نقدینگی در مسیر تولید ملی نیست
به گفته برخی از دولتمردان، عده ای از افراد به نام طرحهای زودبازده تسهیلاتی را دریافت کرده اند که به دلیل ضعف نظارت، این تسهیلات در جای دیگری مورد استفاده قرار گرفته است.
براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی کشور به 145 هزار میلیارد تومان رسیده است. در همین شرایط، بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور کمبود نقدینگی را مهمترین مشکل پیش روی خود عنوان می کنند.
بنابر اعتقاد برخی کارشناسان مسایل اقتصادی، بخشی زیادی از نقدینگی موجود در جامعه سرگردان است و در مسیر اقتصاد ملی حرکت نمی کند. به عبارت دیگر، به واسطه عملکرد نامطلوب بانکها و به لحاظ اینکه بانکها بازدهی مناسبی ندارند، این نقدینگی در مسیر سرمایه گذاری های مولد قرار نمی گیرد.
در این میان، طرح بنگاه های زود بازده به عنوان یکی از طرحهای دولت نهم اجرایی شده است. وزیر کار و امور اجتماعی در این باره گفته است: ایجاد بنگاه های کوچک زود بازده فقط یکی از 18 حرکت در مسئله اشتغال و کارآفرینی است که در این بخش هم علاوه بر توجه به ایجاد بنگاه های جدید، حفظ وضع موجود و بنگاه های فعال نیز در کانون توجه است که در این مورد 47 درصد منابع موجود به واحدهای فعال و 51 درصد مابقی به واحدهای جدید اختصاص یافته است.
به گفته محمد جهرمی، تسهیلات پرداختی اشتغالزایی ظرف دو سال اخیر 16 برابر شده است. براساس پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و در صورت موافقت بانکها، به منظور نظارت دقیق پرداخت تسهیلات به طرحهای زودبازده اقتصادی مرحله به مرحله خواهد شد.
در عین حال، بانکها به عنوان منبع تامین نقدینگی مورد نیاز این بنگاه ها همواره با ارائه دستوری تسهیلات مواجه بوده اند. در برخی موارد نیز مشاهده شده که نقدینگی که برای راه اندازی طرحی زودبازده پراخت می شود، در مسیری غیر از آنچه که باید صرف شده، به عبارت دیگر برخی از این وامها به سوی بازارهای دلالی و سوداگری مسکن رفته اند و تبدیل به یکی از عوامل افزایش نقدینگی در جامعه شده اند.
برخی معتقدند پرداخت وام به بنگاه های زودبازده یکی از عوامل افزایش نقدینگی است، اما در صورتیکه این وامها با کنترل و نظارت دولت پرداخت شود و در مسیری غیر از آنچه که باید مصرف نشود، نه تنها باعث افزایش نقدینگی در جامعه نخواهد شد، بلکه منجر به افزایش تولید و اشتغالزایی نیز می شود.
براساس آمار بانک مرکزی، هم اکنون حجم نقدینگی جامعه به 145 هزار میلیارد ریال رسیده که کارشناسان اقتصادی معتقدند که بخش زیادی از این نقدینگی سرگردان است که می توان آنها را به سوی بخش تولید کشور هدایت کرد.
نقدینگی در بخشهای سودآور
غلامرضا سلامی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مهر با بیان اینکه نقدینگی موجود در جامعه هم اکنون از طریق بانکها در اختیار یکسری از دستگاه ها که از جمله دستگاه های خود دولت است، قرار گرفته است، افزود: البته بخشی از نقدینگی موجود در جامعه در اختیار طرحهای عمرانی و شرکتهای خصوصی است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از این شرکتها، وامهایی را از بانکها با نرخ سود پائین دریافت کرده اند که به دلیل پائین بودن این نرخ تمایلی به بازپرداخت آن ندارند، تصریح کرد: با این امر منابع جدید به بانکها باز نمی گردد که در اختیار صنایع قرار گیرد، بنابراین بسیاری از بنگاه های اقتصادی و زودبازدهی که ادعای کمبود نقدینگی دارند، درست می گویند.
