تا زمانی که سرچشمه ناترازی ها اصلاح نشود، نمی توان با افزایش قیمت بنزین مسئله را حل کرد
محمد شمسالدین، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با خبرنگار بورسنیوز، درباره تعیین نرخ سوم بنزین و آثار افزایش قیمت سوخت بر اقتصاد و معیشت خانوار اظهار کرد: برای بررسی مسئله بنزین باید ابتدا به ترازنامه بانک مرکزی و افزایش پایه پولی توجه کنیم. یکی از ارکان پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی بانکهای تجاری به بانک مرکزی است که معمولاً در خردادماه نیز تغییرات قابل توجهی در آن مشاهده میشود. اگر روند پایه پولی از ابتدای انقلاب تا سال ۱۴۰۳ را بررسی کنیم، میانگین افزایش سالانه پایه پولی حدود ۲۱ درصد بوده، در حالی که در خرداد امسال این رقم به ۵۷ درصد رسیده است.
وی افزود: وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکند، با توجه به ضریب فزاینده پولی، این افزایش در حجم بسیار بزرگتری از نقدینگی و پول اثر میگذارد. برای مثال، اگر ۱۰۰ تومان به پایه پولی اضافه شود، این رقم با توجه به ضریب فزاینده میتواند چندین برابر شود. وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکند اما به تناسب آن کالا و خدمات بیشتری در اقتصاد تولید نشده، طبیعی است که افزایش قیمتها اتفاق بیفتد. این افزایش قیمت نیز ابتدا خود را در کالاهایی نشان میدهد که کشش قیمتی پایینتری دارند و کالاهای ضروری و مصرفی خانوار از جمله این موارد هستند.
این اقتصاددان ادامه داد: در چنین شرایطی حتی اگر دولت بخشی از منابع را وارد اقتصاد کند، مدتی زمان لازم است تا آثار آن در بازار نمایان شود. پیشبینی من از خردادماه این بود که با توجه به رشد ۵۷ درصدی پایه پولی، در شهریور و مهرماه با شرایط بسیار سختی در بازار مواجه خواهیم شد. بنابراین مسئله اصلی اقتصاد ایران را نمیتوان صرفاً با افزایش قیمت یک کالا مانند بنزین حل کرد.
شمسالدین با انتقاد از تمرکز دولت بر افزایش قیمت بنزین گفت: اینکه گفته میشود بنزین را گران کنیم چون افراد ثروتمند بیشتر مصرف میکنند یا با افزایش قیمت میتوان مصرف را کنترل کرد، بخش مهمی از مسئله را نادیده میگیرد. این موضوع بیشتر شبیه یک بازی برای جبران کسری بودجه دولت است. حتی اگر قیمت بنزین به ۱۰۰ هزار تومان نیز برسد، اگر ریشههای اصلی مشکلات اقتصادی و کسری بودجه اصلاح نشود، یک سال بعد دوباره با همین مشکلات مواجه خواهیم بود. تا زمانی که سرچشمه ناترازیها اصلاح نشود، نمیتوان با افزایش قیمت بنزین مسئله را حل کرد.
وی با اشاره به ساختار هزینههای دولت اظهار کرد: در حال حاضر تعداد بسیار زیادی کارمند در دستگاههای دولتی داریم که بخش قابل توجهی از آنها بازدهی متناسبی ندارند، اما دولت همچنان هزینه حقوق و مخارج آنها را پرداخت میکند. بخش بسیار زیادی از بودجه دولت صرف هزینههایی میشود که بازدهی مشخصی ندارند. اگر قرار است پایه پولی کنترل شود، باید بودجه دولت به سمت بودجه عملیاتی برود؛ یعنی دستگاه دولتی مشخص کند در ازای میزان مشخصی از منابعی که دریافت میکند، چه خدمتی ارائه خواهد داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما ادامه داد: برای مثال، یک دستگاه یا سازمان باید مشخص کند برای انجام یک پروژه مشخص چه میزان نیروی انسانی و چه مقدار بودجه نیاز دارد و دولت نیز در ازای آن، خروجی مشخصی از دستگاه مطالبه کند. این مسئله در بودجه عمرانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در مورد مؤسسات فرهنگی و دستگاههایی که ساختارهای گسترده مدیریتی دارند نیز باید تکلیف هزینهها و خروجی آنها با بودجه عملیاتی مشخص شود. اگر این اصلاحات انجام نشود و صرفاً پایه پولی افزایش پیدا کند و منابع بیشتری برای پرداخت حقوق و هزینههای جاری اختصاص یابد، نتیجه آن افزایش مستمر قیمت کالاها خواهد بود.
شمسالدین تأکید کرد: افزایش قیمتها بهتدریج از کالاهای مختلف عبور میکند و ممکن است امروز در مواد شوینده، فردا در لبنیات و روز دیگر در ماکارونی و سایر کالاهای مصرفی خود را نشان دهد. بنابراین اینکه تصور کنیم افزایش قیمت بنزین بهتنهایی فشار قابل توجهی به خانوار وارد میکند، در مقایسه با تورمی که از رشد پایه پولی ایجاد میشود، نگاه دقیقی نیست. فشار اصلی بر خانوار زمانی ایجاد میشود که تورم قدرت خرید مردم را کاهش میدهد؛ امروز مردم حتی برای تأمین هزینه دارو نیز با مشکلات جدی مواجه هستند و در چنین شرایطی تمرکز بر افزایش چند هزار تومانی قیمت بنزین، مسئله اصلی اقتصاد خانوار نیست.
