تجربیات جهانی پیشگیری از بحران
تجربیات جهانی پیشگیری از بحرانهای مالی
گروه بازار پول: حمید بیگلری، قائم‌مقام پیشین مجموعه مالی «سیتی‌گروپ» در سخنرانی خود در محل بانک مرکزی به تشریح ویژگی‌های بحرانهای بانکی جهان در 40 سال اخیر پرداخت. به گفته او در چهار دهه گذشته، حدود 150 بحران بانکی بنیادی به وقوع پیوسته که ویژگی مشترک آنها، «علائم بارز از تنش مالی» و «نیاز به مداخله سیاستی بانک مرکزی» بوده است.
وی که تجارب مالی قابل توجهی در سطح جهانی داشته، عوامل چهارگانه ایجاد بحرانهای بانکی را «گسترش سريع اعتبارات»، «تمركز بيش از حد دارايي»، «افزايش ريسك نرخ‌ها» و «عدم مطابقت سررسيد» خواند و برخی از ابزارهای موثر برای مقابله با بحرانهای بانکی را معرفی کرد. به گفته او، برای پیشگیری از چنین بحران‌هایی، دو دسته سیاست باید در پیش گرفته شود که دسته اول، به «اهميت پايه‌ريزي يك سيستم واسطه‌گري مالي كارا» می‌پردازد و دسته دوم سیاست‌ها نیز، بر «ايجاد زيرساخت‌ها براي اقدامات اصلاحي و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت ديون» مربوط می‌شود.
دو مشخصه بحرانهای سیستماتیک
حميد بيگلري، قائم‌مقام سابق «سیتی‌گروپ» (Citigroup) و مدير پیشین بخش بازارهاي نوظهور مجموعه، در سخنراني خود در بانک مرکزي به بيان مشاهداتش درباره شاخصه‌هاي اساسي يک سيستم بانکي سالم و ارائه تصويري كلي از بحرانهاي بانكي در 40 سال اخير پرداخت. به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، در این سخنرانی که با عنوان «تجربيات و نتيجه‌گيري از بحرانهاي مالي بين‌المللي» برگزار شد، بیگلری که هم‌اکنون یکی از مدیران مجموعه مالی «تی‌جی‌جی‌گروپ» (TGG Group) است، با ذکر اين نکته که «ساختار مالي سالم، يک پيش‌نياز ضروري براي اقتصاد سالم محسوب مي‌شود»، به شواهد تاريخي درخصوص محدوديت‌هاي ايجادشده توسط سيستم‌هاي بانكي ضعيف و شكننده در فرآيند بهبود اقتصادي كشورهاي در حال گذار اشاره کرد و سيستم واسطه‌گري مالي در اقتصاد را به مثابه سيستم گردش خون در بدن انسان دانست که اخلال در عملکرد آن مي‌تواند حيات اقتصادي يک کشور را مختل کند. قائم‌مقام سابق «سیتی‌گروپ»، دو ويژگي بحرانهاي بانکي سیستماتیک را «وجود علائم بارز از تنش مالي در سيستم‌های بانكی» و «نياز به مداخله سياستي بانك‌های مركزي» عنوان کرد و پس از بیان این دو ویژگی، به شناسايي حدود 150 بحران بانكي بنيادي در فاصله سال‌هاي 1970 و2010 اشاره کرد. به گفته او، بحران اخير آمريكا و اروپا در سال 2008 در زمره آخرين مورد از اين بحران‌ها محسوب می‌شود و بزرگ‌ترين موج بحرانهاي بانكي به هم پيوسته در طول تاريخ را شکل داده است.
عوامل چهارگانه ایجاد بحران‌ها
براساس آمارهاي ارائه‌شده توسط بيگلري، حدود نيمي از بحرانهاي بنيادي بانکی در 40 سال گذشته، در فاصله سال‌هاي 1988 تا 1998 و يك پنجم ديگر در زمان ركود بزرگ سال 2008 به وقوع پيوستند. همچنين، اين قبيل از بحران‌ها وقايع نسبتا نادري محسوب می‌شود و اغلب كشورها تنها يك بحران بانكي بنيادي را در طول اين 40 سال تجربه كرده‌اند. بیگلری، با بيان اينکه متوسط GDP از دست رفته ناشي از بحرانهاي مالي حدود 20 درصد بوده است، به هزينه‌هاي بالاي بحرانهاي بانكي بنيادي بر اقتصادهاي مختلف و نيز وقوع بحرانهاي ارزي و بدهي دولتي به‌دنبال بحرانهاي بانكي در بازارهاي نوظهور اشاره کرد. وی به عوامل ايجادکننده بحرانهاي بانکي پرداخت و چهار عامل «گسترش سريع اعتبارات و رشد دارايي‌هاي سمي»، «تمركز بيش از حد دارايي»، «افزايش ريسك نرخ بهره و نرخ ارز» و «عدم مطابقت سررسيد دارايي‌ها و بدهي‌ها» را در اين امر دخيل دانست.
چهار ابزار مقابله با بحرانهای بانکی
بیگلری پس از توضیح عوامل چهارگانه ایجاد بحرانهای بانکی در 40 سال گذشته، چهار ابزار متداول سياستي در پاسخ به بحرانهاي بنيادي به شرح زير عنوان و تشريح کرد:
1- فراهم كردن نقدينگي به صورت اضطراري:گسترش «نقدينگي اضطراري» به عنوان يكي از اقدامات معمول در بحرانهاي بانكي به حل بحران بانكي نمي‌انجامد، ولي فرصت شناسايي و پاسخ به مشكلات اساسي‌تر را به مسوولان مي‌دهد. اولويت اول در اين مرحله، جلوگيري از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سيستم و اعتبار بانكي است.