کارشناس مسائل اقتصادی بر واقعی شدن قیمت پول در جامعه تاکید و خاطرنشان کرد: اگر قیمت پول واقعی باشد، افرادی که این پولها را دریافت و آنها را وارد فعالیتهای غیر اقتصادی کرده اند، آن را به بانکها باز گردانند، جزو متقاضیان بالفعل بانکها می شوند، همچنین با این امر پول در اختیار افرادی قرار می گیرد که می توانند با این پول فعالیت اقتصادی انجام دهند.
وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون متقاضیان با نرخ 12 درصد وام از بانکهای دولتی دریافت می کنند، که حتی با نرخ جریمه 6 درصدی نیز نسبت به نرخ بهره در بازار و یا حتی بانکهایی که بیش از 25 درصد نیز است، تمایلی به بازپرداخت این پولها ندارند، این در حالی است که حتی برخی از افراد این تسهیلات را در بخش خرید اوراق مشارکت نیز هزینه می کنند.
به گفته سلامی اگر قیمت پول متناسب با وضعیت اقتصادی کشور شود، تخصیص بهینه خود به خود صورت می گیرد، به علاوه نباید دولت در تخصیص اعتبارات دخالت نماید، همین امر باعث شده همه افرادی که واقعا به پول نیاز دارند و می توانند چرخ اقتصادی را بگردانند و تولید داخلی و ملی را افزایش دهند، دستشان از منابع کوتاه باشد و افرادی که پول را دریافت کرده اند، آن را وارد جریانهای غیر مولد و بلوکه کردن آنها کنند.
وی گفت: با توجه به عدم تناسب سود بانکی نسبت به نرخ تورم، افرادی که این پولها را دریافت می کنند، آن را در بخشهای مختلف سودآور نظیر، مسکن، مستغلات، طلا، ارز، بورس و غیره در مقاطع زمانی مختلف هزینه می کنند که طی دو سه سال اخیر نیز بیشتر این نقدینگی به سمت مسکن و مستغلات پیش رفته است.
کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر دولت امکان سرمایه گذاری در زمینه های مختلف را فراهم نماید، این وجوه مسلما به سمت تولید خواهد رفت، اما متاسفانه سیاستهای دولت، نقدینگی را به سمت مسکن و مستغلات پیش برده است.
تسهیلات پرداختی به بنگاه ها نیاز به نظارت دارد
عباس هشی عضو هئیت علمی دانشگاه شهید بهشتی نیز در گفتگو با مهر با اشاره به دلایل افزایش نقدینگی در جامعه نظیر چاپ چک پولها و قرمز شدن مانده حسابهای بانکهای دولتی نزد بانک مرکزی برای رشد نقدینگی در کشور، گفت: اگر تسهیلات پرداختی بانکها به متقاضیان در مسیر تولید قرار گیرد نه تنها اثرات تورمی در پی نخواهد داشت بلکه به ایجاد اشتغال نیز کمک خواهد کرد.
وی بیان کرد: براساس نظر رئیس جمهور نیز برای هریک از بانکها برای پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف نظیر تولید، خدمات بازرگانی وغیره سهمیه ای تعیین می شود، به نحوی که 4 درصد منابع پرداخت شده در سال گذشته به بخش خدمات بازرگانی بوده که امسال این رقم به 8 درصد افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: بانکها نیز که تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند، سعی می کنند که تسهیلات خود را به سمت تسهیلات مشارکتی پیش ببرند تا تسهیلات مبادله ای، این در حالی است که تسهیلات تکلیفی جزو تسهیلات مبادله ای محسوب می شود.
وی گفت: آنچه در این بین مهم است، گیرنده پول است، زیرا عده ای به نام تولید از بانکها وامهایی دریافت می کنند که آن را در خدمات بازرگانی مورد استفاده قرار می دهند نه تولید و این موارد همه از ضعفهای نظارتی دولت و بانک مرکزی است.
هشی با بیان اینکه به دلیل عدم نظارت، تسهیلات پرداختی تنها به عده خاصی از افراد صورت می گیرد، افزود: بانک مرکزی نیز نسبت به ایجاد بانک اطلاعاتی مبادرت نمی ورزد تا براساس آن بدهکاران بانکی مشخص شوند و تمام این موارد زمینه ساز سوق دادن پول به بخش خدمات و دلالی شده است. این مشکل باعث افزایش هزینه های زندگی و نرخ تورم� و در نتیجه فشار بر روی مردم شده است.
