پيامدهاي ممنوعيت صادرات فولاد و پتروشيمي
شركتهايي كه حدود نيمي از ارزش بورس تهران را به خود اختصاص دادهاند و در واقع وزن آنها در رشدهاي اخير بورس تهران با اهميت ارزيابي ميشود. شركتهايي از جنس پتروشيمي، فولاد و... كه با نرخ آزاد ارز به صادرات خود ميپردازند و ارزآورترين صنعت كشور به شمار ميروند.
اما در حالي صادرات 52 قلم كالا به بهانه متعادل كردن بازار داخلي متوقف شده است كه بند هـ ماده 104 قانون برنامه پنجساله پنجم به صراحت ميگويد: «تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نميشود و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز است:
1- اشياء عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي.
2- اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونههايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست.
تبصره- صادرات كالاهايي كه دولت براي تامين آنها يارانه مستقيم پرداخت ميكند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانههاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.»
حال آنكه در ظاهر افرادي كه نسبت به وضع اعمال ممنوعيت صادرات اقدام كردهاند زواياي پيدا و پنهان اين رخداد مهم را به طور دقيق بررسي نكردهاند، اينكه تاثيرات ممنوعيت صادرات برخي كالاهاي ارز آور چيست؟ سرانجام شركتهاي بورسي صادركننده چه ميشود؟ مازاد توليد شركتهاي صادراتي كه در داخل مشتري ندارند چگونه بايد مصرف شود؟ و... پرسشهاي روز فعالان بازار از مسوولان امر است.
پرسشهايي كه در اين گزارش سعي شده از مديران بنگاههاي اقتصادي مرتبط با امر صادرات پرسيده شود هر چند در هنگام نگارش اين گزارش برخي اخبار تاييد نشده از احتمال لغو اين ممنوعيت حكايت داشت.
مصرفكنندگان هم به مشكل برميخورند
مدير سرمايهگذاري، امور سهام و مجامع ذوبآهن اصفهان در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: در شرايط كنوني كه تامين ارز مورد نياز توليدكنندگان يكي از مشكلات اساسي آنهاست و صادرات تنها منبع تامين اين ارز است، ممنوعيت صادرات مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان به بار خواهد آورد.
مجبتي فريدوني افزود: متاسفانه تصميمهاي اين گونه هميشه بدون در نظر گرفتن پيامدهاي آنها گرفته شده و به سرعت و با شدت به مرحله اجرا درميآيد. اين كارشناس در خصوص تاثير توقف صادرات بر صنايع مختلف گفت: تاثير اين ممنوعيت بر صنايع، متفاوت است اما در ذوب آهن اصفهان اين موضوع از لحاظ درآمدي تاثير زيادي ندارد، زيرا توليدات اين شركت در بازار داخلي نيز به فروش ميرسد اما اين شركت را با كاهش درآمد ارزي روبهرو خواهد كرد و موجب ميشود براي تهيه مواد اوليه و خريدهاي خارجي با كمبود ارز مواجه شويم.
فريدوني در ادامه خاطرنشان كرد: در توجيه اين ممنوعيت، عنوان شده كه برخي از توليدكنندگان ارز مرجع دريافتي را در مركز مبادلات ارزي ميفروشند و از سوي ديگر با اين كار از توليدات داخلي حمايت ميشود، در حالي كه اين تصميم، توليدكنندگان را با مشكل مواجه ميسازد و در نهايت آثار آن متوجه مصرفكننده خواهد شد.
وي درباره مازاد عرضه شركتها در صورت توقف صادرات گفت: پتروشيميها تاثير بيشتري از اين تصميم ميگيرند و بايد به طور حتم صادرات داشته باشند، در حالي كه صنعت فولاد ميتواند توليدات خود را در داخل به فروش برساند.
فريدوني درباره برخورد گمركات با شركتها پس از اين دستورالعمل گفت: كالاهاي ما در تاريخ هشتم آبان ماه در گمرك اظهار شده و در حالي كه اين دستورالعمل در تاريخ نهم آبان ماه ابلاغ شده از صادرات آن جلوگيري به عمل آمد و تلاشهاي مدير صادرات شركت نيز راه به جايي نبرد.
وي در پايان گفت: در شرايطي كه قيمت محصولات فولادي افزايش يافت، اين تصميم گرفته نشد اما هماكنون كه قيمتها رو به كاهش است، اين دستورالعمل موجب افزايش عرضه و كاهش بيشتر قيمتها ميشود، بنابراين اين تصميم، خيلي دير گرفته شد.
