جام جم آنلاين: به دنبال پيگيري و اجراي طرح مديريت واردات از سوي دولت، وزارت صنايع و معادن ديروز 335 قلم كالا يا گروه كالايي ممنوعه را در قالب 2 فهرست جداگانه اعلام كرد.
پيش از اين وزارت جهاد كشاورزي با اعلام فهرستي واردات 49 قلم محصول كشاورزي را به كشور ممنوع اعلام كرده بود و وزارت صنايع و معادن دومين وزارتخانه‌اي است كه به اين اقدام دست مي‌زند.
مساله مديريت واردات نخستين بار در فرمايشات 27 مرداد امسال مقام معظم رهبري در جمع كارگزاران نظام مطرح شد. ايشان در سخنراني خود تصريح كردند مسير فعلي و موجود در واردات كالا بايد تغيير كرده و جهت تازه‌اي بيابد. به دنبال اين فرمايشات، هم دولت و هم مجلس مساله مديريت واردات را در دستور كار خود قرار دادند.
در مجلس، رئيس كميسيون اقتصادي اعلام كرد كه طرح دوفوريتي براي اقدام دولت به مديريت واردات در دستور كار قرار گرفته است. در دولت نيز اقداماتي از سوي وزارت بازرگاني آغاز شد كه در 9 شهريورماه منجر به امضاي تفاهمنامه 5بندي مديريت واردات ميان دو وزارتخانه بازرگاني و صنايع و معادن شد.
براساس اين تفاهمنامه، بازوهاي اجرايي اين دو وزارتخانه يعني موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به نمايندگي از وزارت صنايع و معادن و مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران ـ ايران‌كد ـ به نمايندگي از وزارت بازرگاني مسوول مديريت واردات و جلوگيري از ورود كالاهاي بي‌كيفيت به كشور شدند. اما اقدامات براي مديريت واردات به همين‌جا ختم نشد، چرا كه كمي بعد، نشست چهارجانبه‌اي ميان وزارتخانه‌هاي بازرگاني، جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برگزار شد تا براي جلوگيري از واردات كالاهاي بي‌كيفيت به كشور و مديريت واردات، هماهنگي و اقدامات لازم صورت گيرد. كمي بعد از 12 شهريورماه، وزير بازرگاني در نامه‌اي به 3 وزير يادشده از آنها خواست فهرست كالاهاي مورد مصرف در بخش خود را كه واردات آن بايد ممنوع يا محدود شود و همچنين ضوابط فني براي واردات آن را اعلام كنند. در نامه وزير بازرگاني از وزارتخانه‌هاي جهاد كشاورزي، بهداشت و صنايع و معادن خواسته شده است كالاها را به 3 دسته ضروري، زائد و مضر تقسيم و اعلام كنند.
براساس اين گزارش تا به امروز كه 10 روز از ارسال آن نامه مي‌گذرد، ابتدا وزارت جهاد كشاورزي 49 قلم از كالاهاي ممنوعه وارداتي از گوشت گرفته تا ميوه را اعلام كرد و ديروز وزارت صنايع و معادن در قالب 2 فهرست جداگانه 335 قلم كالا يا گروه كالايي را اعلام كرد. براساس اين اعلام، خريد كالاهاي موصوف به هرشكل توسط دولت و دستگاه‌هاي دولتي ممنوع شده و ذي‌حسابان نمي‌توانند وجه اين كالاها را پرداخت كنند. به اين ترتيب بخش خصوصي مي‌تواند اقدام به واردات اين كالاها نمايد، اما امكان فروش آن به دولت را نخواهد داشت.
نگاهي به فهرست
نگاهي به فهرست كالاهاي ممنوع صنعتي نشان مي‌دهد اقلام يا گروه‌هاي كالايي مهمي در فهرست ممنوعيت خريد از سوي دولت و دستگاه‌هاي دولتي قرار گرفتند. در فهرست نخستين كه حاوي 121 قلم كالا يا گروه كالايي است، اقلامي چون انواع اتوبوس، ميني‌بوس، ون سواري، وانت، كاميون كشنده، انواع پارچه، انواع پوشاك مردانه و زنانه، انواع تلويزيون رنگي، انواع چيني بهداشتي، انواع سنگ‌هاي ساختماني، انواع سيمان خاكستري و سفيد، انواع كاغذ و مقوا، انواع كفش، انواع هواپيماهاي مسافري سبك، فوق‌سبك و متوسط منطقه‌اي، ساخت خطوط توليد و كارخانجات سيمان، توليد خوراك دام و طيور، شكر خام و سفيد و كاغذ روزنامه به چشم مي‌خورد.
كالاهاي موجود در فهرست دوم كه شامل 214 قلم كالا يا گروه كالايي است نيز اقلام مهمي را در برمي‌گيرد. اتصالات فشار قوي و ضعيف، انواع اسكلت فلزي از فولاد و آلومينيوم، انواع الكتروموتور، انواع رنگ‌هاي نساجي، انواع قطعات آهنگري و ريخته‌گري، انواع لوله و پروفيل، انواع ميلگرد فولادي، انواع ورق آلومينيومي، انواع ورق سرد، انواع تجهيزات برودتي و تاسيساتي، انواع جرثقيل، انواع ريل راه‌آهن، ساخت سكوهاي حفاري چاه‌هاي نفت و گاز، شمش آلومينيوم، مس و فولاد آلياژي، تمام ماشين‌آلات و تجهيزات خدمات تعميرگاهي خودرو، گوشي تلفن همراه، ماشين‌آلات و تجهيزات ساختماني و معدني و انواع مراكز تلفن ثابت برخي از مهم‌ترين اقلام فهرست دوم را دربرمي‌گيرد.
فهرست سوم در راه است
در همين حال، معاون امور اقتصادي وزير صنايع گفت: تاكنون 2 فهرست از كالاهاي ممنوع‌الخريد براي دستگاه‌هاي دولتي تهيه شده و فهرست سوم نيز در حال تدوين است.
افشين روغني در گفتگو با فارس اظهار كرد: در ليست اول 121 قلم كالا و در ليست دوم نيز 214 قلم كالا ذكر شده كه خريد آنها براي دستگاه‌هاي دولتي ممنوع است.
وي افزود: ليست سوم نيز در حال تهيه است و به محض اين‌كه تعداد كالاهاي موجود در اين فهرست به ميزان قابل قبولي برسد، اين فهرست نيز جهت اجرا به دستگاه‌هاي مربوطه اعلام خواهد شد.
روغني تصريح كرد: كالاهاي ذكر شده در اين فهرست‌ها، محصولاتي هستند كه با كيفيت مناسب در داخل توليد مي‌شوند و نيازي به واردات آنها نيست.
وي تاكيد كرد: دستورالعمل ابلاغ شده از زمان ابلاغ، لازم الاجراست.