وی با اشاره به اینکه دولت طرح بنگاه های زودبازده را که با مجوز خاصی صادر می شود، اجرایی کرده است، افزود: اجرای گونه این طرحها نیازمند کنترل مصرف پول توسط آنها و غیره است، در این راستا نیز دولت یکسری تسهیلات تکلیفی وضع کرده که به گفته برخی از دولتمردان عده ای از افراد به نام طرح زودبازده تسهیلاتی را دریافت کرده اند که به دلیل ضعف نظارت آن را در جای دیگری استفاده نموده اند.
کارشناس مسائل اقتصادی یکی از مشکلات کشور را نقدینگی طرحهای زودبازده و دیربازده عنوان و تصریح کرد: سود تسهیلات پرداختی نیز توسط یک عده خاص که آن را در بخشهای خدمات و بازرگانی مصرف کرده اند، دریافت می شود، به عبارت دیگر بانک مرکزی که شیر سلطان جنگل است به عنوان یک ناظر نه دندان و نه چنگ تیزی دارد.
وی تصریح کرد: این تخلف از قوانین موجب افزایش تورم و رشد نقدینگی شده که باعث افزایش هزینه زندگی مردم شده است، که این امر نیاز به اصلاح دارد و برخورد با کسانی دارد که در مقام نظارت و اجرا کار خود را به درستی انجام نداده اند.
نقدینگی در مسیر تولید ملی نیست
این در حالی است برخی از کارشناسان اقتصادی نظیر حیدر مستخدمین حسینی عقیده دیگری دارند. وی در گفتگو با مهر، با بیان� اینکه نقدینگی موجود در جامعه سرگردان است و در مسیر اقتصاد ملی حرکت نمی کند، افزود: به واسطه عملکرد نامطلوب بانکها و به لحاظ اینکه بانکها بازدهی مناسبی ندارند، این نقدینگی در مسیر سرمایه گذاری های مولد قرار نمی گیرد.
وی از افزایش میزان سپرده های کوتاه مدت بانکها و کاهش سپرده های بلند مدت آنها خبرداد و گفت: ارقام سپرده ها نزد بانکها، مدعی این واقعیت است، این در حالی است که تبلیغات بانکها نیز به سمت جذب سپرده های کوتاه مدت حرکت می کند و تمام این موارد باعث شده که اقتصاد ملی ما به لحاظ جذب سپرده های بانکی ناموفق و به لحاظ عملکرد نامطلوب باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه قطعا هدف اقتصاد تقویت بنگاه های زود بازده نیست، افزود: شاید از نظر اقتصاد ملی و صادرات نقش و اهمیت بنگاه های بزرگ نسبت به بنگاه های اقتصادی کوچک و زوده بازده بیشتر باشد، اما اقتصاد ملی همه این بنگاه های بزرگ، کوچک و متوسط را با هم می خواهد.
به عقیده وی طرحهای زود بازده هنوز به نتیجه نرسیده و عملکرد مناسبی نیز از آنها هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است، تا بتوان اثرات وجوه و تسهیلات پرداختی به این بنگاه ها را بررسی کرد.
وی اضافه کرد: اما تعبیر این است که بیشتر این پرداختها به بنگاه های زودبازده در مسیر تولید قرار نگرفته و به سمت سرمایه گذاری های غیر مولد حرکت کرده است.
مستخدمین حسینی اظهارداشت: همچنین هنوز هیچ آماری از سوی بنگاه های زودبازده در استانها مبنی بر اینکه تسهیلات ارائه شده به آنها در کجا و تا چه حد به بار نشسته منتشر نشده است، بنابراین هیچ قضاوتی نمی توان در این زمینه انجام داد.
وی خاطرنشان کرد: نمی توان گفت که بنگاه های زودبازده دچار کمبود نقدینگی هستند، زیرا هنوز این بنگاه ها کار خود را به انجام نرسانده اند که به مشکل نقدینگی برخورد کنند.
به هر حال پرداخت تسهیلات به بنگاه های زودبازده نیاز به نظارت از سوی دستگاه های ذیربط دارد تا بدین طریق پرداخت اعتبارات در مسیر درست و قانونی آن صورت گرفته و هم از افزایش نقدینگی در سطح جامعه جلوگیری شود.�
