به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، خصوصي‌سازي يكي از چالش برانگيزترين موضوعات در حوزه اقتصاد ايران و جهان است. چه بسيار كشورهايي كه از اين طريق راه اقتصاد خود را به سوي رشدهاي سرسام آور گشوده‌اند و چه بسيار كشورهايي كه به دليل عملكرد بد در اين زمينه داشته‌هاي اقتصاد خود را هم در معرض خطر قرار دادند. در ايران نيز خصوصي‌سازي در دوره‌هاي مختلف همواره موضوع چالش‌هاي اقتصادي، سياسي و مطبوعاتي فراوان بوده است.
پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خصوصي‌سازي در ايران وارد مرحله جديدي شد چنانكه علاوه بر وجود اين سايست‌هاي راهبردي، خصوصي‌سازي صاحب قانون شد و براي اجراي آن عزم و تصميم جدي در كشور ايجاد شد. اما بسياري از كارشناسان و البته سياسيون، درباره نحوه اجراي اين راهبرد استراتژيك و محدود شدن آن در واگذاري بدون مطالعه شركتها انتقادات شديد و پر دامنه‌اي را مطرح ميكنند. اين انتقادات اما در حوزه راهبردي نفت رنگ و بوي خاص اين صنعت طلايي اما پرحاشيه را به خود گرفته است.
براي واكاوي مشكلات خصوصي سازي در صنعت نفت به سراغ سيد علي بهشتيان رفتيم. بهشتيان امروز مديرعامل شركت پتروايران به عنوان يكي از دو شركت تخصصي توسعه‌دهنده ميادين نفت و گاز در كشور است و در كوله‌بارش در آستانه بازنشستگي رسمي ليست بلندبالايي از مديريت‌هاي كلان در حوزه صنعت نفت و خارج از آن را ميتوان يافت. از مناطق نفت‌خيز جنوب كه 80 درصد نفت كشور را توليد ميكند تا شستا كه بزرگترين سهامدار بورس است زماني را تحت مديريت بهشتيان گذرانده‌اند. در گپ و گفت با بهشتيان از مشكلات عمومي خصوصي‌سازي و خصوصي‌سازي در صنعت نفت به عنوان محور مصاحبه تا حضور مافيا يا به قول بهشتيان فراماسون‌ها در صنعت نفت سخن گفتيم. بهشتيان از معدود مديراني است كه حاضر است بدون پرده‌پوشي درباره مافيا در صنعت نفت سخن بگويد و در گفت‌وگو با ما از رسانه‌هايي كه در مصاحبه‌ها اين بخش از گفته‌هايش را حذف كرده‌اند گله كرد. اگرچه خود نيز انتشار بخشي از سخنانش را به صلاح نديد.
پتروايران در ليست واگذاري‌هاي وزارت نفت قرار داشت اما واگذاري آن به دستور رئيس‌جمهور متوقف شد. مسئولان سابق و لاحق سازمان خصوصي‌سازي مدعي هستند مقاومت مديران نفتي به خصوص بهشتيان باعث لغو اين واگذاري كه از نظر آنها بدون مشكل بوده، شده است و نوري رئيس سازمان خصوصي‌سازي در مصاحبه اخيرش با فارس اشاره مستقيمي به اين مساله كرد. از بهشتيان در اين باره هم پرسيديم و پاسخ او را در بخش‌هاي بعدي مصاحبه منتشر خواهيم كرد. بهشتيان به طور كلي روند فعلي خصوصي‌سازي را به شدت غلط و ناكارآمد مي‌داند و در صنعت نفت با عبارات تندتري از آن نام مي‌برد. بخش اول مصاحبه فارس با بهشتيان درباره مشكلات عمومي خصوصي‌سازي در كشور از نظر شما مي‌گذرد.
فارس: همانطور كه مي دانيد اين روزها سالگرد ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي است به عنوان سوال اول روند واگذاري ها را در اين مدت چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بهشتيان: همانطور كه مي دانيد موضوع خصوصي‌سازي يك مبحث بسياراستراتژيك و مهم اقتصادي است ، البته در اين مورد ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد يعني عده اي موافقت كلي با روند واگذاري ها دارند و بطور كلي از آن دفاع ميكنند و در مقابل عده اي نيز ضمن تاييد موضوع خصوصي سازي و ضرورت اجراي آن نقد هاي جدي به عملكرد سازمان خصوصي دارند. اگر بتوانيم اظهارات دوطرف را به طور جامع در كنار هم بررسي كنيم ، در تحليل نهايي، منجر به تحول و بهبود در روند واگذاري ها خواهد شد .
بديهي است اگر كسي ايرادي را نيز در اين زمينه داشته باشد، حتما به اين مفهوم نيست كه ايراد واشكالش مورد تاييد قرار بگيرد بلكه صرفا يك نظر كار شناسي است و فرد ديگري نيز مي تواند نظر ديگري داشته باشد.
بايد اضافه كنم كه براساس روال جاري انتظار نمي رود اين نظريات چندان مورد اقبال و توجه مسئولان امر قرار گيرد، اما با تمام وجود اعلام مي كنم كه ضمن تاكيد مجدد بر اعتقادبه خصوصي سازي ،براين باورم كه اگر نظام اسلامي ما اين بخش از اقتصاد را به طور جامع و مانع اجرا كند ميتوانيم شاهد تحول و رشد اقتصادي در تمام شئونات كشور باشيم. بنابراين اگر انتقادي نيز وجود دارد تنها برروي روشها و روند خصوصي سازي است .
