شبهدولتيها؛ گير اصلي اقتصاد ايران
نيلي: سرانه درآمد ايرانيها 20دلار در روز
يكي از سخنرانان اين همايش مسعود نيلي بود كه سرانه درآمد ايرانيان را 18 تا 20دلار در روز اعلام كرد.
به گزارش فارس، اين استاد دانشگاه صنعتي شريف كه در همايش مشاركت عمومي و خصوصي در توسعه زيرساخت سخن ميگفت، اظهاركرد: درآمد سرانه ايرانيان، روزانه 18 تا20 دلار رسيده (سالانه حدود 7300دلار)، در شرايطي كه دهكهاي سطح بالاي درآمدي كالاهاي مورد نياز خود را از طريق واردات و دهكهاي پايين از طريق كالاهاي داخلي تامين ميكنند. مسعود نيلي از مديران اسبق سازمان مديريت و برنامهريزي در همايش مشاركت عمومي و خصوصي در توسعه زيرساخت افزود: يكي از مشكلات اقتصاد كشور تورم موجود است و بنگاههاي اقتصادي در كشور ما توان رقابت با نهادهاي دولتي را ندارند. او تاكيد كرد: به جز صنايع غذايي، صنايع توليد محصولات با دوام و كالاهاي صنعتي عموما در يك اقتصاد درونگرا بدون ارتباط با خارج فعاليت ميكنند و به نظر من مساله اصلي كشور ما اين است كه يك اقتصاد درونگرا بدون ارتباط با اقتصادهاي جهان دارد. نيلي در اين ميزگرد خاطرنشان كرد: وقتي انحصار درونگرا در اقتصاد شكل گرفته و صنايع بزرگ در دست دولت قرار دارد بنابراين براي تامين اجتماعي هزينههاي فراواني از اين بنگاهها ميپردازد و هزينه تمام شده در بنگاههاي دولتي افزايش مييابد. نيلي افزود: شركتهاي دولتي براي تامين منابع به بانكها فشار وارد ميكنند تا وام ارزان از آنها بگيرند و بانكها به نوبه خود از بانك مركزي تقاضا ميكنند و اين فشار بانكهاي دولتي و تامين منابع از طريق بانك مركزي باعث افزايش نقدينگي و تورم ميشود. وي افزود: اجراي سياستها به گونهاي است كه اگر اقتصاد كشور باز شود و با ساير كشورها در ارتباط باشد هزينه تمام شده كاهش پيدا ميكند. اين استاد اقتصاد يادآور شد: 70درصد ارزش افزوده صنعت در اختيار سهدرصد بنگاههاي صنعتي است كه بخش عمدهاي از آن دولتي هستند. نيلي يادآور شد: دولت براي تعامل با بخش خصوصي نهادهاي توسعهاي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايجاد كرده تا بعد از شكلگيري به بخش خصوصي واگذار شود اما اين نهادها دچار چسبندگي شده و در مقابل واگذاري تصديها مقاومت ميكنند. اين استاد اقتصاد يادآور شد: ظرف 60سال گذشته پارادايمي (الگوهاي مسلط ذهني) در دولتها ايجاد شده كه منجر به تشكيل نهادهاي اقتصادي واسط بين بخش دولتي و خصوصي شده است و در مقابل واگذاري تصديها از خود مقاومت نشان ميدهد. وي تاكيد كرد: به نظر من كارشناسان بايد روي اصلي اقتصاد كشور اتفاق نظر داشته باشند و در حال حاضر بسته بودن اقتصاد و اقتصاد درونگرا مهمترين مشكل اقتصاد كشور است. نيلي يادآور شد: گرچه خصوصيسازي و هدفمندي يارانهها اجرا شده اما چون نهادهاي اقتصادي شبهدولتي تشكيل شده به توفيق قابل توجهي دست پيدا نكردهايم.
تاجگردون: شبه دولتيها، دولتيتر از قبل
غلامرضا تاجگردون كه پيشتر مدير اسبق سازمان برنامه و بودجه سابق بود از تشكيل بخش عمومي غيردولتي كه داراي انحصار بوده و پاسخگو نيست، انتقاد كرد. نماينده گچساران در مجلس در اين ميزگرد گفت: چگونه از درون دولت يك شبه دولت ديگر بيرون ميآيد كه خيلي دولتيتر از گذشته شده و با ايجاد انحصار نسبت به بخش خصوصي پاسخگو نيست؟ وي افزود: ريشه تشكيل نهادهاي شبهدولتي در مساله تامين مالي و بانك به عنوان منبع اصلي تامين مالي است. تاجگردون افزود: با توجه به اينكه حتي بانكهاي غيردولتي نيز با مديريت دولت اداره ميشود، وظيفه بانكها تامين منابع مالي براي بخش خصوصي است و بخش خصوصي به صورت عقلايي عمل ميكند، اما براي بانكهاي خصوصي اولا هزينه تامين پول گران است، ثانيا بهرهوري در بانكهاي خصوصي پايين بوده و ثالثا برخي از شرايط مانند تحريم و فسادهاي اخير شرايطي به وجود آورده كه هزينه سرمايهگذاري افزايش يافته است.
تاجگردون افزود: در قلمرو سرمايهگذاري، شركتهاي سرمايهگذاري وابسته به بانكها تشكيل شده كه در رقابت با بخش خصوصي آنها را كنار زده و در زمينههايي مانند نفت و گاز و پتروشيمي مشاركت كردهاند. نماينده گچساران افزود: بانكها منابع لازم را براي تامين مالي سرمايهگذاري در اختيار بخش خصوصي قرار نميدهند و عمده سرمايهگذاريهاي خاص در شركتهاي زيرمجموعه بانك انجام ميشود. وي گفت: بانكهاي خصوصي پول گرانقيمت جذب ميكنند و بهرهوري در آنها پايين بوده و اثرگذاري آنها در اقتصاد اندك است. نماينده گچساران يادآور شد: جامعه بهاي عدم بهرهوري بانكها را در دو جا ميپردازد؛ يكي از محل شكل گرفتن نهادهاي مشابه دولتي در زيرمجموعه بانكها كه ارتباطي به اقتصاد ندارد و ديگر گران بودن تسهيلات براي بخش خصوصي است. تاجگردون افزود: اي كاش توپ نهادهاي عمومي در زمين دولت مانده بود و به نهادهاي عمومي غيردولتي نميرسيد. وي با اشاره به اتفاقاتي مانند تحريم گفت: متاسفانه به بهانه تحريم؛ تحريم خارجي يكسري تحريمهاي داخلي و وسيع تشكيل شده كه به حوزه تامين مالي ربط ميدهند و فسادي كه در شبكه بانكي از محل سههزارميليارد اتفاق افتاده، بهانهاي شده تا در تامين مالي براي بخش خصوصي مشكلاتي ايجاد كند. تاجگردون در اين ميزگرد خطاب به پژويان رييس شوراي رقابت كه در ميزگرد حضور داشت، گفت: در برنامههاي سوم، چهارم و پنجم عنوان شده بود كه شوراي رقابت تشكيل شود و ابتدا بارقه اميد براي ايجاد رقابت بخش خصوصي و دولتي ايجاد شد اما شوراي رقابت نيز مسايل را با تعارف حل ميكند و اين به دليل قدرت نهادهاي دولتي است كه وقتي بخش خصوصي در صدد رقابت با دولت قرار ميگيرد، مساله با تعارف حل ميشود.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه