اژه اي: تعداد متهمان فساد بزرگ نظام بانكي كشور به 35 تن رسيد

ايرنا: محسني اژه اي ميزان مبلغ فساد سه هزارميليارد توماني را تائيد كرد و گفت: براساس اعلام گروه صنعتي متخلف ، دارايي آن بيش از 4 هزار و 700 ميليارد تومان است كه تمامي ساختمان ها توقيف و حساب هاي شخصي افراد مرتبط نيز مسدود شد.
نماينده عالي قوه قضاييه در اين پرونده مالي تاكيد كرد: از مجموع سه هزار ميليارد تومان خلاف مالي، دو شبكه بانك ملي كيش و بانك صادرات اهواز، يك هزار و800 ميليارد تومان باقي مانده كه آن هم در آينده نزديك به بانك ها بازگردانده خواهد شد.
وي زمان آغاز فساد مالي دو بانك مورد بحث را همزمان با فعاليت شركت توسعه سرمايه گذاري امير منصور خسروي در سال 86 ذكر كرد و افزود: اين فساد از نيمه دوم سال 88 گسترش يافته و به تدريج در سال 89 و عمدتا در سال 1390 انجام گرفته كه در واقع اسناد اعتباري صادر شده از بانك هاي مذكور براي يك شركت كه هم خريدار و هم فروشنده بوده، انجام گرفته است.
دادستان كل كشور بار ديگر با تاكيد بر خريدار و فروشنده بودن اين اسناد اعتباري توسط يك شركت، گفت: در بعضي موارد ده بار تخلف توسط بانك هاي مذكور صورت گرفته و در اين موارد اصلا جنسي خريداري و يا فروخته نشده و شعبه هاي بانك هاي متخلف اعتبارسنجي نكرده اند.
وي نظارت بانك هاي عامل در كشور را بسيار ضعيف توصيف كرد و گفت: با وجود گزارش 20 صفحه اي سازمان بازرسي كل كشور در مورد تخلفات اين شركت در سال 1388به مدير عامل بانك ملي، كه رونوشت آن به ساير بانك ها نيز ارسال شده، متاسفانه هيچ يك از بانك ها به آن توجه نكرده اند.
محسني اژه اي با دادن اطمينان به مردم گفت: با تمام توان و با تشكيل كارگروه هاي مختلف براي مشاوره به بازپرسي پرونده مراحل كار با جديت دنبال شده و با هر شخص متخلفي درهر پست و مقامي نيز برخورد قانوني خواهد شد.
وي گفت: پس از تشكيل پرونده در دادگستري خوزستان براي جلوگيري از اطاله دادرسي، كليه متهمان به زندان تهران منتقل و پرونده نيز با ايجاد شعبه خاص به دادستاني تهران محول شده است.
اژه اي از تمامي كسانيكه اطلاعاتي در مورد اين پرونده دارند دعوت به همكاري كرد و گفت: با توجه به سوابقش در پرونده هاي قبلي به هيچ مقامي اظهار دخالت در پرونده را نخواهد داد.
دادستان كل كشور در مورد خروج مدير عامل مستعفي بانك ملي از كشور گفت: وي پيش از خروج مورد بازجويي قرار گرفته و ممنوع الخروج هم نشده بود اما اكنون كه در مظان اتهام است اگر برگردد به نفع خود اوست تا درصورت داشتن دليل بر بي گناهي يا قصور و تقصيرش از خود دفاع كند.
وي متذكر شد، براي خبر رساني صرفا از طريق خود وي اقدام كنند كه همواره آماده پاسخگويي به مطبوعات در ارتباط با اطلاعات كشف شده در مورد پرونده خواهد بود.