همانطور كه مي دانيد خصوصي سازي سه مرحله را سپري كرده است كه مرحله اول خصوصي سازي بعد از خاتمه جنگ تحميلي ودر دوره جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بود و در مرحله دوم خصوصي سازي در دوره جناب آقاي خاتمي و مرحله سوم خصوصي سازي در زمان جناب آقاي احمدي نژاد است. بايد گفت كه هر كدام از اين دوره‌ها نقاط ضعف و قوتي داشته و تحليلها وگزارشهاي زيادي نيز در مورد هركدام نوشته شده و بحث‌هاي مفصلي در اين زمينه مطرح شده است.
بايد اذعان كرد كه اگر از بدو امر با واقعيتها و نتايج كار بدرستي برخورد مي شد و نظرات كارشناسان و انديشمندان مورد توجه جدي قرار مي گرفت و ديدگاههاي مدافعين و منتقدين بصورت تخصصي مورد ارزيابي قرار ميگرفت قطعا انتظار مي رفت كه شرايط غير از اين بود كه الان شاهدش هستيم؛ اگرچه هنوز هم دير نشده است و براي كاري به عظمت و اهميت خصوصي سازي و بعنوان يكي از تصميمات استراتژيك نظام، بازنگري واصلاح هيچ وقت دير نيست و برگشتن از نيمه راه ضرر، يقينا منفعت است.
* فضاي كسب و كار در ايران بازدارنده است
فارس: آيا دولت تا كنون به رهنمود ها و سياست راهبردي اصل 44 عمل نكرده است؟
بهشتيان: يقينا از بدو امر تاكنون، تغيير رفتار هاي اميدوار كننده اي را شاهد بوده ايم اما نه در حد و عظمت كار.
براي آنكه وارد مباحث خصوصي‌سازي شويم به نظرم بايد يك مروري بر روي رهنمودها و فرمايشات مقام معظم رهبري داشته باشيم و ببينيم در آن مقطع كه اين سياستها ابلاغ شد چه مطالبي را ايشان فرمودند.
البته ناگفته نماند بر روي اين سياست ها كارهاي كارشناسي فراواني شده است و در نهايت مطالب جمع بندي شده واكنون به عنوان راهبرد اصل 44 اعلام شده است. بنابراين بايد نقاط كليدي اين بحث‌ها را استخراج كرد و ديد در كدام بخش‌ها خوب و در كدام بخش‌ها ضعيف عمل كرديم.
اولين نكته قابل توجه كه در راهبرد خصوصي سازي بصورت كاملا شفاف بيان شده است استراتژيك بودن اين كار است اما يك تصميم استراتژيك به چه معناست؟ تصميمات استراتژيك يعني تصميماتي كه در سرنوشت يك كشور و جامعه اثرات عميق و سرنوشت سازي دارد كه اگر درست اجراء نشود به كشور و نظام ضربه بسيار جدي و شديدي وارد مي سازد.
پس اولين بحثي كه مطرح ميشود اين است كه اين فرآيند خصوصي سازي و اجراي اصل 44، يك اقدام استراتژيك، راهبردي و بسيار مهم است.
در متن ابلاغ مقام معظم رهبري درباره سياست‌هاي كلي اصل 44 آمده است كه اجراي اين كار، ممكن است نيازمند قوانين جديدي باشد كه بنا به فراخور حال و هر جا كه لازم شود قوانين جديدي از طرف مجلس و دولت اتخاذمي شود.
در ادامه، آمده است كه اين سياستها بر اساس اصل 44 قانون اساسي و مفاد آن و به منظور شتاب بخشيدن به رشد و توسعه اقتصادملي، بهبود فضاي كسب وكار ،افزايش در آمد سرانه و كاهش فقر و افزايش اشتغال ....تبيين شده و ابلاغ مي شود.
در اولين بند آمده است گسترش مالكيت عمومي يا عمومي‌سازي است، به منظور توسعه و بهبود هرچه بيشتر در عدالت اجتماعي.
از اين بند مي توان اينگونه برداشت كرد كه براي آنكه خصوصي‌سازي به مفهوم واقعي رخ دهد بايد كل جامعه را متناسب با هم رشد داد تا بتوان به اين راهبرد بسيار مهم، جامة عمل پوشانيد.
يكي از ضرورتهاي جدي در خصوصي سازي، بستر سازي هاي مناسب، به عنوان شرط لازم براي خصوصي سازي است. سوق دادن فضاي جامعه به سمت حضور آگاهانه و فعال بخش خصوصي و جلب اعتماد عمومي براي استفاده از سرمايه هاي خرد و كلان جامعه از ضرورتهاي اين حركت تلقي ميشود.
نكته قابل توجه اين است كه توان بخش خصوصي در ايران در مقايسه با حجم سرمايه هاي دولت و قابل واگذاري چندان قابل توجه نبود و يا حداقل اين طور نشان داده شده است؛ بهبود فضاي كسب و كار كه به عنوان يك شرط لازم در خصوصي سازي مطرح و از مقدمات بسيار كليدي و لازمه اجراي موفق اصل 44 است و هم درقانون و هم در راهبرد ها به آن به وضوح اشاره شده است هنوز عملي نشده و متاسفانه ايران از اين جهت در رده هاي بسيار پايين و نامناسب قرارداشته و در اين سالها تحول چشمگيري اتفاق نيفتاده است.
به عبارت ديگر ايران در فضاي كسب و كار، داراي فضاي بازدارنده است در حاليكه لازمه خصوصي سازي اين است كه اين فضاي كاري به فضاي پيش برنده متحول شود و حداقل، فضاي خنثي در فضاي كسب و كارداشته باشيم.
در اين شرايط و با فضاي بين المللي نه سرمايه هاي خارجي و نه سرمايه هاي ايرانيان خارج از كشور فضاي مناسبي براي پوشش دادن به كاستي هاي بسيار جدي نياز سرمايه را ندارد و متاسفانه، بخش خصوصي در ايران به دلايل مختلف حضور درخوري پيدانكرده است .
