افزایش نرخ اجاره باید متناسب با تورم نسبی باشد
سعید اسلامی بیدگلی، کارشناس مسکن، در گفتوگو با بورسنیوز، درباره تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجارهبها اظهار کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا نیز نوعی مقرراتگذاری در بازار مسکن وجود دارد، اما حتی همان مقرراتها هم از سوی اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار مورد انتقاد است. بهعنوان نمونه، در کشورهایی مانند کانادا و آلمان هم بازار اجاره تحت رگولاتوری قرار دارد، با این حال همچنان این سیاستها محل بحث و انتقاد جدی هستند.
وی افزود: گذاشتن سقف برای افزایش اجارهبها، بدون در اختیار داشتن اطلاعات کامل از بازار مسکن، میتواند چالشهای حقوقی بسیار زیادی ایجاد کند. از سوی دیگر، افزایش نرخ اجاره باید متناسب با تورم نسبی باشد، زیرا بخشی از مالکان از محل اجاره، معیشت خود را تأمین میکنند و نمیتوان بهصورت مداوم در فضایی با تورم بالای ۵۰ درصد، این منبع درآمدی را محدود کرد.
این کارشناس مسکن ادامه داد: اگر چنین محدودیتی با نرخهایی که با تورم تناسب ندارند اعمال شود، بخشی از واحدهای مسکونی ممکن است از بازار اجاره خارج شوند. در این شرایط، صاحبخانه ترجیح میدهد بهجای پذیرش ریسک اقدامات حقوقی و محدودیتهای اجارهای، از افزایش قیمت خودِ ملک منتفع شود.
وی با اشاره به تبعات این تصمیم تصریح کرد: در نتیجه، این نوع مقرراتگذاری میتواند بازار اجاره را با چالشهای جدی مواجه کند و حتی به شکلگیری پروندههای حقوقی متعدد بینجامد. با توجه به کندی سازوکار حل دعاوی در ایران، این مسئله میتواند مشکلات بیشتری را نیز به همراه داشته باشد.
اسلامی در پایان تاکید کرد: در شهرهای بزرگ، وقتی قیمت یک واحد مسکونی در مدت کوتاهی از ۱۰ میلیارد تومان به ۲۰ میلیارد تومان میرسد، سهم اجاره در برابر رشد قیمت ملک بسیار ناچیز میشود. در چنین شرایطی، ممکن است مالک ترجیح دهد ملک خود را از بازار اجاره خارج کند؛ بهویژه وقتی احساس کند مقرراتگذاریهای متعدد و ناهماهنگ با تورم، جذابیت این بازار را کاهش داده است.