سرانجام پتروشيميها چه ميشود؟
مديرعامل پتروشيمي مارون هم درخصوص اعمال ممنوعيتهاي جديد صادراتي گفت: براي هر تصميمگيري و دستورالعمل جديد به طور حتم زمينهها و مسائل مربوطه در نظر گرفته ميشود و به خصوص به منافع و حقوق سهامدارن حقيقي و حقوقي توجه ويژه ميشود. رحيم شريف موسوي در گفتوگو با دنياي اقتصاد با اشاره به اينكه تصميمگيران بايد در اين خصوص استدلالهای خود را مطرح كنند، خاطرنشان كرد: هر تصميمي كه با بررسي كافي و شناخت كامل از اوضاع و شرايط اتخاذ شود، احتمال خطاي پاييني دارد، بنابراين بايد ديد استدلالهای تصميمگيران در اين خصوص چيست. ضمن اينكه به نظر ميرسد با توجه به آثار منفي نامه مزبور، بعيد است ممنوعيت صادراتي مزبور قابليت اجرايي داشته باشد. اين مقام مسوول افزود: برخي شركتهاي پتروشيمي داراي قراردادهاي بلندمدتي هستند كه در شرايط تحريمي به سختي توانستهاند اين قراردادها را منعقد كنند بنابراين اگر به طور يك طرفه هر كدام از اين قراردادها فسخ شود، ممكن است مشمول خسارت و از دست دادن مشتري شود.
وي گفت: از سوي ديگر در برخي محصولات ظرفيت جذب كافي در داخل كشور وجود ندارد. اين در حالي است كه اگر ظرفيت جذب وجود داشت، توليدكنندهها به راحتي ميتوانستند محصولات نيمهآماده خود را تحويل واحدهاي پايين دستي بدهند تا آنها زنجيره توليد را در داخل تكميل كنند. اما در شرايط كنوني به خصوص در حوزه محصولات پتروشيمي، ظرفيت مصرف داخلي وجود ندارد. مديرعامل پتروشيمي مارون با اشاره به شرايط نگهداري محصولات پتروشيمي تاكيد كرد: برخي محصولات شرايط نگهداري سختي دارند كه ذخيره زياد باعث تعطيلي و ايجاد ضرر و زيان ميشود، يا حتي نياز به پاكسازي نيز پيدا ميكنيم.
وي با بيان اينكه بايد دريافت روشني از ميزان مصرف داخلي داشته باشيم، گفت: با وجود اينكه علاقهمند هستيم كه محصولات خود را در اختيار توليدكنندگان داخلي بگذاريم، اما بايد با محاسبه زيانهاي اين دستورالعمل جديد خسارت صادركنندگان نيز جبران شود. اين در حالي است كه ممكن است دستورالعمل ممنوعيت صادرات براي برخي از صنايع سودده باشند، اما توليدات صادركنندگان محصولات پتروشيمي با مشكل مواجه ميشود.
مديرعامل پتروشيمي مارون تصريح كرد: وقتي فروش تنها محدود به توليدكنندگان داخلي شود و ظرفيت لازم وجود نداشته باشد ما مجبور به كاهش ميزان توليد خواهيم شد، چون نگهداري اين مواد كار آساني نيست.
وي افزود: بايد ديد ساز و كار اجرايي ممنوعيت صادرات براي 52 قلم كالا چيست و چگونه با توجه به نياز ارزي كشور اين دستورالعمل عملياتي خواهد شد. وي تصريح كرد: بايد منتظر تكميل اطلاعات در اين خصوص بود شايد اين دستورالعمل با توجه به منطق قوي به تمام اين ابهامات پاسخ داده باشد و پيشبينيهاي لازم براي جبران زيان كاهش توليد صادركنندگان را نيز مد نظر قرار داده باشد.
مديرعامل پتروشيمي مارون در پاسخ به تاثيرات اين دستورالعمل در بورس تاكيد كرد: بورس ما پتانسيل زيادي دارد. واحدهايي كه در حوزه پتروشيمي فعال هستند ارزشهاي نهفته بالايي دارند و موجهاي منفي را پشت سر ميگذارند. همچنين معتقدم تمهيداتي براي اين دستورالعمل در نظر گرفته شده و تاثيري روي بورس ندارد. حال آنكه اگر به اين نتيجه برسيم كه تعهدات فروش آسيب نميبيند و واحدهاي داخلي از يك روند مناسب توليد برخوردارند به طور قطع اين اتفاق اثري منفي هم در پي نخواهد داشت. به گفته وي واكنش بورس باز خوردي از اين تصميم است و چون هنوز اين بازخورد به دست نيامده، بازار نيز پس از يك روز منفي به روند عادي بازگشته است.
بازار فولاد متعادل ميشود
رييس اداره فروش فولاد مباركه در بورس كالا نيز در گفتوگو با خبرنگار ما، اعمال ممنوعيت جديد صادراتي را بر اين شركت بيتاثير دانست و اظهار کرد: قاعدتا اين ممنوعيت صادراتي تاثير چندان قابل توجهي بر روند فعاليت فولاد مباركه نخواهد داشت؛ هر چند كه به خاطر اين اعمال ممنوعيت جديد جو منفي در بازار تشكيل شده و تقاضاي خريد محصولات در بورس هم كاهش يافته است.