بنابراين، ضمن تاكيد برضرورت بهبود فضاي كسب وكار به عنوان اصلي ترين راهكار بايد اذعان كرد كه در شرايط فعلي، تنها راه براي خروج از چنين وضعيتي تكيه بر سرمايه هاي داخلي و رشد ظرفيتهاي تمامي جامعه به عنوان عمومي سازي است.
زماني كه در استفاده از پتانسيل خارجي چنين مشكلاتي داريم و از سوي ديگر وضعيت بخش خصوصي داخلي اينگونه است قطعا منطقي‌ترين و بديهي‌ترين راه خصوصي‌سازي، گسترش مالكيت عمومي است.
*قوانين و مقررات و رفتارها نقش تعيين‌كننده‌تري نسبت به تغيير مالكيت در خصوصي‌سازي دارند
فارس: با گسترش مالكيت عمومي، آيا به نظر شما بهره‌وري يا بقيه مختصاتي كه از خصوصي‌سازي در ذهن داريم محقق ميشود؟
بهشتيان: همان طور كه قبلا عرض كردم، بايد با دقت به اين موضوع پرداخت كه ما با انتقال مالكيت، فقط و فقط به دنبال افزايش كارايي بنگاه هستيم؛ البته همانطور كه گفتيد يك نكته ديگري در مالكيت وجود دارد كه آيا به صرف انتقال مالكيت، افزايش بهره‌وري اتفاق مي‌افتد يا خير.
عده زيادي براين باورند كه مالكيت، نقشي به اندازه خودش را ايفا مي كند و نه اينكه در تحول اقتصادي همه انتظارات با تغيير مالكيت اتفاق بيفتد.
تغيير مالكيت، يك رفتار مورد تاييد ولي سخت افزاري است و نياز به حركتها و تحول نرم افزاري نيز وجوددارد يكي از اين موارد تحول در قوانين، مقررات و ساختار ها است.
وقتي صحبت از تجديد ساختار و ورود قوانين و مقررات جديد ميشود مي‌بينيم كه اين موضوع نقش تعيين‌كننده تري دارد، بايد گفت در حال حاضر شركتهاي بزرگ و كوچكي در دنيا وجود دارند كه مالكيت آنها دولتي است و چون راه‌كارهاي مناسبي دارند توانسته‌اند به بهره‌وري مناسب و قابل قبول نيز دست پيداكنند.
به عنوان مثال شركت استات اويل يا پتروناس مالزي شركتي دولتي هستند ولي با حضور در بورس هاي داخلي و بين المللي و البته خيلي از كار هاي مديريتي ديگر توانسته اند حضور فعال و روبه رشد و موفقي را در صحنه ملي و بين المللي ايفا نمايند.
البته ما به دنبال دفاع از اين موضوع نيستيم بلكه مي‌خواهيم بگوييم سازمان‌ها و شركتهاي بسيار بزرگ ممكن است مالكيت دولتي داشته باشند اما رفتارشان دولتي نباشد و البته در جاهايي داريم كه اين موضوع بالعكس است يعني مالك دولت نيست اما رفتار دولتي است مانند شركتهاي سرمايه گذاري وابسته به بانكها و صندوقهاي باز نشستگي كه سهام آن واگذار شده اما كماكان رفتار اين مجموعه ها بسيار شبيه رفتار و عملكرد سازمانهاي دولتي است ،رفتاري وظيفه اي - اداري.
بنابراين ميتوان چنين نتيجه گيري كرد كه رفتارها، مقررات، آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌ها نقش تعيين‌كننده‌تري دارند تا صرف مالكيت. بنابراين مي‌خواهم بگويم كه در واگذاريها يك رفتار سخت‌افزاري داريم كه تغيير مالكيت است و يك رفتار نرم‌افزاري كه مكانيزم‌هايي است كه گفته شد يعني تحول و تغيير در ساختار ها قوانين ودستور‌العمل‌ها، مقررات و آئين‌نامه‌ها كه اين موارد ميتواند ما را به افزايش كارايي و بهره وري مناسبتري سوق دهد.
به عبارت ديگر بنگاهي بامالكيت دولتي ولي با ساختار و رفتار بنگاه اقتصادي ممكن است بتواند موفق باشد، اما بنگاهي با هرنوع مالكيت ولي ساختار نامناسب و رفتار غير اقتصادي هرگز ؟!
* تغييرات در مولفه هاي كلان اقتصادي نشاندهنده موفقيت و يا عدم موفقيت درخصوصي سازي است
فارس: آيا براي اطلاع از نتيجه صحيح خصوصي سازي ملاك تشخيصي نيز وجود دارد يا خير؟
بهشتيان: يقينا در بحث واگذاري و خصوصي سازي، صحبت واگذاري بنگاه هاي اقتصادي است. بنابراين اولين پيش فرض در خصوصي سازي، واگذاري شركتي است كه بصورت بالقوه و يا بالفعل مي تواند در نقش يك بنگاه اقتصادي ظاهر شده و عمل كند.
براي بنگاه ها شاخصهاي كلي و مورد قبول در سطح بين المللي تعريف شده است. بنگاههاي اقتصادي در شرايط فعلي بايد بتوانند در سطح بين المللي و حد اقل در سطح ملي رقابت كنند. پايداري و تداوم فعاليت بنگاه در گرو رقابت پذيري و حجم بنگاه است. براي توسعه و تدام ماندگاري و رقابت پذيري بنگاه، حجم بنگاه و امكان مديريت كردن بر زنجيره ارزش ساز بنگاه از پارامترهاي مهم محسوب ميشود .