2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران:يكي از ابزار‌هاي متداول در اين زمينه، اعطاي ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به عنوان مثال، در بحران بانكي اخير آمريكا و اروپا پوشش بيمه‌اي موجود براي سپرده‌ها تقويت شد. همچنين، خريد مستقيم دارايي و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نيز براي تجديد اعتماد عمومي به کار گرفته شد.
3- تجديد ساختار بانك‌ها و بازگرداندن توانايي بازپرداخت ديون به بانك‌ها:اين مرحله شامل در پيش گرفتن سياست‌هايي جهت قدرتمندسازي بانك‌هاي با ساختار مالي مناسب‌تر و حل مشكلات بانك‌هاي ضعيف است. انجام اين كار فرآيندي چند ساله بوده و نيازمند تعديل سياست‌ها متناسب با تغيير شرايط اقتصادي است. چهار اصل مشترك در اين مرحله شامل تشخيص عيوب، پذيرش زيان، تجديد ساختار بانكي و تجديد ساختار سرمايه بانكي به كمك دولت و تشديد نظارتي است.
4- تسویه تسهيلات مشكوك‌الوصول و تجديد ساختار بدهي شركتي:با توجه به اينکه فشار بدهي‌هاي شركت‌ها عامل اصلي تنگناهاي بخش بانكي به شمار مي‌آيد، كاهش وام‌هاي مشكل‌دار شركت‌ها بايد همزمان با تجديد ساختار بخش بانكي در دستور کار قرار گيرد. بهترين رويكرد براي كشورهاي نوظهور در زمينه هدايت تجديد ساختار بدهي‌هاي شركتي، به‌كارگيري راه‌حل‌هاي بخش خصوصي است. همچنين، توجه به اين نکته ضروري است که مديريت وام‌هاي مشكوک‌الوصول نياز به تخصص ويژه‌اي درباره مديريت ريسك دارد كه متفاوت با مديريت تسهيلات در شرايط عادي است.
ایجاد سیستم مالی کارآ برای پیشگیری
این مدیر مالی شناخته شده در بخش ديگري از سخنانش به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهاي مختلف «قبل از وقوع بحران» اشاره کرد. بر اساس گفته‌های او، دسته اول از اقدامات پیشگیرانه، روی «اهميت پايه‌ريزي يك سيستم واسطه‌گري مالي كارآ» تاکید دارد كه شامل مواردي از قبيل «ايجاد يك بازار سرمايه كارآ، به ويژه يك بازار پر عمق اوراق استقراضي شركتي و اوراق با پشتوانه رهني (Securitization)»، «بهبود ضوابط حسابداري و الزامات افشاسازي اطلاعات بانكي همراه با جريمه سنگين در صورت عدم رعايت آنها»، «تقويت نظارت بانكي به منظور شناسايي و برخورد با مشكلات احتمالي در زماني كه هنوز قابل‌مديريت هستند»، «ايجاد يك چارچوب قانوني و نهادي شفاف براي حقوق مالكيت و توانايي دادگاه‌ها براي اعمال وثيقه (Collateral)» و «اصلاح قوانين سرمايه‌گذاري و ترغيب سرمايه‌گذاري خارجي» است. در توضیحاتی که از سوی بيگلري مطرح شد، دسته دوم آموزه‌های قبل از بحران، به «برنامه‌ريزي اساسي براي بحران بانكي اجتناب‌ناپذير در آينده» بازمي‌گردد که به «ايجاد زيرساخت قانوني و نهادي مناسب براي انجام سريع اقدامات اصلاحي و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت ديون خود» قبل از وقوع بحران مربوط شده و مواردي از قبيل «وجود يك ناظر بانكي مستقل و داراي حمايت قانوني براي انجام اقدامات لازم در مراحل اوليه»، «ايجاد صندوق بيمه سپرده‌ها»، «اولويت دادن به مطالبات به ترتيب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانك و سهامداران»، «لزوم رعايت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهاي ارزشيابي دارايي‌ها» و غيره را دربرمي‌گيرد. این مدیر باتجربه در بانکداری جهانی، در جمع‌بندي مهم‌ترين نکات کليدي بحث بحرانهای بانکی، به مواردی از قبیل «لزوم ايجاد آمادگي و برنامه‌ريزي براي مقابله با پديده بحرانهاي بانکي»، «اثر بخش بودن بيشتر تجديد ساختار بانکي در مقايسه با سهل‌گيري در اجراي قوانين»، «ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصميم‌هاي مربوطه»، «لزوم وجود امکان ورشکستگي بانک‌ها به‌عنوان يك عامل مثبت در پايداري سيستم بانكي و پرهيز از مخاطرات اخلاقي»، «ضرورت وجود هماهنگي در تجديدساختار بانك‌ها و تجديد ساختار بدهي شركت‌ها»، «توجه به حل مشكلات مربوط به سودآوري بانک‌ها در کنار حل مشكل مربوط به عدم توانايي بازپرداخت ديون بانکي»، «ترسيم يك نقشه بلندمدت و مناسب براي ساختار مالي و شركتي در كشورها» و «پافشاري بر انضباط مالي در ميان سياستمداران» اشاره کرد.