محمود رهبري در ادامه افزود: اين موضوع باعث كاهش رانتخواري در بازار شده و به اين ترتيب افرادي كه به قصد بالا رفتن قيمت فولاد اقدام به خريد و نگهداري محصولات ميكردند نيز از يك طرف به دليل ممنوعيتهاي ايجاد شده و از سوي ديگر به دليل كنترلهاي شديد شركت از فهرست خريداران حذف شدهاند. وي ادامه داد: شركت با اعمال كنترلهاي شديد بر روي مشتريان، افرادی را كه به دنبال رانت صادراتي بودند و قصد داشتند محصولات را با دلار 3300 توماني بفروشند، شناسايي و كدهاي آنها را باطل كرده است و به اين ترتيب تنها مشتريهاي داخلي باقي ماندهاند، كه اين مساله هم به نفع فولاد مباركه و هم به سود مردم و جامعه است.
تعادل قيمتي برقرار ميشود
رهبري ادامه داد: ممنوعيت مزبور باعث متعادل شدن قيمتها در بازار شده و نرخ فروش محصولات را از حالت افسار گسيختگي خارج كرده است؛ به طوري كه تا قبل از اين هر هفته قيمت فروش محصولات با 50 تا 100 تومان افزايش نسبت به هفته قبل مواجه ميشد. اما در حال حاضر اين قيمتها با اختلاف بسيار اندكي از نرخهاي اعلام شده، توسط شركت به بازار روانه ميشود. رييس اداره فروش فولاد مباركه در ادامه به سهم اندك صادرات در اين شركت اشاره كرد و گفت: صادرات فولاد مباركه در مقابل توليدات اين شركت چندان قابل توجه نيست و شايد حداكثر يك درصد از محصولات شركت براي تهيه و خريد قطعات يدكي صادر ميشد. رهبري خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه با پيشبينيهاي به عمل آمده از تاثير تحريمها، شركت از سه سال قبل اقدام به بوميسازي تهيه قطعات يدكي در كشور كرده و با طرحهاي تشويقي توانسته در حال حاضر بيش از 90 درصد از محصولات يدكي مورد نياز را در داخل كشور توليد كند و به اين ترتيب ديگر نيازي به صادرات نخواهد داشت.
سهام غذايي آسيبي نخواهند ديد
فرهاد رمضان مديرعامل شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان نيز در گفتوگو با خبرنگار دنياي اقتصاد به وجود بحران جهاني مواد غذايي اشاره كرد كه در اين ميان شرايط جغرافيايي و تحريمها، تامين مواد غذايي در كشور را با محدوديت مواجه كرده است.
وي اظهار کرد: براي حفظ سلامت مواد غذايي، بايد در مرحله نخست تامين بازار داخلي در اولويت قرار گيرد تا با جلوگيري از هدر رفتن منابع غذايي داخلي و تضمين امنيت غذايي، مانع از مواجهه معيشت مردم با چالش شد.
وي با تقسيمبندي صادرات كشور به 3 گروه مواد نفتي و مشتقات آن، اقلام غيرنفتي به سايركشورها و در نهايت صادرات به لحاظ حسن همجواري، يادآور شد: به لحاظ وجود تشابهات نژادي، فرهنگي و اعتقادي و همجواري با كشورهايي مانند افغانستان، عراق، تاجيكستان و تركمنستان، صادرات محصولات غذايي به اين كشورها صورت ميگيرد. رمضان تصريح كرد: در واقع صادرات به اين كشورها بر اساس برخورداري ايران از امكانات ويژه ميتواند با جذب نقدينگي و ورود به بازارهاي مصرف آن كشورها، منجر به پركردن شكاف نقدينگي و ابقاي شركتهاي ايراني ميشود. وي با اشاره به اينكه اين صادرات به صورت مستقيم يا با واسطه، درآمدهاي ارزي يا ريالي را براي كشور به همراه دارد، پيشنهاد داد: شركتهايي كه با توجه به ممنوعيت 52 قلم كالاي صادراتي، اصرار بر صادرات دارند، ميتوانند مابهالتفاوت درآمدهاي ارزي خود را به دولت پرداخت كنند يا دولت با تعريف يك مكانيزم منطقي مبتني بر اصول بازار و بنگاهداري منجر به حفظ شركتها و اشتغال در كشور شود. اين مدير فعال در صنعت غذايي كشور در خصوص آسيب اين ممنوعيت صادراتي به بورس كشور يادآورشد: شركتهاي فعال در صنايع غذايي كشور عمدتا سهامي خاص هستند كه در بورس حضور ندارند، ضمن آنكه حجم صادرات به كشورهاي همسايه، سهم بسزايي را در كل صادرات كشور به خود اختصاص نداده است كه به واسطه اين ممنوعيت با چالش جدي مواجه شود. بنابراين بورس ما به ويژه در خصوص سطح صنايع غذايي با مشكلات جدي مواجه نخواهد شد.
گزارش خطا
0 پسندیدم
ارسال نظر
اخبار روز
خبرنامه