بنابراين اگر روند خصوصي سازي بگونه اي باشد كه بنگاه را با تحول در ساختار و مقررات و مالكيت به سمت توسعه و بهبود و امكان رقابت پذيري سوق دهد مي توان گفت روند واگذاري قابل قبول و مورد تاييد است؛ البته شاخصهاي دقيق ديگري هم جود دارد، كه ميتوان با آن، اين روند را ارزيابي كرد.
خوشبختانه شاخصهاي اقتصادي امروز، رفتار كاملا شفافي دارند و دقيقا رياضي وار عمل ميكنند. شاخصهايي مثل در آمد سرانه ، رشد اقتصادي ، روند اشتغال ، فضاي كسب و كار و... شاخصهاي متعدد ديگر، كه البته همه اينها، نتايج كار است.
وقتي اين همه سرمايه و و امكانات بالقوه را مي‌بينيم و در چنين بازه زماني، شاهديم كه خروجي مناسبي ندارد اين نتيجه را مي‌گيريم كه نتوانستيم به آنچه كه در برنامه چشم انداز در افق 1404 هدف گذاري شده است دست پيدا كنيم؛البته اين موضوع هم را نبايد از نظر دور داشت كه عوامل مختلفي تاثير گذارند و خصوصي سازي يكي از آنهاست.
حال آيا با اين شرايط، به موفقيت دست پيدا كرده ايم يا خير؟! آرزو مي كنم كه مسئولان امر درست عمل كرده باشند و برداشت و تحيلهاي ما اشتباه باشد، زيرا در حال حاضر، فرمان خصوصي سازي در دست آنها است و عملا ما هيچ كاره ايم؛ فقط ميتوانيم هر از گاهي در جلسات خصوصي با مسئولين محترم و در شكل بسيار كلي تر، در اين گونه مصاحبه ها نگراني خودرا اعلام و در عين حال، راهكارها را هم نشان دهيم كه ظاهرا نتيجه چنداني تاكنون نداشته است.
گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله توست
آنچه البته بجايي نرسد فرياد است
فارس: دقيقا از چه شاخصهايي ميتوانيم متوجه موفقيت و يا عدم موفقيت خصوصي سازي در كشورمان شويم ؟
بهشتيان: همانطور كه قبلا عرض كردم شاخصهايي مثل، رشد اقتصادي، ميزان و روند اشتغال واقعي نه كاذب، درآمد سرانه ملي ، فضاي كسب وكار.
فارس:يعني خصوصي‌سازي روي اين شاخصها تأثير مستقيم مي‌گذارد؟
بهشتيان: قطعا يك مقايسه ساده بين در آمد سرانه ايران در ده سال گذشته با كشورهاي مختلف حتي كشور هاي همسايه و مسلمان نظير تركيه، مالزي و آذربايجان داشته باشيم ميتوانيم اين تفاوت را بخوبي مشاهده كنيم . البته اين شاخصها مي تواند در ساير عوامل توسعه نظير شاخصهاي اجتماعي و فرهنگي نيز نمود عيني و مشخصي داشته باشد كه درجاي خود بحث مفصلي را مي طلبد .
*قطع زنجيره ارزش بنگاه‌ها را به سقوط و فروپاشي صنعتي مي‌كشاند
فارس: ظاهرا شما به رعايت زنجيره ارزش در واگذاريها و نقش آن در اداره بنگاه و موانع قانوني در واگذاريها اعتقاد جدي داريد و آن را به خصوص در صنعت نفت يك اصل غير قابل چشم‌پوشي مي‌دانيد. اما به نظر مي‌رسد اين مورد در خصوصي‌سازي مورد توجه قرار نگرفته است. آيا مشكل قانوني در اين خصوص وجود دارد؟
بهشتيان: بلي اجازه بدهيد در خصوص زنجيره ارزش شركتهاي درحال واگذاري توضيحات بيشتري عرض كنم ، بنگاه اقتصادي تعريفي بين المللي دارد يعني وقتي از پتروشيمي، فولاد و نفت صحبت مي‌كنيم اين بنگاه‌ها در مقياس بين‌المللي حضور داند، رقابت ميكنند، يا بايد رقابت كنند. واگذاري يك بنگاه داراي يك فرآيند است تا يك اتفاق. يكي از اين اتفاقات و اقدامات مهم قبل از خصوصي سازي توجه به زنجيره ارزش ساز بنگاه است تا با قطع كردن آن بنگاه را به كاهش بهره وري و حتي سقوط نكشانيم ! كاري كه متاسفانه كم و بيش اتفاق افتاده است.
بنابراين در خصوصي بنگاه هاي در حال واگذاري، بايد نسبت به تقويت زنجيره ارزش آنها حساس باشيم، زيرا تنها در اين صورت است كه خصوصي سازي آنها منجر به تحول بنگاه و در جهت اهداف خصوصي سازي خواهد بود .
بنابراين اگر مي‌خواهيد يك بنگاه را واگذار كنيد اگر بصورت هلدينگ اداره مي شود آن را بصورت هلدينگ و در زنجيره ارزش بنگاه واگذار كنيد و اگر هم اين زنجيره وجود ندارد آن را پيش بيني و ايجاد كنيد. اگرچه تصور اين بود كه قانون به ما اجازه اين كار را نمي‌دهد و نمي‌توانيم چنين كاري انجام دهيم اما اجازه بدهيد عين قانون را بخوانم.
اصل 44 قانون اساسي در ماده 19 ميگويد: يك شركت واگذاري مجاز است حسب شرايط، متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاه‌ها و مالكيت مانند اجاره به شرط تمليك، فروش تمام و يا بخشي از سهام، واگذاري اموال ، واگذاري مديريت، تجزيه، انحلال و يا ادغام استفاده كند كه البته در زير آن توضيحاتي نيز داده است.
دربند مربوط به ادغام آمده است كه دولت ميتواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را در هم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصاد و دارايي اجازه دهد تا براي واگذاري آن اقدام كند. به عبارت ديگر قانون پيش بيني عمده موارد را كرده است ولي وقتي خصوصي سازي فقط بفكر درآمد است و مديري منصوب مي كند كه بقول خودش همه فكر و ذكرش جمع و تفريق و حساب و كتاب حسابداري است از خصوصي سازي چه انتظاري ميتوان داشت؟! اصلا شما در صحبتهاي مديران خصوصي سازي كوچكترين دغدغه اي از سرنوشت آتي شركت و نگاه هاي كلان مي بينيد ؟!
اينكه چند شركت به چه قيمتي واگذار كنند و چه كار كنند كه بالاترين قيمت ولو به هركسي بفروشند... اين قطعا خصوصي سازي نيست ! فروپاشي صنعتي است.
* سازمان خصوصي سازي مدلي براي واگذاري شركتها ندارد
فارس: چرا خصوصي‌سازي چنين استدلالي را نپذيرفت و به قانون استناد نكرد و ثانيا شما پرسيديد كه آيا مدلي براي اين كار دارند يا خير؟
بهشتيان: بخشي از اين سئوال را بايد خود آقايان جواب بدهند كه اصلا اين تفكر را قبول دارند تا بخواهند به قانون استدلال و عمل كنند ؟! برداشت من اين است كه خصوصي سازي در سازماني كه علي رغم تازه تاسيس بودنش بقول خودشان بوي كهنگي ميدهد نميتواند كار اقتصادي كند. اين كار پويايي زياد و با حداكثر استفاده از منابع در دسترس و در حد اقل زمان ممكن را ميطلبد . سازمان وظيفه اي يعني همين و من اگر ميخواستم بهترين تعريف را از سازمان خصوصي سازي كه ميخواهد تحول شگرف اقتصادي ايجاد كند و رفتاري استراتژيك داشته باشد ولي نميتواند و اداي اين رفتار ها را در مي آورد بگويم اين است كه رئيس ساز مان ميگويد: سازماني وظيفه‌اي، كه بوي كهنگي مي دهد!! يعني بروكراسي كامل.
ذات نايافته از هستي بخش
كي تواند كه شود هستي بخش
در مورد مدل واگذاري، استنباط من اين است كه آنها يك مدل مدون و تعريف شده براي خصوصي سازي نداشتند.
در جلسه‌اي ديگر كه در سازمان بازرسي رياست جمهوري تشكيل شد در آنجا عرض كردم و به جناب آقاي رئيس خصوصي سازي گفتم شما اين افرادي كه در اين جلسه هستند را مجاب كنيد و بگوييد كه مدل شما در واگذاري ها چيست؟
ايشان پاسخ دادند هر چه كه دولت دستور دهد اجرا ميكنم و ما ماموريم و معذور ...اما حرفي كه اكنون در مصاحبه شان مي‌زنند با حرف‌هاي آن موقع تفاوت جدي دارد. ظاهرا، تغيير سمت و فرصت، فكر كردن انسانها را متحول مي كند!
در آنجا عرض كردم اين حرفي كه شما مي زنيد من مأمور و معذورم اشتباه است زيرا شما مسئوليد؛ شما بايد نظر كارشناسي تان را بدهيد و گفتم حضرت علي عليه السلام در نامه اش به مالك اشتر ميفرمايند كه نگو من مامورم و معذور و شهيد بزرگوار شهيد رجايي به تبعيت از اين فرمايش امام علي عليه السلام در اوائل انقلاب فرمودند بگوييد من مامورم و مسئول و نه معذور. بنابراين شما مأمور و مسئوليد.
وقتي صحبت از مدل ميشود منطقي اين است كه در شاخصهاي اقتصادي، نتيجه آن تأثيرگذار باشد.
در قانون به وضوح گفته شده است كه به چه دليل اين خصوصي‌سازي انجام شود زيرا ما به دنبال توسعه اقتصادي ، كاهش بيكاري، رقابت پذيري، افزايش درآمد سرانه هستيم و بايد مدل را به اين سمت ببريم كه مردم در اين زمينه نقش ايفا كنند و مدل واگذاري بايد اين موارد را پوشش دهد.
البته نبايد فراموش كرد كه در خصوص سازي براي خريد شركتهاي سهامي عام براي شركتهاي خصوصي سقف سهام تعيين كرده است كه بيشتر نگاه قانون گذار به رقابتي بودن بنگاه و جلو گيري از انحصار بوده است .
* واگذاري از طريق بورس بهترين راه براي رسيدن به اهداف خصوصي‌سازي
فارس : وضعيت خصوصي سازي را در دوره سوم چگونه ارزيابي مي كنيد؟
بهشتيان: بايد گفت در اين دوره مقدار بيشتري از شركتهاي دولتي واگذار شده است ولي مناسب واگذار نشده است. در خصوصي‌سازي قرار است مالكيت و مقررات و ساختار را به گونه‌اي تغيير دهيم كه در بخش اقتصاد ملي نيز اتفاقات مثبت و چشمگيري رخ دهد.
بايد روي تغيير ساختار و تغيير در قوانين و مقررات خيلي بيشتر و با حساسيت كار ميشد.
موضوع ديگر كه در رهنمود هاي مقام معظم رهبري و قانون مصوب مجلس و حتي مصوبات دولت، اين مهم مشهود است كه واگذاري از طريق بورس است مگر خلافش ثابت شود ولي در عمل، اين استثناء در موارد متعددي قاعده ميشود. اقدامات خصوصي سازي قبل از واگذاري به مراتب مهمتر و بيشتر از بعد از واگذاري است ولي غفلت از ابعاد تعيين كننده اصلي و در گير شدن در ميزان در آمد و تعداد شركت دست اند كاران را به بيراهه برده است و البته همچنان براين طبل ميكوبند و ادعاي نمرات 20 و 19 و موفق بودن ميكنند.
فارس : نوع تغيير قوانين وساختار چه تاثيري مي تواند بر روند فعاليت يك شركت بگذارد؟
بهشتيان: تحول در ساختار و قوانين به عنوان پيش شرط واگذاري و تصميم در مورد ساختار پويا و كارآمد، سنگ بناي هر بنگاه است. عوارض اصلي آن، سرعت در تصميم گيري و جوابگو بودن با شاخصهاي تعريف شده، از نتايج اوليه تحول در ساختار و قوانين است.
شركتي كه وارد بورس ميشود و بصورت سهامي عام و تابع قانون تجارت اداره ميشود با همه كاستي هاي بورس و قانون تجارت ، با رفتار قبلي دولتي و تصميم گيريهاي كند در سازمانهاي وظيفه اي قابل مقايسه نيست؛ البته اگر مجددا با رفتار هاي مختلف آنرا كند نكنيم.
تحول در سازمان منجر به پويايي و قوي بودن سازمان ميشود. جمله معروفي است كه ميگويد: در سازمانهاي پويا و قوي، انسانهاي ضعيف قوي ميشوند اما در سيستم‌هاي غلط، افراد قوي ضعيف مي شوند . با ورود تحول ساختاري، انتظار، قوي تر شدن است.
*همه شركتهاي زيرمجموعه وزارت نفت نقش تصدي‌گري دارند
فارس: شركتهاي بزرگ مانند شركت ملي نفت يا پالايش و پخش مي‌گويند ما وظايف حاكميتي داريم و وقتي سهام ما فروخته شود آنگاه از موضوع حاكميت خارج مي‌شويم وقتي بعضي از شركتها اعلام ميكنند اگر ما نفت را به قيمت واقعي دريافت كنيم يك شركت زيان ده هستيم . بنابراين واگذاري يك شركت زيان‌ده به بورس چه نفعي ميتواند داشته باشد؟
بهشتيان: اول بايد بگوييم كه وظايف حاكميتي و تصدي‌گري چيست. اگر به ياد داشته باشيم در دوره هاي قبل، در وزارت نفت ، وزير همزمان رييس هيئت مديره شركت ملي نفت و مديرعامل شركت نفت بود. در آن موقع در مجلس و ارگان هاي نظارتي و بعضا در رسانه ها مطرح ميشد كه دولت بايد كار حاكميتي خودرا انجام دهد و نبايد كار تصدي‌گري بكند . لذا براي نفت غير از وزير، مدير عامل تعيين شد و عملا وزير صرفا به عنوان رييس هيئت مديره اين شركتها مطرح گرديد كه در مرحله بعد در حد رييس هيئت مديره هم قابل تجديد نظر و بازنگري است و دولت در كنار وزارت نفت، ميتواند ازطريق مجمع شركت را كنترل كند .
اما در حال حاضر در وزارت نفت، حتي هم اكنون نيز معاونين وزير هم زمان مديرعامل يكي از شركتهاي اصلي نظير نفت و پتروشيمي و... مي باشند كه اين قابل بازنگري و از نظر وظايف حاكميتي و تصدي گري نيز قابل تفكيك است زيرا معاون وزير در امور نفت كار حاكميتي انجام ميدهد و ميتواند كاملا جدا باشد از مديرعامل نفت كه كار تصدي گري انجام ميدهد و به عبارت ديگر، اينها دوشغل و دوپست متفاوت و قابل تفكيك هستند .
اين شركتها را كه وظايف تصدي گري دارند ميشود بصورت هلدينگ و نه جدا جدا در بورس واگذار كرد، حتي با ميزان سهام بسيار كم چرا كه براي تحول در نحوه اداره، ميتواند شروع حركت بسيار مهمي در صنعت نفت باشد و در عين حال، ارتباطي به كار حاكميتي ندارد.
بديهي است واگذاري شركتهاي زير مجموعه هر كدام از اين شركتها از طريق بورس، كاملا عملي خواهد بود كه البته اين كار در كشور سابقه عيني و عملي دارد و نياز به تجربه مجدد نيست .
در مورد خريد نفت ارزان و و زيان ده بودن بايد عرض كنم تحول در بنگاه همين معني را دارد. رقابت كردن در مقياس ملي و بين المللي در بنگاه و كار در زنجيره ارزش ساز شركت، به مفهوم گذار از مرحله بنگاه از كارايي پايين به بالاترين كارايي است و گذار از زيان دهي واقعي به سود دهي البته به شرطها و شروطها ... آنوقت ميشود اسم اين هارا گذاشت بنگاه اقتصادي ، شركت ملي، زيرا در حال حاضر " اداراتي " بيش نيستند و كمتر ماهيت "شركتي " دارند.
فارس: شما از افزايش اشتغال به عنوان يكي از شاخصهاي بررسي موفقيت خصوصي‌سازي نام برديد. آنطور كه من اطلاع دارم معمولا در خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دنيا سطح اشتغال از محل فرآيند خصوصي‌سازي و واگذاري افزايش پيدا نميكند و معمولا شركتهاي دولتي كه واگذار ميشوند تعديل نيروي گسترده‌اي دارند. اشتغال، از ايجاد رقابت و پويايي اقتصاد و كوتاه شدن دست دولت از رقابت با بخش خصوصي ايجاد ميشود. آيا از خصوصي‌سازي چنين انتظاري ميتوان داشت؟
بهشتيان: يكي از تعاريف بنگاه هاي اقتصادي فعال در مقياس جهاني، پويايي وزنده بودن آنها است. اين شركتها چون زنده هستند توسعه پيدا ميكنند و بعبارت ديگر زاد و ولد مي كنند نه مثل بنگاه هاي غير فعال و در حقيقت مرده كه خودشان را هم نميتوانند اداره كنند .بنگاههاي فعال بصورت مستمر فعاليت هاي خودرا افزايش ميدهند ، سود آورتر ميشوند و بصورت طبيعي نيروهاي كاري بيشتري هم جذب ميكنند. طبيعي است كه تحول از بنگاه هاي فاقد كارا يي و تقريبا مرده به شركتهاي سيستمي و فعال كه ميتواند با خصوصي سازي هدفمند و سيستمي در فضاي كسب و كار مناسب اتفاق بيفتد، منجر به بهبود اشتغال و افزايش در آمد سرانه در كشور ميگردد.
