران در سالهای اخیر، پررنگ شدن نقش تصمیمات اداری در مدیریت بازارها بوده است. در بسیاری از حوزهها، سیاست اقتصادی نه در قالب برنامههای بلندمدت، بلکه از طریق دستورها و بخشنامههایی اعمال میشود که گاه با فاصله زمانی کوتاه تغییر میکنند.
این وضعیت ریشههای مختلفی دارد. بخشی از آن به فشارهای کوتاهمدت بر اقتصاد بازمیگردد. وقتی سیاستگذار با افزایش قیمتها، کمبود کالا یا نوسان بازارها مواجه میشود، طبیعی است که به دنبال راهحلی فوری باشد. در چنین شرایطی، صدور یک بخشنامه سریعترین ابزار برای مداخله در بازار به نظر میرسد.
اما مشکل از جایی آغاز میشود که این ابزار موقتی، به روش اصلی مدیریت اقتصاد تبدیل شود. در این حالت، تصمیمات اقتصادی بهجای آنکه در قالب یک چارچوب مشخص و بلندمدت اتخاذ شوند، به مجموعهای از مداخلات موردی تبدیل میشوند که هر کدام تنها بخشی از مسئله را هدف قرار میدهند.
اقتصاد نیازمند افق قابل پیشبینی است
سرمایهگذاری در ذات خود یک تصمیم بلندمدت است. یک کارخانه زمانی ساخته میشود که سرمایهگذار بتواند حداقل برای چند سال آینده درباره هزینهها، قیمتها و سیاستهای اقتصادی تصویر نسبی داشته باشد. حتی در اقتصادهای پرنوسان نیز تلاش میشود چارچوبهای سیاستی به گونهای طراحی شوند که فعالان اقتصادی بتوانند مسیر آینده را تا حدی پیشبینی کنند.
اما در فضایی که قوانین و مقررات بهطور مکرر تغییر میکنند، این افق پیشبینیپذیر تضعیف میشود. سرمایهگذار ممکن است امروز بر اساس یک فرمول قیمتگذاری، یک نرخ عوارض یا یک سیاست ارزی تصمیم بگیرد؛ اما اگر احتمال دهد این قواعد به سرعت تغییر خواهند کرد، انگیزه او برای سرمایهگذاری کاهش مییابد.
به بیان دیگر، آنچه بیش از خود سیاستها اهمیت دارد، ثبات و قابلیت پیشبینی آنهاست. حتی سیاستهای سختگیرانه نیز اگر در چارچوبی پایدار اعمال شوند، برای فعالان اقتصادی قابل مدیریت خواهند بود. اما تغییرات مکرر مقررات میتواند محیط کسبوکار را به فضایی پرریسک تبدیل کند.
پیامدهای پنهان تصمیمات مقطعی
تصمیمات مبتنی بر بخشنامه معمولاً با هدف حل یک مشکل مشخص اتخاذ میشوند، اما اثر آنها به همان حوزه محدود نمیماند. در بسیاری از موارد، این تصمیمات زنجیرهای از پیامدهای ناخواسته ایجاد میکنند.
برای مثال، محدودیت صادرات یک کالا ممکن است در کوتاهمدت به کنترل قیمت در بازار داخلی کمک کند، اما در عین حال میتواند انگیزه تولیدکنندگان برای افزایش تولید را کاهش دهد. یا تعیین سقف قیمتی برای یک محصول ممکن است در ظاهر به حمایت از مصرفکننده منجر شود، اما در بلندمدت میتواند سرمایهگذاری در آن صنعت را کاهش دهد.
این پیامدها معمولاً زمانی آشکار میشوند که تصمیمات اقتصادی بدون در نظر گرفتن آثار بلندمدت اتخاذ شوند. در چنین شرایطی، هر بخشنامه ممکن است مشکل جدیدی ایجاد کند که خود نیازمند مداخله بعدی باشد. نتیجه، چرخهای از تصمیمات پیدرپی است که ثبات سیاستی را تضعیف میکند.
