دولت در تدارک رونق اقتصادی

براساس گزارش بورس نیوز، تیم اقتصادی دولت یازدهم در ابتدای آغاز بکار خود بنارا بر کاهش میزان تورم در کشور و سر و سامان دادن معیشت مردم نهاد از همین رو با عدم افزایش نرخ به کالاها و اجرای سیاست های انقباضی پولی در کنار افزایش سود سپرده های بانکی نقدینگی موجود در کشور جمع آوری و نرخ تورم کاهش قابل ملاحظه ای نمود تا جاییکه دولت امروز از نرخ تورم 14.7 درصد صحبت به میان می آورد.

اما با اجرای این سیاست اگرچه از رشد تورم جلوگیری به عمل آمد اما اکثر بازارهای فعال کشور همچون بازار ارز، طلا، مسکن، بورس و دیگر بازارها با رکود مواجه شدند و همین امر سبب اعتراض فعالان اقتصادی شد اما حجم این اعتراضات با توجه به تقارن این رکود با ماه مبارک رمضان و کنترل قیمت کالاها در سال جاری نسبت به ماه رمضان سال گذشته بگونه ای نبود که دولت را مجاب به کناره گیری از اجرای این سیاست نماید و می توان گفت که کاهش نرخ محصولات و یا کنترل قیمت ها سبب رضایت اغلب مردم جامعه شد که این خود دولت را تشویق به ادامه اجرای برنامه های اقتصادی نمود.

اما هم اکنون پس از گذشت حدوداً یکسال از سکانداری دولت یازدهم به نظر می رسد پس از کنترل تورم و نقدینگی سرگردان جامعه هم اکنون تیم اقتصادی دولت پا در راهی نهاده که فعالان و تحلیلگران اقتصادی از آن به عنوان سیاست اصلی دولت یاد می کنند یعنی آزادسازی قیمت ها در جهت حمایت از تولید داخل.

برهمین اساس در حال حاضر صحبت هایی از افزایش نرخ محصولات لبنی و خوراکی، خودرو، لاستیک و غیره پس از پایان ماه مبارک رمضان به گوش می رسد که می تواند نوید بخش روزهای خوبی برای فعالان اقتصادی باشد.

البته نباید فراموش کرد که رکود در بازار سرمایه و افت قابل توجه شاخص های بورس به همراه کاهش قیمت سهام شرکت ها در راستای اجرای سیاست کنترل تورمی و انقباض پولی دولت هزینه سنگینی را به فعالان این عرصه وارد نمود که با توجه به حضور اکثر صنایع فعال کشور در این بازار رکود ایجاد شده بیش از دیگر بازارها در بورس نمود پیدا کرد که شاید همین موضوع سبب شد دولت هرچه سریعتر به اتخاد تدابیر حمایتی از صنایع بپردازد.

در پایان به نظر می رسد در کنار خوشبینی به فضای مذاکرات هسته ای هم اکنون دولت نیز از تفکر و سیاست کاهش تورم به ایجاد رونق اقتصادی روی آورده و قصد دارد با تشویق سرمایه گذار خارجی برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی با افزایش عرضه و خدمات بهتر محصولات، رونق اقتصادی و کاهش تورم را همگام با یکدیگر به اجرا در آورد.

از همین رو پیش بینی می شود که بازار سرمایه که آیینه تمام نمای تصمیمات اقتصادی و سیاسی دولت می باشد در آینده ای نزدیک روندی افزایشی همراه با منطق اقتصادی را به نمایش گذارد.