فارس:به نظر شما با توجه به قوانين و مقررات فعلي شركتهاي نفتي را مي شود از طريق بورس واگذار كرد؟ آيا انتظار داريد با اينكار تغيير در ساختار و قوانين اتفاق بيفتد؟ اصلا اينكار اجرايي است؟
بهشتيان :ما بايد روي تغيير ساختار و تغيير در قوانيني و مقررات، كار بيشتري ميكرديم .اين جزو ملزومات و مقدمات كار است همانطور كه يكي از پيش شرط‌هاي ديگر خصوصي‌سازي اصلاح و بهبود فضاي كسب‌وكار است. اين موارد از جمله ملزومات و مقدمات كار بوده نه از جمله مؤخرات. اما اين كار نيز انجام نشده است. به عبارت ديگر اگر فرآيندي را كه عرض كردم مرحله به مرحله اجرايي ميشد، روي فضاي كسب‌وكار، روي تغيير ساختار و تغيير در قوانين و مقررات بخوبي كار ميشد نتايج خصوصي‌سازي در اقتصاد ملي بسيار متفاوت از آنچه ميشد كه اكنون هست.
بحث خصوصي‌سازي در نفت هم ميتواند به صورت زنجيره ارزش عملي شود. به عنوان مثال پالايش و پخش، شركتي است كه با داشتن چند پالايشگاه، مهندسي ساختمان و امثال آن بصورت يك هلدينگ بزرگ اداره ميشود .هلدينگي كه بايد بصورت يك بنگاه و در فضايي اقتصادي و بصورت بين المللي فعال باشد . براي تحول در اين بنگاه ميتوان در مرحله نخست حد اكثر يك درصد از اين هلدينگ را در بورس عرضه كرد. طبيعي است با اين كار، شركت از شمول قوانين شركتهاي دولتي خارج و تابع شركتهاي سهامي عام و بورسي ميشود يعني قانون تجارت. بر اين اساس ملزم هستند ساليانه تراز سود و زيان خود را براي عموم منتشر كنند. ترازي كه در حال حاضر براي عموم محرمانه است. در اين صورت كليه اقدام و فعاليت‌هاي شركتي كه به بخش خصوصي و از طريق بورس واگذار ميشود زير ذره‌بين قرار مي‌گيرد. خودبخود تغيير در ساختار و مقررات اتفاق مي‌افتد. نحوه رفتار تغيير ميكند و البته قيمت سهام هم تعيين ميشود. همه ساله بايد حساب سود وزيان و گزارش عملكرد بدهند ، قطعا اين رفتار همه كار نيست ولي يك قدم بجلو است ، هيچ مشكل اجرايي و عملياتي اتفاق نمي افتد جز تحول البته در صورت ادامه واگذاري ، آنهم از طريق بورس . تازماني كه لازم باشد دولت ميتواند اكثريت سهام را داشته باشد اما بايد شركت بصورت يك بنگاه اداره شود و جوابگوي سهامداران ريز و درشت خود باشد .
در رهنمودهاي مقام معظم رهبري نيز مي‌بينم كه نوشته شده است عرضه شركت هاي دولتي بايد از طريق بورس انجام شود مگر آنكه در موارد استثنايي نمي‌توان آن را از طريق بورس واگذار كرد كه البته اين كار شدني است و تمام شركت ها را مي توان از طريق بورس عرضه كرد.
آن زمان گفته شد كسي نميتواند بخش قابل توجهي از سهام چنين هلدينگي را بخرد. بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 اتفاقا كسي نبايد هم بتواند آن را خريداري كند چنانكه سقفي براي خريد سهام تعيين شده است ضمن اينكه ما با اين عرضه يك يا نيم درصدي، قصد يافتن قيمت و قيمت‌گذاري و شفافيت سهام را داريم. اين يك يا نيم درصد اوليه را حتي ميتوان به جاهايي مانند سهام عدالت داد تا اگر رانتي هم در آن وجود دارد نصيب دهكهاي پايين شود يا به يك سازمان عمومي غير فردي مانند صندوقهاي بازنشستگي ارائه كرد.
در عين حال اگر شركتي مانند پالايش و پخش به صورت هلدينگ واگذار شود ميشود زيرمجموعه‌هاي آن را نيز تا صد در صد بسته به نياز و راهبردهاي نظام واگذار كرد. در چنين صورتي شركت‌هايي كه وارد بورس ميشوند بايد زنجيره‌هاي خود را حفظ كنند. اين كار كاملا اجرايي است و در واقع همان مدلي است كه از آن نام برديم.
*براي مديريت روشها و دستور العملها و مقررات و ساختارهاي مناسب لازم است
فارس: ايرادي به اين روش وارد است مبني بر اينكه در صورت خرد كردن سهام، مديران دولتي تسلط خود را بر مجموعه‌ها حفظ ميكنند و از سوي ديگر صندوقهاي بازنشستگي و امثال آنها چندان خصوصي محسوب نمي‌شوند و بسياري، آنها را ادامه مديريت دولتي مي‌دانند.