وی افزود: دولت باید توجه داشته باشد که اگر قیمت تمامشده بنزین برای دولت مثلاً ۶۰ هزار تومان است و مصرفکننده مبلغ بسیار کمتری پرداخت میکند، مابهالتفاوت آن نیز از منابع عمومی و در نهایت از ساختار پولی و بودجهای کشور تأمین میشود. اگر این منابع از طریق افزایش پایه پولی تأمین شود، نتیجه آن ایجاد تورم خواهد بود. بنابراین به جای تمرکز صرف بر قیمت بنزین باید مشخص شود منابع مورد نیاز دولت از چه محلی تأمین میشود و چگونه میتوان بدون افزایش پایه پولی، کسریهای موجود را مدیریت کرد.
این اقتصاددان با اشاره به مسئله قاچاق سوخت گفت: پیشنهاد ما این بوده که قیمت سوخت متناسب با شرایط هر منطقه و در چارچوب مشخصی تعیین شود. نمیتوان انتظار داشت یک قیمت واحد برای تمام نقاط کشور، از تهران تا شهرهای مرزی، یک اثر اقتصادی داشته باشد. در برخی مناطق مرزی، اختلاف قیمت سوخت باعث شده بخشی از نیروی کار به سمت قاچاق سوخت سوق پیدا کند. برای مثال، در بندرعباس و قشم با مواردی مواجه شدم که به دلیل سود بالای قاچاق سوخت، بخشی از جوانان به جای ورود به فعالیتهای تولیدی، به این حوزه روی آوردهاند.
شمسالدین ادامه داد: در برخی مناطق مرزی، افراد با خودروهای سبک یا حتی لنج وارد فعالیتهای مربوط به انتقال و قاچاق سوخت میشوند و درآمدهای قابل توجهی نیز از این محل به دست میآورند. این موضوع نشان میدهد که مسئله فقط قیمت بنزین نیست، بلکه اختلاف قیمت، ساختار اشتغال، وضعیت مناطق مرزی و نبود فرصتهای تولیدی نیز در شکلگیری قاچاق سوخت نقش دارد. جوانی که باید وارد یک پروژه تولیدی شود، در کارخانه مهارت کسب کند و در ادامه به نیروی متخصص و مدیر تبدیل شود، ممکن است به دلیل جذابیت اقتصادی قاچاق سوخت، مسیر دیگری را انتخاب کند.
وی با بیان اینکه سیاستهای حمایتی نیز باید هدفمند شود، اظهار کرد: ما باید مشخص کنیم یارانه را به چه کسی میدهیم و آیا امکان پرداخت یارانه به همه وجود دارد یا خیر. نمیتوان بدون شناسایی دقیق گروههای هدف، به همه افراد یارانه یکسان پرداخت کرد. منابع دولت محدود است و باید مشخص شود این منابع در کدام بخشها بیشترین اثرگذاری را دارند.
این استاد دانشگاه با اشاره به ضرورت اصلاح بودجه گفت: نظر من این است که دولت باید یک بودجه عملیاتی واقعی تصویب کند و اجازه ندهد پایه پولی بدون ضابطه افزایش پیدا کند. وقتی پایه پولی افزایش پیدا میکند، از طریق ضریب فزاینده پولی به افزایش پول پرقدرت و سپس تورم منجر میشود. افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند برنج و روغن نیز نتیجه همین فرآیند است. پس از آن، مردم برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت خرید خودرو، سکه، مسکن و سایر داراییها میروند و همین موضوع تقاضای کاذب ایجاد میکند.
شمسالدین افزود: در چنین شرایطی یک چرخه منفی در اقتصاد شکل میگیرد؛ یعنی مردم از ترس کاهش ارزش پول ملی، ریال خود را نگه نمیدارند و به سمت داراییهای مختلف میروند. اگر مردم اطمینان داشته باشند که ارزش پولشان کاهش پیدا نمیکند، انگیزهای برای ایجاد این تقاضای کاذب نخواهند داشت. بنابراین به جای تمرکز بر اظهارنظرهای سیاسی درباره قیمتها و نرخ ارز، باید به مبانی علم اقتصاد و ریشههای ایجاد تورم توجه کرد.
وی با هشدار نسبت به تداوم روند تورمی اظهار کرد: در فروردینماه نیز شاهد بودیم که قیمت برخی داراییها مانند خودرو و موبایل بهشدت افزایش پیدا کرد و قیمت خودرو در مدت کوتاهی حدود ۳۰ درصد بالا رفت. این افزایش لزوماً ناشی از تغییر در ارزش واقعی کالا نبود، بلکه بخشی از آن به دلیل نگرانی مردم از کاهش ارزش پول و حرکت آنها به سمت داراییهایی بود که بتواند نقش ذخیره ارزش را ایفا کند. اگر دولت بتواند تورم را کنترل کند و مردم نسبت به حفظ ارزش ریال اطمینان داشته باشند، این تقاضای کاذب نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: مسئله اصلی اقتصاد ایران افزایش یا کاهش چند هزار تومانی قیمت بنزین نیست، بلکه باید ریشههای افزایش پایه پولی، کسری بودجه و نحوه هزینهکرد منابع دولت اصلاح شود. دولت باید بودجه عملیاتی داشته باشد و در مقابل منابعی که دریافت میکند، خروجی و خدمت مشخص ارائه دهد. همچنین بانک مرکزی باید بر وظیفه اصلی خود یعنی حفظ ارزش پول ملی تمرکز کند. اگر این اصلاحات انجام نشود، افزایش قیمت بنزین بهتنهایی نه ناترازی انرژی را برطرف میکند و نه مشکلات اقتصادی خانوار را حل خواهد کرد.