بازتاب این وضعیت در بازار سرمایه
بازار سرمایه یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد نسبت به تغییرات سیاستی است. شرکتهای بورسی در محیطی فعالیت میکنند که سودآوری آنها به شدت به سیاستهای اقتصادی وابسته است؛ از نرخ ارز و قیمت انرژی گرفته تا مقررات صادرات و واردات.
در چنین فضایی، هر تغییر ناگهانی در مقررات میتواند بر انتظارات سرمایهگذاران اثر بگذارد. تحلیلهایی که بر اساس یک مجموعه فرضهای مشخص انجام شدهاند، ممکن است با یک تصمیم جدید دچار تغییر شوند. به همین دلیل است که بازار سرمایه معمولاً نسبت به انتشار بخشنامههای اقتصادی واکنش سریع نشان میدهد.
این واکنشها تنها به نوسان کوتاهمدت قیمت سهام محدود نمیشوند. در بلندمدت، تکرار چنین تصمیماتی میتواند بر رفتار سرمایهگذاران نیز اثر بگذارد. اگر فعالان بازار احساس کنند قواعد اقتصادی بهطور مداوم در حال تغییر است، ممکن است تمایل آنها به سرمایهگذاری بلندمدت کاهش یابد.
فاصله میان مدیریت کوتاهمدت و حکمرانی اقتصادی
اقتصادها ناگزیر از مدیریت بحرانها و مشکلات کوتاهمدت هستند. هیچ اقتصادی کاملاً عاری از مداخلات فوری نیست. اما تفاوت میان مدیریت کوتاهمدت و حکمرانی اقتصادی در این است که تصمیمات مقطعی نباید جایگزین سیاستهای ساختاری شوند.
در یک نظام سیاستگذاری پایدار، چارچوبهای اصلی اقتصاد از پیش مشخص است. تغییرات نیز معمولاً از طریق اصلاح قوانین، برنامههای اقتصادی یا سیاستهای میانمدت انجام میشود. این روند باعث میشود فعالان اقتصادی بتوانند تغییرات را پیشبینی کرده و خود را با آنها تطبیق دهند.
در مقابل، اقتصادی که بیشتر با بخشنامههای مقطعی اداره میشود، کمتر از چنین چارچوبی برخوردار است. در این وضعیت، تصمیمات اقتصادی اغلب واکنشی و کوتاهمدت هستند و همین موضوع پیشبینیپذیری اقتصاد را کاهش میدهد.
ضرورت حرکت به سمت سیاستهای پایدار
اقتصاد ایران برای افزایش سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار، بیش از هر چیز به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارد. این ثبات لزوماً به معنای ثابت ماندن همه سیاستها نیست، بلکه به معنای وجود قواعد روشن و قابل پیشبینی در اقتصاد است.
وقتی فعالان اقتصادی بدانند تغییرات سیاستی در چه چارچوبی و با چه فرآیندی انجام میشود، میتوانند تصمیمات خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند. چنین فضایی نه تنها به افزایش سرمایهگذاری کمک میکند، بلکه امکان برنامهریزی بلندمدت را نیز فراهم میآورد.
در نهایت، تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که رشد اقتصادی پایدار بیش از هر چیز به کیفیت حکمرانی اقتصادی وابسته است. اقتصادها با مجموعهای از قواعد، نهادها و سیاستهای پایدار اداره میشوند، نه با تصمیماتی که هر روز در قالب یک بخشنامه جدید ظاهر میشوند.
از همین رو، اگر هدف ایجاد محیطی امن برای تولید و سرمایهگذاری است، مسیر آن از تقویت سیاستگذاری قاعدهمند میگذرد؛ مسیری که در آن اقتصاد به جای آنکه با بخشنامه اداره شود، بر پایه قواعد پایدار و شفاف حرکت میکند.