بهشتيان: آيا مشكل اصلي در سوء مديريت شخص مدير است يا روشها و دستور العملها و مقررات و ساختارهاي نامناسب ، يا هردو؟!
هركدام روش حل خودرا دارد؛ ساختار را بايد بگونه اي اصلاح كرد و مديران را بگونه اي ديگر. فكر ميكنم اگر اولي بدرستي اتفاق بيفتد دومي خود بخود اتفاق خواهد افتاد البته نه در همه موارد ولي به جرات ميتوان گفت در اكثر موارد. وقتي شركت به صورت شفاف وارد بورس شد هر سال تراز سود و زيان، قيمت سهام، EPS و ديگر شاخصهاي خود را ارائه ميكند و طبعا اگر اين شاخصها منفي باشند و روند رو به رشدي نداشته باشند در مورد ادامه حضور مدير، سهامداران تصميم ميگيرند و مدير/مديران شركت عوض ميشود كما اينكه در صورت سود آوري مناسب و روند روبه رشد شركت، مديران مورد تشويق قرار گرفته، ميتواند به كار خود ادامه دهد.
در تمامي بنگاههاي اقتصادي فعال در دنيا و حتي بعضي از بنگاههاي اقتصادي در ايران جذب و حتي شكار مديران خوب بصورت دايم اتفاق مي افتد ، نظير باشگاههاي ورزشي و بخصوص فوتبال. چرا اينكار دربنگاههاي اقتصادي كه در دنيا مرسوم است نبايد در كشور ما جايگاهي قابل توجهي داشته باشد؟ در اين شرايط، دولت و شبه دولتي ها نيز بايد جوابگوي سهامداران خود باشند، البته اين مشكل را بصورت كامل حل نميكند و چنگ اندازي دولت برسازمانهاي بورسي و تداوم تفكر دولتي كه در شركتهاي سرمايه گذاري عيني است مثل خود بورس زمان خود را مي طلبد و بايد به آن مثل خصوصي سازي نگاه فرآيندي داشت.فراموش نكنيم كه عدم اعمال صحيح مقررات بورس نيز مشكل را بيشتر ميكند. بعنوان مثال تاييد حرفه اي و صلاحيت اعضاء هيئت مديره هاي شركتهاي بورسي وتغيير در هيئت مديره ها بايد مورد تصويب بورس قرار بگيرد. بنابراين بايد فكري به حال اجراي دقيق تر مقررات در بورس و اصلاح هرچه بهتر فضاي حاكم برآن كرد.
* مثبت‌ترين تعبير براي اينگونه واگذاريها خصوصي‌سازي جاهلانه است
فارس: علاوه بر موارد كلي درباره ساختار ظاهرا معتقديد اغلب پيش‌زمينه‌هاي لازم براي ورود به واگذاريها ناديده گرفته شده است...
بهشتيان: آماده‌سازي بنگاههاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند از ديگر موارد ذكر شده در سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري در خصوص اصل 44 است. اين دوستان بگويند كجاي فرآيند خصوصي‌سازي اين مساله اجرا شده است؟
روي اين سياستها كار كارشناسي سنگيني انجام شده است چنانكه تا زماني كه از سوي رهبري معظم انقلاب ابلاغ گرديد شايد بيش از ده برابر رفت و برگشت تا اصلاح گرديد. چنين طرح پخته و كارآمدي به دست آقايان رسيده و در مثبت‌ترين تعبير بايد بگوييم ناآگاهانه برخورد كردند .
ميليون‌ها نفر از انسانها و افراد خاموش ولي فعال، معتقد به دين و نظام تلاش ميكنند و طبيعي است كه از نتيجه تلاش آنها رشد حاصل شود اما افراد ديگري هم راه ديگري مي‌روند و نتيجه تلاش آنها را خنثي ميكنند.
در اين سياستها آمده است كه جهت‌گيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت‌پذيري و مالكيت عمومي تعريف ميشود. حالا ممكن است بگويند سهام عدالت در همين راستا مطرح ميشود اما اين مساله در كنار رقابت‌پذيري مطرح شده است.
زماني من در شستا بودم. جلسات در وزارت رفاه تشكيل ميشد . در يكي از جلسات به آقاي وزير وقت رفاه عرض كردم اينكه شما مي‌خواهيد سهام شركتها را به سهام عدالت يا بازنشسته‌ها بدهيد كار مثبتي است و من از آن دفاع ميكنم اما اين كار را از طريق بورس انجام دهيد يعني معلوم باشد سهام چه شركتي با چه قيمتي واگذار ميشود. اگرچه با تخفيف حداكثري ولي شفاف، نه اينكه يك سهم نامعلوم با قيمت نامعلوم به فردي داده شود. البته آقاي وزير آن زمان مي‌گفت متاسفانه ما هرچه مي‌كنيم نقش چنداني در تصميم‌گيري در اين خصوص به ما داده نمي‌شود.
ما از مفهوم عمومي‌سازي به دليل وجود بورس در كشورمان مي‌توانستيم به خوبي بهره ببريم.
جلوگيري از ايجاد انحصار و رانت كه سقف‌هاي واگذاري درباره آن مطرح شده است، تضمين بازده مؤثر سهام شركتهاي شامل واگذاري با اصلاحات لازم در بازار و قيمت‌گذاري محصولات و مديريت مناسب بر اساس قانون تجارت از جمله شرايطي است كه بر اساس سياست‌هاي كلي اصل 44 براي موفق شدن خصوصي‌سازي بايد محقق ميشد. حال بايد پرسيد كدام يك از اين شرايط محقق شده است و مسئولان توضيح دهند كدام يك را عملياتي كرده‌اند.
ادامه دارد...
گفت‌وگو از: علي فروزنده و محمدحسين سيف الهي
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه