بانکهای ناتراز؛ بحرانی که از ترازنامه شروع میشود، اما هزینهاش به اقتصاد میرسد
بورس نیوز_ وقتی یک بانک ناتراز میشود، هزینه آن الزاماً در همان بانک باقی نمیماند. بخشی از این هزینه میتواند در قالب تورم، افزایش هزینه تأمین مالی، سختتر شدن دسترسی تولیدکننده به تسهیلات و در نهایت کاهش قدرت خرید خانوارها خودش را نشان دهد. به همین دلیل، ناترازی بانکی برخلاف ظاهر تخصصی و پیچیدهاش، مسئلهای نیست که فقط مدیران بانکها، بانک مرکزی یا حسابرسان با آن سروکار داشته باشند؛ اثر آن میتواند مستقیماً به زندگی روزمره مردم و فعالیت بنگاههای اقتصادی برسد.
سالهاست درباره بانکهای ناتراز، اضافهبرداشت، مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه پایین و زیان انباشته صحبت میشود، اما سؤال اصلی همچنان پابرجاست: چرا مسئلهای که در ترازنامه یک بانک شکل میگیرد، باید در نهایت به تورم، کمبود اعتبار برای تولید یا فشار بیشتر بر منابع عمومی تبدیل شود؟ پاسخ را باید در سالها انباشت تصمیمهایی جستوجو کرد که هزینه آنها به جای حل شدن در همان زمان، به ترازنامه بانکها و سپس به کل اقتصاد منتقل شده است.
ناترازی بانکها سالهاست در اقتصاد ایران از یک اصطلاح تخصصی در گزارشهای بانکی به یک مسئله عمومی تبدیل شده است؛ اما هنوز بخش مهمی از این مسئله برای افکار عمومی در همان جایی باقی مانده که بحران شکل گرفته است: ترازنامه بانکها. در حالی که «کفایت سرمایه»، «اضافهبرداشت»، «مطالبات غیرجاری» و «زیان انباشته» برای فعالان اقتصادی واژههای آشنایی هستند، اثر نهایی این اعداد خیلی فراتر از صورتهای مالی یک بانک میرود.
بانک ناتراز فقط بانکی نیست که در حسابهای خودش مشکل دارد. وقتی بانکی منابع کافی برای ایفای تعهداتش ندارد، وقتی داراییهایش به اندازه بدهیهایش نقدشونده یا سالم نیستند یا وقتی سرمایه آن توان پوشش ریسکهای موجود را ندارد، مسئله میتواند به بانک مرکزی، بازار پول، اعتباردهی به بنگاهها، نقدینگی و در نهایت تورم منتقل شود. به همین دلیل، ناترازی بانکی را باید بخشی از همان زنجیرهای دانست که در گزارش نخست این پرونده درباره آن صحبت کردیم؛ زنجیرهای که سالها تصمیم کوتاهمدت را روی دوش اقتصاد امروز گذاشته است.
بانکها چگونه ناتراز میشوند؟
برای فهم ناترازی بانکها ابتدا باید از یک تصور ساده فاصله گرفت: اینکه هر بانکی که تسهیلات زیادی پرداخت میکند، الزاماً بانک ناتراز است. بانک اساساً برای جذب سپرده و تخصیص منابع به اقتصاد شکل گرفته و افزایش تسهیلات، به خودی خود نشانه بحران نیست. مسئله زمانی آغاز میشود که کیفیت داراییهای بانک، توان بازپرداخت تسهیلات، میزان سرمایه بانک و تعهدات آن با یکدیگر تناسب نداشته باشند.
اگر بخشی از تسهیلات بازنگردد، اگر داراییهایی در ترازنامه ثبت شوند که ارزش واقعی یا نقدشوندگی آنها با ارقام حسابداری فاصله داشته باشد، یا اگر بانک برای پوشش تعهدات جاری خود ناچار به جذب سپرده با هزینه بالا یا استفاده از منابع بانک مرکزی شود، ترازنامه بهتدریج از تعادل خارج میشود. در چنین شرایطی، بانک ممکن است برای مدتی همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، اما بخشی از هزینه مشکل به آینده منتقل شده است؛ آیندهای که در آن برای جبران زیانهای گذشته، منابع بیشتری لازم خواهد بود.
عددی که هنوز با استاندارد فاصله دارد
یکی از مهمترین شاخصها برای سنجش سلامت بانکها، نسبت کفایت سرمایه است؛ شاخصی که نشان میدهد سرمایه بانک تا چه اندازه توان جذب زیانهای احتمالی را دارد. بر اساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی در آبان ۱۴۰۴، نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی از منفی ۳.۵۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۱.۷۵ درصد در پایان ۱۴۰۳ و سپس به ۴.۵۴ درصد رسیده بود؛ در حالی که هدف تعیینشده در برنامه هفتم، رسیدن این نسبت به ۸ درصد است.
این بهبود را نمیتوان نادیده گرفت و اتفاقاً نشان میدهد بخشی از فرآیند اصلاح نظام بانکی در سالهای اخیر آغاز شده است. اما فاصله میان ۴.۵۴ درصد و استاندارد ۸ درصد همچنان نشان میدهد مسئله بهطور کامل حل نشده است. حتی در همان گزارش، اعلام شد که پنج بانک همچنان کفایت سرمایه منفی دارند؛ بنابراین مسئله امروز را نمیتوان با یک جمله «بانکها ناترازند» یا برعکس «وضعیت در حال اصلاح است» تمام کرد؛ واقعیت این است که اصلاحاتی انجام شده، اما بخشی از شکاف تاریخی نظام بانکی همچنان پابرجاست.
وقتی سرمایه بانک برای تحمل زیان کافی نیست
مشکل سرمایه پایین فقط یک عدد در صورتهای مالی نیست. بانک با سرمایه خودش بخشی از ریسک فعالیتهایش را تحمل میکند؛ بنابراین هرچه سرمایه نسبت به داراییهای پرریسک کمتر باشد، ظرفیت بانک برای تحمل زیان نیز محدودتر میشود. در این وضعیت، یک زیان بزرگ میتواند به جای آنکه در سرمایه بانک جذب شود، به تعهدات و منابع بیرونی فشار وارد کند.
اتفاقی که در سالهای گذشته برای برخی بانکها رخ داده، دقیقاً از همین مسیر قابل بررسی است. بانکهایی که با داراییهای کمکیفیت، مطالبات غیرجاری، سرمایه ناکافی و تعهدات سنگین مواجه شدهاند، برای ادامه فعالیت نیازمند منابع بیشتری شدهاند. در چنین شرایطی، مسئله دیگر فقط «بانک زیانده» نیست؛ زیرا شبکه بانکی به هم متصل است و مشکلات یک مؤسسه میتواند بر رفتار سایر بانکها و سیاست پولی نیز اثر بگذارد.
نمونه بانک آینده، فارغ از همه جزئیات پرونده آن، نشان داد ابعاد این مسئله تا کجا میتواند پیش برود. معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی در زمان آغاز فرآیند گزیر این بانک اعلام کرد ۴۲ درصد اضافهبرداشت و ۴۱ درصد ناترازی سرمایه شبکه بانکی مربوط به بانک آینده بوده است. این ارقام نشان میدهد در موارد حاد، یک بانک میتواند سهم قابل توجهی از یک مشکل را در سطح کل شبکه ایجاد کند.
اضافهبرداشت؛ جایی که مشکل بانک به سیاست پولی میرسد
اما شاید مهمترین بخش داستان، جایی باشد که ناترازی بانک دیگر در داخل ترازنامه آن باقی نمیماند. وقتی بانک برای ایفای تعهدات خود با کمبود نقدینگی مواجه میشود، یکی از مسیرهای تأمین منابع، استفاده از منابع بانک مرکزی است. اگر این فرآیند به شکل پایدار و در مقیاس بالا رخ دهد، مسئله از ناترازی یک بانک به مسئلهای برای سیاست پولی تبدیل میشود.
به زبان ساده، بانکی که نمیتواند منابع مورد نیاز خود را از محل داراییهای سالم و جریان درآمدیاش تأمین کند، ممکن است به منابع بانک مرکزی متکی شود. اگر این وضعیت در سطح شبکه بانکی تکرار شود، فشار بر پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا میکند و در شرایطی که اقتصاد ظرفیت جذب این نقدینگی را ندارد، میتواند به فشار تورمی تبدیل شود. البته رابطه میان اضافهبرداشت، پایه پولی و تورم خطی و یکبهیک نیست و عوامل دیگری مانند رشد تولید، رفتار دولت، انتظارات تورمی و سیاست پولی نیز در آن نقش دارند؛ اما نمیتوان اثر ناترازی شبکه بانکی بر این زنجیره را نادیده گرفت.
ماجرای بانک مسکن نیز از این جهت قابل توجه است. مدیرعامل این بانک در خرداد ۱۴۰۵ اعلام کرد ناترازی بانک در مقطعی به حدود ۱۳۷ همت منفی رسیده و بخشی از این ناترازی از محل اضافهبرداشت از بانک مرکزی تأمین شده بود؛ به گفته او، این اضافهبرداشت بعداً تقریباً به صفر رسیده است.
بانکها همزمان زیر بار تأمین مالی اقتصاد هستند
اینجا یک تناقض مهم شکل میگیرد. از یک طرف، اقتصاد ایران برای تولید، سرمایه در گردش، اشتغال و مصرف خانوار به منابع بانکی نیاز دارد و از طرف دیگر، بخشی از شبکه بانکی خود با مشکلات ترازنامهای و محدودیت سرمایه مواجه است. در نتیجه، از بانک انتظار میرود همزمان هم گذشته خود را اصلاح کند و هم بار سنگین تأمین مالی اقتصاد را به دوش بکشد.
آمار رسمی بانک مرکزی نشان میدهد شبکه بانکی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۵۵۱۸ همت تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۸.۳ درصد افزایش داشته است. از این میزان، حدود ۷۵.۹ درصد به صاحبان کسبوکار و ۲۴.۱ درصد به خانوارها اختصاص داشته است. همچنین ۸۵.۴ درصد تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار در قالب سرمایه در گردش بوده است.
این ارقام یک نکته مهم را روشن میکند: اقتصاد ایران هنوز برای چرخاندن تولید به شبکه بانکی وابسته است؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با محدود کردن قدرت وامدهی بانکهای ناسالم، مسئله را تمامشده دانست؛ چون همزمان باید پاسخ داد بنگاههایی که برای سرمایه در گردش به بانک وابستهاند، منابع مورد نیاز خود را از کجا تأمین خواهند کرد. ناترازی بانکی دقیقاً در همین نقطه از یک مشکل مالی به یک مسئله رشد اقتصادی تبدیل میشود.
وقتی تأمین مالی به جای تولید، صرف جبران گذشته میشود
خطر بزرگتر زمانی شکل میگیرد که منابع جدید صرف اصلاح ظرفیت تولید نشوند و بخشی از آنها برای پوشاندن شکافهای گذشته مورد استفاده قرار گیرند. بانکی که با مطالبات غیرجاری بالا، سرمایه ناکافی یا داراییهای کمبازده مواجه است، برای حفظ ظاهر ترازنامه و ادامه فعالیت به منابع تازه نیاز دارد. در این حالت، بخشی از منابع جدید ممکن است عملاً صرف حفظ وضعیت موجود شود، نه ایجاد ارزش افزوده جدید.
مطالبات غیرجاری یکی از نشانههای مهم همین مشکل است. گزارشهای منتشرشده در سال ۱۴۰۵ از افزایش قابل توجه مطالبات غیرجاری برخی بانکها حکایت دارد و یک گزارش بر مبنای صورتهای مالی ۲۲ بانک، رقم مطالبات غیرجاری آنها را حدود ۹۳۰ همت اعلام کرده است. فارغ از اختلاف میان بانکها و تفاوت روشهای گزارشگری، اصل مسئله روشن است: هرچه بخش بیشتری از منابع بانکی در مطالبات غیرجاری قفل شود، توان بانک برای تأمین مالی جدید کاهش پیدا میکند و فشار برای جبران این شکاف بیشتر میشود.
در چنین شرایطی، تولیدکننده سالم نیز ممکن است قربانی ناترازی شود. بانکی که منابع محدودی در اختیار دارد، باید میان بازپرداخت تعهدات، حفظ نقدینگی، تأمین سرمایه در گردش مشتریان و اجرای تکالیف مختلف تعادل ایجاد کند. نتیجه میتواند افزایش هزینه تأمین مالی، سختتر شدن دسترسی به اعتبار و انتقال فشار از ترازنامه بانک به ترازنامه بنگاه باشد.
ناترازی فقط مشکل بانکها نیست؛ مشکل ساختار تأمین مالی است
بخش دیگری از ماجرا به رابطه دولت و شبکه بانکی بازمیگردد. وقتی بخشی از هزینهها یا تعهدات دولت و شرکتهای دولتی از مسیر نظام بانکی تأمین میشود، بدهی ایجادشده میتواند در نهایت به یکی از اجزای ناترازی بانک تبدیل شود. مرکز پژوهشهای مجلس در بررسی بودجه ۱۴۰۵ نیز به احکام مربوط به امهال و انتقال بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی اشاره کرده و تأکید کرده است که تأمین مالی هزینههای دولت از طریق تسهیلات بانکی، در مواردی اساساً انتخاب مناسبی برای بودجههای جاری یا سرمایهای نبوده است.
از طرف دیگر، قانون برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی نیز منابعی پیشبینی کرده بود، اما دیوان محاسبات در تیر ۱۴۰۵ گزارش داد از ظرفیت ۲۰۰ همتی پیشبینیشده برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سال ۱۴۰۴، تنها ۵۶ همت، معادل ۲۸ درصد، محقق شده است. این فاصله میان تکلیف قانونی و اجرای واقعی، نشان میدهد اصلاح ناترازی بانکی فقط به تصمیم بانک مرکزی وابسته نیست و به بودجه، سیاست مالی دولت و نحوه تأمین منابع نیز گره خورده است.
صورتحساب ناترازی را چه کسی میپردازد؟
در نهایت، شاید مهمترین سؤال این نباشد که کدام بانک ناتراز است یا نسبت کفایت سرمایه کدام بانک پایینتر از حد استاندارد قرار دارد. سؤال اصلی این است که هزینه این ناترازی در نهایت به کدام بخش اقتصاد منتقل میشود؟
اگر هزینه اصلاح از مسیر منابع عمومی تأمین شود، بخشی از هزینه به بودجه منتقل میشود. اگر از مسیر اضافهبرداشت و رشد نقدینگی جبران شود، فشار آن میتواند در قالب تورم ظاهر شود. اگر بانک برای حفظ ترازنامه خود قدرت وامدهی را کاهش دهد، تولیدکننده با کمبود سرمایه در گردش و هزینه بالاتر تأمین مالی روبهرو میشود؛ و اگر مسئله سالها به تعویق بیفتد، حجم اصلاح مورد نیاز نیز بزرگتر خواهد شد.
به همین دلیل، ناترازی بانکی را نمیتوان یک بحران مقطعی دانست که با یک افزایش سرمایه یا تعیین تکلیف یک بانک به پایان برسد. بخشی از این ناترازی محصول سالها انباشت مطالبات، تصمیمهای اعتباری، تکالیف مالی، ضعف سرمایه، داراییهای کمبازده و استفاده از منابع بانکی برای پوشش شکافهای دیگر اقتصاد است. همانطور که در ناترازی انرژی دیدیم، مسئله اصلی فقط خاموشی نیست؛ هزینهای است که خاموشی به تولید و اقتصاد تحمیل میکند. در نظام بانکی نیز مسئله فقط ترازنامه قرمز یک بانک نیست؛ مسئله، صورتحسابی است که دیر یا زود به اقتصاد واقعی ارسال میشود.
در این میان، یک پرسش همچنان باقی میماند: اگر ناترازی بانکها حاصل سالها انباشت تصمیمهای مختلف است، آیا خود شبکه بانکی تنها عامل آن بوده است؟ یا اینکه ناترازی بانکها نیز مانند ناترازی انرژی، بخشی از یک زنجیره بزرگتر است که در آن بودجه، دولت، سیاستهای اعتباری و شیوه تأمین مالی اقتصاد به یکدیگر متصل شدهاند
گزارش بعدی این پرونده از ترازنامه بانکها عبور خواهد کرد و سراغ حلقه دیگری از همین زنجیره میرود:
ناترازی بودجه؛ وقتی دخلوخرج دولت با هم نمیخواند و کسری آن میتواند به بدهی، تورم و فشار بر سایر بخشهای اقتصاد منتقل شود.
